Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش پارس نیوز،

حسین انتظامی روز پنجشنبه در نشست هم اندیشی با مدیران مسئول مطبوعات در مجموعه باغ زیبا با ‏اشاره به تبیین چگونگی تولید محتوا و ایجاد ارزش افزوده در ‏فضای مجازی گفت: در این فضای رقابتی از طریق افزایش تاثیرگذاری می توان تهدیدات فضای ‏رسانه ای را جبران کرد.‏
وی از اتمام کار لایحه قانون مطبوعات در دولت و ارسال آن به مجلس در هفته های آتی خبر داد و با بیان اینکه قانون مطبوعات فعلی پاسخگوی اقتضائات روز نیست و نهادهای متعددی می توانند ‏در امور مطبوعات دخالت کنند، تصریح کرد: باید یک قانون مطبوعات داشته باشیم و همه تخلفات و جرائم ‏مطابق آن بررسی شوند ضمن اینکه باید به مقوله «جرم زدایی» توجه شده و هر تخلف کوچکی جرم تلقی ‏نشود .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


معاون وزیر ارشاد ادامه داد: باید تخلفات کوچک را تخلفات حرفه ای فرض کرد که در چارچوب خود و در هیئت نظارت بر ‏مطبوعات یا در داخل صنوف مطبوعاتی بررسی شوند.‏
وی از میثاق نامه اخلاق حرفه ای به عنوان یک حرکت مطلوب صنفی یاد کرد و افزود: این ‏نشان دهنده بلوغ صنف است که مطابق این میثاق نامه به تخلفات حرفه ای رسیدگی می کند و به دستگاه های حاکمیتی ‏این پیام را می دهد که صنف من به این بلوغ رسیده که مسائل داخلی خود را درون خود رسیدگی کند.‏
نماینده مدیران مسئول نشریات در هیئت نظارت بر مطبوعات با اشاره به این که لایحه نظام رسانه ای هم در کمیسیون فرهنگی دولت به جمع بندی رسیده است، اظهار ‏کرد: حسن نظام رسانه ای این است که یک ساماندهی صنفی ایجاد می کند و رسیدگی به تخلفات حرفه ای ‏به صنوف مطبوعاتی سپرده می شود.‏
بر اساس این گزارش، در ابتدای این نشست سه ساعته که حدود 300 نفر از مدیران مسئول رسانه‌های مکتوب و الکترونیک حضور داشتند، 48 تن از مدیران رسانه ها در سخنانی به طرح دغدغه ها و دیدگاه های خود پرداختند.
تسریع در پرداخت یارانه بیمه، توجه ویژه به نشریات استانی، کیفی سازی حمایت های مادی و معنوی از رسانه ها، تخصیص اعتبارات یارانه ای به رسانه های مجازی، اصلاح طرح اشتراک نشریات، تسریع در اجرای قانون نظام رسانه ای، واسپاری هر چه بیشتر امور به ‏صنوف مطبوعاتی، تقویت جریان رسمی رسانه ای در حوزه اطلاع رسانی، حمایت از مدیران رسانه ها در برابر شکایات برخی دستگاه های دولتی در استانها، تقویت جایگاه رسانه های مجازی ‏در سیاستگذاری های معاونت، توسعه طرح خرید ‏مجلات برگشتی، اصلاح قانون مطبوعات و جلوگیری از برخوردهای سلیقه ای با رسانه های رسمی و الکترونیک، توجه بیشتر به ارزیابی مطبوعات از منظر شاخص های کیفی از جمله نکات مهم مورد تاکید مدیران ‏مسئول رسانه ها بود.‏
مدیران مسئول رسانه هایی چون «جهان اقتصاد،اصفهان امروز، عصر اقتصاد، چلچراغ، چهره های ماندگار، کلید، کسب و کار، عصر ایران، دنیای کشتی، بشارت اقتصادی، دنیای کشت و صنعت، خط خطی، هفت روز کشاورزان، نسیم بیداری، مدیریت ارتباطات، تهران، امواج برتر، کاردرمانی، پیام قم، تجارت نامه، مساله مدیریت، دام وکشت وصنعت، گزارش، لیزنا، افق تازه، باغدار، کشاورزی و صنعت، آوای البرز، لقمه، دامدار» و مدیران رسانه‌هایی از استانهای «همدان، آذربایجان شرقی، هرمزگان، گیلان، آذربایجان غربی و فارس» در این جلسه به طرح دیدگاه های خود پرداختند.

منبع: پارس نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۷۱۰۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم

دیگر خبرها

  • «گشت ارشاد مدیران»؛ یک وعده شبه احمدی نژادی دیگر در دولت رئیسی /فسادها و تخلفات در سکوت فراموش می‌شوند؟
  • مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
  • مجلس بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی می‌کند
  • گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از میزان تخصیص بودجه عمومی به رسانه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳/ صداوسیما ۲۴ هزار میلیارد تومان
  • تکرار حمایت‌ها و پافشاری دولت رئیسی از بازگشت گشت ارشاد
  • تکرار حمایت‌های دولت از گشت ارشاد
  • تکرار حمایت‌های دولت از گشت ارشاد / تا تصویب نهایی لایحه عفاف و حجاب، پلیس به وظایف خود عمل خواهد کرد
  • تکرار حمایت های دولت از گشت ارشاد /تا تصویب نهایی لایحه عفاف و حجاب، پلیس به وظایف خود عمل خواهد کرد
  • بررسی جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس
  • مجلس هفته آینده جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ را بررسی می‌کند