اولین تفاهم‌نامه همکاری میان مرکز پژوهش‌ها و اتاق اصناف ایران امضا شد
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۹۰۷۹۶
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و رئیس اتاق اصناف ایران اولین تفاهم نامه همکاری را امضا کردند.
به گزارش ایسنا، این تفاهم نامه همکاری ظهر امروز در محل مرکز پژوهش های مجلس به امضای کاظم جلالی و علی فاضلی رسید. تفاهم نامه ای که مشتمل بر شش ماده با عناوین هدف، موضوع، وظایف مرکز، وظایف اتاق، شرایط تفاهم نامه و مقررات نهایی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن کامل این تفاهم به شرح زیر است:
پیش نویس تفاهـم نامه همکاری میان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و اتاق اصناف ایران
با توجه به موضوع و هدف تشکیل مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی (از این پس مرکز) دایر بر فراهم آوردن زمینه های لازم جهت کارشناسی هر چه بهتر قوانین، پشتیبانی علمی و پژوهشی متناسب با وظایف مجلس شورای اسلامی و بهره برداری از اطلاعات و تحقیقات کارآمد در امر قانونگذاری؛
با لحاظ موضوع و هدف تشکیل اتاق اصناف ایران (از این پس اتاق) دایر بر تقویت مبانی نظام صنفی، ساماندهی اصناف کشور و مشارکت در سیاستگذاری، تصمیم گیری و مدیریت مسائل صنفی؛
با در نظر داشتن وظایف مرکز به ویژه ارائه نظرات کارشناسی در مورد تمام لوایح و طرح ها؛ گردآوری و بررسی نظرات نهادها و افکار عمومی؛ پژوهش در حسن اجرای قوانین و رفع موانع و مشکلات؛ و تأمین نیازهای اطلاعاتی و برقراری نظام اطلاع رسانی؛
با عنایت به وظایف اتاق به ویژه شناسایی مشکلات و موانع توسعه و ارتقای فعالیت های صنفی و همکاری جهت رفع این موانع؛ و اظهارنظر و ارایه پیشنهاد در خصوص تدوین و اصلاح قوانین و مقررات مربوط به اصناف یا نوین سازی اصناف؛
نظر به اینکه همکاری متقابل مرکز و اتاق، منافع هر دو را در تحقق بهینه موضوع، هدف و وظایف یکدیگر ارتقاء می‌دهد:
ماده اول: هدف
این تفاهم نامه با هدف همکاری و تسهیل ارتباط میان طرفین در حوزه مقررات و قانونگذاری مربوط به اصناف به ویژه در ارتباط با بهبود حلقه های زنجیره فرآیند توسعه اقتصادی (تولید، توزیع، مبادله و مصرف)؛ افزایش توان رقابتی؛ رفع نقاط ضعف و بهبود محیط کسب و کار؛ تعیین حدود بهینه دخالت دولت در بخش خصوصی و نحوه تأمین مالی نهادهای متولی بخش خصوصی منعقد می شود؛
ماده دوم: موضوع
موضوع این تفاهم نامه با لحاظ هدف آن، شامل اجرای پروژه های تحقیقاتی و کاربردی مورد نیاز طرفین؛ تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه اصناف در قالب دوره های مشترک؛ برقراری همایش ها، کارگاه های آموزشی و تبادل تجربه و دوره های آموزشی تخصصی؛ راه اندازی، تکمیل و تجهیز مراکز یا کمیسیون های آموزشی و پژوهشی مشترک؛ تدوین و تالیف اسناد و مدارک علمی و تجربی مشترک؛ مطالعه تطبیقی در موضوع اصناف؛ هدایت و حمایت از مطالعات، پژوهش ها، بررسی ها، گردآوری ها، نقد های انجام شده، تحقیقات مربوط به نحوه اجرای قوانین، راه های رفع موانع و مشکلات آنها؛ تبادل اطلاعات؛ انعقاد جلسات مشترک دوره‌ای و فوق العاده؛ بهره مندی متقابل از امکانات، توانائی ها، ظرفیت ها و استعدادهای هر طرف، توانمندسازی طرف مقابل و یا هر موضوع دیگری که کتباً مورد توافق قرار گیرد، منعقد می شود؛
ماده سوم: وظایف مرکز
۱ - مرکز در امور مرتبط با اصناف یا در صورت ضرورت و متناسب با هدف و موضوع تفاهم نامه، از جمله تأسیس میز تخصصی اصناف، از نماینده اتاق جهت حضور در جلسات بررسی تمامی طرح ها و لوایح در مرکز دعوت به عمل می‌آورد.
۲ - مرکز به درخواست اتاق اصناف در امور مرتبط با امور اصناف یا در حد ضرورت، نتایج مربوط به مطالعات، پژوهش ها، بررسی ها، گردآوری ها، نقد های انجام شده، تحقیقات مربوط به نحوه اجرای قوانین و راه های رفع موانع و مشکلات آنها و آمارهای مرتبط با اصناف را در اختیار اتاق قرار دهد.
-۳مرکز در امور مرتبط با اصناف یا در صورت ضرورت می تواند، از مستخدمین واجد شرایط علمی و تجربی اتاق، با معرفی رییس اتاق، به عنوان محقق مرکز پژوهش ها در هر مطالعه، پژوهش، بررسی، گردآوری، نقد، تحقیق مرتبط با اصناف استفاده نماید.
- ۴مرکز در امور مرتبط با اصناف یا قبل از ارائه نظریه خود می تواند، در خصوص هر طرح و لایحه مرتبط با اصناف، داده های ارسالی اتاق را ملحوظ داشته و یا نظر اتاق را در آن خصوص جویا شود.
ماده چهارم: وظایف اتاق
۱ - اتاق، به صورت ماهیانه و در قالب گزارشی مستند، مرکز را از مهمترین موضوعات مورد اهتمام اصناف سراسر کشور آنچنان که به اتاق منعکس شده است مطلع می نماید؛
۲ - اتاق، نظر کارشناسی خود در خصوص تمامی موارد مرتبط با اصناف که از سوی مرکز منعکس شده است، در اسرع وقت در اختیار مرکز قرار می دهد؛
۳ - اتاق، مرکز را از تمامی راهبردها و خط مشیء های اتخاذ شده در خصوص اصناف فارغ از مرجع ابلاغ کننده (اصناف، وزارت صنعت، معدن و تجارت یا هر نهاد اجرایی دیگر)، مطلع می نماید؛
۴ - اتاق، در تمامی تصمیمات آتی خود و مراجع تحت صلاحیت، داده های ارسالی مرکز را ملحوظ داشته و یا نظر مرکز را جویا می شود و در مورد تصمیمات، قوانین و مقررات سابق نیز، به نحو مقتضی از جمله تهیه پیش نویس قوانین یا آیین نامه ها، زمینه اجرایی شدن آن داده ها را فراهم می نماید؛
ماده پنجم: شرایط تفاهم نامه
۱ - این تفاهم نامه از زمان امضاء، مادامی که طرفین توافق کتبی مخالف ننمایند، اجرایی بوده و برای طرفین لازم الاتباع است؛
۲ - این تفاهم نامه، به هیچ وجه انحصاری ایجاد نخواهد کرد و مانع اقدامات و فعالیت هایی دیگرطرفین شامل انعقاد قرارداد با هر نهاد یا سازمان دیگری که به نحوی با هدف و موضوع این تفاهم نامه همپوشانی دارد، نمی شود؛
۳ - مفاد این تفاهم نامه تنها در صورت توافق کتبی طرفین تغییر، اصلاح یا تکمیل می‌شود؛
ماده ششم: مقررات نهایی
۱ - طرفین با در اولویت قراردادن طرف دیگر، تمامی امکانات، توانائی ها، ظرفیت ها و استعداد خود را به کار خواهند برد تا میزان همکاری را برای نیل به هدف و موضوع این تفاهم نامه، ذیل موضوع، هدف و وظایف اختصاصی طرف مقابل، ارتقاء دهند؛
۲ - برای تحقق هدف و موضوع این تفاهم نامه، در هر مورد به پیشنهاد هر طرف، موافقت نامه ای برای همکاری منعقد خواهد شد؛
۳ - طرفین تمامی تعهداتی که به موجب این تفاهم نامه و یا موافقت نامه های بعدی بر عهده خواهند گرفت را با حسن نیت اجراء می نمایند؛
۴ - حقوق مادی و معنوی ناشی از تهیه گزارش‌ها و طرح‌های پژوهشی مشترک و بازنشر یا ارائه آن به هر نهاد دیگر، مطابق مفاد مندرج در قرارداد مربوط به تدوین همان گزارش و یا طرح با توجه به تعهدات مالی طرفین و توافقات فی‌مابین تعیین می‌شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۹۰۷۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خط ریلی زاهدان-کویته نیازمند تبدیل تفاهم‌نامه به قرارداد عملیاتی
به گزارش خبرنگار مهر توسعه همکاری‌های اقتصادی میان کشورها نیازمند وجود اسناد است که از یادداشت تفاهم شروع و در نهایت به قراردادهای الزام‌آور دو یا چند جانبه ختم می‌شود. قراردادهای عملیاتی با مشخص‌کردن جزئیاتی نظیر ساختار اجرای طرح، وظایف دقیق هر یک از بازیگران، ملاحظات حقوقی، تعهدات طرفین، ضمانت‌های اجرا، زمانبندی طرح و شرایط نقض قرارداد، از قابلیت اجرایی بیشتر و جنبه حقوقی قوی‌تری نسبت به تفاهم‌نامه‌ها و توافقنامه برخوردار هستند. بنابراین امضای تفاهم‌نامه یا توافقنامه، نه بعنوان یک هدف، بلکه به عنوان یک واسطه برای انعقاد قرارداد عملیاتی در نظر گرفته می‌شود. روابط اقتصادی ایران در عرصه بین‌المللی هم از این قاعده مستثنی نیست. در حال حاضر یکی از معضلات اصلی این روابط، مسئله نهایی نشدن قراردادهای لازم الاجرا و بسنده کردن به تفاهم‌نامه‌ها و توافقنامه‌هایی است که ضمانت اجرا ندارند. این شرایط سبب شده است که فرصت‌های متعددی در عرصه اقتصاد بین‌المللی از کشور سلب شود.
شکل: طیف کلی اسناد حقوقی بر اساس میزان الزام‌آور بودن
اهمیت اصلاح این موضوع تا به آنجا بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی نوروزی خود در اول فروردین ۱۴۰۳ ارتقای سطح تفاهم‌نامه‌ها به قراردادهای حقوقی را به عنوان یکی از مطالبات جدی، مورد تاکید قرار دادند: «مخاطب من در اینجا دیگر مسئولین محترم دولتی هستند؛ در زمینه مسائل خارجی بایستی با کشورهایی که ارتباط اقتصادی داریم، این تفاهم‌نامه‌هایی را که امضا می‌شود و چندان تأثیری ندارد، تبدیل کنند به قراردادهای حقوقی قابل عمل و قابل اجرا که در عمل، اثری داشته باشد؛ این را باید به طور جد دنبال کنند.»
جمهوری اسلامی پاکستان یکی از کشورهایی است که تفاهم‌نامه‌ها و توافقنامه‌های متعددی در سابقه روابط با آن وجود دارد. با توجه به سابقه طولانی روابط سیاسی، فرهنگی واقتصادی با پاکستان، تعداد زیادی از موضوعات مختلف اقتصادی وجود دارند که به رغم امضای تفاهم‌نامه‌های متعدد، بدون پیشرفت و حل‌نشده باقی مانده است. با توجه به اعلام برنامه ارتقای تجارت از سطح فعلی به ده میلیارد دلار در سفر اخیر آقای رئیسی به پاکستان، لازم است نسبت به تأمین زیرساخت‌های خدمات تجاری بین دو کشور، از جمله مسیر حمل‌ونقل ریلی به عنوان یک ضرورت اقدام شود. بر این اساس ضروری است خط ریلی زاهدان-کویته به عنوان تنها مسیر تردد ریلی میان دو کشور مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اهمیت فوق‌العاده این خط آهن در توسعه مناسبات تجاری ایران و پاکستان، افزایش گردشگری و اتصال زمینی پاکستان به قفقاز، آسیای میانه، ترکیه و عراق، ارتقای این مسیر در سال‌های گذشته موضوع مذاکرات دو طرف بوده، اما در عمل از حیطه توافق‌های بی‌ثمر فراتر نرفته است.
بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که این خط ریلی در سال ۱۳۰۱ ه. ش. (۱۹۲۲ م.) با ۷۳۲ کیلومتر طول، توسط انگلیس و در راستای اهداف استعماری و تسهیل انتقال نیروها و تجهیزات از شبه‌قاره هند به ایران احداث شد و تا پایان جنگ جهانی دوم فعال بود. پس از پایان استعمار انگلیسش و تجزیه شبه‌قاره به هندوستان و پاکستان، مالکیت این خط به پاکستان منتقل شد. بعد از این اتفاق، این خط ریلی، به دلیل حجم پایین مراودات ایران و پاکستان، دغدغه‌های امنیتی، عدم اتصال زاهدان به شبکه ریلی کشور و عدم تعمیر و نگهداری مناسب، به مرور به یک خط ریلی تقریباً متروکه تبدیل شد.
با اتصال زاهدان به شبکه ریلی کشور در سال ۱۳۸۸ ه. ش. (۲۰۰۹ م.) دو دولت تصمیم به احیای این خط گرفتند که در این راستا توافقنامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های مختلفی به امضا رسیده که در ادامه به آنها اشاره می‌شود:
۱- توافق قطار اکو در ۱۳۸۸: پس از اتمام خط ریلی کرمان-زاهدان در سال ۱۳۸۸، با امضای توافقنامه سه‌جانبه ایران-پاکستان-ترکیه «قطار اکو» در سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۹ م.) راه‌اندازی شد و حمل بار ریلی میان ایران و پاکستان پس از گذشت چند دهه دوباره به جریان افتاد. طی این توافق یک قطار باری از اسلام‌آباد حرکت خود را آغاز کرد و پس از گذر از تهران، راهی استانبول شد که در مجموع ۱۵ روز به طول انجامید. با این حال این توافقنامه مدت زیادی دوام نیاورد و در آذرماه ۱۳۹۰ (دسامبر ۲۰۱۱) به دلیل انصراف طرف پاکستانی متوقف شد.
۲ - توافق راه‌اندازی قطار مسافری در کنار قطار باری در ۱۳۹۶: با توجه به ضرورت ارتباطات فرهنگی و توسعه گردشگری دو کشور، طی دیدار مدیرکل راه‌آهن منطقه جنوب شرق ایران و مقام‌های وزارت راه‌آهن پاکستان در دی‌ماه ۱۳۹۶، توافق راه‌اندازی قطار مسافری زاهدان-کویته به امضای طرفین رسید. به رغم این توافق و تجدیدهای بعدی آن در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ تا کنون بخش مسافری این خط به بهره‌برداری نرسیده و و فعالیت آن منحصر به جابجایی محدود کالا است. این در حالی است که به دلیل وجود علاقه شدید مردم پاکستان به اهل‌بیت (ع)، ایجاد قطار مسافری می‌تواند به افزایش ورود زائران به کشور کمک کند.
۳ - توافق نوسازی و ارتقا کیفیت ریلی این خط با مشارکت و سرمایه‌گذاری ایران در ۱۳۹۷: بهسازی این خط آهن موضوع دیگری بود که توافق آن از سوی وزرای راه و شهرسازی وقت ایران و راه‌آهن پاکستان در سال ۱۳۹۷ به امضا رسید و در سال‌های بعد (به طور خاص در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱) هم به دفعات این موضوع از سوی مقامات مسئول دو کشور مطرح شد؛ اما باز هم به نتیجه نرسید.
با این حال در سال‌های گذشته تنها، ترددهایی محدود بین دو کشور از این خط انجام شده است که حجم آن بسیار کم‌تر از حد مطلوب است و عدد قابل توجهی به شمار نمی‌رود. نوسازی و بهسازی این خط و ایفای نقش آن در کریدور شرقی غربی کشور نیازمند آن است تا تفاهم‌نامه‌های موجود به یک قرارداد عملیاتی تبدیل شود. این قرارداد با مشخص کردن جزئیاتی نظیر وظایف طرفین، ضمانت‌های اجرا، ملاحظات حقوقی و زمانبندی پروژه، بستر مناسبی را برای شکل‌دهی به تعاملات طرفین در استفاده از ظرفیت‌های این پروژه و محقق کردن تجارت ده‌میلیارد دلاری دو کشور فراهم می‌کند.
کد خبر 6097063
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت