کمیته بررسی قرارداد گازی با ترکیه در مجلس تشکیل شد/ ارائه نتیجه بررسی به هیئت رئیسه مجلس پس از تعطیلات
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۵۴۰۹۰
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به حضور و گزارش وزیر نفت در کمیسیون درباره قراداد گاز با کشور ترکیه گفت: کمیته‌ای برای بررسی قرارداد گازی با کشور ترکیه در مجلس تشکیل شده و موضوع بررسی و نتیجه به هیئت رئیسه اعلام می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از علی‌آبادکتول، اسدالله قره خانی ظهر امروز در جمع خبرنگاران درباره فروش گاز مجانی به ترکیه اظهار داشت: از وزیر نفت در کمیسیون مربوط دعوت و در این باره سئوالاتی مطرح شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: فرایند اجرای این قرارداد هیچ وقت قطع نشده و همواره در حال انجام بوده و ما به تعهدات خود پایبند بوده‌ایم اما در سال 88 کشور ترکیه مدعی شد ما به آنها گاز با قیمت بالاتر از منطقه فروخته‌ایم و باید اضافه پرداخت را به آن‌هابرگردانیم که ما نپذیرفتیم و در دادگاهی که سوئیس در نظر گرفته شده بود، این تقاضا بررسی شد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: در این دادگاه با شواهد و قرائن و دفاعیات، ما محکوم به اضافه برداشت شدیم که 800 میلیون دلار باید به کشور ترکیه پرداخت می‌کردیم و پرداخت شد.در سال 2012 دوباره قیمت گاز پایین آمد و اینبار ترکیه مدعی شد قیمت، کیفیت و مقدار گازی که از ما دریافت می‌کند آن چیزی که در قرارداد بودهنیست و ایران 7.5 میلیارد دلار پول اضافه دریافت کرده است.
وی افزود: این شکایت در دادگاه بررسی و درباره کیفیت و مقدار ما تبرئه شدیم اما درباره قیمت با توجه به کاهش جهانی قیمت گاز ما محکوم به پرداخت یک میلیارد و 900 میلیون تومان شدیم که قرار شد به صورت گاز پرداخت شود.
نماینده مردم علی‌آباد کتول در مجلس شورای اسلامی گفت: تاکنون 800 میلیون دلار آن پرداخت شده و بقیه هم به تدریج گاز به آنها داده می‌شود و براساس گزارش‌های وزیر ما گاز مجانی به ترکیه نمیدهیم.
قره‌خانی افزود: اما مجلس تصمیم گرفته است کمیته‌ای تشکیل دهد و این کمیته همه مستندات وزارت‌خانه، شرکت ملی گاز، رای دادگاه و مفاد قرارداد را بررسی کند و نتیجه پس از تعطیلات به هئیت رئیسه ارائه شود و هئیت رئیسه تصمیم گیری می‌کند که این گزارش چگونه و در کجا ارائه شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره قرداد با شرکت توتال فرانسه نیز گفت: از سال گذشته مذاکرات و مطالعات کارشناسی آن بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه درباره فاز 11 پارس جنوبی انجام شده است.در این مطالعات مباحث فنی، تکنولوژی و اقتصادی و شرایط شرکت‌های داخلی و کنسرسیوم خارجی بررسی شده است. این کار پیچیده‌ای است و در این قرداد شرکت پتروپارس، شرکت ملی نفت ایران، شرکت توتال فرانسه و شرکت ملی نفت چین به امضاء خواهد رسید.
وی افزود: شرکت توتال در میدان مشترک دو کشور ایران و قطر اکتشاف گاز خواهد کرد و در روی آن 14 سکوی چاه توسعه‌ای و 2 چاه توصیفی که 30 حلقه است؛ حفاری می‌کند و مجهز به تکنولوژی‌های روز دنیا خواهد بود و همچنین 150 تا 200 کیلومتر با ساحل فاصله دارد وتاسیسات برای شیرین‌سازی گاز نیز صورت می‌گیرد.
قره‌خانی گفت: براساس محاسبات انجام شده این مرحله حدود 3.5 میلیارد دلار هزینه ارزی سرمایه‌گذاری آن است و با فاینانس خارجی حدود 3 ساله طول می‌کشد تا به بهره‌برداری برسد و در این مدت شرکت توتال باید از توان شرکت داخلی و تجهیزات و تولیدات داخلی استفاده کند و در این طرح مشارکت شرکت چینی را هم خواهیم داشت.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: هزینه فنی و اجرای این طرح هم حدود 12.5 میلیارد دلار است که برعهده ایران قرار دارد که در طول دوره 20 ساله این هزینه انجام می‌شود. پس از پایان این 20 سال همه تجهیزات به کشور ایران واگذار و عواید آن کاملا به ایران خواهد رسید.
انتهای پیام/
R41471/P41362/S6,70/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۵۴۰۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی مشکل مجوز‌های مالکان زمین «تپه سیف جاجرود» در کمیسیون اصل نود
علی خضریان در تشریح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در خصوص تعیین تکلیف مشکل مجوز‌های مالکان زمین تپه سیف جاجرود اظهار داشت: این مجموعه صنعتی که در فاصله ۱۲۰ کیلومتری شرق تهران قرار دارد، دارای زمین‌هایی با موقعیت تجاری است که از سال ۱۳۷۵ به متقاضیان آن اختصاص یافته است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که شرکت بالادستی عمران پردیس از تعیین تکلیف مالکیت این زمین‌ها با استناد به مصوبه هیأت وزیران، عدول کرده از این رو شکایتی از سوی مالکان این زمین‌ها در خصوص طرز کار دستگاه‌های دولتی به ویژه وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اصل نود واصل شد.
خضریان در ادامه با اشاره به نتیجه این جلسه، بیان داشت: در این جلسه ضمن بررسی جوانب موضوع و پس از استماع مشکلات نماینده مالکان و همینطور نمایندگان وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد گزارشی از سوی شورای عالی محیط زیست جهت تعیین تکلیف این منطقه و لکه‌های صنعتی فاصله ۱۲۰ کیلومتری تهران ارائه شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس این گزارش شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال ۱۴۰۳ که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است