تفکیک یا اصلاح؛ مسئله این است

به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، دولت دهم در جهت کوچک سازی تصمیم گرفت برخی وزارتخانه ها از جمله چند وزارتخانه اقتصادی را با یکدیگر ادغام کند.قرعه به نام وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و معادن، وزارت راه و ترابری، وزارت مسکن و شهرسازی افتاد. این در حالی بود که ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع ومعادن بدلیل وجود پاره ای ناهماهنگی ها میان حوزه تولید و تجارت کشور از مدتها قبل از آن مطرح بود و به همین علت وقتی پیشنهاد آن روی میز دولت قرار گرفت، به سرعت مورد موافقت تصمیم گیران قرار گرفت و به تصویب مجلس رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما امروز با گذشت حدود ۶ سال از آن ادغام، این بار دولت قصد دارد همان وزارتخانه های ادغام شده را تفکیک کند؛ در مورد تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی و تبدیل احتمالی آن به دو وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن بسیاری از منتقدان ادغاممدعی هستند بخش بازرگانی طی این شش سال تضعیف شده و توان کافی برای حفظ موازنه بین تولید و فروش را ندارد.

آنچه در این انتقادات بیش از همه منطقی به نظر می رسد تاثیر بخش بازرگانی مستقل در افزایش سهم صادرات غیر نفتی در اقتصاد کشور است.

برای تقویت نقش بازرگانی در بین سایر بخش های اقتصاد ابتدا باید تعریف دقیق و جامع و همچنین یکپارچه‌ای بین تصمیم سازان و سیاستگذاران اقتصاد کشور ایجاد شود.

آنچه از گذشته برای بازرگانی تعریف شده است مجموعه سیاستگذاری هایی است که در برگیرنده بستر جریانات گردش کالا، خدمات،‌اطلاعات و مالی اقتصاد است. به عبارت دیگر تمامی مبادلات اقتصادی مانند خرید و فروش کالا و خدمات، زیرساخت های فیزیکی ، نهادی و حقوقی و خدمات بازرگانی مرتبط با مالی و بانکیو رفتار این بخش از اقتصاد برای بهبود فضای کسب و کار است.

اما بررسی اهداف ادغام این دو وزارتخانه نشان‌دهنده آن است که نه تنها در زمان ادغام زمینه و زیرساخت لازم برای دستیابی به این هدفگذاری‌ها فراهم نبود، بلکه طی سال‌های بعد از ادغام نیز تلاشی برای رفع آن مشکلات صورت نگرفت.

در گزارش حاضر با مرور اهداف ادغام دو وزارت صنایع و معادن با بازرگانی به بررسی روند اجرای آن اهداف و همچنین اشکالات موجود در وضعیت حال حاضر بازرگانی در کشور خواهیم پرداخت.

قانون تشکیل وزارت بازرگانی

سال ۱۳۵۳ قانون تشکیل وزارت بازرگانی مصوب شد. محور اصلی این قانون توسعه و پیشبرد امور بازرگانی داخلی و خارجی بود. یکی از نکاتی که در این قانون برای تشکیل وزارت بازرگانی تعریف شده بود تنظیم و اجرای سیاست‌ها، خط مشی و مقررات بازرگانی کشور و تهیه و اجرای برنامه و طرح‌های توسعه برای بازرگانی داخلی و خارجی بود.

این قانون اهداف دیگری نیز برای بخش بازرگانی تعریف کرده بود که به بخشی از ان اشاره می کنیم.

۱- انعقاد قراردادهای بازرگانی با کشورهای خارجی ، با رعایت مقررات مربوط

۲-تهیه و تدوین نظامات و مقررات واردات و صادرات و نظارت بر اجرای آن با توجه به سیاست حمایت از تولیدات داخلی و حمایت از مصرف کننده

۳- نظارت و حفظ تعادل بهای تولیدات داخلی و کالاهای وارده به کشور و بررسی تولید وتوزیع تا مرحله مصرف

۴-ایجاد تسهیلات و تهیه تجهیزات لازم برای واردات و توسعه صادرات و ایجاد هماهنگی بین فعالیت ها و خدمات مورد نیاز بازرگانی داخلی و خارجی

۵--تنظیم ضوابط و مقررات مربوط به نحوه ارائه خدمات مورد نیاز بازرگانی داخلی و خارجی کشور

۶-اقدام به بازاریابی و تشکیل نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی

۷-عضویت و شرکت در سازمان‌ها و و مجامع بین‌المللی مربوط به امور بازرگانی

۸-تنظیم ضوابط و اجرای مقررات مربوط به تشویق صادرات

در این اهداف نقاط قوتی نهفته بود که می توان از این نقاط قوت به توجه به تنظیم‌گری دولت در بخش بازرگانی اشاره کرد. در کنار این تنظیم‌گری توجه به حقوق مصرف کننده و تولید داخل و همچنین موازنه عرضه و تقاضا نیز از اهدافی بود که طی سال‌های اخیر کمتر اثری از آن در بخش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت می توان دید.

از طرف دیگر سهم بسیار زیاد تصدی‌گری دولت و همینطور ضعف رویکردهای مبتنی بر تولید صادارت محور و رقابتی را می‌توان از نقاط ضعف برنامه‌های اصلی قانون تشکیل وزارت بازرگانی نام برد که شش سال پیش نیز با تاکید بر این دو نقطه ضعت ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی را رقم زد.

اشکالات داخلی وزارت بازرگانی و نیاز به تغییرات متعدد

وزارت بازرگانی از همان سال ۱۳۵۳ که از وزارت اقتصاد تفکیک شد و به صورت مستقل آغاز به کار کرد دارای اشکالات عدیده داخلی در ساختار بود. از عمده‌ترین این اشکالات می توان به عدم تمرکز سازمان ها و ادارت مشخص مرتبط با بخش بازرگانی پو تجارت نام برد. اشکالی که در حال حاضر نیز هم همچنان در طرح های پیشنهادی برای تشکیل مجدد وزارت بازرگانی میتوان دید.

درست ۳ سال بعد از تشکیل وزارت بازرگانی بود که یکی از بخش های مهم اقتصادی که همان « سازمان مرکزی تعاون کشور» بود به این وزارتخانه پیوست.

سال ۱۳۵۸ مرکز بررسی قیمت ها که وظیفه اصلی نرخ گذاری و تعیین ضواب و کنترل بازار را به عهده داشت به سازمان حمایت از مصرف کنندگان پیوست.

شرح تحولات داخلی وزارت بازرگانی از زمان تشکیل تا زمان ادغام در وزارت صنعت و معدن را در جدول زیر می توانید بخوانید:

عمده استدلال طراحان ادغام این دو وزارتخانه را شاید بتوان در ۴ دسته تقسیم کرد:

۱- تمرکز سیاست‌های تجاری، بازرگانی و تولید

طی شش سال گذشته این استدلال نتیجه‌ای جز عدم شکل‌گیری نظام تعرفه‌ای در حمایت هدفمند از تولید نداشت.

۲- ایجاد یکپارچگی و هماهنگی در کل زنجیره تولید و توزیع

این استدلال به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم و عدم کارشناسی دقیق منجر به افزایش قاچاق، بخشی‌نگری در تعیین تعرفه‌ها، تضییع حقوق مصرف کننده و بروز چندگانگی در نظام یکپارچه توزیع شد.

۳- الگوبرداری از تجارب جهانی برخی کشورها در این‌گونه ادغام‌ها

ماهیت متفاوت ادغام در کشورهای دیگر با توجه به شاخص‌های اقتصادی باعث فروپاشی هویت و مدیریت قانونمند یکپارچه نظام بازرگانی در کشور شد.

۴- رفع موانع ساختاری حمایت از تولید داخل و توسعه صادرات

طی شش سال گذشته افزایش واردات کالاهای مصرفی نشان داد در بخش بازرگانی داخلی با فقدان رویکرد سیستمی در برندسازی و تقویت صادرات مواجه هستیم

تشکیل وزارت بازرگانی با کدام زیرساخت‌ها؟

باوجود تمام این اشکالات دولت یازدهم پیشنهاد تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت را به مجلس دهم تقدیم کرد. اما مشخص نیست آیا این دولت هم مانند دولت قبل بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های لازم برای تفکیک در آخرین روزهای فعالیت این پیشنهاد را ارائه داده و یا آمادگی اجرای دقیق تمام قوانین در حوزه بازرگانی را دارد. یکی از این زیرساخت‌ها پیوستن تمام سازمان‌های مرتبط با بازرگانی به وزارت بازرگانی است که از آنها می توان به گمرک، بانک توسعه صادرات، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و .... اشاره کرد که در حال حاضر زیر مجموعه وزارت اقتصاد هستند.

از سوی دیگر دولت یازدهم تمام تلاش خود را برای پیوستن به سازمان های بین المللی در زمینه تجارت به کار گرفت اما توفیقی حاصل نشد. شاید از عوامل اصلی این عدم موفقیت بتوان به انحلال معاونت امور بین الملل در وزارت صمت اشاره کرد که تمام استراتژی های لازم برای پیوستن به WTO را پیگیری می‌کرد.

وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز ابلاغ نشده است

یادآوری این نکته لازم است که در سال ۱۳۹۰ قانون تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت به تایید شورای نگهبان رسید.

طبق تبصره ۲ این قانون مقرر شد تنقیح قوانین مربوط به وظایف و اختیارات وزارتخانه، با توجه به قانون پنجم توسعه، اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، قانون اساسی و مدیریت خدمات کشوری در کارگروهی متشکل از معاونان برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، حقوقی، و امور مجلس رئیس جمهور حسب مورد وزیر ظرف مدت شش ماه انجام و پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

اما با وجود گذشت ۶ سال از آن تاریخ هنوز قانون مربوط به وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ نشده است.

با مرور این ناکارآمدی ها در ادغام می توان این سوال را مطرح کرد که آیا دولت یازدهم برای تشکیل وزارت بازرگانی جدید هدف و برنامه جدیدی داشته و با قصد ترمیم ساختار ناقص قبلی اقدام به ارائه این پیشنهاد داده است یا خیر؟

از آنجا بسیاری از منتقدان تفکیک معتقد هستند ادغام دو وزارتخانه در دولت قبل به صورت ناقص صورت گرفت و این نقیصه باعث ناکارآمدی ادغام شده است، شاید ذکر این نکته ضروری باشد که منافع و مضرات تفکیک مجدد وزارت صمت با منافع و مضرات اصلاح ساختار ادغام توسط دولت مقایسه و تشریح شود تا تمام بخش‌های منتفع از ادغام وتفکیک در جریان دلایل اصلی این تصمیم گیری قرار گیرند.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۷۳۳۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری «تعیین دستمزد کارگران» به مجلس منتفی شد

به گزارش قدس آنلاین، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

گفتنی است؛ در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم. 

منبع: خبرگزاری ایسنا