سنگ‌بری‌های بروجرد محکوم‌به تعطیلی/ جیب خالی کارخانه‌داران ظرفیت تولید را کاهش داد
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۸۴۱۴۰
خام فروشی، نبود سرمایه در گردش، مستهلک بودن ماشین‌آلات، بدهی به شرکت‌ها خدماتی، کیفت پایین تولیدات و عدم حمایت مسئولان بخشی از مشکلات کارخانه‌داران سنگ بروجرد است تا ظرفیت تولید را به یک‌سوم گذشته برساند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بروجرد، استان لرستان در زمره استان‌های بالقوه از لحاظ وجود معادن سنگ باکیفیت است که صادرات انواع سنگ را به‌صورت غیر فراوری شده و بدون ارزش‌افزوده از این استان فراهم کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خام فروشی سنگ توسط معدن داران
چند سالی است رکود در بازار خرید و فروش سنگ سبب ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از کارخانه‌های سنگ استان لرستان و از جمله شهرستان بروجرد شده است که به اذعان مسئولان این اتفاق در بیشتر کارخانه‌های سنگ کشور افتاده و امروز رکود در آنها حکم فرماست اما ظاهراً معدن‌داران و کارخانه‌داران سنگ در دیگر نقاط کشور راه مقابله با این رکود را خوب یاد گرفته‌اند و با ایجاد ارزش‌افزوده از طریق فرآوری سنگ‌های خود به شیوه‌های نوین توانسته‌اند رکود در سنگ‌بری‌های قطب تولید سنگ کشور یعنی استان لرستان را به فرصتی طلایی برای خود تبدیل کنند.
برخی معدن داران در شهرستان بروجرد با فروش سنگ‌های باکیفیت بالای معادن خود به دیگر کارخانه‌داران در استان‌های کشور عملاً رکود در بازار سنگ این شهرستان را دوچندان کرده‌اند تا امروز شمار کارخانه‌های سنگ‌بری بروجرد از 120 کارخانه در سال 92 به کمتر از 30 کارخانه تا امسال برسد.
البته رکود ساخت و ساز، عدم فراوری سنگ‌های معدنی، مستهلک بودن ماشین‌آلات سنگ‌بری‌ها و نبود نقدینگی کافی سبب شده تا معدن‌داران بروجردی به خام فروشی سنگ معادن روی‌آورند و سنگ‌های بی‌کیفیت خود را روانه بازار مصرف سنگ‌بری‌های این شهرستان کنند تا کیفیت تولیدات سنگ‌بری‌های بروجرد تنزل چشم‌گیری یافته و از این رو خریدار چندانی هم نداشته باشد.
سنگ لرستان به کام دیگر استانها
البته در رابطه با اینکه حق با معدن‌داران است که بخواهند در این رکود محسوس در بازار ساخت و ساز داخلی و یا نبود نقدینگی فکر جیب خود باشند و به‌حق یا ناحق سنگ‌های باکیفیت خود را برای مصرف دیگر کارخانجات سنگ کشور بفروشند و سنگ‌های بی‌کیفیت نصیب کارخانه‌داران بروجردی شود قضاوتی نمی‌کنیم اما مسئله آنجا قابل طرح می‌شود که چرا وجود مشکلات عدیده سبب شده سنگ محصول این استان در دیگر استان‌های کشور فراوری‌شده و با قیمتی گزاف در استان لرستان به فروش برسد و سهی از این تبادل مالی نصیب کارخانه‌داران بروجردی به دلیل دست‌خالی آنها در تهیه ماشین‌آلات بهروز و نداشتن نقدینگی نشود.
این موضوع سبب شد تا به سراغ حسین بهمنی رئیس اتحادیه سنگ‌بری‌های بروجرد برویم و پای صحبت او دلایل این رکود در بازار سنگ بروجرد را بررسی نماییم. وی که خود از کارخانه‌داران سنگ بروجرد است در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم می‌گوید: شهرستان بروجرد زمانی 124 سنگ‌بری داشت که در هر یک از این واحدها به‌طور میانگین حدود هفت نفر مشغول به‌کار بودند اما با آغاز مشکلات سنگ‌بری‌ها از سال 92 به بعد تعداد این سنگ‌بری‌ها امروز به 30 واحد رسیده که آنهم با حداقل ظرفیت کار می‌کنند و هر هفته خبر از تعطیلی تعداد دیگری واحد سنگ‌بری در این شهرستان به گوش می‌رسد.
رئیس اتحادیه سنگ‌بری‌های بروجرد مشکلات فروش، نبود نقدینگی و بهروز نبودن دستگاه‌ها را از مهم‌ترین مشکلات کارخانه‌های سنگ بروجرد دانسته که ظرفیت تولید سنگ را به یک‌سوم ظرفیت گذشته در استان رسانده و سبب ورشکستگی واحدهای بسیاری شده است.
وی می‌افزاید: به دلیل وقوع چنین مشکلاتی بسیاری از واحدهای سنگ‌بری بروجرد قادر به پرداخت حقوق کارگران خود نیستند و همین امر سبب تقلیل تعداد نیروهای آنها به نصف شده است و بنابراین ظرفیت تولید ماهانه که درگذشته تا 5 هزار متر رسیده بود امروز به 2 هزار متر در ماه رسیده است.
بهمنی با بیان اینکه 10 درصد سنگ‌های موردنیاز واحدهای سنگ‌بری از بروجرد، 80 درصد از خرم‌آباد و 10 درصد مابقی نیز از معادن استان‌های هم‌جوار تهیه می‌شود، عنوان می‌کند: وضعیت فروش سنگ‌های تولیدی کارخانه‌های بروجرد در کشور بسیار نامطلوب است و معاملات به‌ناچار با چک مدت‌دار به مدت دو سال بعد انجام می‌شود در زمینهٔ صادرات سنگ به خارج از کشور نیز به دلیل کمبود تقاضا سنگ‌ها به‌صورت ارزان‌قیمت به کشورهای همسایه همچون عراق و قطر صادر می‌شود.
وی خام فروشی سنگ را از مشکلات شایع این صنعت دانسته و بیان می‌کند: یک معدن دار سنگ خوب معدن خود را صادر می‌کند و سنگ‌های بی‌کیفیت آن برای کارخانه‌داران استان باقی می‌ماند که این سنگ‌های بی‌کیفیت نیز برای مشتری خارج از کشور و یا حتی داخلی مقبولیتی ندارد و همین امر رکود در بازار معاملات سنگ بروجرد را تشدید کرده است درحالی‌که به‌جای خام فروشی می‌توان با فراوری سنگ‌های باکیفیت در این شهرستان این سنگ‌ها را با ارزش‌افزوده به نقاط مختلف صادر کنیم.
سرمایه در گردشی که پرید!
رئیس اتحادیه سنگ‌بری‌های بروجرد نبود سرمایه در گردش را از دیگر مشکلات کارخانه‌های سنگ‌بری این شهرستان ذکر کرده و می‌گوید: این را بارها به مسئولان گفته‌ایم اما آنها تنها برای بهروز کردن دستگاه‌ها وام می‌دهند درحالی‌که سرمایه در گردشی برای ادامه کار وجود ندارد و این امر کارخانه‌ها را به تعطیلی می‌کشاند.
وی می‌افزاید: اگر سرمایه در گردش با یک سال تنفس به کارخانه‌داران داده شود می‌توانند بخشی از آن را درروند تولید به‌کارگیرند و بخشی دیگر را در به‌روزرسانی دستگاه‌های خود استفاده نمایند تا پس از یک سال هم بتوانند جنس خود را به هر قیمتی بفروشند و اقساط وام را پرداخت نمایند.
بهمنی از پیگیری‌هایی می‌گوید که برای دریافت تسهیلات کمکی انجام‌شده و بی‌نتیجه بوده و به آنها وعده اعطای تسهیلات با سود بالا آنهم با وثیقه‌های ملکی سنگین توسط اداره صنعت و معدن داده‌شده که بیشتر کارخانه‌داران قادر به تهیه این وثیقه‌ها نبوده و از خیر وام گرفتن می‌گذرند تا اینکه تن به ورشکستگی واحد خود می‌دهند.
قوز بالا قوز شرکت‌های خدماتی
به گفته وی گرفتاری واحدها و کارخانه‌های سنگ‌بری بروجرد به اینجا ختم نمی‌شود و شرکت‌های خدماتی نظیر شرکت برق نیز قوز بالا قوز این واحدها شده‌اند و به خاطر داشتن بدهی 5 میلیون تومانی به شرکت برق و عدم توان مالی در پرداخت این بدهی یک کارخانه به ارزش یک میلیارد تومان به‌ناچار تعطیل‌شده است!
اما علی کورانی فر فرماندار بروجرد که اخیراً در بازدیدهای میدانی خود از صنایع بروجرد و سنگ‌بری‌ها بازدید کرده در جریان کامل مشکلات آنها قرار دارد و به خبرنگار تسنیم می‌گوید: مشکلات سنگ‌بری‌های بروجرد بیشتر در حوزه بانک‌ها است و مسائل کلان آنها نیازمند پیگیری‌های کلی است و یک سری از مسائل هم پیگیری‌های درون شهرستانی نیاز دارد که در حال پیگیری هستیم اما این مشکلات مربوط به کل سنگ‌بری‌های کشور است و مختص بروجرد و استان لرستان نیست.
وی بابیان اینکه بانک‌ها ضوابط خاص خود را برای اعطای تسهیلات دارند، می‌افزاید: تصمیم گرفته‌شده تا ستاد تسهیل استان با حضور کمیته حمایت قضایی از تولیدکنندگان در آینده‌ای نزدیک در شهرستان بروجرد تشکیل شود تا این مسائل در این جلسه با حضور بانک‌ها، مدیران استانی و دستگاه‌های قضایی برای همه واحدهایی که مشکل‌دارند، طرح و بررسی شود.
گزارش از الهام شاهدپور
انتهای پیام/
R41450/P1357/S6,72/CT7منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۸۴۱۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دردسر جدید بیمه‌ها برای داروخانه داران/ بدهی ۲۶ همتی سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها
گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، حوزه دارو در نظام سلامت از همیت ویژه‌ای برخوردار است و در این میان سازمان‌های بیمه گر به عنوان یکی از ارکان مهم میان مردم و داروخانه‌ها محسوب می‌شوند، عدم پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوی سازمان‌های بیمه گر می‌تواند مشکلات زیادی را برای داروخانه‌ها ایجاد کند؛ از سوی دیگر داروخانه‌ها یکی از حلقه‌های درمانی و ارکان مهم نظام سلامت هستند که به عنوان مرکزی ازچرخه درمان مورد توجه قرار دارند و حمایت از اقتصاد داروخانه‌ها در حقیقت حمایت از چرخه درمان است.
اخیرا خبری منتشر شد مبنی بر بدهی ۲۶ همتی سازمان‌های بیمه گر به داروخانه‌ها که عدم پرداخت این بدهی می‌تواند مشکلات زیادی را برای نظام سلامت به همراه داشته باشد.
کمبود نقدینگی مسئله ای جدی برای داروخانه‌داران
محمدرضا کشاورز بازرس انجمن داروسازان در گفتگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری آنا بیان داشت: یکی از مشکلات استراتژیک بزرگی که گریبان‌گیر شرکت‌های داروسازی شده، فروش اینترنتی دارو بوده که این موضوع عمل توزیع دارو را در کشور با مشکل مواجه کرده است.
بازرس انجمن داروسازان افزود: از سوی دیگر در حال حاضر کمبود نقدینگی یه یک مسئله جدی برای داروخانه‌داران تبدیل شده است، شرکت‌های دارویی و داروسازان هم با مشکل کمبود نقدینگی رو به رو هستند در تامین نقدینگی مورد نیاز چالش دارند در نتیجه تمامی این صنف‌های مرتبط با یک مشکل مشترک دست و پنجه نرم می‌کنند. همچنین از زمان اجرا طرح دارویار ۳۰ درصد افزایش قیمت را شاهد بودیم.
کشاورز در ادامه گفت: بد عهدی برخی از بیمه‌ها و سازمان برنامه و بودجه در بحث نقدینگی باعث شده است تا زنجیره دارو در کشور با برخی از مشکلات رو به رو شود.
بازرس انجمن داروسازان اظهار کرد: در بحث کمبود دارو با دو وجه مواجه هستیم؛ یکی بحث کمبود ارز مرغوب و تحریم و یکی دیرکرد تخصیص اعتبار از بانک مرکزی که مورد دوم نقش بسیار پررنگ تری در کمبود دارو دارد. وقتی در پرداخت وجه تاخیر ایجاد می‌شود، چرخه تولید با کندی مواجه شده و جبران این کمبود پس از تخصیص وجه، ۳ تا ۶ ماه زمان‌بر خواهد بود.
کشاورز در پاسخ به سوالی در مورد در خصوص گران شدن و یا نایاب شدن برخی دارو‌ها بیان کرد: تغییر ارز ترجیهی به ارز نیمایی یکی از عوامل گرانی دارو بوده است ولی برای جبران گرانی دارو شرکت‌های بیمه موظف شده اند تا مابه‌تفاوت قیمت‌های قبلی و جدید را پرداخت کنند، اما متاسفانه برخی از بیمه‌ها بد عهدی می‌کنند.
بدهی ۲۶ همتی سازمان‌های بیمه به داروخانه‌ها
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران در اظهاراتی کرد که بدهی سازمان‌های بیمه گر به داروخانه‌ها به ۲۶ همت رسیده است که داروخانه‌ها را در خطر ورشکستگی قرار داده است.
احمدی در ادامه افزود: در کل کشور۱۶ هزار داروخانه فعالیت دارد که با بیمه‌های پایه قرارداد دارند و سازمان‌های بیمه گر هم باید به تعهدات خود عمل کنند.
وضعیت داروخانه‌ها مناسب نیست
وی ادامه داد: وضعیت داروخانه‌ها به علت تاخیر در پرداخت مطالبات مناسب نیست هر سه سازمان بیمه گر تامین اجتماعی، بیمه سلامت و نیروهای مسلح به داروخانه‌ها بدهکار هستند.
احمدی گفت: سازمان‌های بیمه گر باید یک ماه پس از دریافت اسناد مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت که تا کنون این مهم اتفاق نیافتاده است.
آخرین پرداخت؛ آذر سال گذشته!
وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی آخرین پرداختی که به داروخانه‌ها داشته مربوط به اذر پارسال بوده آنهم فقط در بخشی از داروخانه‌های کشور و آخرین پرداخت بیمه سلامت هم مربوط دی ماه پارسال است و در بیمه نیروهای مسلح نیز به همین صورت است.
احمدی گفت: در حال حاضر داروخانه‌ها در خرید شیرخشک مشکل دارند و چرخه اقتصادی داروخانه‌ها مشکلات جدی دارد، چون پولی جهت تهیه شیر خشک ندارند.
وی گفت: سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بیمه سلامت منابع تهیه شیر خشک را به داروخانه‌ها پرداخت نکرده اند.
تسویه بیمه سلامت با داروخانه‌ها
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت نیز در اظهاراتی بیان کرد که سازمان بیمه سلامت، پرداخت مطالبات اسفند ۱۴۰۲ در داروخانه‌های سراسر کشور را از امروز آغاز کرده است و به زودی مطالبات فروردین امسال نیز پرداخت می‌شود.
محمد مهدی ناصحی افزود: پرداخت بدهی بیمه سلامت به داروخانه‌ها به ویژه داروخانه‌های خصوصی در اولویت سازمان بیمه سلامت است و مطالبات اسفند داروخانه‌ها امروز پرداخت شد و مطالبات داروخانه‌ها مربوط به فروردین امسال نیز ظرف ۱۰ روز آینده پرداخت می‌شود.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: رسیدگی اسناد به سرعت انجام می‌شود و در کل هزینه قابل پرداخت در داروخانه‌های خصوصی ۶۰۰ تا ۶۵۰ میلیارد تومان است.
محمد مهدی ناصحی با بیان اینکه سهم ارز ترجیحی طرح دارویار از اختیارات ما خارج است، افزود: پرداخت سهم ارز ترجیحی داروخانه‌ها بر عهده سازمان هدفمندی یارانه هاست و از عهده ما خارج است و آخرین پرداخت دراین بخش مربوط به دی سال قبل است و منابع این بخش را باید سازمان هدفمندی یارانه‌ها تامین کند.
ناصحی افزود: تامین منابع و واریز نهایی بر عهده سازمان هدفمندی است و ما در این خصوص نقشی نداریم.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است