دلایل اختلاف تورم شهری و روستایی/مسکن، دلیل ۳۰درصد هزینه‌های شهری
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۵۳۵۹۳
سرویس اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی بی‌باک؛ بخش مهمترین عناوین:
معاون مرکز آمار گفت: بخش مسکن به تنهایی حدود ۳۰ درصد از هزینه های خانوارهای شهری را به خود اختصاص داده و با توجه به اینکه هرگونه تغییر قیمت در این بخش اثر معناداری بر روی شاخص دارد، مهم است.
جواد حسین‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به گستردگی جغرافیایی ایران و پراکندگی بازارها، قیمت و حتی در برخی موارد روند تغییرات قیمت برای یک کالا در نقاط مختلف متفاوت است؛ به همین دلیل، این اختلاف قیمت در مناطق روستایی برای برخی از کالاها به خصوص محصولات کشاورزی که در روستا تولید و مصرف می‌شود و از دسترس واسطه‌ها دور است، بیشتر خود را نشان می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار ایران افزود: نتایج طرح آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری و روستایی نشان می دهد شکاف بین شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی (CPI) در مناطق شهری و مناطق روستایی در طول سالهای اخیر، کماکان وجود دارد عوامل مختلفی مانند هزینه حمل و نقل، آثار سیاست‌های اقتصادی دولت، تفاوت زیرساخت‌های اقتصادی در کلان شهرها و مناطق روستایی، اختلاف درآمد و تفاوت الگوی مصرف باعث اختلاف قیمت ها در مناطق مختلف کشور می‌شود.
وی تصریح کرد: بسیاری از کشورها سعی می‌کنند با استخراج خانواده‌ای از شاخص‌های دارای پوشش‌های متفاوت، نیازهای متعدد کاربران مختلف CPI را برآورده سازند؛ به نحوی که در راس این شاخص‌ها، CPI رسمی فراگیر قرار دارد که مربوط به کل کشور بوده؛ این در حالی است که در بعضی کشورهای بزرگ، شاخص‌های منطقه‌ای بیش از CPI ملی رواج دارند، به خصوص در حالتی که شاخص‌ها برای تعیین افزایش درآمدها به کار گرفته می‌شوند؛ بنابراین، علاوه بر CPI ملی که گسترده‌ترین پوشش ممکن را دارد، شاخص های فرعی نیز منتشر می‌شوند که می‌توانند با حوزههایی نظیر زیر بخش‌های جمعیت، مناطق جغرافیایی و گـروه‌هـای ویـژه کـالا مرتبط باشند.
به گفته حسین‌زاده، شاخص‌های قیمت کالاها و خدمات مصرفی ملی باید در سطوح هر چه تفصیلی‌تر منتشر شوند، زیرا بسیاری از کاربران به تغییرات قیمت گروه‌های خاصی از کالاها علاقه‌مند هستند. در واقع بسیاری از مراکز آماری به سمت وضعیتی حرکت می‌کنند که در آن، یک پایگاه داده مربوط به قیمت‌ها و وزن‌ها نگهداری می‌شود، تا انواع شاخص‌های فرعی از آن استخراج شود.
وی اظهار داشت: اگر هزینه سبد مصرفی خانوارهای شهری و روستایی، قیمت اقلام سبد خانوار شهری و روستایی و یا هر دو این موارد اعم از هزینه‌ها و قیمت‌ها، متفاوت باشد لازم است که شاخص قیمت به تفکیک شهری و روستایی تهیه شود؛ این در حالی است که یکی از دلایل لزوم اجرای طرح شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای روستایی آن است که بر اساس نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵، بیش از ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور معادل ۲۶ درصد کل جمعیت که حدود یک سوم خانوارها هستند، در مناطق روستایی و آبادی ها زندگی می کنند. با توجه به وسعت کشور و اختلاف زیرساخت های اقتصادی بین کلان شهرها و مناطق روستایی، لزوم محاسبه شاخص قیمت روستایی اهمیت به سزایی برای سیاستگذاران دارد.
حسین‌زاده، سیاست گذاری های دولت برای توسعه روستایی با جهت گیری افزایش درآمد روستاییان است که این اقدام در صورتی به درستی عمل می‌کند که پیش بینی افزایش درآمد با توجه به درآمد حقیقی و با در نظر گرفتن افزایش هزینه‌ها باشد؛ بنابراین با توجه به تفاوت موجود بین سطح قیمت ها و الگوی مصرف در مناطق شهری و روستایی، نیاز به تهیه شاخصی است که میزان تورم و در نهایت سطح واقعی درآمد در روستا را اندازه‌گیری نماید؛ ضمن اینکه برخی سیاست های دولت مانند هدفمندی یارانه ها اثرات متفاوتی بر مناطق شهری و روستایی داشته است.
وی افزود: تفاوت الگوی مصرفی خانوارهای شهری و روستایی یکی از علل تفاوت بین شاخص کل شهری و روستایی است؛ در عین حال نتایج حاصل از طرح های هزینه و درآمد خانوارها در مناطق شهری و روستایی نشان می دهد ساختار الگوی مصرف در شهرها و روستاها متفاوت است و این اختلاف بین الگوی مصرف در مناطق شهری و روستایی در سال های اخیر همچنان پابرجا بوده و نسبت به سال های گذشته کاهش نیافته است.
معاون مرکز آمار ایران اعلام کرد: اثر تغییر قیمت در بخش مسکن بر روی شاخص قیمت مصرف کننده در خانوارهای شهری و روستایی یکی دیگر از علل تفاوت شاخص قیمت در مناطق شهری و روستایی است. بر اساس نتایج طرح هزینه و درآمد خانوار، بخش مسکن به تنهایی حدود ۳۰ درصد از هزینه های خانوارهای شهری را به خود اختصاص داده و با توجه به اینکه هر گونه تغییر قیمت در این بخش اثر معنی داری بر روی شاخص قیمت ها در مناطق شهری خواهد گذاشت و نیز وزن هزینه بخش مسکن برای خانوارهای روستایی حدود ۱۱ درصد است، طبیعتا در هنگام افزایش قیمت ها در این بخش شکاف شاخص قیمت در مناطق شهری و روستایی افزایش خواهد یافت.
وی تصریح کرد: نتایج آزمون های آماری نشان می دهد که شاخص قیمت گروه های کالاها و خدمات در دو طرح شهری و روستایی اختلاف معناداری دارند که اجرای طرح آمارگیری از قیمت خرده‌فروشی کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی را توجیه می‌کنند؛ ضمن اینکه برای محاسبه مصرف خصوصی خانوار و هزینه واقعی خانوارهای روستایی در حساب‌های ملی نیاز به تهیه شاخص قیمت کالاها و خدمات روستایی است.
منبع: بی باک نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۵۳۵۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه فرهنگی ایران نصف شاخص بین‌المللی است
به گزارش «تابناک»، بیژن نوباوه وطن -نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی- در گفت‌وگو با ایسنا درباره اعتبارات فرهنگی گفت: کشور از سالهای اول انقلاب در بودجه‌نویسی نگاه بایسته‌ای به حوزه فرهنگ نداشته است. مسئله روز از جمله اقتصاد بر حوزه فرهنگی سایه انداخته و باعث شده بودجه فرهنگی تقریباً نصف شاخص بین‌المللی باشد.
وی ادامه داد: متوسط بودجه فرهنگی در دنیا هفت درصد است که این بودجه در کشور آمریکا هفت درصد به صورت آشکار و ۱۱ درصد به‌صورت پنهان است، اما در کشور ما در گذشته سه درصد و اکنون ۵/۲ درصد است؛ این نشان از نقص بسیاری جدی بودجه‌نویسی حوزه فرهنگ در کشور دارد.
نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بی‌توجهی به بودجه فرهنگی را خطری برای فرهنگ کشور تلقی کرد و گفت: تقریباً همه دولت‌ها نسبت به بودجه فرهنگی کشور کم‌توجهی دارند و اساساً بودجه فرهنگی کفاف نیازهای توسعه فرهنگی کشور را نمی‌دهد؛ با ادامه این روند ما در حوزه فرهنگ و هنر و دین دچار مشکل خواهیم شد.
تخصیص یک درصد از بودجه شرکت‌های دولتی برای ارتقای فرهنگی کشور / دستگاه‌های فرهنگی سازماندهی مجدد می‌خواهند
نوباوه بیان کرد: براساس تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، یک درصد از کل اعتبارات شرکت‌های دولتی و بانک‌ها باید در حوزه فرهنگ و هنر و دین هزینه شود؛ پیش‌تر مشخص نبود که یک درصد از هزینه نهادها و سازمان‌های دولتی که حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان یا ۲۵ همت است، کجا هزینه می‌شود؛ لذا این را در اختیار سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی قرار دادیم و دیوان محاسبات را موظف به نظارت بر این دستگاه‌ها کردیم.
وی تاکید کرد: بر اساس شاخص‌های موجود، باید طی پنج سال حداقل ۲۵ درصد به پایه بودجه فرهنگی کشور اضافه شود. این افزایش اعتبار ممکن است بودجه فرهنگی را به شاخص سه درصد و حتی بیشتر، از بودجه عمومی کشور برساند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در عین حال خاطرنشان کرد: همه مشکلات، ناشی از کمبود بودجه نیست، بلکه در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی، موازی‌کاری‌ها، سازمان‌ها و نهادها دچار مشکل هستیم. هزینه‌کرد برخی دستگاه‌های فرهنگی، خصوصاً در شاخص‌های فرهنگی خارج از کشور که هزینه‌های بسیار زیادی در پی دارد، تأثیرات مثبتی ندارد و حتماً باید یک سازماندهی مجدد در برخی از دستگاه‌های فرهنگی صورت گیرد.
امیدواری برای افزایش عملیاتی ۲۵ درصد سهم فرهنگ در بودجه و انتقاد از موازی‌کاری
نوباوه وطن بودجه فرهنگی ۱۴۰۳ را امیدوارکننده دانست و گفت: با تدوین بودجه ۱۴۰۳ بر اساس برنامه هفتم، امید داریم که بتوانیم افزایش ۲۵ درصدی سهم فرهنگ در بودجه را عملیاتی کنیم و شاهد ارتقای وضعیت فرهنگی کشور باشیم.
وی در پایان مسئله موازی‌کاری در هزینه‌کرد بودجه فرهنگی را یک مشکل بزرگ در کشور دانست و اظهار کرد: اگر جلوی موازی‌کاری گرفته شود و هرکس در زمینه خاص خودش کار کند، قطعاً می‌توانیم یک بخش مهمی از اسراف‌های هزینه‌کرد بودجه را مدیریت کنیم.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند