نحوه توزیع قدرت در دولتهای ایران/ بیشتر دولتمردان از کدام استان بوده‌اند؟/اطلاعاتی جالب درباره دولت‌های بعد از انقلاب+نقشه

با گذر زمان عمر مسئولان اجرائی نیز افزایش یافته و در این دوره نزدیک به سه دهه حضور چهره‌های آشنا نشان می‌دهد که کمتر به ظرفیت‌های انسانی پرورش‌یافته در این دوره پرتلاطم سیاسی-اجتماعی توجه شده است. به عبارت روشن‌تر، اداره رفاقتی دولت‌ها بر اداره مبتنی بر صلاحیت‌ها ترجیح داده شده است. این موضوع از سال ١٣٧٠ به بعد شدت بیشتری پیدا می‌کند؛ به‌نحوی‌که آفتاب‌‌نیوز : از ابتدای استقرار دولت در جمهوری اسلامی تاکنون، بیش از ٣٠٠ دولتمرد در قوه مجریه کشور به‌عنوان رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، معاون‌اول رئیس‌جمهور و وزیر خدمت کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در‌این‌میان نزدیک به ٢٧٠ نفر در دولت‌های اول تا یازدهم حضور داشته‌اند. میانگین سنی اعضای کابینه دولت‌های اول تا چهارم کمتر از ٤٠ سال است که در دولت‌های پنجم و ششم به ٤٣ سال، هفتم و هشتم به ٤٩ سال، نهم و دهم به ٥٢ سال و در دولت یازدهم به بیش از ٦٠ سال افزایش یافته است.
به گزارش آفتاب‌نیوز؛ با گذر زمان عمر مسئولان اجرائی نیز افزایش یافته و در این دوره نزدیک به سه دهه حضور چهره‌های آشنا نشان می‌دهد که کمتر به ظرفیت‌های انسانی پرورش‌یافته در این دوره پرتلاطم سیاسی-اجتماعی توجه شده است. به عبارت روشن‌تر، اداره رفاقتی دولت‌ها بر اداره مبتنی بر صلاحیت‌ها ترجیح داده شده است. این موضوع از سال ١٣٧٠ به بعد شدت بیشتری پیدا می‌کند؛ به‌نحوی‌که در ٢٥ سال اخیر متوسط سن اعضای دولت به‌تدریج بیش از ٢٠ سال افزایش می‌یابد و به‌ عبارتی شاکله دولت کم‌و‌بیش بدنه خود را حفظ می‌کند. این در حالی است که گرایش به جوان‌گرایی در دولت‌های کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته به قوت به چشم می‌خورد. متوسط اعضای دولت‌ها در کشورهای اروپای غربی و آمریکا کمتر از ٥٥ سال است. شاخص سنی اعضای کابینه در دولت‌های ایران از بسیاری از کشورهای در حال توسعه و همسایه از‌جمله کشورهای عربی و ترکیه نامطلوب‌تر است.
از ١٥ بهمن ١٣٥٧ تا ١٥ آبان ١٣٥٨ دولت موقت و پس از آن تا ١٥ بهمن ١٣٥٨ کابینه موقت شورای انقلاب بر سر کار بود. نظر به عمر بسیار کوتاه این دولت‌ها و دولت‌های اول و دوم (بهمن ١٣٥٨ تا شهریور ١٣٦٠)، بررسی وضعیت اعضای کابینه‌های دولت‌های سوم تا یازدهم (مهر ١٣٦٠ تاکنون) اهمیت پیدا می‌کند. از مجموع ٢٢٩ نفر اعضای کابینه دولت‌های سوم تا یازدهم، براساس محل تولد ٢٤ درصد آنها از استان تهران (شامل استان البرز و در مجموع با سهم ١٩ درصد از جمعیت کشور)، ٥,٢ درصد از استان خراسان (شامل خراسان شمالی، رضوی و جنوبی با سهم ١٠.٢ درصد از کل جمعیت)، ٦.٦ درصد از استان آذربایجان شرقی (شامل استان اردبیل) با سهم جمعیت ٦.٥ درصد، ١٨.٣ درصد از استان اصفهان (با سهم جمعیت ٦.٤ درصد) و ٤.٨ درصد از استان خوزستان (با سهم جمعیت ٦.١ درصد) بوده‌اند.این پنج استان پرجمعیت کشور با سهم کلی ٤٩ درصد از جمعیت، ٥٩ درصد از اعضای کابینه دولت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. از سوی دیگر به‌ترتیب استان‌های مازندران، لرستان، گلستان، قزوین، گیلان و مرکزی با داشتن ١٥.٤ درصد از جمعیت کشور، سهم ١٠درصدی از مقامات اجرائی ارشد را دارند.
توزیع قدرت اجرائی در سطح استان‌ها
نظر به وزن و اهمیت بالای رئیس‌جمهور در قوه مجریه، با احتساب ضریب پنج برای رئیس‌جمهور، در کل دوره دولت‌های سوم تا یازدهم، به ترتیب استان‌های تهران با سهم ٢١ درصد از مقامات اجرائی ارشد کشور (با سهم ١٩درصدی از کل جمعیت کشور)، اصفهان با سهم ١٥,٨ درصد (٦.٤ درصد جمعیت)، یزد با سهم ٧.٥ درصد (١.٤ درصد جمعیت)، آذربایجان شرقی با سهم ٧.٢ درصد (٦.٥ درصد جمعیت) و سمنان با سهم ٧.٢ درصد (٠.٩ درصد جمعیت) دارای بالاترین وزنه در قدرت اجرائی کشور بودند که در مجموع با ٣٤ درصد جمعیت کشور، ٥٨ درصد قدرت اجرائی کشور را در اختیار داشته‌اند. استان‌های خراسان، فارس، خوزستان، آذربایجان غربی و همدان با سهم ٢٩ درصد از کل جمعیت، در ٢١ درصد قدرت اجرائی کشور سهیم بوده‌اند که این نسبت‌ها برای مجموع استان‌های مازندران، لرستان، گلستان، قزوین، گیلان و مرکزی به‌ترتیب ١٥.٤ و ٨.٧ درصد است. همراه با این توزیع به شدت نامتناسب و نامتوازن ترکیب استانی قوای اجرائی، در همه دولت‌های اول تا یازدهم هشت استان سیستان‌وبلوچستان، هرمزگان، کردستان، بوشهر، زنجان، چهارمحال‌‌وبختیاری، کهگیلویه‌وبویراحمد و ایلام (با سهم ١٣.٣ درصد از جمعیت کشور)، هیچ‌گاه سهمی ‌از اعضای هیئت دولت نداشته‌اند. در دولت‌های پس از دوران دفاع مقدس (پنجم تا یازدهم) توزیع منطقه‌ای قدرت اجرائی کشور قطبی‌تر شده است. در مجموع دولت‌های پنجم تا یازدهم، به‌ترتیب استان‌های تهران (١٨.٧ درصد)، اصفهان (١٥.٤ درصد)، یزد و سمنان (هریک ٨.٧ درصد) و کرمان (٨.٢ درصد) از قدرت اجرائی کشور را در اختیار داشته‌اند. پنج استان تهران، اصفهان، یزد، سمنان و کرمان با داشتن ٣٢ درصد از جمعیت کشور، ٥٨ درصد قدرت اجرائی را به خود اختصاص دادند و سهم ٢٦ استان دیگر با ٦٨ درصد از کل جمعیت ٤٢ درصد بود. در مجموع دوره فوق‌الذکر پنج استان حاشیه کویر اصفهان، کرمان، یزد، قم و سمنان با سهم ٤٣.٣ درصدی از قدرت اجرائی (٣٤.٤ درصد از تعداد مقامات اجرائی) فقط ١٤.٢ درصد از جمعیت کشور را دارا بوده‌اند. در همین حال شش استان مازندران، لرستان، گلستان، قزوین، گیلان و مرکزی با سهم ١٥.٤ درصد از جمعیت که با هشت استان فاقد عضو در کابینه‌ها، ٢٨.٧ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، سهم پایین ٩.١درصدی از قدرت اجرائی را داشته‌اند.
در مجموع دولت‌های پنجم تا یازدهم، ١٤ استان (با سهم جمعیت ٢٨,٧ درصد) نزدیک به یک‌پنجم ٥ استان حاشیه کویر اصفهان، کرمان، یزد، قم و سمنان (با سهم جمعیت ١٤.٢ درصد) در قدرت اجرائی کشور سهیم شده‌اند. به عبارتی دیگر پنج استان با جمعیت کمتر از نیمی ‌از ١٤ استان دیگر، نزدیک به پنج برابر بیشتر در ساختار قدرت اجرائی ارشد کشور حضور داشته‌اند. سهم استان تهران که مرکزیت سیاسی، جمعیتی و اقتصادی را دارد، در دولت‌ها کم‌وبیش رو به تنزل بوده است.
سهم این استان از تعداد اعضای هیئت دولت در دولت چهارم ٤١ درصد بود که در دولت پنجم به ١٦ درصد سقوط کرد. در دولت ششم این سهم به ٣٢ درصد صعود کرد و به‌ترتیب در دولت‌های هفتم و هشتم ١٨ و ٢٨ درصد بود. سهم تهران در دولت‌های نهم و دهم تنزل یافت و به ١٢ درصد رسید و در دولت یازدهم به ٢٢ درصد ارتقا یافت. نکته درخورتوجه کاهش سهم استان تهران در دوره اول و سپس افزایش آن در دوره دوم دو رئیس‌جمهور دوره ١٣٦٨-١٣٨٤ است.
نابرابری منطقه‌ای قدرت
با درنظرگرفتن جمعیت استان‌ها، براي تعیین سهم‌بری استان‌ها با تقسیم تعداد مقامات اجرائی ارشد استان‌ها در دوره دولت‌های سوم تا یازدهم (١٣٦٠-١٣٩٥) به جمعیت آنها، سرانه مقامات اجرائی ارشد استان‌های کشور محاسبه می‌شود. بر این اساس استان‌های کشور به چهار گروه (١) استان‌های با سرانه مقامات بالاتر از هشت نفر، (٢) استان‌های با سرانه مقامات بین دو تا پنج نفر، (٣) استان‌های با سرانه مقامات بین ٠,٨ تا دو نفر و (٤) استان‌های با سرانه مقامات صفر در هر یک میلیون نفر جمعیت طبقه‌بندی مي‌شود. در کل این دوره متوسط سرانه مقامات اجرائی کشور ٢.٩ نفر در یک میلیون جمعیت کشور است.
گروه (١): شامل سه استان یزد (سرانه ١٠,٨)، سمنان (سرانه ١٠.٢) و اصفهان (سرانه ٨.٢) است. این گروه در مجموع با سهم جمعیت ٨.٦ درصد، ٢٧ درصد از کل تعداد مقامات اجرائی دوره ١٣٦٠- ١٣٩٥با سرانه متوسط ٩ نفر (بیش از سه برابر متوسط کشور) را داراست.
گروه (٢): به ترتیب ١٣ استان قم (سرانه ٤,٨)، همدان (سرانه ٤.٤)، کرمانشاه (سرانه ٤)، تهران و البرز (سرانه ٣.٦)، لرستان (سرانه ٣.٣)، آذربایجان شرقی و اردبیل (سرانه ٢.٩)، کرمان (سرانه ٢.٨)، آذربایجان غربی (سرانه ٢.٧)، گلستان (سرانه ٢.٦)، فارس (سرانه ٢.٥) و خوزستان (سرانه ٢.٣) را دربر می‌گیرد. در مجموع این گروه با سهم جمعیت ٥٧ درصد، ٦٣ درصد از مقامات اجرائی دوره با سرانه متوسط ٣.٢ نفر را به خود اختصاص داده است. سرانه متوسط مقامات اجرائی این گروه کمی ‌بیش از متوسط کشوری است.
گروه (٣): هفت استان مازندران (سرانه ١,٩)، قزوین (سرانه ١.٦)، خراسان رضوی، شمالی و جنوبی (سرانه ١.٥)، مرکزی (١.٣) و گیلان (٠.٨) را شامل مي‌شود. این گروه در مجموع با ٢١ درصد از جمعیت، سهم ١٠.٥ درصد از مقامات اجرائی با سرانه متوسط ١.٤ نفر (نصف کشور) را دارد.
گروه (٤): هشت استان سیستان‌وبلوچستان، هرمزگان، کردستان، بوشهر، زنجان، چهارمحال‌‌وبختیاری، کهگیلویه‌وبویراحمد و ایلام با سرانه صفر. این گروه با سهم ١٣,٣ درصدی از جمعیت کشور، هیچ حضوری در دولت‌های سه دهه اخیر ندارد.

دو موضوع مهم افزایش متوسط سنی و قطبی‌شدن منطقه‌ای دولتمردان، به‌وضوح بر استمرار قدرت اجرائی کشور در دست یک نسل خاص تأکید دارد. گروه‌های قدرت و دولتمردانی که در موارد زیادی خود مسبب و پایه‌گذار وضعیت کنونی به شمار می‌روند، مجددا براي اصلاح اوضاع نابسامان، صندلی‌های وزارتخانه‌ها و پست‌های اجرائی ارشد را اشغال می‌کنند. در کنار دیگر مسائل مانند مشکلات ساختاری و کاستی‌های نهادی هم دو عامل افزایش متوسط سنی و قطبی‌شدن منطقه‌ای دولتمردان وجود داشته و دارد؛ اما به اندازه عوامل دیگر به آنها توجه نشده است. چالش مهم دیگری که گریبان امروز جامعه را گرفته، این است که نظام اجرائی کشور با تکیه بر نسل خاص حلقه‌های قدرت، از تربیت و آماده سازی مدیران آینده غفلت کرده است. قطبی‌شدن منطقه‌ای اعضای دولت‌ها، نه‌تنها فرصت‌های تربیت نسل‌های آتی مدیران مورد نیاز اداره نظام در سطوح مختلف را از کشور دریغ کرده و فرصت‌های بزرگ فراگیری و رشد را از نسل‌های جوان‌تر و بعدی گرفته است، بلکه منجر به فهم و درک ضعیف دولت‌ها از شرایط مناطق محروم، مرزی و معمولا حساس کشور شده است. این موضوع ضمن اینکه نابرابری‌های منطقه‌ای را در کشور تشدید کرده و گروه‌های بزرگی از جمعیت کشور را به حاشیه رانده است، منجر به تضعیف رابطه بین مسئولان طراز اول کشور با گروه‌های محروم جامعه شده، به‌طوری‌که فرایندهای رسیدگی و پاسخ‌گویی به نیازهای اساسی و تأمین حقوق بخش بزرگی از جمعیت را تضعیف کرده و از سوی دیگر نابرابری‌های منطقه‌ای را شدت بخشیده است.
این معضل در ذات خود زمینه‌ساز شکاف‌ها و گسل‌های جبران‌ناپذیر اقتصادی- اجتماعی می‌شود. در این راستا به‌واسطه اینکه نابرابری‌های منطقه‌ای به یک بحران تبدیل نشود، توصیه می‌شود دولت دوازدهم تمرکز ویژه‌ای بر موضوع داشته باشد و از همه جهات و به ویژه وجوه ساختاری و نهادی این مسئله را براساس یک برنامه توسعه عادلانه منطقه‌ای در دستور کار قرار دهد. در این راستا بایستی به سمت تمرکززدایی توسعه‌گرا حرکت کرد و از تمرکزگرایی افراطی در جریان تخصیص منابع و تصمیم‌گیری‌ها که اجازه توسعه به مناطق محروم را نمی‌دهد، اجتناب کرد.
درس‌هایی از نابرابری فرصت‌هاي فراروی دولت دوازدهم
بررسی نتایج عملکرد توزیع فرصت‌های دسترسی به مناصب عالی در کشور و پیامدهای آن، موضوع مبسوطی است که نیازمند فرصتی دیگر است؛ اما از بررسی نتایج فوق می‌توان نکاتی را استنتاج و به نظام تصمیم‌گیری درباره انتخاب اعضای کابینه دولت دوازدهم توصیه کرد. در تعیین وزرای کابینه دوازدهم، توجه به نکات زیر می‌تواند به کاهش نابرابری‌های دسترسی به مناصب در کشور و بهبود و اصلاح کیفیت ترکیب اعضای دولت دوازدهم کمک کند:
- تعادل و توازن منطقه‌ای و بین استانی؛- تعیین حداقل یک وزیر از استان‌های محروم و یک وزیر از استان‌های مرزی؛- یک وزیر از یکی از استان‌های سیستان‌وبلوچستان یا کردستان؛- یک وزیر از یکی از استان‌های ایلام، کهگیلویه‌وبویراحمد یا چهارمحال‌وبختیاری؛- جوان‌گرایی در کابینه با معدل سنی حدود ٥٠ سال؛- حداقل ٢٥ درصد اعضای کابینه با سن زیر ٤٠ سال؛
- اعضای کابینه علاوه بر تعهد کامل به قانون اساسی به شجاعت، صداقت، صراحت بیان و سلامت اخلاقی و مالی شهره باشند؛
- وزرا از میان طبقات متوسط انتخاب شوند و نه ثروتمندانی که دارای ثروت‌های نجومی‌هستند؛
- دارای کارایی، تخصص، دانش و تجربه لازم و مرتبط در حوزه کاری خود باشند و این مؤلفه‌ها بر وجوه سیاسی و وابستگی‌های فامیلی، حزبی و سیاسی غالب باشد؛
- کابینه حتی‌المقدور فراجناحی و فراگیر باشد و رقبای سیاسی هم در دولت سهیم باشند (براساس بررسی‌های انجام‌شده ایران دارای میزان بالای شاخص شدت جناح‌گرایی و دسته‌بندی جناحی در سطح جهان است)؛
- دوسوم اعضای کابینه قبلا وزیر یا معاون وزیر یا رؤسای دستگاه‌های اجرائی مهم نباشند؛
- حتی‌المقدور یک وزیر زن حضور داشته باشد (متناسب با روحیات بانوان مانند وزیر آموزش‌وپرورش)؛
- تعارض منافع که شکل آشکار فساد است و عدم حضور هم‌زمان افراد منتخب در دو بخش عمومی‌ و خصوصی مورد تأکید باشد؛
- اکثر معاونان وزارتخانه‌ها از داخل دستگاه‌ها انتخاب شوند که مراحل ارتقای سازمانی را بر مبنای لیاقت و تخصص در داخل وزارتخانه‌ها طی کرده باشند و از جابه‌جایی‌های اتوبوسی اجتناب شود.
منبع: روزنامه شرق

منبع: آفتاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۹۰۲۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیسی: عملیات «وعده صادق» ما را در باشگاه قدرت های منطقه ای در بالاترین رده ها قرار داد

به گزارش جماران؛ رئیس‌جمهور خطاب به استانداران با بیان اینکه مردم از صداقت خوششان می آید، گفت: آنچه دولت را در دل مردم جای می دهد و سرمایه اجتماعی را افزون می‌کند، صداقت با مردم است. هم گزارش بدهید و هم گره گشایی از ذهن ها کنید.

حجت‌الاسلام رئیسی در نشست مشترک دولت با استانداران گفت: اگر بدانیم خدا بر تمام ذرات هستی حاکم است، زندگی فرق می کند قدرت مال اوست ما به عنوان خدمتگزار مردم بدانیم قدرت از آن اوست و اراده اراده اوستر ما باید بتوانیم در عالم خدمت گزاری هم عرصه بندگی خود را و هم جایگاه خدمتگزاری را به عنوان کمک به بندگی خود و بندگان دیگر به کار گیریم هم خود ارتقا پیدا کنیم هم زندگی مردم را آباد کنیم.

وی با تاکید بر توجه و کمک گرفتن از قدرت لایزال الهی برای انجام کارها، تصریح کرد: عملیات «وعده صادق» که به ارتقای اقتدار، قدرت، عزت و امید ملت ایران انجامید این حرکت بزرگی که ملت ایران انجام دادند و اقتدار آفرینی و امید آفرینی که به نمایش گذاشتند اراده حضرت حق بود این نقطه عطفی در تاریخ زندگی ملت ایران بود که ما را در باشگاه قدرت های منطقه ای در بالاترین رده ها قرار داد. این افتخار و اقتدار آفریده شد واین امید ایجاد شد.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه امروز کار همه صاحبان قلم و بیان و سخن آن است هر جا کسی تاثیر دارد امیدآفرینی کند، گفت: دشمن دنبال ایجاد یاس بود و هست ما در دولت باید با عمل و اجرا امیدآفرینی کنیم مهم است مردم حس کنند دولت کار می کند و با مردم صداقت دارد.  احیانا اگر ناکامی وجود دارد علل آن را دولت به مردم اعلام می کند.

وی با بیان اینکه مردم از صداقت خوششان می آید، گفت: آنچه دولت را در دل مردم جای می دهد و سرمایه اجتماعی را افزون می‌کند، صداقت با مردم است. هم گزارش بدهید و هم گره گشایی از ذهن ها کنید. هم علی الدوام  با مردم ارتباط داشته باشید خصوصا با مردمی که در اجتماعات ما شرکت نمی کنند هم سراغ آنها که همیشه در اجتماعات هستند بروید هم آنها که به هر دلیل دچار زمینه ذهنی هستند و در این اجتماعات شرکت نمی کنند.

رئیسی تاکید کرد: باید با عموم مردم سخن گفت بر ارتباط با مردم تاکید می کنم.  شنیدم عزیزی که تازه به عنوان استاندار به استانی رفته گاهی قبل از نماز صبح به اداره می رود نماز در آنجا می خواند تا پاسی از شب در اجتماعات است. نمی گویم هر ساعت بین مردم باشید. اما مردم در هفته دسترسی به استاندار داشته باشند.

وی با اشاره به برگزاری دور دوم انتخابات مجلس گفت: در مورد انتخابات باید تشکر کنم هم از مجریان و وزیر کشور و ناظران و هم عموم مردم که همت کردند. انتخابات باشکوهی بود به ۴ اصل رهبری توجه شد کاملا امنیت داشت در همه شهرها و روستاها هم سالم بود هم رقابتی و هم مشارکتی بود. تاکیدم این اس  که در این مرحله هم با همت استانداران کاری کنند این ۴ اصل در حوزه هایشان مورد تاکید باشد ان شا الله این مرحله از انتخابات هم باشکوه باشد .

رئیس‌جمهور مساله دیگر را امنیت برشمرد و گفت: باید از همه حافظان امنیت در کشور تقدیر کنم دشمن دنبال این است که سوار امواج شود و ناامنی ایجاد کند تلاش عزیزان نیروهای مسلح و شوراهای تامین این باشد که موهبت الهی امنیت در جامعه ارتقا پیدا کند.

وی با اشاره به شعار سال گغت: در مورد مساله شعار سال که جهش تولید است همه بخش ها باید برنامه داشته باشند؛ صنعت، معدن، کشاورزی، شرکت های دانش بنیان، تولید خدمات در حوزه انرژی در این سال دارای برنامه باشند هم به صورت کلان هم اقلیمی باید برنامه داشته باشند.

رئیس جمهور قدم بعدی در مسیر تلاش برای تحقق شعار سال را تعریف دقیق ساز و کارهای میدان دادن و ایفای نقش مردم در جهش تولید دانست و افزود: یکی از مهمترین مسئولیت‌های دولت در سطح کشوری و استانی در این مسیر کمک به توانمندسازی فعالان اقتصادی حاضر در میدان است؛ باید با اجرای دقیق قانون رفع موانع تولید، مسیر فعالیت فعالان اقتصادی را تسهیل کنیم.

تاکید بر توجه به ظرفیت‌های بخش تعاون در تحقق شعار سال

برنامه داشتن برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش تعاون و نقش‌آفرینی اتاق تعاون به عنوان یکی از جلوه‌های نقش‌آفرینی موثر مردم در عرصه اقتصادی، برنامه داشتن برای بخش‌های اقتصاد معدن، اقتصاد دریا، اقتصاد دیجیتال، اقتصاد تجارت، اقتصاد گردشگری و دیگر بخش‌های اقتصادی، کمک به بالفعل شدن ظرفیت‌های دانشگاه‌ها و فعالیت‌های دانش‌بنیان دانشگاهی در مسیر خلق ثروت بدون نیاز به دریافت بودجه و کمک از دولت از دیگر تاکیدات دکتر رئیسی در زمینه تلاش برای تحقق شعار سال خطاب به کارگزاران اجرایی بود.

رئیس جمهور به اهمیت به صرف شدن اقتصاد روستا برای کشاورزان و فعالان اقتصادی در روستاها نیز اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از راه‌های رونق یافتن اقتصاد روستا اطمینان یافتن کشاورزان و ضمانت خرید محصولات کشاورزی است که این مسئله باعث امیدوار شدن روستائیان به ماندن در روستاها و رونق کار و فعالیت روستایی خواهد شد.

رئیسی اقدام مهم دیگر را شناسایی بخش‌های بالقوه اقتصادی و دارای پتانسیل از سوی دولت و کمک به بالفعل شدن این بخش‌ها برشمرد و تصریح کرد: باید بخش‌های مختلف دارای ظرفیت‌های بالقوه از جمله در دانشگاه‌ها و دیگر بخش‌های بازار و اقتصاد شناسایی و زمینه بالفعل شدن آنها فراهم شود. تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر دو برابر شدن شرکت‌های دانش‌بنیان کشور ناظر به ظرفیت‌های موجود در این زمینه یعنی جوانان توانمند آماده به کار بود.

ضرورت توجه به فرهنگ‌سازی در زمینه ارتقای قانون‌مداری و اصلاح الگوهای مصرف

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه کشور زمینه‌های بسیار خوبی برای رشد و فعالیت دارد، خاطرنشان کرد: نکته مهم دیگر که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بوده و هست، ارتقای بهره‌وری است که باید برای بهبود شاخص‌های آن تلاش کنیم.

رئیسی در بخش دیگری از سخنانش در تشریح اهمیت کار فرهنگی در زمینه‌هایی چون بالا رفتن انضباط اجتماعی در جامعه، جلوگیری از اسراف و تبذیر و قانون‌مداری در جامعه، بر مسئولیت نهادها و دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌ای در این زمینه تاکید کرد و گفت: هر چه در زمینه ارتقای قانون‌مداری، انضباط اجتماعی، جلوگیری از اسراف، اصلاح الگوهای مصرف و امثال آن فرهنگ‌سازی شود، آسیب‌های ناشی از این مسائل کاهش خواهد یافت. اینها مسائل مهم و اساسی هستند که باید برای آنها کار فرهنگی شود و مسئولیت آن با نهادها و دستگاه‌های فرهنگی است.

موضوع مسکن و اشتغال نکته بعدی مورد اشاره رئیس جمهور بود که در توضیح آن اظهار داشت: بانک مرکزی و بانک‌های عامل پرداخت تسهیلات برای تامین مالی واحدهای تولید، ازدواج، اشتغال و مسکن را به طور جدی مورد توجه قرار دهند. هیچ جوانی نباید برای دریافت وام ازدواج مدت طولانی در نوبت بماند و پرداخت این تسهیلات باید به‌روز باشد.

تشکیل کارگروهی برای رسیدگی به مسئله استان‌های دارای نرخ بیکاری بالا

رئیسی با اشاره به کاهش آمار بیکاری در بسیاری از استان‌ها، از استانداران و مسئولان استان‌هایی که نرخ بیکاری در آنها نسبت به دیگر استان‌ها بالاست، خواست که با تشکیل کارگروهی با مدیریت معاون اول رئیس جمهور به فوریت برای کاهش نرخ بیکاری در استان‌های خود تلاش کنند.

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به مسائلی که از سوی استانداران در این جلسه مطرح شد، از اعضای دولت خواست که به فوریت به این مسائل رسیدگی کنند و زمان‌شناسی و اقدام به‌هنگام را از مسائل مورد تاکید و مهم در کلیت دولت و دستگاه اجرایی عنوان کرد.

رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی به هیچ وجه زیبنده نظام اسلامی نیست، بر ضرورت تلاش ویژه و مضاعف همه مدیران دستگاه‌های اجرایی به ویژه استانداران برای رفع زمینه‌های ایجاد این آسیب‌ها در کشور تاکید کرد.

کاری که به نفع مردم است نباید به خاطر هیچ ملاحظه‌ای به تعویق بیفتد

رئیس جمهور لزوم اجرای دقیق و به موقع وظایف محوله به مدیران اجرایی و همچنین پرهیز از هرگونه ملاحظه سیاسی و انتخاباتی در انجام کارها را مورد تاکید قرار داد و گفت: اساس کار این دولت انجام دقیق و زمان‌شناسانه کارها است و مبادا کاری که به نفع مردم است، به دلیل ملاحظات سیاسی یا ملاحظات دیگر به تعویق بیفتد.

آمادگی دولت برای انجام سفرهای استانی بر اساس میزان پیشرفت مصوبات سفرها در هر استان، لزوم اهتمام ویژه به تحقق وعده‌های داده شده به مردم در سفرهای استانی، ضرورت تسریع در جذب نیروهای کارآمد در بدنه دستگاه‌های اجرایی، همت برای به سرانجام رساندن طرح‌های در دست اقدام نهضت ملی مسکن، بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها برای اجرای سیاست‌های دریا محور و لزوم تسریع در ساماندهی مهاجرین و اتباع خارجی از دیگر محورهای سخنان رئیس جمهور در نشست مشترک هیئت دولت با استانداران سراسر کشور بود.

رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش دشمن برای القای ناامیدی در کشور بر لزوم مراقبت نسبت به توطئه‌افکنی‌ها به ویژه در فضای مجازی تاکید کرد و از همه مدیران دستگاه‌های اجرایی و استانداران خواست با به کارگیری ظرفیت روابط عمومی‌ها نسبت به باز کردن گره‌های ذهنی مردم و پاسخگویی به سوالات و ابهاماتی که به ناحق علیه دولت در شبکه‌های اجتماعی ایجاد می‌شود، اقدام کنند.

اعضای دولت حتماً نظر استانداران را در تصمیمات استانی لحاظ کنند

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اهمیت جایگاه استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در استان‌ها، ضرورت هماهنگی با استانداران در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها را مورد تاکید قرار داد و افزود: وزرا و اعضای هیئت دولت در تصمیمات استانی خود حتماً نظر استانداران را لحاظ کنند و نباید هیچ عزل و نصبی در استان‌ها بدون هماهنگی استاندار صورت گیرد.

رئیسی در پایان پیگیری و اجرای مصوبات این نشست از سوی وزرا و استانداران را خواستار شد و تصریح کرد: همه وظیفه داریم در پرتو تولید قدرتی که از سوی نیروهای مسلح برای کشور ایجاد شده در راستای جهش تولید و رشد اقتصاد کشور تلاش کنیم، تا در پیشگاه خداوند سربلند باشیم.

رئیس جمهور تاکید کرد: امروز به برکت تلاش جوانان با انگیزه و متعهد و همچنین خدمتگزاری دولت، کشور تحریم ناپذیر شده و بدون تردید آینده‌ای روشن در پیش‌روی ملت مقاوم و بزرگ ایران خواهد بود.

پیش از سخنان رئیس جمهور در این نشست نیز استانداران به تشریح برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای تحقق شعار سال در استان‌ها و همچنین ارائه گزارشی از عملکرد خود در سال گذشته نسبت به میزان پیشرفت اجرای مصوبات سفرهای استانی، رشد تولید، نهضت ملی مسکن، مولدسازی، کاهش تورم، کاهش نرخ بیکاری، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، افزایش بهره‌وری، تقویت و ارتقای زیرساخت‌های عمرانی، آموزشی، بهداشتی و درمانی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری، توسعه فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان، رفع نیاز روستائیان، به سامان رساندن پروژه‌های نیمه تمام، تجارت مرزی و مدیریت توزیع و مصرف انرژی در استان‌ها پرداختند.