حیدری: آغاز تعیین‌تکلیف بانکهای نظامی/تا سال۹۷ هیچ موسسه غیرمجازی نداریم
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۵۵۷۴۲
به گزارش ایسکانیوز، فرشاد حیدری در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه بررسی ها درباره وضعیت دو مؤسسه در شرف کسب مجوز ثامن (ع) و مهراقتصاد در بانک مرکزی همچنان ادامه دارد، گفت: برای تعیین تکلیف وضعیت بانکهای نظامی، اقداماتی در دست انجام است؛ این در حالی است که توافقات اولیه مؤسسات کوثر و میثاق، میان خودشان صورت گرفته بود؛ هرچند که ادغام شدن این دو مؤسسه نباید برای مردم و سپرده گذاران نگرانی ایجاد کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: ادغام مؤسسات اعتباری به منظور تشکیل مؤسسات قوی تر است؛ به این معنا که انحلال یا ادغام مؤسسات مالی از سوی بانک مرکزی تماماً برای صیانت از حقوق سپرده گذاران صورت می گیرد؛ در عین حال، مؤسسه کاسپین صرفاً برای ساماندهی هشت تعاونی منحل شده تشکیل شده و مصداق ادغام نیست.
وی افزود: در مورد مؤسسات مالی مجاز هیچ مشکلی نداریم و عملکردشان تحت نظارت و کنترل بانک مرکزی است؛ اگرچه مؤسسات غیرمجاز یک عارضه هستند و طبیعتاً ساماندهی آنها پیامدهای خاص خود را دارد.
حیدری با اشاره به شکل گیری برخی مؤسسات مالی و اعتباری در دهه های ۷۰ و ۸۰ با مجوز وزارت تعاون گفت: از سال ۸۳ و پس از تصویب قانون ساماندهی مؤسسات مالی، این تعاونی ها غیرمجاز تلقی شدند و باید از بانک مرکزی مجوز می گرفتند؛ در این میان در نخستین سال ساماندهی، ۲۵ درصد نقدینگی کشور در این مؤسسات غیرمجاز بود در حالی که این رقم هم اکنون به ۱۰ درصد کاهش یافته است و این نشان از قاطعیت بانک مرکزی در برخورد با مؤسسات مالی ـ اعتباری غیرمجاز است.
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی با تشکیل صندوق های قرض الحسنه موافق است اما معتقدیم تشکیل هر صندوق هم باید با مجوز بانک مرکزی باشد؛ در سال ۹۷ بازار پولی ـ مالی کشور به طور کامل مجاز، قانونی و زیر نظر بانک مرکزی فعالیت خواهد کرد.
وی گفت: بانک ها و مؤسسات مالی از ثبات نسبی برخوردارند و هیچگونه مشکلی ندارند و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کنند؛ بر این اساس از مردم درخواست می‌شود تحت تأثیر شایعات قرار نگیرند و به اندازه نیازشان به بانک ها مراجعه کنند و صرفاً به اطلاع رسانی های بانک مرکزی توجه نمایند.
حیدری گفت: مؤسسات ثامن (ع) و مهر اقتصاد هم از ثبات نسبی برخوردارند و سپرده گذاران آنان نگرانی نداشته باشند.
همچنین در این برنامه، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این برنامه گفت: مؤسسات اعتباری ـ مالی غیرمجاز نباید قبل از تعیین وضعیت و ترازنامه های مالی شان با یکدیگر ادغام شوند؛ در این میان بسیاری از مؤسسات مالی ـ اعتباری پس از اعلام انحلال همچنان مشغول دریافت سپرده های مردم بودند.
وی گفت: معتقدیم رویکرد و عملکرد بانک مرکزی در مواجهه با مؤسسات مالی ـ اعتباری غیرمجاز منفعلانه است و این وضعیت برای کشور و مردم هزینه دارد؛ البته بانک مرکزی باید برای یک بار هم که شده تکلیف مردم و اقتصاد کشور را در زمینه مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مشخص کند.
پورابراهیمی گفت: مجلس شورای اسلامی همه ظرفیت های قانونی را در برنامه ششم در اختیار بانک مرکزی قرار داده است و انتظار داریم بانک مرکزی با اقتدار عمل کند و پاسخگو هم باشد؛ اگرچه مردم هم باید نسبت به پیشنهاد پرداخت سودهای بالا به سپرده هایشان دقت بیشتری کنند؛ زیرا این مسئله منشأ فساد در اقتصاد و بروز مشکل برای مردم است.
همچنین طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هم روند شکل گیری شان و هم اهدافشان خلاف و دارای مشکل بوده است و این مؤسسات صرفاً با هدف جذب سپرده مردم برای منافعشان تشکیل شده اند.
وی گفت: ادغام مؤسسات مالی ـ اعتباری غیرمجاز کار درستی نیست زیرا با ادغام این مؤسسات درهم بیماری ها و ضعف های هر کدام به یکدیگر سرایت می کند و هیأت مدیره جدید هم از میان متخلفترینشان شکل می گیرد.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: سپرده گیری مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از مردم پس از انحلال کاری غیرقانونی است و این روال باید متوقف شود.
منبع: مهر
401
منبع: ایسکانیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۵۵۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نامه محرمانه AFC برای پرسپولیس و استقلال
به گزارش گروه ورزشی ایسکانیوز، یکی از شروط برای تیم‌های استقلال و پرسپولیس به منظور کسب مجوز حرفه‌ای پرداخت بدهی‌های خارجی و تعیین تکلیف پرونده‌هایی بود که منجر به رای صدور نهایی شده بود.
بیشتر بخوانید: AFC فوتبال ایران را رسما درجه ۲ اعلام کرد!دیگر موضوعی که کنفدراسیون فوتبال روی آن در مورد این دو تیم ایرانی زوم کرده بود، تفکیک مالکیت بود. نامه فدراسیون فوتبال برای تفکیک مالکیت این دو باشگاه به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال شده است.
البته نامه ارسالی و نظر کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال در مورد تیم‌های ایرانی که به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال شده محرمانه است. اما بر اساس خبرهای رسیده مجوز حرفه‌ای تیم‌های استقلال و پرسپولیس از سوی این کمیته تایید شده است.
با واگذاری تیم‌های استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی به زودی پرونده بدهی‌های دو تیم که بیشتر داخلی هستند، تعیین و تکلیف خواهد شد. هم چنین با این واگذاری مقرر شد منبعد هیچ پرونده خارجی بدون تعیین و تکلیف رها نشود. به واقع از این پس مالکان دو باشگاه استقلال و پرسپولیس اجازه نخواهند داد مربی و بازیکن خارجی از استقلال و پرسپولیس شکایت کنند.
منبع: خبرورزشی
انتهای پیام/
کد خبر: 1228962 برچسب‌ها پرسپولیس تهران استقلال تهران
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور