به نقل از «مهر»

کشمش کشاورزان قزوینی از مالیات ارزش افزوده معاف شد

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۶۲۸۳۷

قزوین- مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین گفت: بر اساس بند«ر» ماده ۳۳ محصول کشمش از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف شد که این ابزار حمایتی در تقویت انگیزه کشاورزان در تولید موثر است.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی چهارشنبه شب با حضور فریدون همتی استاندار، سیده حمیده زرآبادی نماینده قزوین درمجلس شورای اسلامی با دستور کار راه اندازی شورای حل اختلاف در بخش معدن، بررسی نحوه تامین سوخت برای بخش معدن، حمایت از بخش معدن برای ایفای نقش بیشتر در ایجاد اشتغال و تولید، حذف مالیات ارزش افزوده در محصول کشمش، برخورداری صنایع کوچک از تسهیلات حمایتی دولت در استانداری قزوین تشکیل جلسه داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دراین جلسه مصطفی پورامیدی مدیرکل امور مالیاتی با اعلام خبری خوش برای تولیدکنندگان کشمش اظهار داشت: بر اساس مصوبه برنامه ششم از این پس محصول کشمش کشاورزان از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف است که این مصوبه گام ارزشمندی در تقویت انگیزه کشاورزان و تولیدکنندگان محسوب می شود.

پورامیدی گفت: در سال گذشته مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اصناف در تیرماه بود که امسال این زمان به خرداد موکول شد و علیرغم این که ۱۵ روز از زمان ابلاغ گذشته بود و فرصت کمی داشتیم توانستیم در ۱۵ روز همه اظهار نامه ها را با توافق انجام دهیم که موفقیت خوبی است.

معدن کاران نیازمند حمایت بیشتری هستند

در ادامه شکوهی عضو اتاق بازرگانی و از معدن کاران استان با ارائه گزارشی از وضعیت معادن استان و مشکلات این بخش گفت: به دلیل نبود اشنایی لازم با برخی سختی ها و مشکلات معدن کاران قضاوت ها بر اساس قانون مدنی صورت می گیرد که گاهی موجب ضرر و زیان معدن کاران می شود.

وی بیان کرد: تشکیل کارگروه معدنی و ایجاد شعبه سیار شورای حل اختلاف و کمک به فعالیتهای معدنی می تواند دغدغه معدن کاران را کاهش دهید.

در ادامه علی فرخزاد معاون عمرانی استانداری قزوین گفت: راههای دسترسی به معادن بشدت در معرض تخریب است و در حالی که باید ۵۰ درصد هزینه مرمت راههای مسیر معادن توسط سرمایه گذاران طرح های معدنی تامین شود اما این موضوع عملیاتی نشده است.

وی تصریح کرد: در کنار حمایت هایی که از بخش معادن می شود نباید فعالیتهای این بخش برای دولت هزینه های دیگری ایجاد کند ودر کنار آن برداشت های بی رویه خاک های معدنی به محصولات کشاورزی آسیب می زند که باید این وضعیت ساماندهی شود.

غلامرضا کشاورز رئیس اتاق بازرگانی قزوین هم در این جلسه گفت: بخش خصوصی دنبال کارهای غیر اقتصادی نیست و اگر معدن سود نداشته باشد وارد سرمایه گذاری نخواهد شد اما مشکلات این بخش بسیار جدی است و نیازمند حمایت بیشتر است و در این مسیر باید موانع راه تولید و نیز مشکلات راههای معادن بدقت بررسی شود.

اسداللهی مدیرکل منابع طبیعی استان قزوین هم از همراهی با معدن کاران استان خبرداد واظهارداشت:ما بر اساس قانون و ضوابط عمل می کنیم تامنابع کشور حفظ شود اما حامی سرمایه گذار واقعی بویژه در بخش معدن با رعایت ضوابط هستیم.

منبع: مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۶۲۸۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات خلاف قانون است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جز ۱۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ گونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.

میرتاج‌الدینی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد، لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

وی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

میرتاج الدینی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

کد خبر 6093858 زهرا علیدادی