چرا شورای رقابت نتوانست جایگاه خود را تثبیت کند؟
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۸۳۵۰۸
«شورای رقابت دست ما را در قیمت‌گذاری باز بگذارد؛ خودمان هوای مردم را داریم». این جمله، آغاز جدالی دوباره درباره قیمت‌گذاری خودروها در سال جدید بود. موضوعی که احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان درباره افزایش قیمت خودروها مطرح کرد و خواستار ارائه آزادی عمل از سوی شورای رقابت شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرآنلاین، پیش از آن، شورای رقابت به خودروسازان اجازه افزایش قیمت نداده بود و در نهایت، برخی خودروسازان هم گفته بودند به نظر شورا توجهی نخواهند داشت و کار خود را انجام می‌دهند. همین اختلاف نظرها بود که دوباره موضوع جایگاه شورای رقابت در نظام اقتصادی ایران را به موضوع روز محافل اقتصادی تبدیل کرد. آنگونه که در ماده ٥٣ قانون اصلاح برنام چهارم توسعه و سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی تأکید شده، شورای رقابت وظیفه دارد شرایط را برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد فراهم آورد تا از ایجاد رویه‌های انحصارگرایی و ضدرقابتی در اقتصاد جلوگیری شود. با‌این‌حال، برخی کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند شرایط مناسب برای تثبیت جایگاه شورای رقابت در نظام اقتصادی کشورمان ایجاد نشده و بنابراین، شورا کارایی لازم را نخواهد داشت. از جمله این افراد، موسی غنی‌نژاد است. این اقتصاددان که زمزمه‌های حضور او در دولت دوازدهم هم شنیده می‌شود، تأکید دارد شرایط مناسبی برای فعالیت شورای رقابت وجود ندارد؛ چراکه دولت، تنها انحصارگر اقتصادی ایران است و در این اقتصاد دولتی، وجود شورای رقابت برای از‌بین‌بردن انحصار بخش خصوصی هیچ معنایی ندارد. از سوی دیگر، اعضای شورای رقابت و کارشناسان مرتبط با آن، اعتقاد دارند شورا می‌تواند شرایط مطلوبی برای جلوگیری از انحصارگرایی و ضدرقابتی‌کردن بازار فراهم آورد؛ اما تنها شرط آن، این است که نظام اقتصادی به قانون تمکین کند و شرایط را برای تسهیل فعالیت‌های شورای رقابت فراهم آورد. این موضوع را ولی رستمی، حقوق‌دان و عضو شورای رقابت مطرح می‌کند. او البته تأکید دارد که شورای رقابت، یک نهاد تازه‌تأسیس و نوپاست و برای تثبیت جایگاهش در نظام اقتصادی ایران، باید همچنان شکیبایی پیشه کرد.
انحصارگرایان، مخالف فعالیت شورای رقابت
یکی از اصلی‌ترین دلایلی که برای تثبیت‌نشدن جایگاه شورای رقابت در نظام اقتصادی کشور مطرح می‌شود، «انحصارگرایان اقتصادی» هستند. این انحصارگرایان، منافع خود را در انحصار و بازار غیررقابتی می‌بینند تا بتوانند با استفاده از ارتباطات ویژه، رانت‌های خاص دریافت کنند و یک بازار را به صورت انحصاری در دست بگیرند. این انحصارگرایان، به صورت عمده از نهادهای عمومی غیردولتی هستند که تلاش می‌کنند جایگاه شورای رقابت نادیده گرفته شود. این، خلاصه‌ای از صحبت‌های ولی رستمی، حقوق‌دان و عضو شورای رقابت است. او اعتقاد دارد خصوصی‌سازی هنوز به شکل واقعی در اقتصاد کشور ما شکل نگرفته و به همین دلیل است که با پدیده انحصارگرایی در اقتصاد روبه‌رو هستیم. او به «شرق» می‌گوید: «نهادهایی مانند شورای رقابت، لازمه خصوصی‌سازی هستند؛ در واقع، پس از اینکه در کشوری خصوصی‌سازی شکل گرفت، باید نهادهایی به وجود بیایند که جلوی برخی سوءاستفاده‌ها از این خصوصی‌سازی بایستند؛ چراکه وقتی بنگاه‌ها به بخش خصوصی واگذار می‌شوند، ممکن است انحصارهایی شکل بگیرد». او انحصارگرایی بخش خصوصی را به مراتب زیان‌بارتر از انحصارگرایی بخش دولتی می‌داند و تأکید می‌کند: «معمولا انحصارگرایی در بخش خصوصی، آثاری ناگوارتر و بدتر از انحصارگرایی در بخش دولتی دارد؛ بنابراین لازمه خصوصی‌سازی، وجود نهادهایی مانند شورای رقابت است؛ البته، نباید این را هم از نظر دور داشت که در کشور ما خصوصی‌سازی هنوز به معنای واقعی شکل نگرفته و بسیاری از خصوصی‌سازی‌ها یا در قالب رد دیون انجام شده یا نهادهای عمومی غیردولتی یا شبه‌دولتی سهام دولتی‌ها را در اختیار گرفته‌اند». رستمی در توضیح این صحبت‌های خود ادامه می‌دهد: «٤٠ درصد خصوصی‌سازی در ایران به صورت سهام عدالت شکل گرفته که مدیریت دولتی دارد؛ ٣٠ درصد هم که به خصولتی‌ها یا نهادهای عمومی غیردولتی داده شده و فقط بخش اندکی به بخش خصوصی واقعی واگذار شده؛ بنابراین نظام اقتصادی مبتنی بر خصوصی‌سازی در کشور ما شکل نگرفته و عمده مشکلات هم از همین بخش سرچشمه می‌گیرد». به گفته این حقوق‌دان، «همیشه در مقابله با انحصار، عده‌ای ضرر می‌کنند؛ چراکه انحصار ایجاد رانت می‌کند و باعث می‌شود آنهایی که این انحصارها را در اختیار دارند، مقاومت کنند». او بخش عمده‌ای از این انحصارها را مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی می‌داند: «در ایران نظام و ساختار اقتصادی به گونه‌ای است که مقابله‌کردن با انحصار بسیار سخت است و باید واقعا عزم جدی برای جلوگیری از این انحصار وجود داشته باشد؛ بنابراین لازم است در کنار شورای رقابت، نهادهای عمومی هم همکاری کنند، انحصارها شکسته شود و تنظیم‌گری خوبی شکل بگیرد».
تلاش برای انحصارزدایی از دولت
ارتباط برخی شرکت‌های بخش خصوصی با دستگاههای اجرائی دولتی و استفاده از رانت‌های ویژه برای در‌اختیار‌گرفتن برخی بازارها و پروژه‌ها هم از جمله مباحثی است که شورای رقابت را درگیر کرده؛ این شورا هم در ماه‌های اخیر به موضوع وارد شده و تلاش می‌کند از انحصارگرایی در بدنه دولت جلوگیری کند. آنگونه که ولی رستمی می‌گوید، شورای رقابت در تمامی بخش‌های اقتصادی که احتمال انحصارگرایی وجود داشته باشد، وارد شده و برنامه‌های ویژه‌ای را دنبال می‌کند: «شورای رقابت در بخش‌های مختلف دولتی مانند صنایع پتروشیمی، برق، نفت، نیرو، حمل‌و‌نقل‌های دریایی و هوایی و مباحث مختلفی که احتمال انحصارگرایی وجود داشته باشد وارد شده تا انحصار را از بین ببرد و بازار را رقابتی کند». این حقوق‌دان در حالی از عملکرد مطلوب برخی دستگاههای اجرائی مانند سازمان بورس و اوراق بهادار برای جلوگیری از انحصارگرایی خبر می‌دهد که در مقابل، برخی وزارتخانه‌ها با ورود شورای رقابت به موضوع مشکل دارند: «پس از ایجاد شورای رقابت، تمام دستگاه‌ها و نهادهای دولتی باید با شورا همکاری می‌کردند؛ اما در برخی از وزارتخانه‌ها این تلقی وجود دارد که همان نهاد دولتی باید خودش دنبال تنظیم بازار برود و با انحصارگرایی مقابله کند؛ موضوع تا جایی پیش رفت که تلاش کردیم نهادهای بخشیِ تنظیم‌گر بازار را در وزارتخانه‌های نیرو و نفت ایجاد کنیم تا از انحصارگری جلوگیری شود؛ حتی مصوبه آن هم تهیه شد و به هیئت وزیران رفت؛ اما این وزارتخانه‌ها با موضوع مخالفت کردند و در نهایت به تصویب نرسید».
مشکل شورای رقابت، ماهیتی است
در مقابل همه مقاومت‌هایی که درباره فعالیت شورای رقابت شکل می‌گیرد، برخی نیز اعتقاد دارند شورا هنوز آنگونه که باید، «باور» نشده و کسی به آن اعتقادی ندارد. این موضوع را آلبرت بغزیان، اقتصاددان و نایب‌دبیر هیئت تجدید نظر شورای رقابت، مطرح می‌کند. او به «شرق» می‌گوید: «از نظر ما، مشکل شورای رقابت بیش از آنکه مربوط به ساختار نظام اقتصادی باشد، مربوط به ماهیت و جایگاه شوراست؛ چراکه باید شورای رقابت را باور کنند و حمایت‌های لازم را از این شورا انجام دهند؛ اما منافعی که در این میان وجود دارد، اجازه نمی‌دهد این شورا جایگاه خود را تثبیت کند و بودجه متناسب با وظیفه‌اش را در اختیار داشته باشد تا با دست باز به پرونده‌ها رسیدگی کند». او ادامه می‌دهد: «شورای رقابت باید به مرحله‌ای از کنشگری برسد که به‌جای اینکه منتظر باشد افراد شکایت کنند، خودش وضعیت بازارها را بررسی کند و با پایش آنچه در بازار می‌گذرد، شرایطی فراهم آورد تا هم حقوق تولیدکنندگان در مقابل اجحاف تولیدکنندگان دیگر حفظ شود و هم حقوق مصرف‌کننده در مقابل تولید‌کننده ضایع نشود». این اقتصاددان هم مانند برخی دیگر از کارشناسان اعتقاد دارد که تشکیل شورای رقابت، نوعی رفع تکلیف برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده در قانون توسعه کشور بوده است: «با شرایط فعلی، به نظر می‌رسد تشکیل شورای رقابت، فقط به منظور رفع تکلیف بر مبنای قانون چهارم توسعه کشور صورت گرفته؛ چراکه اقتصاد ما این شورا را پس می‌زند و علاقه‌ای ندارد این شوراها بر سر زبان‌ها بیفتند و مردم احساس کنند جایی برای پس‌گرفتن حقوقشان وجود دارد». بغزیان در جمع‌بندی صحبت‌هایش تأکید می‌کند: «شورای رقابت دنبال آن است تا رفاه را بالا ببرد و رفاه هم با کاهش قیمت اتفاق می‌افتد. کاهش قیمت، افزایش فروش و در نهایت افزایش تولید را به دنبال دارد؛ بنابراین، این‌گونه بازار به سمت رقابتی‌شدن پیش می‌رود و از انحصارگرایی جلوگیری می‌شود؛ ولی موضوع اصلی اینجاست که در نظام اقتصادی ما، منافع ضدرقابتی بسیاری وجود دارد که سبب می‌شود این شورا به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکند و در نهایت، مردم و تولیدکنندگان با شرایط سختی دست‌وپنجه نرم کنند».
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۸۳۵۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورا رکن چهارم نظام تصمیم‌گیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها
شوراها نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شوند و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس اثرگذار نیست تا این نهاد مردمی به جایگاه واقعی خود برسد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، «جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»؛ زمانی که معمار کبیر انقلاب اسلامی این جمله را در میان مردم بیان و ریل‌گذاری حرکت عظیم ملت را بنیان نهاد، برای نخبگان و خواص مشخص بود که جمهوریت و توجه به نقش مردم در اداره کشور برای امام راحل چه جایگاه ویژه‌ای دارد.
بعدها در تدوین قانون اساسی، آن هنگام که ۱۱ اصل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مقوله نقش مردم در اداره کشور و شوراها اشاره داشت، این موضع روشن‌تر شد.
در اصول ششم، هفتم، دوازدهم، چهل‌وهشتم، صدم، صدویکم، صدودوم، صدوسوم، صدوچهارم، صدوپنجم و صدوششم قانون اساسی به جایگاه شوراها و مدیریت محلی به‌طور مستقیم پرداخته شده است. این اصول نشان می‌دهد شوراها در کنار قوای مقننه، مجریه و قضائیه، رکن چهارم تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند و هیچ‌گاه نمی‌توان آن‌ها را از جریان قدرت حذف کرد.
شاید تشکیل شوراها در دهه ۷۰ را بتوان دوره بلوغ اجرای قانون اساسی در کشور دانست که به این اصل مترقی عینیت بخشید و پایه‌گذاری تمرکززدایی از اداره امور کشور را رقم زد. اولین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۱ به تصویب رسید و اصلاحات و الحاقات آن نیز تا سال ۸۶ در جریان بود.
اهمیت شوراها به ویژه در اصل ۱۰۳ قانون اساسی ملموس‌تر است، بر اساس این اصل استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آن‌ها را رعایت کنند.
این اصل نشان می‌دهد وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های شوراها بسیار بیش از آن چیزی تاکنون محقق شده است می‌تواند گسترده باشد، شوراها از مهم‌ترین نهادهای اداره کشور هستند که به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، به جمهوریت نظام جامه عمل می‌پوشانند.
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی که سه دوره در مجلس حضور داشته، از جمله کسانی است که خاستگاهش را می‌توان شورای شهر دانست. وی در زمینه ظهور و بروز اختیارات شوراهای شهر در مقایسه با اصول قانونی اساسی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: آنچه که مسلم است، نگاهی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شوراها در چندین فصل داشته در عمل محقق نشده است و آنچه که وظایف شوراها در قانون اساسی بوده در طول این سال‌ها به قوانین عادی برای اجرا تبدیل نشده است.
وی می‌افزاید: جای تأسف است که هرچه جلوتر هم می‌رویم، با این حال که شوراها با تجربه تر بالنده‌تر و باانگیزه تر می‌شوند، این وضعیت بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه روز به روز حاکمیت به معنای دولت در تمام ادوار نسبت به شوراهای شهر و روستا کم لطف‌تر می‌شود و کمتر مسئولیتی را به شوراها می‌سپارد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر می‌رسد هرچه جلوتر رفتیم در حقیقت وظایف شوراها کمتر شده است، تاکید می‌کند: در طول این سال‌ها قوانینی در مجلس تصویب شده است که شوراها را گاهی تضعیف کرده و قطعاً تقویت نکرده است. بنده در تمام این سال‌ها این مسئله را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده ام.
امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه بخشی از این موضوع به عملکرد بعضی شوراها بازمی‌گردد معتقد است، گاهی یک تصرف غیرقانونی یا مسئله مالی درباره یک شورای شهر یا روستا که در جراید و رسانه‌ها مطرح می‌شود، موجب می‌شود مسئولان دولتی نسبت به وضعیت عملکردی شوراها نگران شوند.
وی اضافه می‌کند: خود شوراها بهتر می‌توانند مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند، در واقع شوراها باید اعتماد جلب کنند، به قوانین بیشتر مسلط شوند و تمام اعمال خود را بر مبنای قانون تنظیم کنند.
وی می‌افزاید: استانداری‌ها هم باید آموزش شوراها را جدی بگیرند و به شوراها مشاوره حقوقی بدهند تا کمک کنند فضایی که در مسیر بی‌اعتمادی پیش آمده است، از بین برود.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چه نمره‌ای به عملکرد شوراها در سراسر کشور داده می‌شود، می‌گوید: نمی‌شود به طور کلی در کشور به شوراها نمره داد و ارزیابی هر شورا مختص به خود آن شورا است. در استان قم شوراها در تمام ادوار نمره بالای ۱۸ دارند.
نرجس نیازمند، عضو شورای اسلامی شهر قم هدف قانون اساسی از قرارداد اصولی برای شوراها پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و آبادانی شهرها و روستاها را مشارکت و ارائه نظرات مردم می‌داند.
وی با اشاره به اینکه شوراها تداعی مشارکت مردم در اداره کشور هستند، ادامه می‌دهد: سیاست‌گذار و ناظر مدیریت شهری در مباحث مختلف اعضای شورا هستند که این امر خطیر می‌تواند ظرفیت بزرگی برای پیشبرد امور باشد.
این عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه یکی از اهدافی که در شوراها باید پیگیری شود مدیریت یکپارچه شهری است، خاطرنشان می‌کند: در صورتی که این مهم ایجاد شود به طور قطع پیشرفت‌های بیشتری در امور شهری رخ می‌دهد و هماهنگی بیشتری برای خدمت‌رسانی به مردم ایجاد می‌شود.
نیازمند تاکید می‌کند: بسیاری اوقات مردم مشکلاتشان را از چشم شهرداری‌ها می‌بینند، اما قوانین به ما اجازه حل این معضلات را نمی‌دهد چراکه هنوز مدیریت یکپارچه شهری محقق نشده است.
به گفته وی، اختلاف نظر میان اعضای شوراهای شهرها و نظرات مختلف موجب تلاقی اندیشه‌ها و افکار خواهد بود و در صورتی که دید مثبت داشته باشیم از این اختلاف نظر می‌توان برای پویایی مدیریت شهری استفاده کرد.
عضو شورای اسلامی شهر قم می‌افزاید: انتقادات سازنده موجب پیشبرد اهداف خواهد بود، اما اگر انتقادات در سمت و سوی تخریب و سیاه‌نمایی باشد، نه تنها به اهداف اصلی شوراها نخواهیم رسید بلکه عملکرد عادی مدیریت شهری نیز مختل می‌شود.
عمران و آبادانی شهرها نشاندهنده کارآمدی شوراها استنیازمند با اشاره به تصویب قوانین شهری در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: انتظار می‌رود این قوانین در مسیر تقویت مدیریت شهری تنظیم شود. این تقویت در واقع قوت دادن به مشارکت مردم در امور خودشان است اما بعضی از این قوانین بیشتر سمت و سوی تمرکزگرایی دارد.
وی معتقد است شوراهای شهر موجب پیشرفت و ارتقای سطح عملکرد مدیریت شهری شده است.
به گفته رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم، عمران و آبادانی در شهرها و افزایش بودجه شهرداری‌ها را می‌توان از نشانه‌های کارآمدی شوراها در کشور دانست، هرچند همچنان ایراداتی وجود دارد و بعضی جنبه‌ها نیاز به تقویت بیشتری است.
ماشاالله سعادتمند، رئیس شورای اسلامی استان قم با اشاره به رقم زدن مدیریت محلی توسط شوراها، تصریح می‌کند: مجلس شورای اسلامی و دولت مدیریت کلان را به عهده دارند، اما ریل گذاری، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و روستایی از وظایف شوراها است.
به عقیده رئیس شورای اسلامی استان قم، در شش دوره گذشته شوراها به بلوغ خوبی رسیده‌اند و توانسته‌اند وظایف خود را بر اساس قانون اجرایی کنند.
وی تاکید می‌کند: ممکن است بعضی نقصان‌ها در عملکرد شوراهای شهر و روستا وجود داشته باشد که با آموزش اعضای شوراها می‌توان شرایط بهتری را در این زمینه ایجاد کرد. زمانی که تصمیمات شوراها براساس نص قانون باشد، خدشه‌ای بر آن وارد نخواهد بود.
سعادتمند تحقق مدیریت جامع شهری را موجب به بلوغ رسیدن جایگاه شوراها در کشور می‌داند و می‌گوید: مدیریت جامع شهری یعنی واگذاری همه امور شهرها و روستاها به شوراها و دستگاههای دیگر داخل شهر و روستا و نباید حکمرانی وجود داشته باشد.
به گفته وی، در برنامه هفتم این مسئله به خوبی دیده شده است تا این واگذاری‌ها انجام شود و دولت نیز اهتمام خوبی نسبت به تقویت شوراها دارند. علی طالبی، مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، شوراها را حلقه واسط میان حاکمیت و مردم می‌داند و می‌گوید: وظایف متنوعی برای شوراها دیده شده که از جمله آن انتخاب شهردار، دهیار و نظارت بر آن‌ها است.
وی می‌افزاید: وظیفه دیگر شوراها ریل‌گذاری برای فعالیت شهرداری و دهیاری است که می‌تواند نسبت به آن اهتمام داشته باشد.
مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم اختلاف را امری طبیعی در امور شورایی می‌داند و تاکید می‌کند: تا زمانی که این اختلافات منجر به نزاع و توقف امور نشود، می‌تواند موجب بالندگی و رشد شود اما اگر این اختلافات موجب نزاع یا توقف امور شود قطعاً امری مذموم است.
طالبی می‌افزاید: در عین حال ساز و کارهای اجرایی قانونی برای حل اختلافات وجود دارد و هیئت حل اختلاف استان یکی از این سازوکارها است.
شوراهای شهر و روستا یکی از مهم‌ترین نهادهای ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی‌های فضایی جغرافیایی است و موجب چابکی در تصمیم‌گیری و نزدیکی فرایندهای تصمیم‌گیری با نظرات توده مردم می‌شود.
این نهادها حتی امروز هم نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شود و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس، ممکن و اثرگذار نیست.
کد خبر 748497
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور