به نقل از «جهان نيوز»

کودتا علیه قانون اساسی عربستان/ گزینه فروپاشی آل سعود جدی تر شد

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۵۰۶۴۰

خبرگزاری واس گزارش داده که یکی از بندهای قانون نظام پادشاهی در عربستان هم به فرمان ملک سلمان تغییر کرده که بر اساس آن حکومت تنها در میان پسران عبدالعزیز و پسران آنها خواهد بود و مردم باید با اصلح ترین فرد انتخاب شده از این خانواده به عنوان حاکم بیعت کنند گروه بین الملل جهان نيوز: بر اساس گزارش خبرگزاری واس، سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان با صدور فرمانی پادشاهی محمد بن سلمان را به عنوان ولیعهد و معاون رئیس شورای وزیران با حفظ سمت وزیر دفاع انتخاب کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اولین بار در تاریخ عربستان است که حکومت از پدر به پسر منتقل میشود، از زمان تأسیس پادشاهی آل سعود تخت و تاج از برادر به برادر منتقل میشده است. با توجه به اختلافات داخلی آل سعود بعد از شکست های محمد بن سلمان در جنگ یمن، احتمال مخالفت با این تصمیم نیز وجود دارد.

بر اساس فرمان پادشاهی که در خبرگزاری رسمی عربستان واس منتشر شده، پادشاه عربستان محمد بن نایف برادر زاده خود را از ولیعهدی و معاونت رئیس شورای وزیران و وزارت کشور برکنار کرده است.

بر اساس این خبر عبدالعزیز بن سعود بن نایف بن عبدالعزیز وزارت کشور را بعد از محمد بن نایف برعهده خواهد داشت و بندر بن فیصل بن بندر بن عبدالعزیز معاون سازمان استخبارات (اطلاعات) عربستان شده است.

*تغییر قانون اساسی عربستان!
طبق دستور جدید پادشاه عربستان قانون نظام سلطنتی تغییر یافته و شاه باید یکی از فرزندان یا فرزند اصلح فرزندان پادشاه مؤسس (عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفیصل آل سعود) باشد.

خبرگزاری واس گزارش داده که یکی از بندهای قانون نظام پادشاهی در عربستان هم به فرمان ملک سلمان تغییر کرده که بر اساس آن حکومت تنها در میان پسران عبدالعزیز و پسران آنها خواهد بود و مردم باید با اصلح ترین فرد انتخاب شده از این خانواده به عنوان حاکم بیعت کنند. و بعد از پسران ملک عبدالعزیز که پادشاه موسس خاندان آل سعود بود، هیچ پادشاهی نمیتواند پسر یا برادر خود را به عنوان ولیعهد انتخاب کند.

*غافلگیر شدن سعودی‌ها از تصمیم برکناری «بن نایف»

سعودی‌ها صبح روز چهارشنبه از تصمیمات پادشاهی و از همه مهم تر برکناری ولیعهد غافلگیر شدند، تصمیمی که سرعت اتخاذ آن غافلگیر کننده بود.

به گزارش عربی 21، سعودی‌ها صبح امروز از تصمیمات ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان و از همه مهم تر برکناری ولیعهد غافلگیر شدند؛ تصمیمی که هرچند قابل پیشی بینی بود اما سرعت اتخاذ آن غافلگیر کننده بود.

به گفته ناظران این تصمیم ملک سلمان یا همان برکناری بن نایف و تعیین فرزندش محمد بن سلمان به جای او قابل پیش بینی بود اما آنچه غیرمنتظره است، سرعت این تصمیم گیری است و اینکه برخی آن را ناشی از نارضایتی بن نایف از روند تحولات با قطر دانسته اند.

در این میان فعالان صفحات اجتماعی عربستان نگرانی خود را از دوران جدید در شرایط پرچالش منطقه ابراز داشتند.

*افشاگر معروف عربستانی چند روز قبل چه گفته بود؟

این در حالیست که دو روز پیش «حمد المزروعی» معروف‌ترین وبلاگ‌نویس و فعال اماراتی نزدیک به محمد بن‌زاید، ولیعهد ابوظبی در یک توئیت نوشته بود: محمد بن سلمان پادشاه آینده عربستان است.

این توئیت فعال اماراتی تاکیدی روشن و صریح بر قریب‌الوقوع بودن سرنگونی امیر محمد بن‌نایف بود که فرض بر این بود پادشاه آینده باشد.

در همین حال، مجتهد فعال و افشاگر توییتری که چند روز پیش گفته بود محمد بن سلمان قصد دارد به زودی محمد بن نایف را از ولیعهدی برکنار کند در صفحه توییتر خود فرمان پادشاهی جدید و انتخاب محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد را کودتای محمد بن سلمان توصیف کرده است.

وی در توییتر خود نوشته که به همه کسانی که امید به زوال آل سعود دارند این اتفاق را تبریک میگویم و در عین حال ادامه داد که بحران قطر بن سلمان را تشویق کرد تا محمد بن نایف را برکنار کند زیرا میدانست ضعیف تر از آن است که در برابر این تصمیم مقاومت کند.

مجتهد همچنین تأکید کرده که یکی از نگرانی های پیش رو بازداشت های گسترده در میان اعضای خاندان پادشاهی و اتخاذ تصمیمات صوری برای بهبود جایگاه محمد بن سلمان خواهد بود.

بر اساس گفته مجتهد تا چند روز دیگر سلمان بن عبدالعزیز به سود پسر خود از قدرت کنار خواهد رفت و محمد بن سلمان به زودی شاه عربستان میشود.

مجتهد با به راه انداختن هشتگ کودتای محمد بن سلمان نوشته که خشم زیادی در خاندان پادشاهی بعد از تصمیم اخیر به وجود آمده و با وجود نگرانی گسترده ایی که ایجاد شده مشخص نیست که این تصمیم با مقاومت اعضای خاندان پادشاهی مواجه خواهد شد یا اینکه این خشم کنترل میشود.

به گفته مجتهد شخص دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از تصمیم اخیر عربستان آگاه بوده اما کشورهای اروپایی به ویژه آلمان اطلاعی از این تغییرات نداشته و ممکن است در همین راستا واکنش نشان بدهند.
گفتنی است، بنا بر اعلام العربیه بیعت با محمد بن سلمان ولی عهد جدید عربستان امشب بعد از نماز «تراویح» و در «مکه مکرمه» خواهد بود.

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۵۰۶۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208