Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، براساس آماری که پایگاه اینترنتی ترنسفرمارکت از نقل و انتقالات باشگاه‌های اروپایی در تاریخ منتشر کرده، نگاهی می‌اندازیم به ۵ باشگاه که بیشترین درامدزایی را به خود اختصاص دادند.

براساس آماری که پایگاه اینترنتی ترنسفرمارکت از نقل و انتقالات باشگاه‌های اروپایی در تاریخ منتشر کرده، رده‌بندی پردرآمدترین آن‌ها از طریق فروش بازیکن مشخص شده است که در این رده‌بندی دو باشگاه سرشناس فوتبال پرتغال با اختلاف بهترین عملکرد را داشته‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در رده‌بندی موفق‌ترین باشگاه‌های اروپا در زمینه فروش بازیکن لیگ برتر انگلیس مانند لالیگای اسپانیا دارای بیشترین نماینده است با این تفاوت که که سه این لیگ رده‌های سوم تا پنجم را در اختیار دارند، اما تیم‌های اسپانیایی ششم، هشتم و دهم هستند. سری A. ایتالیا هم دو نماینده دارد.


۱ - بنفیکا (پرتغال) - درآمد: ۷۲۷. ۵ میلیون یورو

گران‌ترین بازیکنان فروخته شده توسط باشگاه: اکسل ویتسل (۴۰ میلیون یورو)، ادرسون (۴۰ میلیون یورو)، لیندلوف (۳۵ میلیون یورو)، رناتو سانچس (۳۵ میلیون یورو) و آنخل دی ماریا (۳۳ میلیون یورو)

۲ - پورتو (پرتغال) - درآمد: ۷۲۱. ۶ میلیون یورو

گران‌ترین بازیکنان فروخته شده توسط باشگاه: خامس رودریگس (۴۵ میلیون یورو)، هالک (۴۰ میلیون یورو)، فالکائو (۴۰ میلیون یورو)، آندره سیلوا (۳۸ میلیون یورو) و جکسون مارتینس (۳۷. ۱ میلیون یورو)

۳ - چلسی (انگلیس) - درآمد: ۶۲۵. ۹ میلیون یورو

گران‌ترین بازیکنان فروخته شده توسط باشگاه: اسکار (۶۰ میلیون یورو)، داوید لوئیز (۴۹. ۵ میلیون یورو)، خوان ماتا (۴۴. ۷۳ میلیون یورو)، آرین روبن (۳۶ میلیون یورو) و روملو لوکاکو (۳۵. ۳۶ میلیون یورو)

۴ - تاتنهام (انگلیس) - درآمد: ۵۹۸. ۴ میلیون یورو

گران‌ترین بازیکنان فروخته شده توسط باشگاه: گرث بیل (۱۰۱ میلیون یورو)، دیمیتار برباتوف (۳۸ میلیون یورو)، لوکا مودریچ (۳۰ میلیون یورو)، مایکل کریک (۲۷. ۲ میلیون یورو) و رابی کین (۲۴ میلیون یورو)

۵ - لیورپول (انگلیس) - درآمد: ۵۸۸. ۳ میلیون یورو

گران‌ترین بازیکنان فروخته شده توسط باشگاه: لوئیز سوارس (۸۱. ۷۲ میلیو یورو)، رحیم استرلینگ (۶۲. ۵ میلیون یورو)، فرناندو تورس (۵۸. ۵ میلیون یورو)، ژابی آلونسو (۳۵. ۴ میلیون یورو) و بنتکه (۳۱. ۲ میلیون یورو)

منبع:میزان

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۷۳۵۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واردات کالا بهانه است؛ هدف اصلی خروج ارز از کشور است

روزنامه شرق در یادداشتی نوشت: معمولا بعد از رسانه‌ای‌شدن پرونده شرکت‌هایی که دارای تعهدات ارزی ایفانشده هستند، این سؤال در ذهن مخاطب شکل می‌گیرد که چگونه امکان دارد شرکت‌ها، اعم از تولیدی یا بازرگانی برای واردات کالا از بانک مرکزی ارز دریافت کنند و نسبت به واردات کالاهای ثبت سفارش شده خود اقدام نکنند؟

از گذشته‌های نه‌چندان دور و قبل از تشدید تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا و قطع سیستم سوییفت و محدودشدن روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی، اکثر قریب به اتفاق واردکنندگان کالا، پس از اخذ پیش‌فاکتور از فروشنده خارجی و ثبت سفارش ورود کالا، برای اطمینان از دریافت کالای خود از فروشنده به بانک‌ها مراجعه و درخواست صدور اعتبارات اسنادی به نفع ذی‌نفع خارجی اعتبار می‌کردند.

بانک‌ها نیز پس از دریافت اسناد حمل کالای مطابق شرایط اعتبار اسنادی، اقدام به خرید ارز از بانک مرکزی و پرداخت آن به فروشنده از طریق بانک کارگزار خارجی می‌کردند.

با توجه به اینکه فرایند یادشده تحت قوانین منتشرشده اتاق بازرگانی بین‌المللی (یوسی‌پی، اینکوترمز و…) انجام می‌شد، احتمال قصور طرفین در ایفای تعهدات خود به طور معناداری کاهش می‌یافت.

با توجه به اینکه تا اواخر دهه ۸۰ شمسی اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و بانک‌ها وجود نداشت، خروج ارز از کشور مطلوبیت چندانی برای واردکنندگان کالا نداشته و در مواردی صرفا اقدام به گران‌نمایی کالای خود و کسب سود بیشتر می‌کردند که در نهایت این گران‌نمایی نیز قیمت تمام‌شده کالا را افزایش می‌داد و متأسفانه ضمن اینکه واردکننده مالیات کمتری به جهت کمترشدن فاصله قیمت تمام‌شده خرید کالا و فروش آن در بازار و شناسایی سود ریالی کمتر در اظهارنامه مالیاتی خود، پرداخت می‌کرد، مصرف‌کننده نهایی نیز قیمت بالاتری بابت خرید کالا پرداخت می‌کرد. در واقع به علت گران‌نمایی، علاوه بر سود ریالی، بخشی از سود ارزی نیز بدون پرداخت مالیات نصیب واردکننده می‌شد.

در شرایط اقتصادی آن سال‌ها بیشترین خطر موجود در فرایند یادشده متوجه بانک‌ها بوده و زمانی پدید می‌آمد که واردکننده کالا در سرسید پرداخت اعتبار اسنادی، نسبت به تأمین وجه ریالی، برای خرید ارز از بانک مرکزی اقدام نمی‌کرد و بانک عامل به اجبار اقدام به خرید ارز از محل منابع خود کرده و موجب افزایش مطالبات معوق و رشد شاخص «ان‌پی‌ال» در بانک‌ها می‌شد.

از سال‌های آغازین دهه ۹۰ شمسی تا به امروز به علت تشدید تحریم‌ها و همچنین محدودشدن روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی و در مقاطعی قطع سیستم سوییفت، شرکت‌ها به آرامی روی به واردات کالا از طریق حواله بازرگانی آوردند که ریسک بیشتری دارد.

بخش کوچکی از واردکنندگان به خاطر تفاوت نرخ ارز موجود در بازار آزاد و بانک‌ها (درحال‌حاضر سامانه نیما) و دیگر خلأهای کنترلی و راستی‌آزمایی موجود در کشور و همچنین انتفاع بسیار زیاد ناشی از تفاوت نرخ ارز و رانت‌های موجود در اقتصاد دولتی، اقدام به ایجاد شبکه‌ای از ذی‌نفعان واحد در داخل و خارج کشور کرده و ارز را تحت عنوان واردات کالا از کشور خارج کرده و کالایی وارد نمی‌کنند و بخشی از شرکت‌ها نیز پس از واردات از تفاوت نرخ ارز ناشی از گران‌نمایی خود استفاده می‌کنند. البته لازم به ذکر است که دراین‌میان، افراد و شرکت‌هایی نیز هستند که در هیچ‌یک از این دو گروه جای نگرفته و به طور کاملا سالم و قانونی اقدام به واردات کالاهای بازرگانی و مواد اولیه تولید می‌کنند.

در یک دهه اخیر دولت‌های مختلف به دلایل متعدد مانند کنترل قیمت کالاهای اساسی، جلوگیری از افزایش تورم کالاهای اساسی و دارو، کنترل قیمت ارز و… اقدام به تخصیص ارز ترجیحی (۱۲۲۶۰.۴۲۰۰۰ و ۲۸۵۰۰۰ ریالی) و ارز سامانه نیما برای واردات کالا می‌کردند که با وجود صحیح‌نبودن از نظر اقتصادی و تدوین مقررات نظارتی متعدد به دلایل یادشده مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد.

در واقع به علت گران‌نمایی کالا بخشی از ارز کشور به طور مستتر و تحت عنوان واردات کالا از کشور خارج شده و باعث نمایش غیرواقعی‌تر ارز تجاری کشور شده و برنامه‌ریزی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور را تحت تأثیر می‌گذارد؛ اما با ابراز تأسف فراوان یکی از دلایل نامشهود گسترش خروج مستتر ارز، رعایت‌نشدن حلقه گم‌شده این روزهای جامعه یعنی «اخلاق» از طرف برخی از واردکنندگان کالا است.

بسیاری از این اشخاص که به نظر خودشان افراد باهوشی هستند، در این دوران سخت اقتصادی که سفره مردم به علت تورم روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود، فقط به فکر انتفاع خود بوده و در واقع بخشی از درآمد خود را به طور غیرمستقیم از سفره مردم برداشته و ادعای هوش بالا در بازرگانی را دارند؛ درحالی‌که دست‌شان دیگر برای همه رو شده است.

نویسینده: یونس اکبری

دیگر خبرها

  • این خودرو یک‌دفعه ۹۰ میلیون گران شد/ جدول قیمت
  • واردات کالا بهانه است؛ هدف اصلی خروج ارز از کشور است
  • نوسان چشمگیر قیمت ها در بازار خودرو؛ کدام خودرو ۹۰ میلیون تومان گران شد؟ | جدول قیمت ها را ببینید
  • چرا نباید از فروشنده‌های سیار غذا خرید؟
  • افزایش ۱۵۸ درصدی میانگین قیمت یک متر خانه در تهران/ گران‌ترین و ارزان‌ترین خانه‌ها در کدام مناطق پایتخت معامله می‌شود؟
  • رده‌بندی گران‌ترین قراردادهای تاریخ با ورزشکاران
  • قیمت سکه و طلا امروز ۱۷ اردیبهشت؛ سکه یک میلیون تومان گران شد
  • قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳/ طلا و سکه باز هم گران شد
  • ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر نساجی؛ ۲ تغییر اوسمار کدام بازیکنان هستند؟
  • هشدار پلیس فتای سمنان درباره فروشنده های دوره گرد