به نقل از «بی باک نیوز»

ضرورت عبور از رشد نفتی اقتصاد

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۵۸۴۹۰

یکی از گرفتاری‌های اقتصادی در ایران دلخوشی برخی به رشدهای اقتصادی گاه و بی‌گاهی است که در اثر افزایش تولید و صادرات نفت به دست می‌آید.

به گزارش گروه رسانه های بی‌باک، یکشنبه گذشته بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی سال 1395 را منتشر کرد و براساس این گزارش مشخص شد بیش از 78 درصد رشد اقتصادی 5/12 درصدی کشور در این سال وابسته به نفت بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به عبارت دیگر 2/9 درصد از رشد اقتصادی 5/12 درصد در سال 95 از محل افزایش تولید و فروش نفت در کشورمان به دست آمده است. صنعت نفت و گاز از جمله صنایع مهم و مادر کشورمان است و هیچ کس نمی‌تواند منکر لزوم توسعه این صنعت مهم باشد. اما کارشناسان سال‌هاست در مورد لزوم کاهش وابستگی اقتصاد کشورمان با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی از یک سو و لطمه پذیر بودن اقتصاد وابسته به نفت از سوی دیگر سخن می‌گویند. حرکت به سمت کاهش وابستگی به نفت یک الزام مهم است و اثرات مهمی به بار خواهد آورد. از یک سو باعث شکوفا شدن بخش‌های مولد و افزایش اشتغالزایی می‌شود و از سوی دیگر از خام فروشی جلوگیری می‌شود. کارشناسان بر این باورند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نقشه راه نجات از اقتصاد نفتی است و باید به سرعت اجرایی شود وابستگی شدید اقتصاد کشورمان به نفت، یکی از پاشنه‌های آشیل آن است که سال‌هاست از سوی کارشناسان مورد بررسی و نقد قرار می‌‌گیرد، تلاش‌هایی هم البته درجهت کاهش این وابستگی در سال‌های گذشته انجام شده اما براساس آمار و اطلاعات ارایه شده، هنوز هم درصد وابستگی اقتصاد کشور به نفت بالاست. در عرصه کلی اقتصاد، بیش از 60 درصد و در قانون بودجه سالانه حدود 30 درصد وابسته به درآمدهای نفتی هستیم که به باور کارشناسان نمی‌توان آن را یک درآمد پایدار و اشتغالزا به شمار آورد. از سوی دیگر وابستگی به خام فروشی و آن هم تک محصول نفت، میزان تاب‌آوری و مقاومت اقتصاد کشورمان در مقابل تکانه‌های مختلف خارجی را کاهش داده و این به باور کارشناسان یکی از مخاطرات مهم پیش‌رو است. کارشناسان اقتصادی بارها هشدار داده‌اند اقتصاد وابسته به هر تک محصولی از جمله نفت نمی‌تواند پایداری لازم را داشته باشد، در این اما بین اقتصاد ایران و سایر کشورهای وابسته با تک محصول‌هایی مانند نفت، تفاوت‌های عمده وجود دارد. برخی کشورها مانند عربستان، غیر از برخی جاذبه‌های گردشگری توریستی- مذهبی پتانسیل یا مزیت‌های دیگری ندارند که روی آن حساب کنند، اما اقتصاد صنعتی در ایران به نظر کارشناسان اقتصادی، هر چند ناقص شکل گرفته است. بخش خصوصی در ایران هر چند ضعیف است اما اگر موانع بانکی از مقابلش برداشته شود، توان بالایی برای تولید ارزش افزوده در اقتصاد ملی دارد. از سوی دیگر، تعداد جوانان خوش فکر و تحصیل کرده در ایران با کشورهای ذکر شده، اساسا قابل مقایسه نیست و نیروی انسانی جوان ایرانی آماده است که در یک اقتصاد دانش بنیان، توانایی‌های خود را بر بازارهای منطقه تحمیل کند.

رشد اقتصادی وابسته به نفت راباید فراموش کرد
یکی از گرفتاری‌های اقتصادی در ایران دلخوشی برخی به رشدهای اقتصادی گاه و بی‌گاهی است که در اثر افزایش تولید و صادرات نفت به دست می‌آید. کارشناسان اقتصادی این رشد را در رده‌ »رشدهای بد» دسته‌بندی می‌کنند و اعتقاد دارند یکی از راه‌های گذر از اقتصاد نفتی به اقتصادی مولد، رفتن به سمت رشدهای خوب است. رشد خوب اقتصادی از نظر آنان به معنی به‌دست آوردن رشد اقتصادی از طریق فعالیت‌های مولد است که در نهایت اشتغالزایی پایدار را هم به دنبال دارد و به کاهش رانت‌های نفتی هم منجر می‌شود. در واقع رشد اقتصادی خوبی که از محل تولید ارزش افزوده بیشتر به دست می‌آید باعث می‌شود عدالت توزیعی هم در کشور شکل بگیرد. این مسئله از چشم نهادهای بین‌المللی جهانی دور نمانده است. به طوری که براساس گزارش‌ها، صندوق بین‌المللی پول هم هشدار داده است که ایران باید مبنای رشد اقتصادی خود را از صادرات نفت و درآمدهای نفتی فاصله داده و وابستگی نظام اقتصادی خود به صادرات نفت خام را کم کند. از نظر این نهاد مالی جهانی، از این پس ایران منتظر جهش یکباره قیمت نفت در بازار جهانی نباشد. به نظر می‌رسد که اجماعی از نظرات کارشناسی هم در خصوص عبور از رشدهای اقتصادی مقطعی حاصل از افزایش تولید و صادرات نفت شکل گرفته است و این مسئله باید به صورت جدی مورد توجه همه مسئولان قرار بگیرد. درآمدهای نفتی یا درآمدهای حاصل از صادرات منابع طبیعی نفت خام و سایر موارد وابسته به آن، درآمدهایی هستند که به ‌اصطلاح از خارج چرخه‌ اقتصاد، وارد اقتصاد می‌شوند؛ یعنی به‌طور کلی، استخراج نفت و فروش آن، حاصل از فعالیت‌های اقتصادی، بهره‌وری و عملکرد براساس مزیت‌ها و افزایش بهره‌وری نیست، بلکه صرف برخورداری از منابع عظیم، باعث شده است تا کشورهای برخوردار از این منابع، درآمدهایی را کسب کرده و این درآمدها را در کشور خرج کنند. به‌طور کلی صنعت نفت دارای ارتباط کمی با سایر بخش‌های اقتصاد بوده و صنایع پسین و پیشین اندکی دارد و بنابراین فرایند استخراج از منابع نفتی نیز کمک محدودی به رشد و پیشرفت سایر صنایع می‌کند. این در حالی است که کشورهایی که از منابع طبیعی برخوردار نیستند، به‌منظور رشد و توسعه‌ اقتصادی، نیازمند اجرای سیاست‌های پولی و مالی مناسب، استفاده از مزیت‌ها، افزایش بهره‌وری، سرمایه‌گذاری در افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و غیره هستند تا از این طریق، صنایع مختلف براساس میزان بهره‌وری و کارکردشان رشد کنند و منجر به رشد اقتصادی شوند. از این رو، اقتصاد این کشورها براساس بهره‌وری و کارایی صنایع‌شان پایه‌ریزی می‌شود و هرچه میزان بهره‌وری افزایش یابد، رشد اقتصادی نیز بیشتر خواهد بود و استفاده‌ مناسب از نیروی انسانی و متناسب با میزان بهره‌وری آن، صورت می‌گیرد. به باور کارشناسان، اقتصادهای نفتی نیز می‌توانند در این جهت حرکت کنند، اقتصادهای نفتی برای رهایی از وابستگی به نفت، باید تلاش کنند تا از ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد و استفاده از درآمدهای نفتی به‌عنوان مبنای رشد اقتصادی جلوگیری کنند. مثال معروفی در تئوری‌های اقتصادی وجود دارد که بیان می‌کند در اقتصاد نباید مانند سیستم آبیاری دیمی، با درآمدهای نفتی برخورد کرد؛ یعنی درآمدهای اقتصاد ملی نباید وابسته به درآمدهای نفتی باشد که برون‌زا بوده و میزان و زمان افزایش یا کاهش آن خارج از توان سیاست‌گذاران اقتصاد ملی است. بلکه ورود درآمدها به اقتصاد باید پیش‌بینی‌شده و براساس یک برنامه‌ریزی دقیق باشد. مسعود نیلی در این باره معتقد است: «در حقیقت برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و حرکت به سمت یک اقتصاد بدون نفت، اقتصاد باید هر دو کار را به موازات هم انجام دهد. باید جریان ورود دفعی و تصادفی نفت در اقتصاد را تبدیل به یک جریان محدود، منظم و مدیریت شده کنیم. تجربه‌ دنیا در این زمینه ایجاد صندوق‌های تثبیت ارزی است. این کار مانند ایجاد مخزن آبی است که ورودی باران در آن ذخیره می‌شود، ولی کشت از‌طریق مخزن آب ذخیره می‌شود.»

توسعه گردشگری و اصلاح تعرفه‌های گمرکی
البته دولتمردان هم با این گفته موافق هستند اما تا به حال آنطور که باید و شاید این مسئله عملی نشده است. توسعه صنعت گردشگری هم از سوی طیف دیگری از اقتصاددانان به عنوان یکی از جایگزین‌های درآمدهای نفتی مطرح می‌شود. با توجه به پتانسیل‌های فراوان کشورمان در عرصه‌های مختلف گردشگری، در شرایط جدید می‌توان روی این بخش هم سرمایه‌گذاری کرد و بخشی از درآمدهای کشور را از این طریق حاصل کرد. یکی دیگر از منابعی که دولت می‌تواند برای جبران کاهش درآمدهای نفتی خصوصا در شرایط فعلی روی آن تمرکز کند، افزایش تعرفه‌های گمرکی و اصلاح نظام تعرفه‌ای است. کارشناسان اعتقاد دارند، در حال حاضر بخش بزرگی از وارداتی که انجام می‌شود و بی جهت و بی رویه است به این معنی که می‌شود بخش بزرگی از آن را در کشور تولید کرد و حتی در برخی اقلام شاید اصلا نیازی به این کالاها وجود نداشته باشد. برای جلوگیری از هدر رفت منابع ارزی در این وضعیت باید، تعرفه‌های گمرکی با به شدت بالا برد که هم هزینه این نوع واردات بالا برود و منابع ارزی در کشور بماند و هم درآمد قابل توجهی از این جهت به دولت برسد که بتواند در بودجه سالانه روی آن حساب کند. یکی دیگر از آثار مثبت اعمال چنین سیاستی در دراز مدت تقویت تولید داخلی و صادرات محصول از کشور است که می‌تواند درآمدهای ارزی برای کشور به ارمغان بیاورد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نظام گمرکی کشور هم نیاز به اصلاح جدی دارد و شاهد فرار گمرکی زیادی هستیم. فرار گسترده‌ای را در پرداخت تعرفه‌های گمرکی در مورد واردات بی رویه به کشور شاهد هستیم که اتفاقا می‌تواند منبعی قابل اتکا برای جبران بخشی از هزینه‌های دولت باشد.

سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نقشه راه عبور از نفت
از نظر کارشناسان اقتصادی، در شرایط حاضر وابستگی شدید و تاثیرپذیری اقتصاد کشور از نوسانات نرخ نفت، ارز و طلا قابل قبول نیست. این میزان از وابستگی اقتصاد کشور را در مقابل تکانه‌های اقتصاد جهانی به شدت آسیب‌پذیر کرده و عوامل بیرونی بیش از حد استانداردهای جهانی بر اقتصاد ایران تاثیر می‌گذارد و این در حالی است که اقتصاد کشورمان در جهت برعکس از قدرت تاثیرگذاری بالایی که انتظار می‌رود بر اقتصاد منطقه و جهان برخوردار نیست. این عارضه به اعتقاد کارشناسان اقتصادی یک بار برای همیشه باید درمان شود. مشارکت بخش خصوصی در سطح کلان اقتصاد، نگاه به پتانسیل‌های درونی و تقویت تولید داخلی با نگاه صادرات محور و کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و اصلاح نظام اقتصادی کشور؛ از جمله گزاره‌هایی است که کارشناسان اقتصادی برای عبور از این شرایط روی آن تاکید می‌کنند. تمام این گزاره‌ها و پیشنهادات مشابه به نوعی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته و از این منظر به باور کارشناسان یکی از مهم‌ترین و کلان‌ترین اقدامات برای رهایی از وابستگی به نفت، اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. واقعیت این است که سال‌ها وقت تلف کردیم که به این قطعیت برسیم با اتکا به یک تک محصول و پیروی صرف از سیاست‌های پیشنهادی جهانی مانند آنچه صندوق بین‌المللی پول به ما می‌گوید نمی‌توانیم اقتصادمان را اداره کنیم. در شرایط فعلی میزان اثرپذیری شاخص‌های اقتصادی کشور از قیمت‌های جهانی نفت و همچنین تکانه‌های ارزی به جایی رسیده که با کوچک‌ترین تغییرات در بهای جهانی این شاخص‌ها یا اثرگذاری‌های روانی بخری تحولات سیاسی بر آنها اقتصاد کشورمان به شدت دچار هیجان می‌شود و واکنش نشان می‌دهد. بررسی سیاست‌های اقتصادی به اجرا درآمده در دهه‌های اخیر بیانگر آن است بخش مهمی از این سیاست‌ها متاثر از سیاست‌های پیشنهادی نهادهای جهانی بوده و تفکرات نئولیبرالی هم به عمیق شدن این وابستگی دامن زده‌اند. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به داوری اکثریت کارشناسان اقتصادی همه جوانب را در نظر گرفته و می‌تواند یک سند بالادستی محکم برای عبور از این شرایط باشد. همه مسئولان و دست‌اندرکاران اقتصادی کشور موظف هستند در این راستا حرکت کنند و با تعریف کار ویژه‌های خاص هر بخش به اجرایی شدن این سیاست‌ها کمک کنند تا میزان وابستگی اقتصاد کشور از شاخص‌های اقتصاد جهانی به حد نرمال و پایین خود برسد و از آن سو با تقویت تولیدات صادرات محور تاثیرگذاری اقتصاد کشور در اقتصاد بین‌المللی تقویت شود. این معنی ساده اقتصاد مقاومتی است و باید همه برنامه‌ها در این جهت طرح‌ریزی شود. براساس تئورهای اقتصادی، درآمدهای حاصل از منابع طبیعی در مقایسه با سایر درآمدها دارای این ویژگی هستند که ارزش آنها به شکل قابل توجهی از ارزش کاری که عاملان اقتصادی برای تولید آن انجام داده‌اند بیشتر بوده و از این رو به درآمدهای ناشی از آنها، محصولات رانت منابع طبیعی اطلاق می‌شود. استخراج منابع طبیعی و فروش آن در بازارهای جهانی برای صاحبان این کالاها درآمدهایی فراوانی را ایجاد کرده که عموما بر مبنای ارزهای خارجی هستند. ورود مستقیم این درآمدها به درون اقتصاد آثار منفی به جا گذاشته و ادبیات اقتصادی مرتبط با «بیماری هلندی» و « منابع طبیعی شوم» حول این مسئله شکل گرفته‌اند و برای رهایی از آثار مزبور و ورود مستقیم درآمدهای ارزی حاصل از منابع طبیعی کشورهای مختلف راهکارهایی را اتخاذ کرده‌اند. در واقع نحوه صحیح مدیریت درآمدهای حاصل از منابع طبیعی، چالشی بوده است که کشورهای مختلف با آن مواجه و برای آن چاره اندیشی کرده‌اند. در ایران نیز درآمدهای نفتی جزء حساس‌ترین بخش اقتصادی و سیاسی بوده و لازم است سیاست‌های گذشته در ارتباط با مدیریت این درآمدها مورد بازنگری قرار بگیرد.یکی از مهم‌ترین راهکارها برای بازنگری در این سیاست‌ها هم اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

تقویت اقتصاد دانش بنیان و صادرات خدمات فنی و مهندسی
کارشناسان اقتصادی یکی از مهم‌ترین راهکارهای گذر از اقتصاد نفتی را تقویت اقتصاد دانش بنیان می‌دانند. این یکی از مسائلی است که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم به صورت جدی روی آن تمرکز و تاکید شده است.
در واقع بر اساس تجربه‌های اقتصادی ثابت شده جهانی، در حال حاضر اقتصاد صنعتی در دنیا پوست‌اندازی کرده و وارد دوره‌ای شده است که دانش به معنی عام و کامل کلمه‌ در آن نقش اساسی و موتور محرکه را بازی می‌کند. از این منظر است که تقویت تولید ملی هم باید با این نگاه مورد توجه قرار بگیرد. از نظر کارشناسان اقتصادی، سرمایه‌‌های اقتصادی کشورمان فقط محدود به منابع زیرزمینی مانند نفت نیست، بلکه نیروی انسانی، سرمایه اصلی است، در واقع اصول اصلی اقتصاد دانش بنیان بر نیروی انسانی خلاق و متخصص استوار شده است.
به باور کارشناسان باید از اقتصاد متکی بر منابع زیرزمینی و معادن همچون نفت دست برداریم و به سمتی حرکت کنیم که اقتصاد دانش بنیان متکی به نیروی انسانی، ابتکار و خلاقیت در ایران شکل بگیرد.
دانشگاه‌های ایران در سال‌های اخیر از نظر تئوری پیشرفت‌های فراوانی به دست آورده‌اند و اگر تمهیداتی اندیشیده شود که این تئوری‌ها در عرصه عمل به‌کار گرفته شود، می‌توانیم شاهد جهش‌های مهمی در اقتصاد صنعتی ایران باشیم. در چنین نگاهی کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند، درآمدهای نفتی باید صرف تقویت این بخش‌ها شود و حاصل آن صادرات خدمات فنی و مهندسی با ارزش افزوده بسیار بالا باشد. این مسئله زمانی از اهمیت مضاعف برخوردار می‌شود که توجه داشته‌ باشیم، بازار حدود 500 میلیون نفری منطقه ما به شدت تشنه دریافت این خدمات است و کشورهای منطقه همگی هنوز در آغاز راه توسعه هستند. ایران به عنوان یکی از پرظرفیت‌ترین کشورهای منطقه از نظر نیروی انسانی تحصیل کرده باید بتواند سهم بسیار بزرگی از بازار خدمات فنی و مهندسی را به خود اختصاص دهد.

تقویت تولید داخلی و صادرات غیر نفتی
بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند، مهم‌ترین نیازی که در حال حاضر در اقتصاد کشور به شدت احساس می‌شود و توجه به آن می‌تواند وابستگی اقتصاد ایران نفت را کاهش دهد، تقویت تولید داخلی چه در بخش صنعت و چه در بخش کشاورزی است. این تقویت باید با نگاه صادراتی
هم باشد.
فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه در این خصوص به حمایت می‌گوید: «تاثیر پذیری اقتصاد کشور از کاهش و افزایش قیمت نفت و بلوایی که بالا و پایین شدن نرخ ارز در بازار کشور به پا می‌کند، به دلیل غفلت بلند مدت از تقویت بنیه‌های تولیدی در کشور است. در سال‌های متمادی، دولت‌های مختلف متاثر از فشاری که واسطه‌گری و دلالی بر آنها وارد کرده‌اند از تولید داخلی دور شده و با وابسته شدن به نفت و واردات اقتصاد کشور را وابسته کرده‌اند و نتیجه آن این شده که در این حد به درآمدهای نفتی وابسته هستیم.»
وی با بیان اینکه در حال حاضر با مشکلات ساختاری مزمنی در اقتصاد کشور مواجه هستیم که باید اصلاح شود، می‌افزاید: «برای کاستن از تاثیر تکانه‌های قیمتی نفت در بازار جهانی بر اقتصاد کشور باید تولید کشور را در بخش صنعت و کشاورزی به شدت تقویت کنیم که هم منابع ارزی کم‌تری صرف واردات شود و هم اینکه با نگاه صادرات محور بتوانیم صادرات غیر نفتیمان را حداقل در منطقه افزایش دهیم. این مهم‌ترین راهکاری است که می‌توان برای عبور از این شرایط پیشنهاد کرد که به خوبی هم در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به لحاظ نظری تبیین شده است. اما مشکل این است که نظام دلالی با این رویکرد مقابله می‌کند.»
برخی از کارشناسان هم در این خصوص به توسعه صادرات گاز اشاره دارند و معتقدند، باید با بازاریابی و درست و استفاده مناسب از ذخایر گازی کشور، صادرات گاز افزایش یابد و به عنوان بدیلی در مقابل کاهش قیمت و صادرات نفت از آن بهره‌ گرفت.

ضرورت اصلاح نظام مالیاتی
یکی از مهم‌ترین جایگزین‌های درآمدهای نفتی در بودجه سالانه که به تناوب از سوی کارشناسان مورد تاکید قرار گرفته است، اصلاح نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی است. اما در این مورد یک ملاحظه مهم وجود دارد که باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد. یکی از درگیری‌های اصلی اصناف با اداره امور مالیات‌ فشار بر آنها در شرایط رکودی برای دریافت مالیات بیشتر است. کارشناسان اقتصادی با پذیرش اینکه در شرایط رکودی نباید فشار مالیاتی بر اصناف و صنعت افزایش یابد، تاکید می‌کنند که اول باید نظام مالیاتی اصلاح شود و به جای فشار بر کسانی که مالیات می‌دهند باید کسانی که فرار مالیاتی دارند به لیست اضافه شوند. کارشناسان با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین گره‌های وابستگی به نفت، نبود نظام مالیاتی صحیح در کشور است می‌گویند: باید پایه‌های مالیاتی بر اساس عدالت اقتصادی تعریف شود و از فرارهای مالیاتی که رقم آن بسیار بالاست مبارزه شود. به باور کارشناسان آنچه می‌تواند نظام مالیاتی ما را کارآمد کند و در چنین موقعیتی به کمک ما بیاید جلوگیری از فرارهای مالیاتی است. ما نباید مدام فشارهای مالیاتی را بر عده شناخته شده‌ای که از آنها مالیات می‌گیریم افزایش دهیم بلکه باید با شناسایی کسانی که مالیات نمی‌دهند از فرارهای مالیاتی جلوگیری کنیم. یکی از مهم‌ترین راه‌های کاستن از فشار بر منابع نفتی در بودجه سالانه وجود دارد، اصلاح نظام مالیاتی با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی است و باید این موضوع را به صورت جدی دنبال کرد.
محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس در این باره با بیان اینکه خوشبختانه ایران مزیت‌های زیادی در عرصه‌های غیرنفتی دارد می‌توان به راحتی با فعال‌سازی آنها از وابستگی به نفت خلاص شد معتقد است: «هنوز بخش زیادی از اقتصاد ملی زیر چتر مالیات نیامده است و می‌توانیم درآمدهای مالیاتی را به میزان قابل توجهی افزایش دهیم بدون اینکه ضریب مالیاتی افزایش یابد و قانون جامع مالیاتی می‌تواند در این زمینه موثر باشد. اگر پایه های مالیاتی همراه با عدالت مالیات ستانی در کشور استقرار یابد و فرار مالیاتی به صفر برسد، به راحتی می‌توانیم وابستگی بودجه را به درآمدهای صادرات نفت خام کاهش دهیم و به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم.»

منبع:حمایت

سایر رسانه‌ها

--------------------------------------------------------------------------

تذکر: کاربر محترم! انتشار مطالب دیگر رسانهها از سوی پایگاه خبری تحلیلی بی‌باک لزوما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه‌ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" یا پل ارتباطی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه‌های لازم، منتشر گردد.

------------- با کلیک بر روی لینکهای ذیل تمامی روزنامه‌های کشور را رایگان مطالعه کنید -------------

روزنامه‌های عمومی | روزنامه‌های اقتصادی | روزنامه‌های ورزشی | سایر روزنامه‌ها| هفته‌نامه و ماهنامه | نشریات استانی

منبع: بی باک نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۵۸۴۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رونمایی از برات الکترونیک بانک صادرات ایران در وزارت اقتصاد؛

​مدیرعامل بانک صادرات ایران همزمان با آغاز عملیاتی شدن برات الکترونیک این بانک به عنوان نخستین برات الکترونیک شبکه بانکی کشور، برای تامین مالی غیرنقدی بخش تولید از طریق ابزارهای نوین زنجیره تأمین اعلام آمادگی کرد.   محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانه‌دار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانک‌ها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیت‌های نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد.   او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها  در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سال‌هایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده  و در عین حال بانک‌ها موظف به تأمین مالی بخش‌های مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت.      او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است.    سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک  در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک  که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت.   بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی   نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت.   این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحد‌های تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به حساب می‌آید.     بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداخت‌های آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال  درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانه‌داری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان برات‌گیر صادر شد.    بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز  در کشور پیشرو است.   بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تامین ‌کنندگان می‌توانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند.    برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئت‌عامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگی‌های ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است.   برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد.   رپرتاژ آگهی کانال عصر ایران در تلگرام