علت کاهش آستانه تحمل مردم فاروج بررسی شود
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۶۱۴۱۶
به گزارش ایرنا حجت الاسلام قدرتی چهارشنبه در آئین افتتاح ساختمان اداره پزشک قانونی فاروج با اشاره به افزایش 11 درصدی ورودی پرونده های ضرب و جرح در شهرستان فاروج برغم کاهش 7 درصدی این پرونده ها در سطح استان افزود: نشست ویژه ای با حضور مسئولان شهر، شوراها، نخبگان، فرهیختگان اقشار مختلف ظرف یکی دو ماه آینده برگزار و 500 پرونده ضرب و جرح بررسی و آسیب شناسی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: دادگستری استان هم آمادگی حضور برای نشست های تخصصی شهرستان در این خصوص و بررسی قشر و رده سنی و عوامل موثر در تشکیل این پرونده ها را دارد .
حجت الاسلام قدرتی با بیان اینکه تعریف شدن یک هزارو 920 عنوان مجرمانه در کشور انطباقی با یک جامعه اسلامی ندارد و نباید هر کار مردم را جرم بدانیم تصریح کرد: در دنیا هم به این تعداد عنوان مجرمانه کمتر تعریف شده و فقه اسلامی ما هم این تعداد را نمی پذیرد.
وی افزود: ثمره این تعداد عنوان جرم شلوغی دستگاه قضایی و پزشک قانونی است.
حجت الاسلام قدرتی، پزشک قانونی را از ارکان پروسه دارسی و احقاق حق و اجرای عدالت برشمرد و گفت: از حیث پزشک 50 درصد و از حیث کادر اداری یک ششم کمبود داریم که یکی از دلایل طولانی شدن پرونده ها همین کمبودهاست.
مدیرکل سازمان پزشک قانونی خراسان شمالی هم با اشاره به اینکه در سال 95، در سطح استان 26 هزارو 935 پرونده به این دستگاه ارجاع و بررسی شده است گفت: تعین علت فوت 500 جسد ارجاعی، ارجاع پاسخ 2 هزارو 575 مورد آزمایشات مختلف و.. از اقداماتی است که طی سال گذشته از سوی پزشک قانونی انجام شده است .
وی از رشد منفی 7 درصدی ، پرونده های مصدومان ناشی از نزاع در استان خبرداد و گفت: فاروج، تنها شهرستان در مجموعه استان که رشد 11 درصدی ورودی پرونده در این بخش را داشته است.
وی تعداد پرونده های نزاع و ضرب وجرح شهرستان فاروج را 518 فقره عنوان کرد.
سلحشور با تاکید بر ضرورت تکریم ارباب رجوع گفت: در هیمن راستا، ساختمان پزشک قانونی شهرستان فاروج با اختصاص ردیف اعتبار استانی از اعتبارات سفر رهبری در هفته قوه قضاییه سال گذشته در زمینی به مساحت 445 متر کلنگ زنی شد.
وی زیربنای این ساختمان را 198 متر مربع عنوان کرد و گفت: این بنا در زمین واگذار شده از سوی راه وشهرسازی خراسان شمالی با اعتبار 350 میلیون تومان ساخته و امروز به بهره برداری رسید.
* سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی خراسان شمالی به نشانی http://www.irna.ir/nkhorasan و کانال تلگرامی این خبرگزاری به نشانی https://t.me/irnabojnurd در دسترس افراد برای اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای استان است.
نشانی ایرنای خراسان شمالی در اینستاگرام هم https://www.instagram.com/irnabojnurd است.
همچنین مردم می توانند دیدگاه ها و پیشنهادهای خود را به نشانی https://t.me/irnaBOJ تگرام کنند.
7187، 1744 خبرنگار : مرضیه مهربان **انتشاردهنده: علی اصغرافتاده
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۶۱۴۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل سه پرونده برای بررسی امکان ابطال مصوبه حقوق و دستمزد کارگری ۱۴۰۳ / تبدیل حکم اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس
به گزارش خبرنگار قدس آنلاین سخنگوی جدید قوه قضائیه در اولین نشست خبری خود با ذاصحاب رسانه با اساره به ابلاغ سند جدید تحول قضایی به تشریح برخی از ویژگی‌ها و تفاوت‌ها و اصلاحات صورت گرفته در این سند پرداخت و گفت: این سند که در دوره جدید و با تغییرات و اصلاحات صورت گرفته می‌تواند حل کنده بسیاری از مشکلات باشد و برای نیل به این هدف یک رویکرد مسئله محور دارد و تلاش کرده از روش‌هایی استفاده کند که با شناسایی راهکارهای تحولی به اهداف برنامه برسد.
اصغر جهانگیر با اشاره به اینکه برای این منظور ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که قرار است با کمک سایر دستگاه ها و مردم اتفاق های خوبی برای هوشمند سازی، قضا زدایی، نظارت بر ظابطین، ارتقای شفافیت و رفع موارد فساد زا، رخ دهد، افزود: ما چالشهایی هم داریم مثل فراوانی مصادیق حقوق عامه، زیادی و تراکم ورودی پرونده‌ها محدود شدن برخی آزادی های مردم با روش‌هایی که مبتنی بر قانون نیست، ناکافی بودن برخی اقدامات در امور حسبی یا تضییع حقوق ایرانیان در امور بین‌المللی که سند تحول جدید برای آنها راهکارهایی پیش بینی کرده است.
وی اضافه کرد: در راستای پیشگیری از وقوع جرم و ورودی دعاوی چالشهایی داریم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص که ناشی از نا آشنایی مردم با امور حقوقی است که سبب می‌شود گاه افرادی که با حسن نیت وارد قرارداری می شوند با مشکلات حقوقی مواجه شوند.
سخنگوی عدلیه گفت: موضوع دیگر ناکافی بودن برخی تبعات جرم با مسایلی که زمینه شکل گیری جرایم را ایجاد می‌کند و دست به دست هم داده و تراکم ورودی پرونده ها را سبب می‌شود که در این سند جدید با تمرکز بر موضوع هوشمند سازی شروط قراردادها و کیفی سازی خدمات دفاتر رسمی و استاندارد شدن بسیاری از قراردادهایی که مردم با مدل‌های انها آشنا نیستند و همین موضوع زمینه کلاهبرداری را فراهم کرده تلاش شده از این تبعات کاسته شود.
وی تصریح کرد: در این سند همچنین به موضوع مقابله با فسار و کارآمدی هم توجه زیادی شده زیرا آنچه مد نظر بنیانگذار نظام بوده که تحقق یک جامعه مبتنی بر عدالت علوی و مبانی اسلام است و به همین دلیل جنس جمهوری اسلامی فساد ستیز و فساد ناپذیر است و در این سند ماموریت های لازم دیده شه که پیامد نهایی اجرای سند عدالت مورد نظر و رضایت مندی مردم باشد.
اصغر جهانگیر خاطرنشان کرد: تلاش ما اینست که با این سند صیانت آز آزادی های مشورع تامین حقوق متهمین و توسعه صلح و سازش و استفاده از نهادهای ارفاقی و کمک به رفع موانع تولید و مشارکت مردم را محقق کنیم.
وی گفت: در حوزه رسانه هم سند کار کرده که یکی از آنهابرگزاری سالانه جشنواره عدالت و رسانه است. معتقدیم رسانه ها نقش رابط مردم و حاکمیت را دارند و این رابطه می‌تواند یک تامل سازنده را ایجاد کند و نقد ارزیابی عملکرد ما می‌تواند کمک کند ما از نقص ها و کاستی هایمان مطلع شویم و هم مردم بدانند قوه قضائیه خدمتگذار آنها است.
تشکیل سه پرونده برای مصوبه حقوق و دستمزد ۱۴۰۳
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به وسال دیگری درم ورد اینکه دیوان دالت به موضوع درخواست جامعه کارگی برای ابطال مصوبه حقوق و دستمزد ۱۴۳ که به امضای نمایندگان کارگری نرسیده با اشاره به اینکه قوه و دیوان عدالت به منزله ملجا و مرج رسیدگی به دعاوی در محیط اداری و کارگری است، گفت: اگر کسی معتقد است حق از او ضایع شده باید برای احقاق حق طرح شکایت کند و صرف اینکه اعتقاد داشته باشیم تضییع حقی شده مستقلا دیوان وارد نمی شود.
وی افزود: در این مورد اما تا کنون سه فقره شکایت برای ابطال این بخشنامه به دیوان رسیده که در مرحله تبادل لوایح است و پس از تکمیل تحقیقات پرونده و اخذ نظرات هیئت‌های تخصصی بیمه و (وزارت)کار و تأمین اجتماعی رسیدگی‌های لازم صورت خواهد گرفت.
این خبر تکمیل می‌شود ...
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند