بهانه دولت برای تفکیک وزارتخانه‌ها انحرافی است
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۶۶۶۷۹
دولت به بهانه حمایت از حقوق مصرف‌کننده، تجزیه بخش بازرگانی از صنعت را در جریان تغییرات ساختاری در مدیریت کلان کشور در دستور کار قرار داده است. طراحان تفکیک معتقدند در ساختار فعلی، متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت چندان مایل به کاهش قیمت‌ها نیستند و اولویت خود را به حمایت از تولید داخلی اختصاص داده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش دنیای اقتصاد، تحلیل‌ها حاکی از آن است که دغدغه اصلی در تفکیک وزارتخانه، کنترل بیشتر بر قیمت‌ها و مداخله مستقیم دولت در تنظیم بازار است. رویکردی که در دهه‌های گذشته بارها تکرار شده و عملا یک بازی باخت-باخت در حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را رقم می‌زند. بررسی متوسط نرخ تورم و رشد اقتصادی نشان می‌دهد که مداخله مستقیم دولت در بازار اثر مثبتی را برای تولیدکننده و مصرف‌کننده به‌دنبال نداشته و بعضا قیمت‌های بالا و رشد محدود را در اقتصاد ثبت کرده است. تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در یک فضای رقابتی در کنار نقش نهادها و انجمن‌های غیردولتی، مسیر می‌شود.
یکی از سوالاتی که درباره بهانه ایجاد وزارت بازرگانی مطرح شده این است که آیا اتخاذ این رویکرد و ایجاد وزارت بازرگانی و داشتن قدرت بیشتر در اصناف و تنظیم بازار، در واقع به منزله تشدید مداخله مستقیم دولت در اقتصاد است؟
به‌رغم اینکه در ایران همواره سیاست‌های تنظیم بازار و وزارت بازرگانی وجود داشته، اما با بررسی متوسط نرخ تورم و متوسط رشد اقتصادی، در می‌یابیم که موفقیتی در حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده صورت نگرفته و همواره با قیمت‌های بالا و رشد محدود اقتصادی مواجه بوده‌ایم.
اعتقاد بر این است که تنظیم بازار از سوی دولت، بازی باخت-باخت در حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است و ایجاد وزارت بازرگانی بهانه‌ای انحرافی.
کارشناسان بر این باورند که سیاست تنظیم بازار سیاستی نیست که دولت بتواند متولی آن باشد. مداخله‌های دولت در بازار از یکسو باید برای کالاهای خاص صورت بگیرد و از سوی دیگر حد و حدود داشته باشد. این مداخله‌ها باید موقت و به شکل اقتصادی صورت گیرد؛ نه با رویه‌های مقرراتی و تعزیراتی و دستوری. سال‌هاست در ایران تنظیم بازار وجود دارد؛ اما هیچ یک از اهداف حمایت از تولیدکننده و حمایت از مصرف‌کننده محقق نشده است. دلیل این موضوع نیز نداشتن نقشه راه مناسب و تعریف درست از وظایف دولت در تنظیم بازار است.
درست بودن یا درست نبودن مداخله دولت در بازار را می‌توان در ابتدا از زاویه حقوق مصرف‌کننده مورد بررسی قرار داد. چراکه تنظیم بازار در نهایت به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان صورت می‌گیرد. حقوق مصرف‌کننده در خارج از کشور از سوی نهادهای غیر دولتی و انجمن‌ها مورد حمایت قرار می‌گیرد. این انجمن‌ها دریافت‌کننده گزارش‌هایی از سوی مردم هستند و خسارت ناشی از پایمال شدن حقوق مصرف‌کنندگان را به آنها برمی‌گردانند. از آن سو به دلیل اینکه مردم می‌دانند که این انجمن‌ها در راستای دفاع از حقوق آنها تشکیل شده است، از این انجمن‌ها حمایت می‌کنند. در ایران این مسوولیت را دولت انجام می‌دهد. این در حالی است که حمایت از حقوق مصرف‌کننده در فضای رقابتی به وجود می‌آید. رقابت موجب می‌شود که حقوق مصرف‌کننده نیز رعایت شود. با وزارتخانه و نهادهای دولتی نمی‌توان از حقوق مصرف‌کنندگان دفاع کرد.
زاویه دوم این دیدگاه به تنظیم بازار برمی‌گردد. بر این اساس، باید بررسی کرد که نارسایی‌هایی که در اقتصاد ما وجود دارد، ناشی از مداخله دولت است یا عدم مداخله آن؛ تحقیقاتی که در این باره از سوی کارشناسان صورت گرفته، نشان می‌دهد عمده نارسایی‌ها در تنظیم بازار ناشی از مداخله دولت است. حتی در یک دوره بررسی شده، مشخص شده کالاهای تورم‌ساز کالاهایی بوده‌اند که از سوی دولت قیمت‌گذاری شده‌اند. از سویی در برخی موارد، دولت به طبعیت از مسوولیتی که در تنظیم بازار بر عهده دارد، هرجا که با سیاست‌های نادرست، زیانی به گروهی وارد کرده، به‌واسطه مجوزهای مختلف جبران می‌کند. به‌عنوان مثال، اخیرا به دلیل مداخله دولت در برخی موارد، تعدادی از کارخانه‌های قند دچار وضعیت نامساعدی شده بودند.
دولت برای جبران خسارتی که ناشی از این مداخله بوده، مجوز واردات انحصاری شکر را برای یک دوره خاص به این کارخانه‌ها اعطا کرده و برای آن دسته از کارخانه‌هایی که فعال هستند، واردات شکر را ممنوع اعلام کرده است؛ بنابراین دولت به جبران خسارتی که به کارخانه‌ها وارد کرده، از طریق این مجوز به آنها منفعت خواهد رساند. این در حالی است که امکان دارد مجوز واردات انحصاری شکر به این کارخانه‌ها تبعاتی نیز در بازار داشته باشد. این کارخانه‌ها می‌توانند به واسطه واردات انحصاری شکر، نوساناتی را در قیمت این کالا در بازار به‌وجود آورند تا سودی عایدشان شود؛ چراکه دولت عملا با اعطای این مجوز فضای رقابتی را از بین برده و آن را انحصاری کرده است.
این در حالی است که در کشورهای خارجی حتی در کالاهای استراتژیکی که دولت قصد دارد در آن بازار مداخله و ورود کند، این مداخله به شکل اعطای مجوزهای انحصاری و قیمت‌گذاری نیست، بلکه کاملا اقتصادی و با مکانیزم بازار انجام می‌شود. دولت‌ها در کشورهای خارجی یکسری ذخایر استراتژیک دارند و به محض آنکه احساس کنند قیمت‌های برخی از کالاها به دلیل نوسانات فصلی بیش از حد معمول بالا رفته، این کالاها را در بازار با قیمت نزدیک به آن بازار عرضه می‌کنند و از این طریق از رشد قیمت جلوگیری به عمل می‌آورند. سپس با منابعی که از این طریق عایدشان می‌شود نیز هنگامی که قیمت‌ها به تعادل رسید و حتی رو به ارزانی رفت، به خرید آن کالا می‌پردازند. در واقع دولت‌ها در کشورهای دیگر در برخی از کالاها، بازارگردانی می‌کنند؛ بنابراین مکانیزم تنظیم بازار به‌واسطه واردات و انحصار صورت نمی‌گیرد. بر این اساس، آنچه در سایر کشورها اتفاق می‌افتد آن است که از فضای رقابتی دفاع می‌کنند و در برابر رویه‌های انحصاری و ضدرقابت موضع شدید می‌گیرند. روش‌های ضدانحصاری نیز روش‌های اقتصادی است نه مداخله‌گر.
از سوی دیگر کارشناسان بر این باورند که چنانچه دولت می‌خواهد در تنظیم بازار موفق باشد، نیاز است در سیاست‌ها بازنگری کند. همچنین به آسیب‌شناسی این عدم موفقیت بپردازد. سیاست‌گذاری تنظیم بازار در ایران از سوی ستاد تنظیم بازار انجام می‌شود که رئیس آن نیز معاون اجرایی رئیس‌جمهوری است؛ بنابراین چنانچه در سیاست‌گذاری مشکلی وجود دارد باید در این ستاد بررسی شود. در این صورت فرقی ندارد که این سیاست‌ها توسط کدام وزارتخانه اجرا شود. در حال حاضر، بر اساس قانون انتزاع، اجرای سیاست‌های تنظیم بازار بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. در حال حاضر نیز این وزارتخانه عنوان می‌کند در مسوولیت واگذار شده درست عمل کرده است. مثال آن نیز خودکفایی گندم و افزایش تولید شکر است؛ بنابراین در این دیدگاه نیز اصلاح سیاست‌ها برای تنظیم بازار مد نظر قرار می‌گیرد که باید در ستاد مربوطه پیگیری شود و چاره آن تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۶۶۶۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا استعفا کرد
«هاله غریط» سخنگوی عرب زبان وزارت خارجه آمریکا، در اعتراض به سیاست واشنگتن در قبال جنگ غزه، استعفای خود را اعلام کرد و این حداقل سومین استعفای این وزارتخانه به دلیل این موضوع است. به گزارش ایسنا، وبگاه این وزارتخانه نوشت که هاله معاون مدیر مرکز رسانه‌های منطقه‌ای در دبی نیز بوده و حدود ۲ دهه پیش به عنوان یک مقام سیاسی و حقوقی به وزارت امور خارجه پیوسته است. هاله در پلتفرم شبکه اجتماعی (لینکدین) نوشت: در آوریل ۲۰۲۴ پس از ۱۸ سال خدمت برجسته در اعتراض به سیاست آمریکا در غزه استعفا دادم. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به سوالی درباره این استعفا در کنفرانس مطبوعاتی روز پنجشنبه گفت که این وزارتخانه کانال‌هایی برای تبادل نظر کارمندان خود در صورت توافق نداشتن با سیاست‌های دولت دارد. استعفا‌های قبلی حدود یک ماه قبل از آن، آنیل شلین از دفتر حقوق بشر وزارت خارجه استعفای خود را اعلام کرد و جاش بول، مقام وزارت خارجه نیز اکتبر گذشته استعفا کرد. طارق حبش، یکی از مقامات ارشد وزارت آموزش آمریکا-آمریکایی فلسطینی الاصل- ژانویه گذشته از سمت خود استعفا کرد. ایالات متحده به دلیل حمایت از رژیم اشغالگر به دلیل تجاوز مستمر به غزه که منجر به شهادت بیش از ۳۴ هزار شهروند فلسطینی شده که بیشتر آنها زن و کودک هستند مورد انتقاد فزاینده بین‌المللی و گروه‌های حقوق بشری قرار گرفته است. رویترز گفت که با افزایش تلفات جنگی، گزارش‌هایی از نشانه‌هایی از مخالفت در دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا وجود دارد. نوامبر گذشته، بیش از هزار نفر از مقامات آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده، وابسته به وزارت خارجه، نامه‌ای سرگشاده را امضا کردند که در آن خواستار آتش‌بس فوری شدند. کانال عصر ایران در تلگرام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد