کتاب ارزش خدمات سلامت نیاز به بازنگری دارد/ لزوم استناد به رفرنس بین‌المللی برای تعرفه‌ها
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۸۴۴۵۲
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه بجای افزایش یا کاهش تعرفه‌ها به صورت مقطعی به کتاب رفرنس بین‌المللی استناد کنیم، گفت: کتاب ارزش خدمات سلامت نیاز به بازنگری دارد و تغییرات جدی در آن نسبت‌ها میان ارزش خدمات را دستخوش تغییر می‌کند.
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ سید تقی نوربخش درباره برگزاری جلسه با حضور وزیر تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان بیمارستانهای خصوصی کشور برای افزایش تعرفه‌های پزشکی اظهار کرد: این جلسه به درخواست بخش خصوصی و موافقت دکتر ربیعی انجام شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در تعیین افزایش تعرفه‌های پزشکی خدمات در بیمارستانهای خصوصی، سقف افزایش تعرفه‌ها مصوب هیئت دولت و اینکه بخش خصوصی صورت‌های مالی را برای بیماران نهایی کرده و بیماران این هزینه‌ها را از ابتدای سال پرداخت کرده‌اند و عقد قرارداد با بیمه‌های تکمیلی مورد توجه است.
نوربخش تصریح کرد: پیشنهاد ما در این زمینه 6 تا 7 درصد است؛ بخش خصوصی درمان مانند یک بنگاه وظیفه تولید سلامت را برعهده دارد و این بخش نهاده‌های تولیدی مانند هزینه‌های آب، برق، پرسنل، تجهیزات پزشکی، موادغذایی، استهلاک و ... دارد که متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند که طبیعتا باید برای خدمات درمانی نیز افزایش تعرفه‌ها منطقی باشد.
وی افزود: در تعیین تعرفه‌های پزشکی لازم است به مقولاتی مانند افزایش مالیات و دیه پزشکان توجه شود همچنین باید موضوعاتی مانند افزایش حقوق و دستمزد نیروی انسانی، هزینه آب و برق و... مورد نظر باشند.
نوربخش با بیان اینکه با اجرای طرح تحول نظام سلامت امکانات درمانی بخش دولتی تقویت شد، گفت: بیماران در این شرایط با انتخاب خود بخش خصوصی را برای دریافت خدمات انتخاب می‌کنند که این بخش نیاز به افزایش منطقی تعرفه‌ها دارد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه شایسته است بجای افزایش یا کاهش تعرفه‌ها به صورت مقطعی به کتاب رفرنس بین‌المللی استناد کنیم، افزود: کتاب ارزش خدمات سلامت نیاز به بازنگری دارد و تغییرات جدی در آن نسبت‌ها میان ارزش خدمات را دستخوش تغییر می‌کند لذا بهتر است بر کتاب ارزش نسبی خدمات پزشکی مبتنی بر کتاب مرجع بین‌المللی خدمات درمانی متکی باشیم.
وی تصریح کرد: بخش خصوصی درمان کشور 7 تا 8 درصد تختهای کشور را در اختیار دارد اما موضع وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی بر تقویت این بخش است.
نوربخش در پایان این نشست از همراهی بخش خصوصی درمان برای اجرای طرح تحول نظام سلامت تشکر کرد.
انتهای پیام/
Rsaadati/Psaadati/S2,24,25/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۸۴۴۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود
ایسنا/اصفهان رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان گفت: دولت در راستای کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی کشور، اقدام به آزادسازی نرخ انرژی و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی کرده است تا بتواند درآمدهای بودجه عمومی کشور را تأمین کند. درحالی‌که ثبات در سیاست‌های مالی و پولی و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد از الزامات رشد تولید و سرمایه‌گذاری است.
محمدرضا برکتین در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص اثرات افزایش تعرفه برق واحدهای فولاد آلیاژی، با بیان این مطلب، اظهار کرد: اگر بخواهیم مجرد و یک‌سویه به موضوع انرژی نگاه کنیم، واقعیت این است که تعرفه انرژی در ایران کمتر از برخی کشورها است و مدیران صنایع باید از این فرصت برای تولید و صادرات بیشتر استفاده کنند، اما وقتی بخواهیم با نگاهی کلی‌تر موضوع را بررسی کنیم، متأسفانه در بیشتر مواقع، هزینه‌های تولید مثل برق، گاز، نرخ تسهیلات و مالیات به‌طور هم‌زمان و ناگهانی افزایش می‌یابد و حتی عطف‌به‌ماسبق هم می‌شوند که نتیجه این تصمیم‌های خلق ساعه می‌تواند باعث کاهش میزان تولید یا افزایش تعطیلی واحدهای تولیدی شود.
ضرورت ثبات در سیاست‌های اقتصادی
عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان، گفت: تولیدکنندگان براساس داده‌های اقتصادی موجود، برای تولید و فروش محصولات خود برنامه‌ریزی و بر همین اساس با مشتریان خود رایزنی و قرارداد منعقد می‌کنند، اما وقتی به طور ناگهانی قیمت عوامل تولید مثل انرژی افزایش پیدا می‌کند، در چنین شرایطی تولیدکننده متضرر می‌شود و نمیداند چه تصمیمی باید بگیرد و با چه سازوکاری باید تعهدات قبلی خود را انجام دهد؟
برکتین با بیان اینکه سیاست‌های مالی و پولی باید با ثبات باشد و بر اساس منطق اقتصادی تعیین شود، تصریح کرد: در صورتی که دولت به هر دلیلی تصمیم به تغییر در سیاست‌های اقتصادی یا تعرفه‌ای بگیرد، باید چند ماه قبل از اجرا، موضوع را به‌صورت کارشناسی شده بررسی و اطلاع‌رسانی کند تا فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس سیاست‌های اعلامی و داده‌های جدید برای تولید و فروش خود برنامه‌ریزی کنند. البته ممکن است پس از تغییر در سیاست‌های موجود، تولید برای برخی بنگاه‌ها توجیه اقتصادی نداشته باشد و همین امر باعث کاهش تولید یا تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی نیز شود. موضوعی که بر خلاف سیاست جهش تولید بوده و موجب افزایش آمار بیکاری و مشکلات حقوقی برای فعالان اقتصادی خواهد شد.
افزایش چند برابری هزینه‌های تولید، بر خلاف شعار سال است
عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان با اشاره به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردمی»، تصریح کرد: هر چند مسئولین تلاش دارند تا شعار سال تحقق پیدا کند، اما در عمل به نظر می‌رسد برخی مسائل مانند عدم تثبیت در سیاست‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید مانند نرخ بهره بانکی، تعرفه‌های انرژی، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، مالیات مضاعف بر شرکت‌ها و... مغایر رشد تولید و شعار سال مقام معظم رهبری است و بر عکس، باعث کندشدن نرخ رشد تولید می‌شود.
برکتین اقزود: در حال حاضر هر یک از دستگاه‌های اجرایی مانند بانک‌ها، وزارت نیرو، سازمان مالیات، بیمه و...، به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند که باعث ضربه خوردن تولید و کاهش میزان تولید می‌شود. برای مثال بورس و بانک هر دو زیر نظر یک وزارتخانه است، اما بانک مرکزی بر خلاف سیاست بورس که هدف آن جذب حداکثری نقدینگی و مشارکت مردم است، ناگهان نرخ بهره را به ۳۰ درصد افزایش می‌دهد که این نرخ، بیشتر از بازدهی بورس است؛ همین موضوع باعث افزایش عرضه سهام و سرعت‌بخشیدن به خروج نقدینگی‌ها از بورس خواهد بود.
سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد: عموم سیاست‌گذاری‌ها بعضاً کارشناسی نشده و بدون هماهنگی با تولید کنندگان و تشکل‌ها اتخاذ می‌شود که نتیجه اجرای آن بر خلاف جهش تولید و مصالح کشور است.
برکتین تأکید کرد: دولت باید برای تحقق شعار سال و رشد تولید، سیاست‌های مالی و پولی را به‌طور منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور تعیین کند و هرگونه تصمیم مبنی بر تغییر در سیاست‌های اقتصادی توأم با کار کارشناسی شده و همراه باخرد جمعی باشد، با بخش خصوصی مشورت کرده و از تصمیمات خلق‌الساعه پرهیز نماید.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد