پایان یک سال عادی‌سازی روابط بانکی
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۴۶۴۴۱
اقتصاد>اقتصاد ایران - نشست سالانه گروه ویژه اقدام مالی جهان موسوم به fatf این هفته احتمالا پرونده ایران درخصوص اجرای مقررات ناظر بر مبارزه با پولشویی و البته مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در یک سال گذشته بررسی کرده و تصمیم خواهد گرفت که آیا تعلیق محدودیت‌های ایران همچنان باپرجا بماند یا ایران در وضعیت سفید مالی جهان قرار داده شود یا بار دیگر به لیست سیاه بازگردد؟
اين در حالي است كه يك روزنامه آمريكايي پيشنهاد بازگشت ايران به جمع كشورهاي پرخطر جهان و اعمال محدوديت‌هاي گذشته را تكرار كرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در نشست امسال به‌صورت مشخص پرونده اقدامات كشورهايي چون ايرلند و دانمارك و همچنين وضعيت مالي كشورهايي چون برزيل و آفريقاي جنوبي پس از كسري بودجه شديد اين كشورها بررسي مي‌شود. در بيانيه رسمي گروه ويژه اقدام مالي همچنين قرار است ارزيابي ريسك كشورهاي در معرض ريسك زياد مورد بررسي قرار گيرد كه احتمالا پرونده ايران هم در جريان مذاكرات بررسي خواهد شد چرا كه مهلت يكساله تعليق محدوديت‌هاي اين نهاد بين‌المللي در ارتباط با ايران به پايان رسيده است.
چهارم تيرماه سال گذشته اين گروه بين‌المللي با صدور بيانيه‌اي با اشاره به تصويب قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم در ايران، نام كشورمان را از وضعيت قرمز مالي جهان خارج كرد تا ايران اقدامات لازم را براي ورود نام كشورمان به وضعيت سفيد مالي دنيا انجام دهد. در بيانيه سال گذشته تصريح شده بود: اگر ايران در يك سال آينده كاستي‌هاي قانوني خود در 2حوزه پولشويي و تأمين‌مالي تروريسم را مرتفع كند، گام بعدي براي خروج ايران از فهرست منطقه پرخطر مالي برداشته خواهد شد.
پذيرش مشروط برنامه عمل fatf از سوي دولت ايران با امضاي وزير اقتصاد در سال گذشته با انتقادهايي همراه شد و پس از مدتي اين انتقادها به اين توضيح كه ايران مفاد توصيه‌نامه‌هاي اين نهاد را مبتني با قانون اساسي و مصوبات مجلس و شوراي‌عالي امنيت ملي اجرا خواهد كرد، فروكش كرد.
شيطنت و فشار آمريكاييهاروزنامه آمريكايي وال‌استريت ژورنال با اشاره به نشست سالانه fatf در والنسياي اسپانيا مدعي شد: اعضاي «گروه ويژه اقدام مالي» بايستي در نشست اين هفته خود در اسپانيا تحريم‌ها عليه ايران را بازگردانده و محدوديت‌هاي شديدتري عليه اين كشور اعمال كنند. وال‌استريت‌ژورنال مدعي شده كه يك سال بعد از تعليق اقدامات تقابلي عليه ايران، اين كشور همچنان «اصلي‌ترين حامي تروريسم در جهان» است و اقدامات اندكي براي اجراي سياست‌هاي كارگروه ويژه اقدام مالي انجام داده است.
پذيرش مشروط ايرانديروز علي ديواندري رئيس پژوهشكده پولي و بانكي با بيان اينكه متولي FATF وزارت اقتصاد است، اظهار كرد: استانداردهاي تدوين‌شدن توسط گروه اقدام ويژه مالي از سوي جمعي از كشورها پيشنهاد مي‌شود كه گروهي هستند كه وقتي بيانيه‌اي براي يك كشور صادر مي‌كنند در ريسك‌ها، ايجاد محدوديت و نرخ‌ها مؤثر است. وي با تأكيد بر اينكه ايران هجدهمين اقتصاد بزرگ دنياست، افزود: ما نمي‌توانيم بگوييم درباره اين استانداردها بي‌تفاوت هستيم چون بيانيه‌ها مي‌تواند اثرات مشخصي را در اقتصاد ايران بگذارد و نرخ ريسك را بالا مي‌برد و محدوديت‌هايي را براي ايران ايجاد مي‌كند.
وي خاطرنشان كرد: بخشي از استانداردها از طريق قوانين ايران قابليت اجرايي ندارند و بايد در اين زمينه‌ها بحث و بررسي شود. FATF موضوعي سياسي نيست و مباحث تخصصي را شامل مي‌شود كه يكي از آنها تأمين مالي تروريسم است؛ البته مسئولان تاكنون نگفته‌اند كه همه بخش‌هاي اين استانداردها بايد دقيقا اجرا شوند.
صيانت از امنيت ملي با جريان سالم پوليسيدبهاءالدين حسيني هاشمي با اشاره به توصيه‌هاي 40گانه پيشنهادي گروه ويژه اقدام مالي به كشورهاي عضو مي‌گويد: افشاي اطلاعات مرتبط با مباحث امنيت ملي و خطوط قرمز كشورها ضرورتي ندارد و اجراي بسياري از اين توصيه‌ها مي‌تواند باعث افزايش سطح امنيت ملي و جريان سالم پولي و مالي در كشور شود.
وي با اشاره به روابط بانكي بين كشورها و اهميت مبارزه با جرايم پولشويي و تأمين مالي گروه‌هاي تروريستي تأكيد كرد: توصيه‌هاي پيشنهادي fatf در واقع يك فرايند مورد اتفاق نظر بيش از 189كشور جهان براي تعقيب مالي معاملات سياه و شناسايي منشا پول‌هاي كثيف است و حتي ايران به‌عنوان قرباني بزرگ تروريسم جهاني، عليه كشورها و شركت‌هايي كه از گروه‌هاي خرابكاري و مخل امنيت ملي در خارج كشور حمايت مي‌كنند، وارد عمل شود.
اين كارشناس ارشد پولي و مالي با تأكيد بر اينكه در اجراي استانداردهاي fatf افشاي اطلاعات محرمانه كشورها مسكوت گذاشته شده است، مي‌افزايد: رصد جريان مالي و نقدينگي بخش خصوصي و بخش‌هاي واقعي اقتصاد باعث افشاي فرارهاي مالياتي، تباني و پول‌هاي كثيف خواهد شد و گام عملي برداشتن در اين مسير، اعتماد نظام مالي و بانكي جهاني را به نظام بانكي و مالي ايران افزايش خواهد داد. وي با اشاره به برخي نگراني‌ها و ترس‌هاي مطرح شده در داخل كشور درخصوص fatf مي‌گويد:
بخش عمده‌اي از اين ترس‌ها ناشي از عدم‌آگاهي است و ما نمي‌توانيم استانداردهايي كه توسط اكثر كشورهاي جهان پذيرفته شده، را نپذيريم و خود را در انزوا قرار دهيم و ضرورت دارد در مسير اجراي اين توصيه‌ها و استانداردها گام برداريم تا شاهد خروج نام ايران از فهرست كشورهاي با ريسك بالا و قرار گرفتن در وضعيت سفيد مالي جهان باشيم.
منبع: همشهری آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۴۶۴۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چشم‌انداز صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران و جهان
به گزارش تابناک، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۴٫۷ درصد برآورد شده اما برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، به ترتیب رشد اقتصادی ۳٫۳ و ۳٫۱ درصدی پیش‌بینی شده است. بنابراین پیش‌بینی رشد ایران در سال پیش رو ۰٫۴ واحد درصد و برای سال ۲۰۲۵، ۰٫۱ واحد درصد کم شده است.
صندوق بین‌المللی پول علت این کاهش چشم‌انداز رشد را کندشدن رشد اقتصاد غیرنفتی و درآمد نفتی ایران اعلام کرده است. عواملی مثل هزینه تأمین مالی همچنان بالا، اثرات بلندمدت همه‌گیری کووید-۱۹، جنگ روسیه و اوکراین، رشد ضعیف بهره‌وری و کاهش پیوستگی اقتصادی کشورها باعث شده‌اند سرعت احیای اقتصاد جهانی نسبت به مشابه‌های تاریخی پایین‌تر باشد.
این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی می‌کند تورم متوسط کشورها از ۶٫۸ درصد در ۲۰۲۳، به ۵٫۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴٫۵ درصد در سال بعد کاهش یابد، با نظر به این که کشورهای توسعه‌یافته زودتر از کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور به تورم‌های هدف خود بازگردند. صندوق بین‌المللی پول نسبت به ریسک‌های متعدد اقتصاد جهانی خوشبین‌تر از گذشته است. گزارش این نهاد ادعا می‌کند این ریسک‌ها تا حدی تعدیل شده‌اند.
هم‌زمان که ریسک‌های آسیب‌زننده‌ای مثل شوک‌های قیمتی ناشی از تنش‌های بین‌المللی و نوسانات ارزیِ ناشی از تفاوت سرعت کاهش تورم کشورها در پیش‌اند، اتفاقاتی مثل بودجه‌های انبساطی‌تر از پیش‌بینی گزارش، کاهش سریع‌تر تورم (مثلاً به خاطر دست بازتر بانک‌های مرکزی در شرایط تداوم افزایش مشارکت در بازار کار) و رشد بیشتر بهره‌روی تحت تأثیر هوش مصنوعی و اصلاحات ساختاری قوی‌تر می‌توانند وضعیت اقتصادی دو سال آینده دنیا را بهتر از چشم‌انداز فعلی IMF کند.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت