مشکلی در زمینه تامین سپرده های مشتریان موسسه ثامن وجود ندارد

پول نیوز - برخی اخبار در مورد ادغام موسسات مالی و اعتباری و بانکها که منجر به ایجاد نگرانی هایی در میان سپرده گذاران شده است مسوولان بانک مرکزی را بر آن داشته تا در مورد ساماندهی موسسات مالی و اعتباری از طریق رسانه ملی اطلاعاتی به سپرده گذاران این موسسات داده و آنها را نسبت به امنیت سپرده هایشان مطمین کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این راستا فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری اظهار داشت: بررسی‌ها درباره وضعیت دو موسسه در شرف کسب مجوز ثامن (ع) و مهراقتصاد در بانک مرکزی همچنان ادامه دارد. برای تعیین تکلیف وضعیت بانک‌های نظامی هم اقداماتی در دست انجام است.

حیدری افزود: توافقات اولیه میان موسسات کوثر و میثاق میان خودشان صورت گرفته بود؛ هرچند که ادغام شدن این دو موسسه نباید برای مردم و سپرده‌گذاران نگرانی ایجاد کند.

وی گفت: ادغام موسسات مالی ـ اعتباری برای تشکیل موسسات قوی‌تر است. انحلال یا ادغام موسسات مالی از سوی بانک مرکزی تماماً برای صیانت از حقوق سپرده‌گذاران صورت می‌گیرد.
وی افزود: در مورد موسسات مالی مجاز هیچ مشکلی نداریم و عملکردشان تحت نظارت و کنترل بانک مرکزی است.

وی با اشاره به شکل گیری برخی موسسات مالی و اعتباری در دهه‌های 70 و 80 با مجوز وزارت تعاون گفت: از سال 83 و پس از تصویب قانون ساماندهی موسسات مالی، این تعاونی‌ها غیرمجاز تلقی شدند و باید از بانک مرکزی مجوز می‌گرفتند.

حیدری با اشاره به تلاش بانک مرکزی در سال 90 بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار برای ساماندهی وضعیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز افزود: در نخستین سال ساماندهی، 25 درصد نقدینگی کشور در این موسسات غیرمجاز بود در حالی که این رقم هم اکنون به 10 درصد کاهش یافته است و این نشان از قاطعیت بانک مرکزی در برخورد با موسسات مالی ـ اعتباری غیرمجاز است.

معاون نظارتی بانک مرکزی از مردم خواست تحت‌تاثیر شایعات قرار نگیرند و به اندازه نیازشان به بانک‌ها مراجعه کنند و صرفا به اطلاع رسانی‌های بانک مرکزی توجه کنند.
حیدری گفت: موسسات ثامن (ع) و مهر اقتصاد هم از ثبات نسبی برخوردارند و سپرده‌گذاران آنان نگرانی نداشته باشند.

به گزارش پول نیوز از ده روز پیش تجمع مشتریان برخی از موسسات مالی و اعتباری و بانکهای خصوصی برای برداشت سپرده های خود در برخی از شعبات اختشاش ایجاد کرده و در برخی از شهرستانها به زد و خورد با کارمندان بانکها انجامید و در برخی از شعبات نیز با دخالت نیروهای پلیس مهار شد.

یکی از این موسسات که اخبار تایید نشده در مورد ادغام آن نگرانی هایی برای سپرده گذاران ایجاد کرده، موسسه مالی و اعتباری ثامن است.

در این خصوص رئیس هیات مدیره موسسه اعتباری ثامن به مردم اطمینان داده که نگران سپرده های خود در این موسسه نباشند، زیرا هرگونه تصمیم درباره ادغام و تغییر در ساختار آن با نظر بانک مرکزی انجام می شود.

عیسی رضایی رئیس‌هیات مدیره موسسه اعتباری ثامن به طور همزمان مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر است و قطعا این مساله می‌تواند روند ادغام این دو موسسه را تسریع ببخشد.
«عیسی رضایی» به ایرنا گفته؛ توصیه من به سپرده گذاران، حفظ آرامش است و هیچ جای نگرانی در تامین نقدینگی مورد نیاز مردم نیست.

وی تاکید کرد: نقدینگی مورد نیاز مردم تامین است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

رئیس هیات مدیره موسسه اعتباری ثامن افزود: در صورت موافقت بانک مرکزی برای ادغام این موسسه، همه سپرده های مردم حفظ می شود و تنها مشتریان برای صدور کارت های جدید به شعب مراجعه خواهند کرد.

رضایی، ادغام را فرآیندی زمان بر دانست و گفت: تا زمانی که روال اداری مربوط به ادغام انجام نشود و بانک مرکزی تایید نکند، این ادغام صورت نمی گیرد.

رئیس هیات مدیره این موسسه اعتباری گفت: از آنجا که مشکلی در رسیدگی به حساب های مردم وجود ندارد، تمامی شعب ثامن در سراسر کشور فعال است ولی با ازدحام جمعیت رو به رو است.

به گزارش پول نیوز؛ این مؤسسه در تیر ماه سال ۱۳۷۶ با نام مؤسسه اعتباری ثامن الائمه در مشهد فعالیت خود را با توجه به موافقتنامه تشکیل شماره ۱۲۰۵۰/۳۵ کد۳۴۶۳ وزارت تعاون آغاز کرد. افتتاح رسمی آن در ۱۸ دی ماه ۱۳۷۶ بود و در حال حاضر بیش از ۴۰۰۰ کارمند و ۶۰۰ شعبه در سراسر کشور دارد.

این مؤسسه مجوز فعالیت از بانک مرکزی ندارد. اما رئیس بانک مرکزی آبان سال ۱۳۹۴ گفت: «مؤسسه مالی و اعتباری ثامن درحال طی مراحل قانونی برای دریافت مجوز و موافقت اصولی است.»

این موسسه مانند تعداد دیگری از موسسات مالی فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی است، اما بانک مرکزی روز دوشنبه ۲۹ خرداد اطمینان داد که از سپرده های مشتریان حفاظت خواهد کرد و موسسه ثامن یا مجوز فعالیت خواهد گرفت و یا با موسسه ای دیگر ادغام خواهد شد.

سخنگوی دولت نیز در بخشی از نشست خبری دیروز خود درباره مشکلات مربوط به سپرده گذاران موسسات مالی و اعتبار به خصوص موسسه ثامن که این روزها باز هم خبرساز شده، واکنش نشان داد.

در این نشست، خبرنگاری پرسید دولت درباره حل مشکلات موسسات مالی و اعتباری از جمله موسسه تعاونی اعتبار ثامن چه اقداماتی را انجام داده است. سخنگوی دولت در پاسخ گفت: در این خصوص با توجه به اطلاع رسانی بانک مرکزی، دو تعهد در دولت یازدهم در کنار سایر تعهدات، برجسته شده است. یکی این که بازار غیرمتشکل پولی و نهادها و سازمانهایی که از مجوز لازم و کافی برای این فعالیتها برخوردار نیستند را ساماندهی کند و حتی در شورای عالی امنیت ملی برنامه خود را اعلام کرده و شورا جهت پشتیبانی از این اقدام، تصمیمات لازم را اتخاذ کرد. این صندوقها باید مجوزهای لازم را داشته باشند و مجوزهای کافی نشان می دهد تا چه سطح، فعالیت مالی و تعاونی قابل ارتقا است. از بانک مرکزی انتظار است با دقت این مسایل را دنبال کند و اقدامی که در این راستا صورت گرفته، در راستای تقویت نظام بانکی و ساماندهی موسسات، قدرت عملیاتی آنها را افزایش می دهد. منتهی این اقدام با مقاومتهایی همراه بوده است. این مقاومتها، آثار خود را روی سپرده گذاران و القائاتی که انجام می شود، نشان خواهد داد. طبیعی است کسانی که همه زندگی شان را در این موسسات سرمایه گذاری کرده اند، به حق خود خواهند رسید.

نوبخت ادامه داد: منتهی تحریک کردن این افراد برای اینکه جلوی اقدامات اصلاحی بانک مرکزی گرفته شود، ایجاب می کند اطلاع رسانی دقیق تری در بانک مرکزی صورت گیرد تا متشکل کردن بازارهای پولی و ساماندهی مجوزهای بانکها و تقویت آنها با اهرم تمرکز، صورت گیرد. به جای داشتن صدها موسسه نصفه نیمه، بهتر است چندین موسسه قدرتمند با بنیه مالی قوی داشته باشیم. از این فرصت استفاده می کنم و به همه افرادی که سپرده در این موسسات دارند اطمینان می دهم نگران نباشند و بانک مرکزی جهت استیفای حقوق آنها اقدام خواهد کرد. البته باید توجه داشته باشید در هر جای دنیا، اگر همه بخواهند با همدیگر به بانکها مراجعه کنند و پول خود را مطالبه کنند، هیچ بانکی قادر نیست پولها را بدهد چون بخش زیادی از این وجوه به تسهیل گیرندگان داده می شود. این پولها توزیع شده و از این جهت باید قواعد نظام منطقی بانکداری را ملاک عمل قرار دهیم. بار دیگر تاکید می کنم نگران نباشند، بانک مرکزی از حقوق آنها دفاع خواهد کرد.

منبع: پول نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۵۶۳۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی بدتر از تحریم خارجی است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.

در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایه‌های خود پرداختند.

جهش تولید با دو مانع اصلی مواجه است

به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی مواجه است.

خرید مواد اولیه تولید گران‌تر از قیمت‌های جهانی است

رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.

علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.

قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود

محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.

بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است

عباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی برخلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آن‌ها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.

ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحد‌های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.

لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحد‌های تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.

ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.

پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت

فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.

تشکیل کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید

پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.

در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است

پاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.

وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.

معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.