جهانگیری آیین‌نامه اصطلاحات بودجه سال 1396 کل کشور را ابلاغ کرد
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۶۱۰۲۱
معاون اول رئیس جمهور آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (12) و آیین نامه اجرایی جزء (1) بند (ج) تبصره (18) قانون بودجه سال 1396 کل کشور را ابلاغ کرد.
به گزارش مشرق به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران در جلسه 21/3/1396 به پیشنهاد مشترک سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (ج) تبصره (12)قانون بودجه سال 1396 کل کشور آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده (1) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ب- کارکنان مازاد: کارکنان رسمی و غیررسمی که تشخیص مازاد بر نیاز بودن آنها براساس سیاست‌های اصلاح ساختار نیروی انسانی دستگاه اجرایی و قوانین و مقررات مربوط و توسط شورای راهبری توسعه مدیریت مستقر در هر دستگاه تعیین و به تأیید بالاترین مقام
دستگاه اجرایی ذی‌ربط خواهد رسید.
پ- کارکنان غیررسمی: کارکنان پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص) و قرارداد کارگری.
ماده 2- دستگاه‌های اجرایی که در بودجه مصوب سال جاری آنها برای بازخریدی کارکنان مازاد و یا بازنشستگی اعتبار مربوط پیش‌بینی شده است، می‌توانند طبق قوانین و مقررات مربوط و با رعایت بند (ب) ماده (1) این آیین‌نامه نسبت به انجام بازخریدی کارکنان مازاد یا بازنشستگی آنها اقدام نمایند. در صورت عدم پیش‌بینی اعتبار برای بازخریدی کارکنان مازاد و یا بازنشستگی آنها و همچنین مکفی نبودن اعتبار پیش‌بینی شده، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از منابع اعتباری حاصل از فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود برای این منظور استفاده نمایند.
ماده 3- دستگاه‌های اجرایی مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور،اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به استثنای انفال و اموال دستگاه‌های زیر نظرمقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مطابق قوانین و مقررات مربوط به فروش رسانده و منابع وصولی را به ردیفهای شماره (210201)(منابع حاصل از فروش ساختمانها و تأسیسات دولت) و شماره (210202) (منابع حاصل از فروش و واگذاری اراضی دولتی) نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از وصولی ردیف درآمدی، اعتبار ردیف (165-530000) جدول شماره (9)قانون بودجه سال 1396 کل کشور را به طور متناسب برای اجرای مفاد بند (ج) تبصره (12)قانون بودجه سال جاری به دستگاه‌های اجرایی ذینفع اختصاص دهد.
ماده 4- دستگاه‌های اجرایی موظفند پس از حصول اطمینان از دریافت اعتبار موضوع اینآیین نامه از خزانه‌داری کل کشور، نسبت به اجرایی نمودن ساز و کار مندرج در بند (ب) ماده (1) این آیین‌نامه اقدام و برای آگاه کردن افرادی که طبق شرایط مندرج در بند مذکور به عنوانمازاد شناخته شدهاند اطلاعات لازم را مطابق قوانین و مقررات مربوط (از جمله ماده (122) قانون مدیریت خدمات کشوری) درخصوص میزان وجوه بازخریدی متعلقه در اختیار آنان قرار دهند.
تبصره- اولویت با پرداخت پاداش پایان خدمت به بازنشستگان براساس قوانین و مقررات ذی‌ربط و تاریخ صدور حکم بازنشستگی خواهد بود.
ماده 5- بازخریدی کارکنان موضوع این آیین‌نامه براساس ماده (45) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1384- و آیین‌نامه اجرایی و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
اسحاق جهانگیریمعاون اول رییس جمهور این مصوبه را بهسازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشورابلاغ کرده است.
ابلاغ آیین نامه اجرایی جزء (1) بند (ج) تبصره (18) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
همچنین هیئت وزیران در جلسه 21/3/1396 به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد جزء (1) بند (ج)تبصره (18) قانون بودجه سال 1396 کل کشور، آیین نامه اجرایی جزء مذکور را به شرح زیرتصویب کرد:
ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- وجوه اداره شده: اعتباراتی که از محل منابع داخلی واگذارنده اعتبار و به منظور تحقق اهداف مندرج در ماده (3) این آیین‌نامه از طریق قرارداد عاملیت در اختیار بانک عامل قرار می‌گیرد.
ب- واگذارنده اعتبار: شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که واگذاری وجوه اداره شده به بانک عامل را پس از تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق قرارداد عاملیت بر عهده دارند.
پ- بانک عامل: بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و تحت نظارت بانک مذکور هستند.
ت- سرمایه‌گذاری خطرپذیر: سرمایه‌ای که به همراه کمک‌های مدیریتی و مشاوره‌ای در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپا قرار داده میشود.
ث- متقاضی: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی فعال در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اولویت عضویت در نظام صنفی رایانه‌ای و یا سندیکای صنعت مخابرات ایران.
ج- گیرنده اعتبار: متقاضی که تأیید مراحل معرفی و تأیید بانک عامل را اخذ و تسهیلات از محل وجوه اداره شده به وی اعطا می‌گردد.
ماده 2- سهم هر یک از واگذارنده‌های اعتبار از وجوه اداره شده موضوع این آیین‌نامه با تصویب مجمع عمومی و متناسب با منابع پیش‌بینی شده در بودجه مصوب سال 1396 آنها، مطابق جدول مورد توافق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین میشود.
ماده 3- اعتبارات موضوع این آیین‌نامه بابت سرمایه گذاری در توسعه و ارتقای کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، توسعه و ارتقای سطح فناوری و کیفیت تولیدات، تولید برنامه‌های نرم افزاری، ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی، ایجاد کارور (اپراتور)های ارایه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح (پروژه)های تحقیقاتی منتهی به تولید نمونه صنعتی یا تولیدات آزمایشگاهی، آموزشی، توسعه‌ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات و سرمایه‌گذاری خطرپذیر در قلمرو ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت تسهیلات و کمک در اختیار گیرنده اعتبار قرار می‌گیرد.
ماده 4- واگذارنده اعتبار موظف است طبق مفاد این آیین‌نامه و براساس قرارداد عاملیت با بانک عامل پس از تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وجوه اداره شده را در اختیار بانک عامل قرار دهد.
ماده 5- بررسی و تصویب طرح‌ها، چگونگی مصرف، تعیین بانک عامل، نحوه توزیع وجوه (تعیین گیرندگان تسهیلات)، سقف، نرخ و مدت بازپرداخت تسهیلات موضوع این آیین‌نامه، نرخ سود وجوه اداره شده، نوع تضمین‌ها و گردش کار و نظارت بر حسن اجرا بر عهده کارگروهی متشکل از نمایندگان منتخب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور است.
تبصره 1- مصوبات کارگروه فوق پس از تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قابل اجرا است.
تبصره 2- کارمزد بانک عامل به عنوان حق عاملیت طی قرارداد از طرف واگذارنده اعتبار قابل پرداخت است.
تبصره 3- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پس از اخذ مجوزهای موردنیاز از مراکز ذی‌ربط، دبیرخانه دایمی کارگروه وجوه اداره شده را مشروط به رعایت تعداد، سطوح واحدها و سقف پست سازمانی مصوب ایجاد نماید.
تبصره 4- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است اطلاعات لازم درخصوص اعطای تسهیلات این آیین‌نامه را از طریق وبگاه مربوط برای فعالین این حوزه اطلاع رسانی نماید.
ماده 6- ذیحساب دستگاه واگذارنده اعتبار، وجوه پرداختی به بانک عامل را براساس صدرماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین‌نامه اجرایی آن به عنوان هزینه قطعی منظور می‌نماید و اعمال حساب هزینه به روش تعهدی بلامانع است.
ماده 7- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک عامل موظفند حساب‌های مربوط به وجوهاداره شده را به صورتی نگهداری نمایند که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک طرح‌ها، اصل و سود تسهیلات اعطایی و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده و مانده اعتبارات قابل تحصیل باشند.
تبصره- با توجه به اینکه واگذارنده اعتبار شرکت دولتی بوده و محل تأمین اعتبار منابع داخلی شرکت دولتی است، باقیمانده اعتبار، اصل و سود تسهیلات و اقساط بازپرداختی موضوع اینآییننامه در اختیار واگذارنده اعتبار/ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به تشخیص کارگروه موضوع ماده (5) این آیین‌نامه قرار می‌گیرد تا مطابق تصمیمات کارگروه مذکور و مفاد قرارداد عاملیت بابانک عامل و ضوابط این آیین‌نامه مجدداً به صورت تسهیلات در اختیار بخش‌های غیردولتیقرار گیرد.
ماده 8- به منظور نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک عامل موظفند هر سه ماه یکبار عملکرد اعتبارات موضوع این آیین‌نامه را براساس اطلاعات مندرج در ماده (7) این آیین‌نامه، به سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش نمایند.
ماده 9- در صورت درخواست اعتبار گیرنده طرح‌ها (پروژه‌ها)ی توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر درخصوص بخشودگی، معافیت پرداخت سود، تغییر مدت زمان بازپرداخت و تغییر نرخ سود تسهیلات موضوع این آیین‌نامه، کارگروه موضوع ماده (5) این آیین نامه تصمیم‌گیری خواهد نمود.
اسحاق جهانگیریمعاون اول رییس جمهور این مصوبه را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرده است .
منبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۶۱۰۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغ برنامه‌های ارتقای بهره‌وری به دستگاه‌های اجرایی خراسان جنوبی
ایسنا/خراسان جنوبی رئیس سازمان مدیریت و برنام ریزی خراسان جنوبی از ابلاغ برنامه‌های ارتقای بهره‌وری توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی به دستگاه های اجرایی استان خبر داد.
حمید جهانشاهی، امروز ۸ اردیبهشت به رسانه‌ها گفت: طی سال های اخیر در اسناد بالادستی کشور موضوع بهره وری و رویکردهای ارتقای عوامل تولید در سیاست ها، راهبردها و برنامه های های عملیاتی کشور در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد توجه ویژه قرار گرفته است که در این خصوص می توان به سیاست های کلی اصلاح نظام اداری، سند تحول دولت مردمی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه جامع بهره وری کشور و قوانین پنج ساله برنامه توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی(برنامه چهارم، پنجم، ششم و هفتم) اشاره کرد.
وی افزود: نظام نامه چرخه مدیریت بهره وری در راستای افزایش مشارکت دستگاه های اجرایی کشور در حرکت ملی بهره وری و تحقق رشد اقتصادی هدف، در بند اول سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله العالی)تدوین و توسط معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در شهریورماه 1402، ابلاغ شد.
جهانشاهی تصریح کرد: در همین راستا، با عنایت به اینکه توجه به حل مسائل کلیدی استان، در قالب شاخصه اصلی در اجرای نظام نامه مزبور مطرح می باشد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی به عنوان یک سازمان تنظیم کننده و تسهیل گر در گام اول، با تمرکز بر حل مسائل نابهره ور استان به عنوان یک چرخه نظام مند، تکرار شونده و مستمر، استقرار چرخه مدیریت بهره وری را در اولویت کاری قرار داد .
این مقام مسئول در ادامه افزود: در گام دوم این چرخه، بر اساس سند آمایش و اسناد توسعه ای استان، (1) افزایش بهره وری آب (2) ارتقای بهره‌وری محصولات منتخب بخش کشاورزی زعفران و زرشک در واحد سطح (3) اصلاح و بهینه‌سازی مصرف انرژی (4) افزایش کیفیت و ایمنی زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای (5) افزایش ظرفیت استخراج زغال سنگ کک شو به عنوان مهمترین اولویت‌های تحول بهره‌وری استان خراسان جنوبی تعیین و پس از ریشه یابی مسائل دارای اولویت، اقدامات پیشران بهره وری و پشتیبان برای حل مسائل نابهره ور استان ارائه شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اظهار داشت: تشـکیل جلسـات شـورای راهبـری خراسان جنوبی بـا موضـوع بهره‌وری به منظور بررسی برنامه ها و اهداف ارتقای بهره وری، تشکیل کمیته های بهره وری دستگاه های اجرایی و استخراج عوامل موثر بر عدم بهره وری، ارسـال بـه‌موقـع گـزارش پیشـرفت اقدامـات مصـوب در قالـب اسـتقرار چرخـه بهره‌وری و حضور فعال در نشست ها و جلسات و حفـظ تعامـلات شایسـته بـا سـازمان ملی بهره وری کشور، از مهم ترین اقدامات سازمان در راستای تدوین برنامه های ارتقای بهره وری استان است.
به گفته ی جهانشاهی برنامه ارتقای بهره وری استان، در جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت خراسان جنوبی که به ریاست آقای قناعت استاندار محترم برگزار شد تصویب و پس از بررسی و تایید توسط سازمان ملی بهره وری ایران به استان ابلاغ گردید.
وی گفت: بر اساس این ابلاغیه کلیه دستگاه های اجرایی استان مکلف هستند مصوبات مربوط به نظام‌نامه چرخه مدیریت بهره‌وری را اجرا و گزارش پیشرفت اقدامات خود را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارسال کنند.
این مقام مسئول افزود: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و استانداری خراسان جنوبی نیز در تعامل مشترک؛ گزارش اقدامات صورت پذیرفته و پیشرفت اقدامات را در اختیار سازمان ملی بهره‌وری ایران قرار خواهند داد.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است