چهار مؤسسه مالی غیرمجاز تا پایان امسال ساماندهی می شوند
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۴۷۳۵۵
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: تاکنون 134 مؤسسه مالی ـ اعتباری غیرمجاز در کشور ساماندهی شده اند و چهار مؤسسه باقیمانده نیز تا پایان امسال تعیین تکلیف خواهند شد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، فرشاد حیدری در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: بررسی ها درباره وضعیت دو مؤسسه در شرف کسب مجوز ثامن (ع) و مهراقتصاد در بانک مرکزی همچنان ادامه دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: برای تعیین تکلیف وضعیت بانک های نظامی هم اقداماتی در دست انجام است.
حیدری افزود: توافقات اولیه میان مؤسسات کوثر و میثاق میان خودشان صورت گرفته بود هرچند که ادغام شدن این دو مؤسسه نباید برای مردم و سپرده گذاران نگرانی ایجاد کند.
وی گفت: ادغام مؤسسات مالی ـ اعتباری برای تشکیل مؤسسات قوی تر است.
معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: انحلال یا ادغام مؤسسات مالی از سوی بانک مرکزی تماماً برای صیانت از حقوق سپرده گذاران صورت می گیرد.
حیدری گفت: مؤسسه کاسپین صرفاً برای ساماندهی هشت تعاونی منحل شده تشکیل شده و مصداق ادغام نیست.
وی افزود: در مورد مؤسسات مالی مجاز هیچ مشکلی نداریم و عملکردشان تحت نظارت و کنترل بانک مرکزی است.
حیدری با این حال تصریح کرد: مؤسسات غیرمجاز یک عارضه هستند و طبیعتاً ساماندهی آنها پیامدهای خاص خود را دارد.
وی با اشاره به شکل گیری برخی مؤسسات مالی و اعتباری در دهه های 70 و 80 با مجوز وزارت تعاون گفت: از سال 83 و پس از تصویب قانون ساماندهی مؤسسات مالی، این تعاونی ها غیرمجاز تلقی شدند و باید از بانک مرکزی مجوز می گرفتند.
حیدری با اشاره به تلاش بانک مرکزی در سال 90 بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار برای ساماندهی وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز افزود: در نخستین سال ساماندهی، 25 درصد نقدینگی کشور در این مؤسسات غیرمجاز بود در حالی که این رقم هم اکنون به 10 درصد کاهش یافته است و این نشان از قاطعیت بانک مرکزی در برخورد با مؤسسات مالی ـ اعتباری غیرمجاز است.
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی با تشکیل صندوق های قرض الحسنه موافق است اما معتقدیم تشکیل هر صندوق هم باید با مجوز بانک مرکزی باشد.
حیدری افزود: در سال 97 بازار پولی ـ مالی کشور به طور کامل مجاز، قانونی و زیر نظر بانک مرکزی فعالیت خواهد کرد.
وی گفت: بانک ها و مؤسسات مالی از ثبات نسبی برخوردارند و هیچگونه مشکلی ندارند و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کنند.
معاون نظارتی بانک مرکزی از مردم خواست تحت تأثیر شایعات قرار نگیرند و به اندازه نیازشان به بانک ها مراجعه کنند و صرفاً به اطلاع رسانی های بانک مرکزی توجه نمایند.
حیدری گفت: مؤسسات ثامن (ع) و مهر اقتصاد هم از ثبات نسبی برخوردارند و سپرده گذاران آنان نگرانی نداشته باشند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این برنامه گفت: مؤسسات اعتباری ـ مالی غیرمجاز نباید قبل از تعیین وضعیت و ترازنامه های مالی شان با یکدیگر ادغام شوند.
محمدرضا پورابراهیمی افزود: بسیاری از مؤسسات مالی ـ اعتباری پس از اعلام انحلال همچنان مشغول دریافت سپرده های مردم بودند.
وی گفت: معتقدیم رویکرد و عملکرد بانک مرکزی در مواجهه با مؤسسات مالی ـ اعتباری غیرمجاز منفعلانه است و این وضعیت برای کشور و مردم هزینه دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بانک مرکزی باید برای یک بار هم که شده تکلیف مردم و اقتصاد کشور را در زمینه مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مشخص کند.
پورابراهیمی گفت: مجلس شورای اسلامی همه ظرفیت های قانونی را در برنامه ششم در اختیار بانک مرکزی قرار داده است و انتظار داریم بانک مرکزی با اقتدار عمل کند و پاسخگو هم باشد.
وی همچنین به مردم هشدار داد در زمینه پیشنهاد پرداخت سودهای بالا به سپرده هایشان دقت بیشتری کنند زیرا این مسئله منشأ فساد در اقتصاد و بروز مشکل برای مردم است.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هم روند شکل گیری شان و هم اهدافشان خلاف و دارای مشکل بوده است.
طهماسب مظاهری افزود: این مؤسسات صرفاً با هدف جذب سپرده مردم برای منافعشان تشکیل شده اند.
وی گفت: ادغام مؤسسات مالی ـ اعتباری غیرمجاز کار درستی نیست زیرا با ادغام این مؤسسات درهم بیماری ها و ضعف های هر کدام به یکدیگر سرایت می کند و هیأت مدیره جدید هم از میان متخلفترینشان شکل می گیرد.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: سپرده گیری مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از مردم پس از انحلال کاری غیرقانونی است و این روال باید متوقف شود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۴۷۳۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۲ برابری ضمانت‌نامه‌های اعتباری و غیراعتباری صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک
محمد حسین مقیسه مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، گفت: به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی، سقف ضمانت‌نامه‌های اعتباری از ۵ به ۱۰ میلیارد تومان و سقف انواع ضمانت‌نامه‌های غیر اعتباری (پیمانکاری - قراردادی) از ۱۰ به ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
وی با تاکید بر اهمیت افزایش سقف ضمانت‌نامه‌ها تاکید کرد: افزایش سقف ضمانت‌نامه‌های این صندوق برای صنایع کوچک در سال جهش تولید با مشارکت مردم، اثربخشی خدمات صندوق را به صورت معناداری افزایش خواهد داد و نقش صندوق را در جهش تولید برجسته‌تر خواهد کرد.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک افزود: ضمانت‌نامه اعتباری، برای پوشش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی به نفع بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و همچنین تضمین تأمین مالی از طریق سکوهای تأمین مالی جمعی و سکوهای تأمین مالی زنجیره تأمین با تخفیف حداکثر ۵۰ درصدی در کارمزد صادر می‌شود. درصد پوشش این نوع ضمانت‌نامه ۱۰۰ درصد اصل و سود تسهیلات سرمایه در گردش، ایجادی و توسعه‌ای را شامل خواهد شد.
این مسؤول عنوان کرد: صندوق با صدور انواع ضمانت‌نامه غیر اعتباری به‌نفع کارفرما، تسهیل‌گر اجرای قراردادهای واحدهای تولیدی مشمول تعریف صنایع کوچک است.
مقیسه در پایان خاطرنشان کرد: ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه، پیش‌پرداخت و حسن انجام کار را می‌توان مهم‌ترین ضمانت‌نامه‌های پیمانکاری دانست که در صندوق بدون دریافت ودیعه نقدی و با تخفیف حداکثر ۵۰ درصدی در کارمزد، به درخواست واحدهای تولید کوچک و به نفع کارفرمایان صادر می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری