بودجه خرید دستگاه‌های زباله سوز سال 97 تصویب می‌شود
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۶۹۳۴۴
نماینده مردم محمودآباد و نور در مجلس شورای اسلامی از تصویب بودجه سال 97 مجلس در زمینه خرید دستگاه های زباله سوز برای رفع معضل زباله در دو شهرستان محمودآباد و نور خبر داد.
به گزارش ایسنا، علی اسماعیلی در نشستی با اصحاب رسانه شهرستان معضل زباله را از اساسی ترین مشکلات این شهر دانست و اظهار کرد: معضل دپوی زباله در دو شهر ساحلی محمودآباد و نور از مشکلات اصلی است که با خرید دستگاه زباله سوز حل خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اسماعیلی با بیان اینکه از مشکلات بعدی ما در این شهرستان توجه به ساخت و سازهای غیر قانونی در محدوده فرودگاه محمودآباد است، افزود: رونق فرودگاه بیشه کلا محمودآباد باعث احیای این شهرستان شده و از تمامی خبرنگاران و اصحاب رسانه خواستارم تا در هر نشست خبری پیگیر موضوع فرودگاه بوده تا با همت یکدیگر به نتیجه مطلوب با عملکرد فعال برسیم.
وی خاطرنشان کرد: حق مردم است تا بدانند که با کنار گذاشتن اختلافات و استفاده از مدیران با تخصص بالا در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گامی در جهت توسعه بیشتر شهرستان بردارند.
اسماعیلی با اشاره به اینکه با پیگیری های لازم کلنگ سد لاستیکی سرخ رود با اعتبار 9 میلیارد تومان زده شد، بیان کرد: در زمینه آب و فاضلاب امروز به برکت دولت تدبیر و امید و مسئولان استان و شهرستان برای اولین بار این طرح، اجرا و با این کار روستاهای بخش دابوی شمالی و شهر سرخ رود از امکانات آب شرب و کشاورزی بهره مند شده که این امر باعث رونق صنعت گردشگری می شود.
این مسئول با تاکید بر اینکه مسئله راه که از دیگر معضلات شهرستان به شمار می رفت مورد توجه قرار گرفته است، عنوان کرد: کمربندی غربی با تلاش فرماندار شهرستان افتتاح رسیده و پروژه در دست اقدام ما کمربندی شرقی است که از وزارت راه خواستار پیگیری جدی شده و تاکنون زیر ساخت آن انجام گرفته و تا هفته دولت افتتاح خواهد شد.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس از دیگر عملکردها در یک سال اخیر را در زمینه بهداشت و درمان و افتتاح 3 مرکز بهداشت در روستاهای احمد آباد کلیج، ملاکلا و احمد آباد عنوان کرد و گفت: ساخت کلینیک ویژه هفتم تیر و 3 مرکز بهداشت و درمان دیگر در دستور کار است.
نماینده مردم محمودآباد و نور در باره اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی با تخصیص 42 میلیارد ریال در 3 روستای این شهرستان گفت: در بخش های مختلف کشاورزی در این شهرستان نیز اعتباری بالغ بر 200 میلیارد ریال تخصیص یافته است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۶۹۳۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید حجاب نیست
بهادری‌جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است. - اخبار سیاسی -
علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، درخصوص اظهارات مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، عنوان کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضایی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و هم‌چنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت