رئيس‌جمهور آدرس خصوصي‌سازي را گم کرده است؟/شرکت‌هاي واگذار شده را داخل دولت پيدا کنيد
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۷۸۲۰۰
خبرگزاري آريا - به نظر مي‌رسد رئيس‌جمهور آدرس خصوصي‌سازي را کاملا گم کرده است، چرا که به گواه همه صاحب‌نظران و مسئولان و از آنها مهم‌تر آمار و ارقام واگذاري‌ها، اغلب شرکت‌هاي واگذار شده به شبه‌دولتي‌هايي در درون خود دولت واگذار شده‌اند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، حسن روحاني رئيس جمهور پنج‌شنبه شب در ضيافت افطار با فعالان اقتصادي به مناسبت روز ملي اصناف به موضوع اجراي سياست‌هاي اصل 44 اشاره کرده و گفته است: ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 براي اين بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد اما ما چه کار کرديم؟ بخشي از اقتصاد دست يک دولت بي‌تفنگ بود که آن را به يک دولت با تفنگ تحويل داديم اين اقتصاد و خصوصي‌سازي نيست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رييس جمهور ادامه داده: البته در دولت يازدهم تلاش بر اين بوده واگذاري‌ها و خصوصي‌سازي‌ها واقعي باشد و بر اساس آمار واگذاري‌هاي دولت يازدهم همگي درست و به بخش خصوصي واقعي بوده است.
بر اين اساس به نظر مي‌رسد رئيس‌جمهور آدرس خصوصي سازي را کاملا گم کرده است. چراکه به گواه همه کارشناسان و صاحب‌نظران و مسئولان و از آنها مهم‌تر آمار و ارقام واگذاري‌ها، اغلب شرکت‌هاي واگذار شده به شبه‌دولتي‌هايي در درون خود دولت واگذار شده‌اند. در بازار امروز سرمايه چه کسي‌ست که اطلاع نداشته باشد همه صنايع پالايشي، پتروشيمي، فلزي اعم از فولاد و مس و امثال آنها و ديگر صنايع بزرگ و کوچک بعد از واگذاري سهم نهادهاي شبه‌دولتي متعلق به خود دولت يعني تامين اجتماعي، شستا، ساتا، صندوق بازنشستگي نفت، گروه سرمايه‌گذاري ملي و امثال آنها شده‌اند. چنانکه مديران اين شرکت‌ها به طور مستقيم از سوي وزراي دولت در وزارتخانه‌هاي نفت، رفاه، دفاع و اقتصاد و دارايي انجام مي‌شود.
علاوه بر اين، در دولت يازدهم کنترل سهام عدالت نيز که قرار بود در دوره زماني مشخصي به خود سهامداران و تعاوني‌هاي مرتبط با آنها واگذار شود، به طور کامل در اختيار دولت و مديران دولتي قرار گرفت.
اما تجاهل معنادار رئيس‌جمهور درباره اين بديهيات اقتصاد ايران هرگونه ترديد درباره سياسي بودن اين اظهارات و تلاش براي مقصر يابي و فرافکني بحران‌هاي فعلي رکود، اشتغال، بدهي‌هاي کلان دولت ناشي از اجرايي طرح‌هايي مانند طرح تحول سلامت و قريب‌الوقوع‌ترين اين بحران‌ها يعني بحران بانکي را از بين مي‌برد. ظاهرا حسن روحاني که بعد از چهار سال ديگر نمي‌تواند مسئوليت عملکرد اقتصادي خود را به عهده دولت قبل از خود بياندازد، به دنبال ايجاد يک دوگانه جديد براي توجيه نارکارآمدي اقتصادي خود و مهم‌تر از آن يافتن مقصري براي بحران‌هاي آينده است.
از سوي ديگر اين اظهارات از سوي بالاترين مقام اجرايي کشور در حالي مطرح مي‌شود که از زمان به دست گرفتن دولت بارها و بارها فروش 200 شرکت باقي مانده به تعويق افتاده و هر سال در ليست واگذاري‌ها قرار مي‌گيرند.
آنچه واگذار شده است نيز به بخش‌هاي دولتي و نهادهاي شبه‌دولتي يا همان خصولتي‌ها بوده است. خصولتي‌هايي که کنترل اغلب قريب به اتفاق آنها به طور کامل در اختيار دولت است. علاوه بر اينکه بر خلاف ادعاي رئيس‌جمهور حدود 17 هزار ميليارد تومان واگذاري انجام شده در قالب رد ديون بوده است.
رئيس جمهور دقيقا توضيح دهد مراد از واگذاري به بخش خصوصي چيست؟ کدام بخش خصوصي؟ آيا واگذاري شرکت‌هاي دولتي به تامين اجتماعي، شستا، ساتا، صندوق بازنشستگي نفت و امثال آنها خصوصي‌سازي «واقعي» محسوب مي‌شود؟
واگذاري سال‌هاي اخير هرچند از جنس رد ديون نبوده اما عملا به شبه‌دولتي‌ها و نهادهايي بوده که هر کدام با مشکلات عديده مالي دست و پنجه نرم مي‌کنند و در زمره دولتي‌ها قرار مي‌گيرند. ظاهرا بايد پذيرفت که واگذاري شرکت هواپيمايي هما بابت رد ديون و سهام عدالت از جنس واگذاري به بخش خصوصي واقعي است!
واگذاري به بخش خصوصي واقعي اين سال‌ها به شعار تبديل شده و عملا همان رويه قبلي ادامه دارد. آنچه در عمل مشاهده مي‌شود غير از واگذاري بنگاه‌ها به دولت نيست.
مسئله ديگر مقاومت مديران دولت يازدهم براي واگذاري‌ها و تصدي گري‌ها است و رئيس جمهور نيز به آن اذعان دارد. روحاني پيش از اين تصريح کرد بود که در ابتداي دولت همه وزرا قول مي دهند اما بعد از گذشت مدتي گويا تصدي گري لذت بخش مي شود و براي عبور از آن بهانه و دليل مي‌آورند.
اما پيش‌تر طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي گفته بود حاضر است استيضاح شود اما بنگاه‌ها به دولتي‌ها واگذار نشود. وي گفته بود شاهديم عده‌اي به تحريک کردن افراد در استانها و شهرستان‌ها با عبارات و تهديداتي همچون «آتش زدن خود» مي پردازند و همه اينها در حاليست که تاکنون حتي يک واگذاري در شهرستاني نبوده که با مقاومت مسئولان محلي يا استاني مواجه نشده باشد.
طيب نيا در تحليل اينکه اينکه مسئولان محلي و شهرستاني از اين شرکت‌ها که براي خصوصي سازي نامزد مي شوند نفع دارند، گفته بود «تفکر دولتي در مغز مديران ما نهفته است».وي به پشت پرده بريز و بپاش‌هاي مديران دولتي اشاره کرده و گفته بود وجود شرکت‌هاي دولتي به معناي رانت، سفرهاي خارجي، عضويت در هيات‌هاي مديره، حقوق هاي نجومي، ايجاد مفسده، استخدام افراد به اعتبار ارتباطات و روابط دوستي و فاميلي و امثال آن است و همه اينها سبب مي‌شود تا شاهد مقاومت مسئولان استاني، محلي و برخي نمايندگان مجلس در مقابل خصوصي سازي باشيم.
نکته قابل تامل اينکه چرا رئيس جمهور در برابر مقاومت مديران دولتي براي واگذاري بنگاه‌ها و تصدي‌گري‌ها قدم علم نکرد و اقرار چند باره وزير اقتصاد و لحن تند مبني بر مقاومت مديران، شنيده نشد. يا اگر شنيده شد ترجيح حسن روحاني سکوت درباره آن بود؟
دولت مدعي است شرکت‌ها را به صورت رد ديون و تهاتر واگذار نکرده اما دقيقاً اکثر اين شرکت‌ها به کام دولت و شرکت‌هاي زيرمجموعه بوده است. رئيس جمهور و مسئولان بايد پاسخگو باشند که علت واگذاري‌هاي خلاف اصل 44 چيست؟ چرا تصدي‌ها در اين سال‌ها واگذار نشد و يا با مقاومت واگذاري همراه بود. در همين باره جعفر سبحاني با اشاره به مقاومت برخي مديران معتقد است برخي مي‌خواهند چنبره دولت را قوي نگه دارند.
وي به ابعاد و پشت پرده اين موضوع پرداخته و معتقد است برخي دولت‌ها اسناد و دارايي‌ها را مخفي نگه مي‌دارند تا واگذار نشود. البته براي برخورد با اين موارد قانون مسيرهايي را تعيين کرده به اين معنا هر شرکتي بخواهد واگذار شود هيأت مديره آن موظف است تمام اطلاعات، سود و زيان، ضرر انباشته، صورت حساب‌ها و تراز مالي را به درستي تحويل دهد و ميزان دارايي و بدهي‌ها را ارائه کند.
به گزارش فارس، رئيس جمهور و مسئولان بايد توضيح دهند که اگر به خصوصي‌سازي واقعي بر اساس سياست‌هاي کلي اصل 44 اعتقاد دارند، چه اقدامات موثري در اين رابطه انجام داده‌اند؟ بابت مقاومت و عدم ارائه اسناد و دارايي تاکنون با چند مدير برخورد قانوني صورت گرفته است؟ چند مدير به دليل عدم اجراي سياست‌هاي اصل 44 از کار برکنار شدند و يا مقاومت آنها شکسته است؟ کدام رويه‌ها اصلاح شده‌اند؟
مصداق بارز مسامحه دولت واگذاري 2 باشگاه ورزشي استقلال و پرسپوليس بود که بارها در کش و قوس مزايده و واگذاري قرار گرفت اما در نهايت با مقاومت‌هاي پشت‌پرده و مخفي نگه داشتن صورت‌هاي مالي و امتناع مديران واگذاري صورت نگرفت.
مگر غير از اين است که مديران و هيأت مديران و وزارت ورزش دولت يازدهم بايد جواب بدهند. و بايد پرسيد چرا صداي وزير اقتصاد که دل پرخوني از مقاومت و چوب‌هاي لاي چرخ واگذاري‌ها داشت با حميات قاطع از سوي رئيس جمهور مواجه نشد؟
واقعيت واضح آن است که اکنون دولت نه تنها به عنوان کارفرماي بزرگ، بلکه به عنوان بزرگ‌ترين تصدي‌گر همچنان نقش اصلي را در اقتصاد بازي مي‌کند و حاضر نيست از اين اختيارات لذت‌بخش دست بردارد. کما اينکه اين روند در گزارش‌هاي بخش خصوصي در اتاق بازرگاني نيز با اعداد و ارقام قابل مشاهده است.
پيش از اين کرد زنگنه رئيس سابق سازمان خصوصي سازي با آسيب شناسي اين مباحث گفته بود بيش از 95 درصد شرکت‌هاي دولتي در وزارتخانه‌هاي نفت، صنايع و نيرو است و مقاومت مديران دولتي اين وزارتخانه‌ها در برابر خصوصي سازي شرکت‌هاي دولتي بيشتر از ارگانهاي ديگر است.
وي عنوان کرده بود وزيرصنعت، معدن و تجارت بيش از هشتصد شرکت را زير نظر دارد و متأسفانه اکنون کار وزير به بنگاه داري تبديل شده است.
شرايطي که در وزارتخانه‌هاي رفاه، دفاع، نفت و اقتصاد نيز حکمفرماست.
انتهاي پيام/
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۷۸۲۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا شهرک‌های فدک و کوثر شاهرود به شهرداری واگذار نشد؟
شهردار شاهرود از عدم واگذاری دو شهرک "فدک" و "کوثر" به مجموعه مدیریت شهری این شهر انتقاد کرد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شاهرود، دو شهرک کوثر و فدک که در حاشیه شهر شاهرود قرار دارند، محل زندگی مردم کمتر برخوردار هستند.
از 6 سال گذشته بحث الحاق این دو شهرک به محدوده شهری و تحویل آن به شهرداری شاهرود مطرح بوده و اکنون نزدیک به 6 سال است که فرایند تحویل این دو شهرک به شهرداری شاهرود از سوی مسکن و شهرسازی صورت نمی‌گیرد.
بنابراین و بر اساس قانون، شهرداری نیز نمی‌تواند به مردم ساکن در این دو منطقه خدمات ارائه کند و عملاً مردم این دو شهرک از خدمات شهرداری بی‌بهره مانده‌اند.
شهردار شاهرود در این زمینه، اظهار داشت: علی‌رغم آمادگی شهرداری برای تحویل گرفتن شهرک‌های فدک و کوثر و بهره‌مندی ساکنان این دو منطقه از خدمات مجموعه مدیریت شهرداری، نمی‌دانم چرا این واگذاری صورت نمی‌گیرد.
محسن احمدی با انتقاد از تعلل دستگاه‌های متولی در واگذاری دو شهرک "فدک" و کوثر" به شهرداری شاهرود، بیان کرد: از سال 1397 اصرار داریم که این دو شهرک به شهرداری تحویل داده شود، ولی تا به امروز این مهم محقق نشده است.
وی با ابراز تأسف از اینکه اهالی این دو منطقه نمی‌توانند از خدمات مستمر و بیشتر شهرداری شاهرود برخوردار شوند، تصریح کرد: این امر گلایه مردم را در پی داشته است.
شهردار شاهرود با تأکید بر اینکه فرآیند واگذار شدن این دو شهرک چندان هم پیچیده نیست، گفت: مجموعه شهرداری شاهرود به خاطر رفاه حال مردم حاضر است هزینه‌های باقیمانده آماده‌سازی این دو شهرک که حدود 2 هزار و 200 میلیارد ریال برآورد شده است را به حدود یک‌سوم تقلیل داده و با مبلغ 800 میلیارد ریال این آماده‌سازی را برعهده‌گرفته و به سرانجام برساند، اما این واگذاری صورت نگرفته است.
احمدی با بیان اینکه این مبلغ هزینه آماده‌سازی مربوط به کارشناسی سال 1401 بوده و به‌طور حتم هزینه تمام‌شده برای شهرداری شاهرود بابت آماده‌سازی این شهرک‌ها در سال 1403 افزایش‌یافته است، عنوان کرد: در این زمینه باید گفت که کاش در همان سال این دو شهرک تحویل شهرداری شاهرود می‌شد.
وی با یادآوری اینکه شهرداری شاهرود برای تسهیل در امر واگذاری این دو شهرک، در آن زمان اصراری بر دریافت نقدی مبلغ آماده‌سازی نداشت، افزود: اعضای شورای شهر شاهرود نیز این موضوع را به خاطر مردم پذیرفتند که این مبلغ به یک‌سوم کاهش پیدا کند و در ازای آن از زمین‌هایی که متعلق به اداره مربوطه است به شهرداری اختصاص پیدا کند.
شهردار شاهرود با اشاره به اینکه اگر وجهی هم در حال اخذ شدن از مردم این دو شهرک است و ارتباطی به شهرداری و شورای شهر ندارد، تصریح کرد: ما از ابتدا نیز موافق اخذ ریالی از مردم این دو شهرک نبوده و نیستیم، بلکه مطابق توافق صورت گرفته حاضر به دریافت زمین یا قیر رایگان بودیم، اما باز هم اتفاق مثبتی در این زمینه رخ نداد.
احمدی با بیان اینکه شاید اداره مربوطه هم شاید مشکلاتی در انجام این فرآیند داشته است، اهتمام هر چه بیشتر همه دستگاه‌های مرتبط برای واگذاری این دو شهرک به مجموعه شهرداری شاهرود را خواستار شد.
انتهای پیام/363/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت