رسیدگی به 4 پرونده قتل در سال 95؛ اولیای 2 مقتول رضایت دادند
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۸۹۱۵۱
به گزارش بولتن نیوز، لقمان کیاپاشا، معاون قضایی رئیس کل و رئیس شورای حل اختلاف استان البرز با اشاره به اجرایی شدن قانون جدید شورای حل اختلاف از اواخر سال 1394، گفت: در سال 95 که نخستین سال اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف بود در استان اقدامات مهمی در راستای قانون جدید انجام شد.
وی با تبیین تغییرات ایجاد شده در قانون شوراهای حل اختلاف افزود: در قانون جدید صلاحیت شوراها تغییر کرده و ماده 8 و 11، بحث رسیدگیهای صلحی را مدنظر قرار داد که برای آن سقفی قرار داده نشده است و هر اختلاف و دعوای حقوقی و کیفری به شرطی که جنبه خصوصی داشته باشد میتواند در شورا مطح شده و به صلح و سازش برسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان البرز دیگر تغییر مهم در مورد صلاحیت شورا را در ماده 2 قانون جدید عنوان کرد و بیان کرد: بر اساس این ماده، شورا میتواند در جرایم مالی تا سقف 20 میلیون تومان رای صادر کند همچنین آرا توسط قضات شورای حل اختلاف صادر میشد و برخی از دعاوی خانواده هم در صلاحیت شورای حل اختلاف است که شامل مطالبه نفقه، استرداد جهیزیه و مهریه تا سقف 20 میلیون تومان است.
وی به آمار ورودی پرونده به شوراهای حل اختلاف استان البرز اشاره کرد و گفت: شورای حل اختلاف استان 97 شعبه فعال دارد که به این شعب در سال 95 تعداد 89874 فقره پرونده وارد شده و در همین مدت 88416 پرونده نیز مختومه شده است.
کیاپاشا ادامه داد: از تعداد کل پروندههای مورد رسیدگی تنها 51 هزار پرونده قابلیت سازش داشته که از این تعداد 20 درصد پروندهها با تلاش همکاران منجر به صلح و سازش شده است.
وی در تشریح اقدامات مجموعه خود در سال 95 افزود: در سال گذشته با استناد به ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف، در هر زندان شعب صلحی ایجاد شد که به این شعب علاوه بر ارجاع پروندههای با قابلیت سازش، 4 پرونده قتل نیز ارجاع شد و با تلاش همکاران، 2 پرونده منتهی به رضایت اولیای دم و 2 پرونده نیز از قصاص به دیه تبدیل شد.
انتهای پیام/
منبع: بولتن نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.bultannews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بولتن نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۸۹۱۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمتر از یک درصد خطا در مراجع حل اختلاف استان وجود دارد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا فلاحتی در نشست سه جانبه گرایی دولت، کارفرمایان و تشکلات کارگری گفت: یکی از خواستههای بحق جامعه کارگری تشکیل تشکلات کارگری در واحدهای تولیدی است.
وی با اشاره به اینکه ۳۲۸ سازمان کارگری و کارفرمایی در استان مشغول به فعالیت هستند، افزود: تا سال ۱۴۰۰ قریب به ۲۴۸ تشکل در استان تشکیل شده بود.
فلاحتی تأکید کرد: در دولت سیزدهم ۲۳ شورای اسلامی کار در واحدهای تولیدی استان تاسیس شده و این در حالی است که در ۳۱ سال گذشته در استان ۵۰ شورای اسلامی کار فعالیت داشته اند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: برای اولین بار در کشور سامانه الکترونیکی برگزاری انتخابات تشکلها راه اندازی شد که برای ۱۰ تشکل انتخابات به صورت مجازی برگزار شد.
وی با تاکید بر اینکه در برخی از موارد ضعف قانون و خلا قانونی وجود دارد، اظهار داشت: اینکه شخصی نماینده کارگر میشود ولی در برخی از مواقع با ترس و لرز از اخراج باید خواستههای کارگران را دنبال کند یک ضعف قانونی است. نمایندگان مجلس باید این قانون را اصلاح کنند تا در صورتی که کارگری به عنوان نماینده کارگران انتخاب شد تا پایان تاریخ اعتبارنامه کارفرمایی حق اخراج او را نداشته باشد.
فلاحتی همچنین اشارهای نیز به مباحث مشاغل سخت و زیان آور کرد و افزود: قریب به چهار هزار و ۹۹۱ درخواست در کمیتههای تجدید نظر و یک هزار و ۸۶ درخواست در کمیتههای تجدید نظر استان مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد ۳ هزار و ۹۸۶ درخواست مورد تایید قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در سال گذشته پنج هزار و ۹۴۸ پرونده شکایت در هیاتهای تشخیص استان مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد ۹۷۶ پرونده به هیات حل اختلاف رفته است. همچنین تعداد دادنامههای ارجاعی به دیوان ۲۹۴ پرونده بوده که ۲۱۵ دادنده رای هیاتهای تشخیص مورد تایید قرار گرفته است و ۷۹ پرونده برای رفع نقص بازگشت داده شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: این آمار نشان میدهد که خطای همکاران بنده در هیأتهای تشخیص کمتر از یک درصد است ولی باز برای اینکه حق شخصی ضایع نشود سه کمیته با ابتکار اداره کل استان تشکیل شده است.
وی عنوان کرد: کمیته نظارت، کمیته الزام و کمیته رصد متشکل از زبدهترین همکاران بنده بر تمامی امور نظارت عالیه دارند تا حقی از کسی ضایع نگردد.
فلاحتی با اشاره به وظایف کمیته رصد گفت: هفتهای دو بار به واحدهای تولیدی مراجعه و مسائل و مشکلات جامعه کارگری آن واحد را رصد میکنیم. بازرسان به مسائل ایمنی واحد تولیدی نظارت میکنند.
وی همچنین تصریح کرد: در کمیته نظارت، به صورت تصادفی و یا اعتراضاتی که توسط مراجعین صورت میگیرد پروندههای شکایتها مورد رسیدگی قرار میگیرد و اگر خطایی صورت گرفته باشد در صدد رفع آن و تذکر به افراد دخیل بر میآیم.