کارشناس اقتصادي: ادغام موسسه هاي مالي، اعتماد مردم را افزايش مي دهد
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۸۲۷۴۷
خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- يک کارشناس اقتصادي معتقد است: ادغام موسسه هاي مالي، افزايش اعتماد مردم را به دنبال دارد زيرا امروز مردم به ثبات نهادهاي بزرگ پولي بيشتر از نهادي کوچک اطمينان دارند.
«هادي حق شناس» امروز(شنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، افزود: ادغام موسسه هاي کوچک مالي مي تواند هزينه هاي آنها را کاهش دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي با بيان اينکه اعتماد مردم به نام بانک يک سرمايه اجتماعي به شمار مي رود، گفت: هزينه هاي جاري و عملياتي موسسه هاي کوچک پولي و مالي که ممکن است 300 تا 400 شعبه در کشور داشته باشند بر اثر ادغام با بانک ها به طور چشمگيري کاهش مي يابد.
حق شناس ادامه داد: امروزه در دنيا موسسه هاي پولي هم ادغام مي شوند که اين به نفع نظام پولي است.
کارشناس اقتصادي درباره بي اعتمادي نسبت به موسسه هاي خرد در کشور افزود: ادغام، هزينه ها را کاهش و اعتماد مردم را افزايش مي دهد. همچنين اين اقدام در بلندمدت به ايجاد برند منجر مي شود.
به گزارش ايرنا، اکنون 35 بانک ايراني و خارجي با بيش از 21 هزار و 500 شعبه زير نظر بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران فعاليت مي کنند که 34 مورد آن ايراني و يک بانک، خارجي است.
بانک مرکزي براي رفع بخشي از مشکل بانک ها و موسسه هاي اعتباري، سياست ادغام را در دستور کار قرار داده است تا از اين طريق نسبت کفايت سرمايه آنها را بهبود بخشد.
نسبت کفايت سرمايه، يک معيار کليدي براي سنجش سلامت مالي بانک ها محسوب مي شود به طوري که هر چقدر، نسبت کفايت سرمايه در سطح بالايي باشد، هم شرايط بانک عامل براي جذب منابع و سپرده، مساعدتر خواهد شد و هم اينکه سپرده گذاران، با تضمين قوي تر و ريسک کمتر، در مقايسه با ساير بانک، روبرو هستند.
بانک مرکزي با ابلاغ استانداردهاي بين المللي «بال 2 » به شبکه بانکي، گامي براي مديريت بهتر ريسک در بنگاه هاي پولي برداشته است.
هفته گذشته استانداردهاي بال2 (بازل2) به بانک ها ابلاغ شد و براي عملياتي و اجرايي کردن آن به بانک ها پنج سال مهلت داديم. استاندارد بال2 به طور قطع علاوه بر سلامت و ثبات مالي بانک ها، به ارتقاي شفافيت بانک ها کمک مي کند.
استاندارد بال2 در شبکه بانکي نسبت کفايت سرمايه را از عدد 8 به 15.5 ارتقاء مي دهد. اين برنامه تا سال 1402 در همه بانک هاي کشور اجرا مي شود.
پيش از اين «ولي اله سيف» رئيس کل بانک مرکزي ميزان کفايت سرمايه مورد نظر بانک مرکزي را هشت درصد اعلام کرده و از بانک ها خواسته بود براي رسيدن به اين عدد تلاش کنند.
براي آگاهي از آخرين اخبار اقتصادي ايران و جهان با کانال اقتصادي ايرنا در تلگرام همراه شويد:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**9123*1961* مصاحبه: زهره دريغ گفتار* انتشار: مريم مسعود
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۸۲۷۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشور نیازمند آرایش مدیریتی متناسب با شرایط اقتصادی است
به گزارش خبرنگار مهر، مالک رحمتی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مسئله نخست کشور، موضوع اقتصاد است و همه نیز به آن اذعان دارند، اما آرایش امروز مدیریت کشور چقدر با این وضع اقتصادی، متناسب بوده است؟ اگر امروز به عملیات وعده صادق افتخار می‌کنیم که عزتی برای ما در دنیا خلق کرده است، ناشی از آرایش مدیریتی متناسب با آن عملیات در کشور بوده است، بنابراین اکنون کشور ما نیازمند آرایش مدیریتی متناسب با شرایط اقتصادی است.
وی با اشاره به اقدامات آذربایجان شرقی با هدف تدوین برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی برای تحقق شعار سال و همکاری با بخش خصوصی در این برنامه، گفت: نظام اداری کشور در یک استان متمرکز شده است، اگر نتوانیم اختیارات متناسب به استان‌ها واگذار کنیم، جهش تولید اتفاق نمی‌افتد. برخی از مدیران کل ما، در برخی امورات تبدیل به نامه رسان شده‌اند، امیدواریم قانون خوبی در موضوع تفویض اختیارات استانی تحت آرایش مدیریتی کشور تدوین شود.
وی اظهار کرد: نمی‌توان همه استان‌ها را به یک چشم چشم دید، اگر به دنبال توسعه اقتصادی هستیم، برنامه ریزی برای استانی که هیچ ورودی و خروجی ندارد با استانی که مرز دارد، نباید یکسان باشد. مثلاً ۷۰ درصد خرمای کشور در آذربایجان شرقی بسته بندی و صادر می‌شود، یعنی بسیاری از استان‌های جنوبی در فصل برداشت خرما به دنبال مدیران استان ما هستند تا خرمایشان را بخرند. از سویی هشت میلیارد تن ذخایر قطعی معدنی در استان وجود داشته و نخستین استان معدنی کشور هستیم، اما تا به حال چقدر به این ظرفیت توجه شده است؟
رحمتی ادامه داد: بالغ بر ۳۵۰ هزار تن کنسانتره از استان آذربایجان شرقی صادر می‌شود ۲ کارخانه ۲۰۰ هزار تنی تولید کاتد در استان داریم که تا پایان سال ۱۴۰۴ افتتاح می‌شوند. در حالی که کل تولید کاتد کشور ۲۹۰ هزار تن با حدود ۲ میلیارد دلار ارزآوری است. بر این اساس آذربایجان شرقی به تنهایی می‌تواند ۲ میلیارد دلار دیگر ارزآوری داشته باشد اما آیا به همین نسبت به این استان ارزش قائل هستیم؟
وی تاکید کرد: باید اطلس سرمایه گذاری و توسعه کشور یک بار دیگر بازنگری شود، آذربایجان شرقی می‌تواند در موضوع ارزآوری و صادرات کشور غوغا کند هرچند که اکنون نیز غوغا کرده است.
وی افزود: این استان، ظرفیت‌های متعددی دارد اما عدم آرایش مدیریتی مناسب و عدم نگاه و توجه به آن باعث شده تا سرعت پیشرفت‌های استان کاهش یابد، ما باشیم یا نباشیم، بخش خصوصی کار خودش را می‌کند ما فقط باید کارشان را سرعت بخشیم.
وی با اشاره به وضعیت اعطای تسهیلات بانک‌های استان، گفت: کل منابع بانکی استان‌ها ۲۱۵ همت در سال ۱۴۰۲ بوده که ۱۶۳ همت برای بانک‌های دولتی و ۵۱ همت برای بانک‌های خصوصی است، نسبت مصارف به منابع در بانک‌های کل استان ۷۹ درصد و در بانک‌های خصوصی استان فقط ۹ درصد بوده که نشان میدهد ۹۱ درصد از منابع استان توسط بانک‌های خصوصی آذربایجان شرقی در خارج از استان مصرف می‌شود، با صراحت می‌گویم که جلسه بعدی، نام این بانک‌های خصوصی استان را به رسانه‌ها اعلام می‌کنیم.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به وضعیت کامیون و کشنده‌های متوقف شده واحدهای خصوصی استان در پشت مرز، گفت: بهینه سازی مصرف سوخت جز با تغییر و نوسازی امکان پذیر نیست، واحدهای خصوصی نسبت به واردات کشنده‌های مناسبی اقدام کرده‌اند ولی مشکل تخصیص ارز دارند. پیشنهاد می‌کنیم برای حل این مشکل، مجوزی داده شود تا این دستگاه‌ها پشت مرز نمانند و با گواهی موقت، اجازه ورود به مناطق ویژه ما صادر شود.
کد خبر 6095212
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند