دست های پشت سازمان ملل محمد کاظم انبارلویی
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۷۸۵۴۲
دیده‌بان‌های ما در حوزه اقتصاد، فرهنگ و... چه می‌کنند؟ در ده‌ها جای سند آمده است که دولت‌ها باید این کار را بکنند و آن کار را نباید بکنند. اینها کی هستند که در قالب یک سند جعلی بین‌المللی به ملت ما و دولت ما بگویند این کار را بکنید و آن کار را نه
به گزارش خبرگزاری تسنیم، متن یادداشت محمد کاظم انبارلویی با عنوان «دست های پشت سازمان ملل» به شرح ذیل است:
مقام معظم رهبری چهارشنبه گذشته در دیدار با اساتید و نخبگان دانشگاه‌ها فرمودند:
- سند 2030 باید تبیین شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
- دست‌هایی پشت سازمان ملل دارند برای همه چیز دنیا منظومه فکری تنظیم می‌کنند.
سند 2030 چیست؟ چه دست‌هایی پشت سازمان ملل برای همه دنیا می‌خواهند منظومه فکری تنظیم کنند؟
اهداف آنها چیست؟ ایدئولوژی آنها کدام است؟ از چه مشرب فکری پیروی می‌کنند؟ فکر کردن به این سوالات و یافتن پاسخ شایسته برای تضمین استقلال ملی فوق‌العاده مهم است.
بر اساس آنچه که کمیسیون ملی یونسکو در ایران در باره سند 2030 منتشر کرده است، یک جزوه 64 صفحه‌ای که روی جلد آن نوشته شده است: سند سازمان ملل متحد، دگرگون ساختن جهان ما با دستور کار 2030 برای توسعه پایدار. از همین نیز مستفاد می‌شود که سازمان ملل قصد دارد جهان ما را دگرگون کند. باید دید گون و گونه جهان ما امروز چیست و دگر آن کدام است که سازمان ملل با این سند و اسناد دیگر می‌خواهد آن را دگرگون کند؟ در سند 2030 برحسب آنچه که در فهرست آن آمده است، 17 هدف اصلی و 169هدف ویژه تعریف شده است.
همین جزوه می‌گوید رؤسای دولت‌ها و نمایندگان آنها در سپتامبر 2015 گردهم آمدند و این سند را تصویب کردند تا با این سند نقشه راه جامعه بین‌المللی را برای 15 سال آینده رقم زنند.
سند 2030 بدون اینکه در هیچ یک از مراکز قانونگذاری کشور به تصویب برسد، توسط دولت ایران مورد پذیرش قرار گرفته است. این سند قطعا یک معاهده یا قرارداد یا موافقتنامه بین‌المللی است، اما نه در دولت و نه در مجلس مفاد آن بررسی نشده است، اما مورد پذیرش قرار گرفته است.
سعدالله نصیری قیداری، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در تهران در مقدمه این جزوه گفته است: کمیسیون ملی یونسکو در ایران از طریق گروه‌های پنجگانه تخصصی گام‌های اولیه برای عملیاتی کردن سند 2030 را آغاز کرده است... توجه به آن می‌تواند در تدوین سیاست‌های کلان ملی موثر باشد.
اولین سوال این است که چطور این معاهده بین‌المللی بدون تصویب در مراکز قانونگذاری کشور مسیر اجرا و عملیاتی شدن را طی کرده است و دولت را موظف به تصویبنامه برای تشکیل کارگروه خاص برای اجرا نموده است؟
ده‌ها حقوقدان در دستگاه‌های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی دولت وجود دارند که حقوق بگیر بیت‌المال هستند. آنها چطور چشم خود را به این اشکال و شبهه حقوقی بستند؟
چندین دکترای حقوق در هیئت تطبیق قوانین در مجلس وجود دارد. چگونه آنها تصویبنامه مربوط به تشکیل کارگروه اجرایی سند 2030 را تایید کردند؟ آنها چطور از خود نپرسیدند که این سند کی تصویب شده است که حالا کارگروه اجرایی برای او می‌خواهند تشکیل دهند؟
چرا آنها در مورد اصل و ماهیت و چیستی سند از خود سوال نکردند تا به پاسخ‌های امروز رهبری، نخبگان و دلسوزان جامعه که اکنون در مورد فجایع سند 2030 سخن می‌گویند، برسند؟
دیده‌بان‌های ما در حوزه اقتصاد، فرهنگ و... چه می‌کنند؟ در ده‌ها جای سند آمده است که دولت‌ها باید این کار را بکنند و آن کار را نباید بکنند. اینها کی هستند که در قالب یک سند جعلی بین‌المللی به ملت ما و دولت ما بگویند این کار را بکنید و آن کار را نکنید؟
در مقدمه سند آمده است: ما رؤسای دولت‌ها و کشورها به نیابت از مردمی که به آنها خدمت می‌کنیم، گردهم آمده‌ایم تا در مورد اهداف اجرایی جدیدی برای توسعه پایدار - بخوانید توسعه امپریالیسم جهانی به مقدرات کشورها - توافق کرده‌ایم.
دولت‌ها و ملت‌ها کی و کجا این توافق را امضا کرده‌اند؟ مجلس و دولت ما حتی یک مصوبه در این روند نداشته است. از ایران در نشست 25 تا 27 سپتامبر 2015 در مقر سازمان ملل در نیویورک چه کسی شرکت کرده که به نمایندگی از دولت و ملت ایران این توافقنامه را امضا کند؟ حضور او و امضای او چه مشروعیتی به لحاظ قوانین کشور داشته است؟
در بند 10 سند در سرفصل اصول و تعهدات مشترک، آمده است: دستور کار جدید بر مبنای اصول و اهداف منشور سازمان ملل با احترام کامل به حقوق بین‌الملل تهیه شده است. این دستورکار در اعلامیه حقوق بشر میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر، اعلامیه هزاره و سند پایانی اجلاس جهانی سران 2015 ریشه دارد.
سند دیگری که در تهیه دستور کار حاضر موثر بوده، اعلامیه حق توسعه است. این اسنادی که از آن یاد شده، چیست؟ نسبت آن با اسلام و قرآن و اسناد بالادستی مسلمانان کدام است؟ سازمان ملل از کدام احترام کامل به حقوق بین‌الملل یاد می‌کند که آمریکایی‌ها خود را ملتزم به هیچ یک از مفاد آن حتی قراردادهایی که خود امضا کرده‌اند، نمی‌داند؟
رؤسای کشورهای امضاکننده این سند در همین بند که می‌گوید سند دیگری تحت عنوان اعلامیه حق توسعه در راه است و هنوز او را ندیده‌اند، چطور آن را امضا و تایید کرده‌اند؟
در اسناد حقوقی سازمان ملل پیرامون خانواده، جمعیت، برابری جنسیتی تحت عنوان رعایت حقوق بشر تصریح دارد؛ همجنس‌بازی مشروع است، زنا عملی مشروع است و تحت عنوان کارگران جنسی طبقه بندی می‌شوند و باید حقوق هم همجنس‌بازان و هم زناکاران رعایت شود. همین متون قصاص را انسانی نمی‌دانند. سوال این است: امضا کنندگان این سند که برخی از آنها از جمله ایران، مسلمان هستند، چگونه می‌توانند این اسناد را امضا کنند که مغایرت صریح با احکام قرآن و اسلام دارد؟
آنها که این اسناد را نوشته‌اند در سازمان ملل چه کسانی هستند؟ چرا چهره خود را پشت امضای رؤسای دولت‌ها و نمایندگان آنها در سازمان ملل پنهان کرده‌اند؟ اهداف آنها چیست؟ جهان را به کدامین سو می‌برند؟
اینها سوالاتی است که دولت حاضر نیست به آن پاسخ دهد. دولت این خبط عظیم را پشت دو کلمه حق تحفظ پنهان کرده است. حال آنکه خود آنها می دانند با این همه بایدها و نبایدها در سند و تعهدات جورواجور حق تحفظی برای ما قائل نیستند. اگر قائل بودند، هر سال جمهوری اسلامی را به خاطر اعدام قاچاقچیان، کسانی که مرتکب قتل نفس شده‌اند، مجازات زناکاران و همجنس‌بازان و... محکوم نمی‌کردند.
با این فجایع حقوقی که در سند 2030 وجود دارد، دولت تردیدی نباید در لغو و اعلام آن بکند. متاسفانه با آنکه رویکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی در این مورد مشخص است، اما تاکنون خبر لغو سند منتشر نشده است. دولت در مورد پذیرش سند و تشکیل کارگروه برای اجرای آن مصوبه دارد، اما برای لغو آن تاکنون مصوبه‌ای برای ابلاغ نداشته و این مایه شگفتی است.
به هر حال رونمایی از دست‌های پشت پرده تصویب این اسناد در سازمان ملل و عوامل آنها در کشورها می‌تواند جلوی نفوذ قدرت‌های جهانی در مقدرات کشورها را بگیرد. ایران باید پیشتاز این حرکت مستقل و هوشمندانه باشد.
انتهای پیام/
R1010110/P1010110/S1,10/CT4منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۷۸۵۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رییس سازمان خصوصی سازی: ۵ میلیارد سهام ترجیحی به نام کارگران شد
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان خصوصی سازی، ابراهیم بازیان با تبریک روز جهانی کار و کارگر و هفته کار و کارگر اعلام کرد: تعداد ۵ میلیارد و ۲۲۱ میلیون و ۶۲۷ هزار و ۷۱۰ سهم متعلق به ۶۴ هزار و ۱۶۱ نفر در ۱۵۴ شرکت که در سال‌های قبل واگذار شده بود، از وثیقه آزاد و سهام به نام کارگران منتقل شده است.
وی ادامه داد: با توجه به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوار و در اجرای تبصره (۳) ماده «۲۰» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون تعداد ۳۰۵ میلیون و ۸۹۳ هزار و ۵۶۲ سهم دولت در ۱۰ شرکت مشمول واگذاری به ۳۰۰۸ نفر از کارکنان و کارگران شاغل و بازنشسته به عنوان سهام ترجیحی واگذار شده است.
سرپرست سازمان خصوصی سازی افزود: مطابق مقررات، واگذاری سهام ترجیحی به صورت صد درصد اقساط با مدت ۱۰ سال صورت می‌گیرد و بهای سهام واگذار شده از محل سود سهام مورد واگذاری پرداخت می‌شود.
ارایه تخفیف قیمتی در واگذاری سهام ترجیحی به کارگران
بازیان در بخش دیگری از سخنان خود، از برنامه دولت برای حمایت از کارگران خبر داد و گفت: دولت در نظر دارد با هدف حمایت از کارگران؛ قیمت سهام ترجیحی شرکت‌های قابل واگذاری را با اعمال تخفیف به آنها واگذار کنند.
وی اضافه کرد: کلیات این پیشنهاد به تصویب هیات واگذاری رسیده و پس از تصویب جزئیات و طی مراحل قانونی، در واگذاری سهام ترجیحی مبنای عمل قرار خواهد گرفت.
سرپرست سازمان خصوصی سازی از یک تصمیم دیگر هیات واگذاری خبر داد و گفت: به موجب تصمیم دیگر هیات واگذاری، سهام ترجیحی مستقل از سهام بلوکی به کارکنان واگذار خواهد شد و بر این اساس کارکنان شرکت مشمول واگذاری، صرف‌نظر از فروش یا عدم فروش سهام بلوکی؛ قبل از خرید سهام توسط بخش خصوصی، سهامدار شرکت محل اشتغال خود خواهند شد.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت