برنامه واحد، منسجم و واقع‌گرایانه؛ مطالبه بخش‌خصوصی از دولت‌دوازدهم/ توسعه اقتصادی و رونق اقتصاد، دستاورد خصوصی‌سازی
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۸۷۶۷۱
غلامحسین شافعی، با تاکید بر جایگاه بخش خصوصی گفت: دولت دوازدهم باید از تصدی‌گری در مسائل اقتصادی دوری کند. مهم‌ترین اصل در توسعه اقتصادی، برنامه‌ریزی بر اساس واقعیت‌های اقتصاد است؛ در این زمینه دولت و تیم اقتصادی آن، باید استراتژی واحد و منسجمی داشته باشد.
به گزارش اقتصاد آنلاین، رئیس اتاق ایران، با تاکید بر جایگاه بخش خصوصی گفت: دولت دوازدهم باید از تصدی‌گری در مسائل اقتصادی دوری کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران پنج‌شنبه شب در ضیافت افطار حسن روحانی با فعالان اقتصادی، از آمادگی بخش خصوصی برای همکاری و تعامل با دولت دوازدهم سخن گفت.
رئیس اتاق ایران با اشاره به موضوع خصوصی‌سازی در ایران گفت: «فلسفه خصوصی‌سازی این بود که از تصدی‌گری دولت در اقتصاد جلوگیری شود، اما درنهایت این‌گونه نشد. دولت دوازدهم در این فضای شور، عقلانیت و تعامل، به این مسئله توجه کند و اقدامات جدیدی را در این حوزه در دستور کار قرار دهد.»
او مبنای توسعه اقتصادی را جلوگیری از تصدی‌گری دولت در مسائل اقتصادی عنوان کرد و گفت: «اگر دولت دوازدهم به این اصل توجه کند، هم مسائل و نارسایی‌های اقتصادی برطرف می‌شود و هم اینکه خود این اقدام سرآغاز تحولات وسیع در اقتصاد خواهد بود.»
شافعی تاکید کرد: «البته خود رئیس‌جمهوری هم در این مورد بارها تاکید داشته‌اند ولی برخی صدای رسا و تاکیدات ایشان را نمی‌شنوند. امیدواریم توجه به بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد، در شرایط جدید موردتوجه قرار گیرد.»
رئیس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به الزامات توسعه اقتصادی گفت: «مهم‌ترین اصل در توسعه اقتصادی برنامه‌ریزی بر اساس واقعیت‌هاست.»
او تاکید کرد: «دولت باید در امر توسعه اقتصادی، استراتژی واحدی داشته باشد. دولت و تیم اقتصادی آن نباید برنامه‌های متعددی در عمل داشته باشد؛ نتیجه این تعدد برنامه‌ها، ناهماهنگی در اجرا و عمل خواهد بود.»
شافعی ادامه داد: «مطالبه بخش خصوصی از دولت دوازدهم این است که برنامه واحد، منسجم و واقع‌گرایانه‌ای تدوین، ابلاغ و اجرا شود. اگر این تصمیم مهم گرفته شود، می‌توان امیدوار بود با اولویت برای مسائل و چالش‌های اقتصادی برنامه‌ریزی شود.»
او ضمن اشاره به سخنان رئیس جمهوری در اعتماد دولت به بخش خصوصی گفت: «نتیجه این اعتماد به بخش خصوصی، توسعه اقتصادی و رونق اقتصاد است.»
شافعی در ادامه با اشاره به لزوم تعامل متقابل دولت و بخش خصوصی گفت: «خواسته فعالان اقتصادی اسن است که هر شش ماه یک‌بار یا سالی یک‌بار بتوانند بدون واسطه با رئیس‌جمهور محترم دیدار و گفت‌وگو کنند و مسائل خود را به‌صورت مستقیم با ایشان در میان بگذارند.»
رئیس اتاق ایران با اشاره به نحوه چینش کابینه دولت دوازدهم هم گفت: «بخش خصوصی آمادگی دارد در حوزه انتخاب وزرای اقتصادی، ملاک‌ها و معیارهای موردنظر خود را در اختیار دولت قرار دهد، تا اینکه دولت و شخص رئیس‌جمهوری بعد از بررسی این معیارها، در چینش وزرای اقتصادی آن‌ها را موردتوجه قرار دهند.»
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۸۷۶۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پشت پرده کاهش اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی
به گزارش تابناک اقتصادی؛ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر اهمیت ساماندهی مسائل اقتصادی در برنامه‌های اساسی کشور، گفت: شعار «جهش تولید با مشارکت مردم»، مسئولیت و تکلیف بزرگی برای بخش خصوصی و بخش دولتی است و ما همگی باید در کنار هم تلاش کنیم تا مشکلات موجود رفع شود، گرچه حل برخی مسائل برای واحدهای تبدیل تولیدی تبدیل به رؤیا شده است.
صمد حسن‌زاده در صد و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی که با حضور اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، برگزار شد، افزود: اتاق ایران، یک بسته کارشناسی‌شده در زمینه رفع مسائل ارزی و پولی برای ارائه به دولت تدوین کرده که در آن، راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی به‌صورت مفصل اعلام شده است.
حسن‌زاده با تأکید بر لزوم تأمین نقدینگی برای فعالیت واحدهای تولیدی، گفت: مدیران بانک‌ها دلیل کاهش اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی را الزام دولت به اعطای وام‌های تکلیفی از جمله وام مسکن، ازدواج، فرزند آوری و... اعلام می‌کنند.
وی با اشاره به افزایش نرخ بهره‌های بانکی که به‌منظور کنترل نقدینگی انجام شده بود، گفت: با این نرخ هیچ‌گونه ظرفیت و امکانی برای توسعه وجود ندارد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت