شناسايي شبکه حرفهاي زمينخواري در راه و شهرسازي قزوين/ 20 نفر از کارمندان اين اداره دستگير شدند
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۶۸۶۴۹
خبرگزاري آريا - دادستان عمومي و انقلاب قزوين از شناسايي شبکه حرفهاي زمين خواري در راه و شهرسازي استان خبر داد و گفت: اين شبکه از 10 سال گذشته فعال شده بود و اکنون 20 نفر از کارمندان اداره راه و شهرسازي استان قزوين در رابطه با اين پرونده دستگير شده اند.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقي قضايي خبرگزاري ميزان، حجت الاسلام اسماعيل صادقي نيارکي در نشست خبري که به مناسبت هفته قوه قضائيه در سالن جلسات دادسراي شهرستان قزوين برگزار شد، بيان داشت: در نخستين روز از هفته قوه قضائيه قرار داريم که در ابتداي اين هفته در گلزار شهداي قزوين حاضر شده و با آرمانهاي شهداي استان تجديد پيمان کرديم و ان شاالله قدردان اين خونهاي پاک شهدا بوده و رهروان خوبي براي آنها باشيم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وي افزود: گرامي ميداريم ياد و نام شهيد آيت الله بهشتي را که امام خميني (ره) فرمودند: بهشتي يک ملت بود و به واقع هم اينگونه بود و منافاقان نتوانستند وجود ايشان را تحمل کنند، البته آنها شايد تصورشان اين بود که انقلاب متکي به افراد است و اگرچه شخصيت هايي نظير شهيد بهشتي، شهيد مطهري و ... هر يک به تنهايي يک عظمت بودند، ولي انقلاب اسلامي متکي به افراد نبود و اتکايش به الله و هدايت گر آن يک مرجع غيبي بود.
دادستان عمومي و انقلاب قزوين عنوان کرد: منافقان با اقدامات مختلفي که داشتند نتوانستند در مسير انقلاب توقف ايجاد کنند و به برکت خون شهدا، انقلاب در مسير خود مصممتر شد و بايد در عمل هم به گونهاي رفتار کنيم که مغايرتي با آرمانهاي بزرگ شهدا نداشته باشد و اين امر يک تکليف است که از آرمانهاي شهدا و راه امام فاصله نگيريم.
وي تصريح کرد: از تير ماه سال 95 تا تير ماه سال 96 در حوزههاي مختلف توفيقات خوبي را داشتيم به طوري که بالغ بر 59 هزار و 701 پرونده در دادسراهاي عمومي و انقلاب استان رسيدگي و در خصوص آن اتخاذ تصميم شد که از اين تعداد 30 هزار و 247 پرونده مربوط به شهرستان قزوين است.
حجت الاسلام صادقي نيارکي اضافه کرد: در اين مدت در ورودي پروندهها در قزوين با چهار درصد کاهش مواجه بوديم، ولي در کل استان در اين بخش هفت درصد افزايش را مشاهده ميکنيم.
وي توضيح داد: خروجي پروندهها هم از تير ماه سال گذشته تا تير ماه سال جاري 59 هزار و 106 پرونده بوده است و در خصوص اجراي احکام هم همکاران عملکرد خوبي را دارند به طوري که در دادسراهاي استان براي 24 هزار و 579 پرونده احکام صادر و اجرا شده که با رشد 13 درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه هستيم.
دادستان عمومي و انقلاب قزوين اعلام کرد: از نگاه کارشناسي درگيري، سرقت و موضوعات مرتبط به موادمخدر فراوانترين پروندههاي کيفري در استان هستند.
وي گفت: ما در حوزه حقوق عمومي هم اقدامات نظارتي، کنترلي و اجرايي را در سطح استان اعمال کرديم که مجموع اقدامات کنترلي منجر به کاهش برخي جرائم در حوزههاي پرخطر شده است به طوري که طرح مبارزه با سلاح سرد را با نگاه پيشگيرانه و برخوردي اجرا کرديم که به شدت در اين حوزه با کاهش مواجه شديم.
حجت الاسلام صادقي نيارکي اظهار کرد: ما به طور ميانگين در شهر قزوين بالغ بر 20 فقره قتل عمد داشتيم که اين تعداد در سال قبل به چهار مورد رسيد که نشان ميدهد اين طرح پاسخگو بوده و از طرفي هم اقدامات مقابلهاي داشتيم که رسيدگي سريع و اجراي احکام در ملاعام اثربخشي خوبي را داشت.
وي به اقدامات انجام شده در حوزه مواد مخدر اشاره و افزود: استان قزوين در حوزه مبارزه با مواد مخدر جزو استانهاي برتر است که برخوردهاي خوبي را با اين پديده داشته است؛ در حوزه درمان هم اقدامات طاقت فرسا، سخت و اثربخشي را انجام داديم و در حوزه برخوردي هم اقدامات خوبي صورت گرفته و احکام خوبي صادر و به موقع اجرا شده است.
دادستان عمومي و انقلاب قزوين اضافه کرد: با توجه به اقدامات صورت گرفته نميگوييم مواد مخدر در استان ناياب است، ولي سخت ياب است و فضا، فضاي قرمزي براي فعالان مواد مخدر در حوزه خرد و کلان است و با نگاه برخوردي و اقدامات پيشگيرانه و نظارت در حوزه مواد مخدر و با همت پليس، وضعيت مطلوبي را داريم که البته به اين وضعيت قانع نيستيم و ميکوشيم جامعهاي عاري از مواد مخدر داشته باشيم.
وي با اشاره به اقدامات پيشگيرانه و درماني در خصوص مواد مخدر تصريح کرد: در حوزه اقدامات پيشگيرانه و درماني در خصوص مواد مخدر هم قزوين جزو استانهاي برتر است به طوري که درمان واقعي را با استفاده از ظرفيتهاي بيروني داشتيم و حتي براي خانوادههاي اين افراد کلاس هايي را برگزار کرده و مراقبت بعد از خروج از مراکز نگهداري را به طور جدي مدنظر قرار داديم و در خصوص اشتغال شان هم برخي از اين افراد در مراکز صنعتي و کشاورزي به کار گرفته شدند.
حجت الاسلام صادقي نيارکي تأکيد کرد: در حوزه موسسات مالي، راهداري و جادهاي و ... اقداماتي داشته و تصميمهاي خوبي اتحاذ شد و اعتقاد داريم نبايد در انجام وظيفه کوتاهي کرد بلکه با تصميم درست بايد به کمک مردم رفت و در خدمت و کمک به مردم نبايد خسته شويم و بايد مصمتر و باانگيزهتر از قبل در رفع مشکلات مردم اهتمام داشته باشيم.
وي ادامه داد: پرونده هايي وجود دارد که به روز رسيدگي ميشوند، ولي برخي پروندهها با توجه به پيچيدگي که دارند چندين ماه زمان ميبرند، ولي ميانگين رسيدگي به پروندهها کمتر از 50 روز است که زماني متعارف و قابل پذيرش است و ما در محاکم دادسرا با اطاله دادرسي مواجه نيستيم.
دادستان عمومي و انقلاب قزوين بيان کرد: در استان قزوين فعاليتي از سوي گروههاي تکفيري و داعشي نداشتيم و متأُسفانه برخي به اين موضوع پرداختند و اعلام کردند که در برخي نقاط اين افراد مشاهده شدند که تکذيب کرديم.
وي افزود: مقامات قضايي، امنيتي و اطلاعاتي در استان هوشيار هستند و قزوين استاني قرمز براي گروههاي داعشي است و اگر اخباري هم باشد با قوت مقابله کرده و اجازه هيچگونه فعاليتي به گروههاي معاند تکفيري و به خصوص داعش را نميدهيم.
حجت الاسلام صادقي نيارکي اضافه کرد: پاسخ قاطع و به هنگام سپاه به اقدامات داعش در مجلس شوراي اسلامي و حرم امام، جاي تبريک دارد و بايد قدر نيروهاي نظامي و انقلابي را بدانيم و دشمنان ديدند قدرت ايران در حوزه دفاعي شعار نيست.
وي در خصوص پروندههاي انتخاباتي توضيح داد: ما در استان 2 انتخابات شوراهاي اسلامي و رياست جمهوري را داشتيم که امسال نسبت به دورههاي قبل با افزايش تشکيل پرونده مواجه بوديم به خصوص در بخش شوراها به طوري که در استان حدود 73 پرونده تشکيل شد که بيشتر اين پرورندهها مربوط به انتخابات شوراها بود و در خصوص بخشي هم که مربوط به انتخابات رياست جمهوري بود تعدادي از پروندهها به شکايت ستادهاي انتخاباتي از هم مربوط بود.
دادستان عمومي و انقلاب قزوين عنوان کرد: تعدادي از پروندهها هم مربوط به مراجع نظارتي و اجرايي بود که شکاياتي را از مسئولان اجرايي و دولتي داشتند که در خصوص بخشي از اينها تصميم گرفتيم و بخشي هم در حال تصميم است و اميدواريم اينگونه تخلفات با تغيير بسترهاي قانوني و رفع خلاهاي قانوني در انتخاباتهاي بعدي رفع شود.
وي اضافه کرد: در خصوص موسسه ثامن مردم نگران نباشند و براي خود التهاب درست نکنند و با تصميمي که به صورت کشوري اتخاذ شده مقرر است اين موسسه را با يک موسسه ديگر ادغام شده و تبديل به بانک شود.
حجت الاسلام صادقي نيارکي با اشاره به شناسايي موسسات مالي فاقد مجوز در قزوين افزود: ما اقدامي که در اين حوزه داشتيم اين بوده که دستور داديم به مراجع اطلاعاتي و انتظامي، موسساتي که مجوز آنها صادر نشده و فعاليت پولي ميکنند را شناسايي کرده تا اجازه ندهيم کار به جاهايي برسد که مشکل ساز شود.
وي اظهار کرد: در برخورد با روزه خواري در دادسراها، دادگاه و شعب اجراي احکام شعبه ويژه تعيين کرديم تا به پروندهها تخصصي، خارج از نوبت و به روز رسيدگي شود.
دادستان عمومي و انقلاب قزوين افزود: براي اين منظور مکاتباتي را با مراجع ذي صلاح داشتيم و با توجه به رصدي که امروز داريم به نسبت سنوات قبل با کاهش در اين خصوص مواجه هستيم؛ تيمهاي نيروي انتظامي را هم به طور مشخص فعال کرديم که در سطح شهر با کساني که تظاهر به روزه خواري ميکنند برخورد کنند که با توجه به برخوردهايي قضايي که شد در نيمه دوم ماه مبارک رمضان کاهش چشمگيري را نسبت به نيمه نخست اين ماه شاهد بوديم.
وي اعلام کرد: در خصوص پرونده اختلاس و رشوه در آموزش و پرورش، بنياد مسکن قزوين و شهرداري آبيک، پرونده آموزش و پرورش و شهرداري آبيک منجر به صدور کيفرخواست شده و در دادگاه جزايي در حال رسيدگي است و پرونده بنياد مسکن هم کار کارشناسي آن نهايي شده و تصميم نهايي در دادسراي مرکز استان اتخاذ ميشود.
حجت الاسلام صادقي نيارکي افزود: در حوزه زمين خواري اعتقاد راسخ داريم بايد با پديد زشت زمين خواري مبارزه کنيم و در خصوص آخرين پرونده در اين حوزه، گزارشي را داشتيم که در حوزه راه و شهرسازي اتفاقاتي در حال رخ دادن است که بررسي کرده و به اين نتيجه رسيديم که صحت دارد و شروع به شناسايي کرديم که در حوزه کارشناسي و کارکنان اداري 20 نفر دستگير و بازداشت شدند.
وي ادامه داد: اين پرونده، پرونده سنگيني است که تاکنون 10 تا 12 جلد حجيم، قالب اين پرونده است و در شعبه بازپرسي رسيدگي ميشود و هنوز هم به نيمه راه نرسيديم و حجم تخلف و عدول از مقررات بالاست و نيازمند دقت و بررسي بيشتر است.
دادستان عمومي و انقلاب قزوين عنوان کرد: در اين پرونده افراد، زمينهاي دولتي را شناسايي کرده و با استفاده از اسناد جعلي واگذار ميکردند به افراد بيروني با زير قيمت و آنها هم به افراد ثالث به قيمت روز واگذار ميکردند که تنها يک قطعه از اين زمينها بالغ بر 5 ميليارد تومان ارزش دارد که در اين پرونده نزديک 70 قطعه زمين است که با اسناد جعلي و به واسطه همين افراد و شبکهاي که عبارت هستند از کارکنان رسمي راه و شهرسازي، کارشناسان و دلال هايي که بيرون از اين مجموعه بودند، اين جعلها را انجام ميدادند.
وي تصريح کرد: اين کار از سال 85 توسط اين شبکه در راه و شهرسازي رقم خورده بود و آخرين آن هم مربوط به سال 95 بود و 10 سال شبکه حرفه اي، زمينهاي دولتي را جابه جا ميکردند و با گزارش دريافتي ورود يافته و خوشبختانه کار به خوبي پيش ميرود و زواياي جديدي دارد به دست ميآيد که اميدواريم با قوت و قدرت اين پرونده را به هدف نهايي برسانيم و دست افراد ناپاک را از تعرض به انفال و بيت المال کوتاه کنيم.
حجت الاسلام صادقي نيارکي خاطر نشان کرد: زمين هايي که در اين پرونده وجود دارد در مناطقي نظير البرز، محمديه، ملاصدرا، جانبازان، پونک و نوروزيان بوده است و ان شاالله خداوند متعال کمک کند اعضاي شبکه را تقريبا شناسايي کرده و در حال تحقيق هستيم.
وي يادآور شد: نخستين اقدام توقيف اراضي و متوقف کردن عمليات و تصرفهاي بعدي بود و کار ادامه خواهد داشت البته قدري کار سخت است، ولي با قوت پيش ميرويم و مسئولان فعلي هم در اين پرونده همراهي و کمک ميکنند.
انتهاي پيام/
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۶۸۶۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حکمرانی نخبگانی، سلسله مراتبی نیست بلکه یک شبکه است/ هیئتهای اندیشهورز با حضور حداکثری نخبگان در استانها تشکیل شود
به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، اظهار کرد: باید از ظرفیت کل استان برای تشکیل هیئتهای اندیشهورز استفاده شود؛ یعنی فقط دانشگاه مادر را نبینید. دانشگاههای دیگر، دانشگاه آزاد، دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاههای پیام نور حتی فنی و حرفهای، علمی کاربردی، شهرهای مختلف، شهرستانهای مختلف، همه را ببینید.
وی ادامه داد: گاهی اوقات در یک دانشگاه غیرمعروفی، یک نخبهای وجود دارد که باید شناسایی شوند و از آنها استفاده شود؛ یعنی اولین تأکیدم این است که حلقه شبکه نخبگانی کل استان را شناسایی کنید.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: میزهای ما در ستاد علم و فناوری متنوع است، میزها باید با هیئتهای اندیشهورز استانی در ارتباط باشند، هیئتها در آیین نامه ارتقاء، نقشه جامع علمی کشور، در سند هوش مصنوعی در سند فناوری کوانتومی نظرات خود را ارائه دهند، اگر در یک حوزه خاص، ویژگی برتری وجود دارد کمک بیشتری صورت گیرد البته انتظار نیست هر هیئت اندیشهورز در همه میزهای ما مشارکت کند ولی نفس مشارکت خیلی مهم است.
استاد خسروپناه ادامه داد: ارتباط با هیئت های اندیشهورز دوسویه است؛ یک سوی آن دانشگاهها هستند، یک سو هم ستاد علم و فناوری در شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیرخانهاش. قرار نیست یک سری از اساتید، رؤسای دانشگاهها و اعضای هیئت علمی را سرکار بگذاریم، بگوییم حالا یک تشکیلاتی درست کردهایم، هیئت اندیشهورز راه انداختهایم و این طریقیت دارد، اگر قرار است نظرات هیئتهای اندیشهورز بایگانی شود خواهشم این است این هیئتهای اندیشهورز را تعطیل کنید، چرا مردم آزاری کنیم. اینها جمعی از نخبگان هستند که هر دقیقهشان ارزش معنوی دارد، سطر به سطر نکات دوستان باید در میزها بررسی شود و گزارش اعمال نظرات هم باید به استانها داده شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: حکمرانی نخبگانی، سلسله مراتبی نیست بلکه یک شبکه است. در این شبکه همه باید پاسخگو باشیم؛ اولاً شفاف و ثانیاً پاسخگو و مسئولیتپذیر. این که ما هم عزیزان را به زحمت بیاندازیم، نظراتشان را بگیریم، شفاف و پاسخگو باشیم و بگوییم چقدر از این استفاده کردهایم.
تقسیمکار استانی از سوی هیئتهای اندیشهورزی
در این نشست دکتر ایمان افتخاری، دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی مأموریتش در چهار حوزه کلان تعریف شده است. رصد و راهبینی، سیاستگذاری و تصمیمگیریهای راهبردی، راهبری و نظارت و راهسنجی است. این چرخه میتواند آوردههای بسیاری داشته باشد به این معنا، یک ستاد کوچک در تهران نیاز دارد به بازوهای استانی در سراسر کشور که هم در حوزه مشورتی و هم در حوزه این چهار مرحلهای کمک بکنند و امتداد استانی باشند.
وی ادامه داد: در هیئتهای اندیشهورز این امتداد استانی میبینیم، چه در حوزه کلان که هیئتهای اندیشهورز استانی هستند، چه در حوزه خاص علم و فناوری. از این منظر نقش وابسته و استقلالی برایشان قائلیم. نقش وابسته، نقشی است که در ارتباط با مرکز برایشان تعریف میشود، مثلاً زمانی که روزآمدسازی نقشه جامع علمی کشور انجام میشود به مشورت و ظرفیت عظیمی که در دانشگاههای کشور، در صنعت کشور، در شرکتهای دانشبنیان کشور وجود دارد نیازمندیم و این ظرفیت چطور در اختیار ما قرار میگیرد؟ از مجرای این هیتهای اندیشهورز.
دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: برخی از بازخوردهایی که از هیئتهای اندیشهورزمان دریافت کردیم به گروهی که مسئول بازنگری نقشه جامع علمی کشور هستند ارائه شد و بسیار مورد استقبال قرار گرفت و واقعاً معتقد هم هستیم که این توان و ظرفیت مشورتی باید استفاده بشود.
افتخاری ادامه داد: در حوزه راهبری، این مسئولیت تجدید میشود؛ هیئتهای اندیشهورز میتوانند برای مشکلات در حوزه راهبری چارهاندیشی کنند. در حوزه نظارت هم به همین شکل، یا تصمیمات استانی که در حوزه سیاستگذاری لازم است که گرفته شود به همین شکل. پس این در واقع نقش امتدادی بدون استقلال هیئتهای اندیشهورز استانی است؛ یعنی آن چیزی که اراده شده در مرکز که به عنوان یک نهاد سیاستگذار و راهبر و ناظر اتفاق بیافتد، این یک نقش وابسته به این نهاد مرکز در استان وجود دارد.
وی ادامه داد: نقش مستقلی هم ما برای هیئتهای اندیشهورز قائل هستیم و آن این است که وقتی از سطح کلان، تصمیمگیری میآید و در سطح استان میشکند، در مورد مأموریت تصمیم گرفته میشود، تقسیم کار اتفاق میافتد، از آنجا به بعد این که در سطح استان چطور تقسیم کار بشود، چطور پتانسیلها و ظرفیتهای استان به کار گرفته بشود، باید در سطح خود استان این تصمیم گرفته بشود.
دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: اگر بخواهم برنامههای اصلی و عمدهای که ما مد نظر داریم منهای مواردی که دوستان خودشان هم پیشنهاد میدهند و پیگیری میکنند، در چهار محور قابل بیان است. اول اینکه ما به واسطه اینکه حوزه حکمرانی کلان را در حوزه علم و فناوری دنبال میکنیم، انتظارمان این است که در هیئتهای اندیشهورز استانی هم بحث سند حکمرانی دانش بنیان استان پیگیری بشود که این میتواند برش استانی نقشه جامع هم تلقی بشود.
افتخاری اضافه کرد: امروز که نقشه جامع علمی کشور در حال بروزرسانی است، اتفاقاً تلاش و سرعت عمل بیشتری را در واقع احتیاج داریم، چون آن چیزی که مدنظر شما خواهد بود میتواند در نقشه جامع علمی کشور منعکس بشود، تبدیل به یک بند یا وظیفهای بشود، مأموریتی آنجا تعریف بشود. لذا من خواهشم این است که ما چندین مرحله رفت و برگشت در زمینه به روز رسانی نقشه جامع داشته باشیم.
وی با اشاره به برگزاری همایش گام دوم شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: این همایش میتواند امتداد استانی داشته باشد؛ یعنی اگر ظرفیتهای استان به کار گرفته شود و همایش استانی گام دوم شورای عالی با محوریت تحول در حکمرانی فرهنگ و دانش برگزار شود.
دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: انتظارمان این است که هیئت اندیشهورز استانی، مسائل علم و فناوری کل استان را پوشش بدهد، فعال سازی میزهای مرتبط موضوع مورد مطالبه بعدی است. تعدادی میز در حوزهی علم و فناوری فعال داریم اگر مشابه این میزها را در استانها داشته باشیم و از آنها بازخورد بگیریم، موثر خواهد بود.
در ابتدای جلسه دکتر غلامرضا سلیمی معاون آموزش و پژوهش ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در پیوست حکمی که در دوره جدید فعالیت اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر کردند، گفت: وظایف مهمی برعهده شوراست که بدون تحول متناسب در شورا به انجام نخواهد رسید و در بندهایی که برمیشمارند و این تحول را تشریح میفرمایند، اشاره میکنند تحول در مأموریتها، ساختار و ترکیب شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین بازسازی دبیرخانه شورا، ایجاد دبیرخانه چابک و فعال و استفاده از ظرفیت دستگاههای موظف و به کارگیری عناصر فرهیخته و جهادی جبهه فرهنگی و علمی انقلاب اسلامی. در واقع تشکیل هیئتهای اندیشهورز ستاد علم و فناوری گامی است در راستای این تحول ساختاری که مدنظر مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) بوده برای تمرکززدایی، استفاده از ظرفیتهای شبکههای فرهیختگان علم و فناوری.
انتهای پیام/