به نقل از «مازند مجلس»

حدس و گمان ها درباره کابینه دوم روحانی/ وزرایی که اعلام کرده اند مایل به عضویت در دولت نیستند/ تغییرات احتمالی چگونه خواهد بود

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۹۶۴۲۷

مازندمجلس: کمتر از 2 ماه دیگر دولت یازدهم کار خود را به پایان خواهد رساند و پس از آن دوازدهمین دولت تاریخ جمهوری اسلامی کار خود را آغاز خواهد کرد. اگر چه بر اساس گفته های عضو هئیت رئیسه زمان نهایی برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور هنوز مشخص نشده است.

اکبر رنجبرزاده درباره تغییر زمان برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری دوره دوازدهم بیان کرد: طبق تصمیمات قبلی قرار بود در روز 15 مرداد این مراسم برگزار شود ولی بعد از صحبت‌هایی که شده بناست تا بعد از هماهنگی با مجموعه دولت به نتیجه نهایی برسیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این وجود از زمان ارائه لیست وزرای پیشنهادی توسط رئیس جمهور، مجلس بعد از دو هفته بررسی، می تواند جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی را برگزار و ترکیب نهایی دولت دوازدهم را مشخص می کند. از آن جا که مجلس دهم نسبت به مجلس نهم هم سوتر با روحانی می باشد انتظار می رود رئیس جمهور مشکل چندانی در گرفتن رای اعتماد برای وزرای خود نداشته باشد.

حسن روحانی در اولین نشست خبری خود بعد از پیروزی در انتخابات از تغییر سخن گفت و اعلام کرد دولت دوازدهم کمی جوان تر از دولت یازدهم خواهد بود.

همچنین رئیس جمهور پس از پیروزی در انتخابات 29 اردیبهشت و در ضیافت افطاری با وزیران، رؤسای سازمان‌ها، مدیران و استانداران گفته بود: «… ما البته در چهار سال دولت یازدهم، به دلایلی یک مقدار سخت‌گیری نکردیم… همه افراد در دولت بدون استثنا زحمت کشیدند… اما همه هم یک‌جور نبودند… بعضی‌ها با همه توان آمدند. ما روستایی هستیم، به قولی بعضی‌ها گیوه را ورکشیدند و به میدان آمدند… اما بعضی‌ها پاشنه گیوه‌شان خوابیده بود، ورنکشیدند و لخ‌لخ کردند.»

حسام الدین آشنا نیز در مصاحبه ای قبل از انتخابات 29 اردیبهشت، اولین تفاوت کابینه دوازدهم را جوان گرایی دانسته بود و محمد علی نجفی نیز از تغییر ۵۰ درصد کابینه در دولت دوازدهم خبر داده بود که با توجه به این سخنان می توان نتیجه گرفت که روحانی در ایجاد تغییرات اساسی در کابینه جدید خود مصمم است.

الهام امین زاده دستیار ویژه رئیس جمهور در امور شهروندی هم عنوان کرده است: رئیس جمهور چینش کابینه را بعد از ماه مبارک رمضان انجام می‌دهد. وی در ادامه تصریح کرد: راجع به دولت دوازدهم این تصمیم وجود دارد که گزینه‌های زن را برای وزارت‌خانه‌ها جهت رای اعتماد به مجلس معرفی کنند که برای وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم و دادگستری محتمل تر است.
 
وزرای احتمالی پیشنهادی
یکی از سایت های خبری چند روز قبل تغییرات کابینه را این گونه عنوان کرد که وزرای صنعت، کشور، اقتصاد و ... تغییر خواهند کرد. به گزارش جماران،نعمت زاده اولین گزینه تغییر در کابینه دوازدهم خواهد بود، هرچند به نظر می رسد خود او هم دیگر تمایلی به ماندن ندارد. محمد نهاوندیان، رضا ویسه و نوروز زاده از جمله افرادی هستند که به‌احتمال زیاد برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی خواهد شد.

درباره وزارت کشور نیز گزینه های مختلفی مطرح شده است. بر اساس قرائن اصلاح طلبان تاکید ویژه ای بر کنار رفتن رحمانی فضلی دارند. در این راستا محمد شریعتمداری، مجید انصاری و موسوی لاری مطرح‌ترین گزینه‌ها برای تصدی این  وزارت‌خانه مهم هستند.

از مسعود نیلی، مشاور اقتصادی روحانی و طهماسب مظاهری به عنوان جایگزین علی طیب نیا وزیر اقتصاد نام برده می شود. از رضا فرجی دانا و محمد علی نجفی نیز به عنوان وزیر علوم و تحقیقات یاد می شود.

برای وزارت آموزش و پروش نیز به گزینه هایی چون مرتضی حاجی، محمد باقر نوبخت، شهیندخت ملاوردی و محمد علی نجفی اشاره می شود. تاکنون گمانه زنی ها و شنیده ها از احتمال عدم حضور علی ربیعی در مجموعه در دولت دوازدهم حکایت دارد. در مورد وزارت اطلاعات نیز در صورت عدم حضور سید محمود علوی، گزینه هایی مانند مجید انصاری و پورمحمدی مطرح هستند.

بعد از این وزارتخانه ها که به نظر تغییر و تحولات در آن ها قطعی باشد چند وزارت خانه هنوز وضعیت روشنی ندارند و در عین حال که احتمال ماندن وزرایشان زیاد نیست  گزینه های جدی ای برای آن ها مطرح نشده است. وزارت نیرو، دادگستری و وزارت دفاع از جمله این وزارت خانه ها هستند.

محمد جواد ظریف در وزارت خارجه، حسن قاضی زاده هاشمی در وزارت بهداشت و بیژن زنگنه سه وزیری هستند که به نظر می رسد به کار خود ادامه خواهند داد؛ در این میان وزیر بهداشت بارها تأکید کرده است که در دوره بعد در این وزارت خانه حضور نخواهد داشت و مسئولیت نمی پذیرد.

 مسعود سلطانی فر، سید رضا صالحی امیری نیز به دلیل این که چند ماه پیش وزارت این دو وزارت خانه را بر عهده گرفته اند و هنوز به صورت کامل وارد فاز اجرایی نشده اند، به احتمال قوی در پست خود باقی خواهند ماند.

محمود حجتی نیز در صورتی که به شهرداری تهران نرود در وزارت کشاورزی باقی خواهد ماند. محمود واعظی به احتمال زیاد در پست خود باقی خواهد ماند چرا که تا به حال گزینه ای مطرح نشده است.

زنگنه، قاضی‌زاده، طیب‌نیا و حجتی اعلام کرده‌اند نمی‌مانند
دیروز یک سایت خبری اقتصادی نیز جدولی از تغییرات احتمالی در کابینه دوم روحانی منتشر کرد.

بر اساس این جدول تغییرات در وزارتخانه های دادگستری، نیرو، آموزش و پرورش، مسکن، راه و ترابری، کشور، صنعت، بازرگانی، کار و علوم می باشد. البته این گمانه زنی زمانی احتمال وقوع آن افزایش می یابد که لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت،راه‌وشهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس شورای اسلامی به سرانجامی مطابق خواست دولت برسد. به گزارش اقتصاد آنلاین بیژن زنگنه، حسن قاضی‌زاده هاشمی، علی طیب نیا و محمود حجتی نیز اعلام کرده‌اند در کابینه دولت دوازدهم نمی‌مانند. اما تلاش برای ماندن این افراد برای یک دوره چهار ساله دیگر آغاز شده است.

فهرست کابینه دوازدهم در دستان جهانگیری
یکی دیگر از سایت ها نیز از سپردن چینش کابینه به جهانگیری سخن گفته است. تابناک عنوان کرده است:برخلاف چینش کابینه یازدهم که «حسن روحانی» جز به جز و موبه مو رزومه مدیران پیشنهادی را وارسی می کرد؛ این بار اما برخی شنیده ها حاکی از آن است که «اسحاق جهانگیری» برای تشکیل کابینه دوازدهم میدان داری می کند و می گویند که قرار است او لیست وزیران و مدیران ارشد پیشنهادی را در قالب طرحی به رئیس جمهور ارایه کند .

بر اساس این گزارش گمانه زنی ها درباره کابینه مدتی است به نقل محافل خبری بدل شده داغ‌ترینش از آمدن «علی اکبر ناطق نوری» به کابینه دوازدهم  و پذیرش معاون اولی می باشد. در کنار حضور ناطق نوری در پاستور، گمانه زنی های دیگری درباره کابینه دوازدهم به گوش می رسد از جمله اینکه شنیده می شود محمد ستاري‌فر و مرتضی بانک گزينه‌هاي وزارت تعاون، کار و تأمين اجتماعي هستند و محمدعلي نجفي اصلی ترین گزینه برای وزارت آموزش و پرورش.
 
برخی می گویند عباس آخوندي، وزير راه ‌و‌شهرسازي از گزينه‌هايي است که موافقان و مخالفان جدي دارد؛ با‌اين‌حال تا زمانی که بنا به تفکيک وزارتخانه تحت مدیریت او بود، آخوندي همچنان از گزينه‌هاي احتمالي وزارت مسکن و شهرسازی جدید بود، اما حال که مجلس قرار است این طرح را به صورت یک فوریت بررسی کند با توجه به اینکه این تفکیک به زمان معرفی کابینه دوازدهم به مجلس نخواهد رسید اکنون از «محمد سعيدنژاد» معاون آخوندی در وزارت راه و شهرسازی، «علی عبدالعلی زاده» وزیر مسکن و شهرسازی دولت خاتمی و «علي افشاني» استاندار فارس به عنوان گزينه‌هاي احتمالي وزارت راه‌ و‌شهرسازي نام برده می شود.
 
از سوی دیگر نیز شنیده‌ها حاکی است که قاضي‌زاده‌هاشمي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - چنانچه خودش بخواهد از حضور در کابينه دوازدهم انصراف بدهد - ظفرقندي و حريرچي (معاون قاضي‌زاده) ازجمله گزينه‌هاي احتمالي و جايگزين او خواهند بود.

منبع: مازند مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mazandmajles.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مازند مجلس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۹۶۴۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باهنر: مجلس باید حداقل دو فراکسیون اقلیت و اکثریت داشته باشد /ضرورت ندارد تمام تصمیمات مجلس جناحی باشد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ، درباره اولویت کاری مجلس دوازدهم، گفت: پیگیری برنامه هفتم توسعه مهمترین اولویت مجلس آینده است و مقام معظم رهبری هم سیاست‌های کلی آن را ابلاغ کردند.

وی در گفتگو با ایرنا افزود: ناگفته نماند که مجلس یازدهم برای اتمام برنامه هفتم توسعه تلاش کرد و تقریبا آماده است تا مجلس دوازدهم آن را پیگیری کند. از طرفی برنامه هفتم توسعه برای رسیدن به اهدافش نیاز به حکمرانی خردمندانه دارد. برنامه‌ای که سه محور دارد. نخست رشد اقتصادی که متوسط باید ۸ درصد شود و دوم: تک رقمی شدن تورم. حداکثر بعد از ۵ سال باید به عدد تک رقمی دست یابیم و سوم: در ضریب جیینی ما، تفاوت در آمد دهک اول با دهم باید کاهش پیدا کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: اگر مجلس دوازدهم این سه نکته را ساماندهی کند، در واقع به اصلی ترین وظیفه خود عمل کرده است.

باهنر درباره آرایش سیاسی در مجلس آینده نیز گفت: مجلس باید حداقل دو فراکسیون اقلیت و اکثریت داشته باشد. فراکسیون اکثریت هم باید زمینه را برای رقابت فراکسیون اقلیت فراهم کند.

همچنین تصمیمات مجلس بالای ۸۰ دردصد غیر جناحی است و ضرورت ندارد تمام تصمیمات مجلس جناحی باشد؛ اختلاف و رقابت‌های جناحی سرجای خود اما هدف باید در جهت کمک به دولت مستقر باشد تا کارها پیش برود.

وی تصریح کرد: متاسفانه بعضی مواقع، مجلس رقابت‌های جناحی خود را در همه بخش‌ها توسعه می‌دهد در حالی که این رقابت‌ها اصلا ضرورت ندارد. مجالس مستقر باید از دولت مستقر حمایت کنند و دولت هم باید با مجلس همراهی کند و قرار نیست قوا برعلیه همدیگر باشند.

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری تصریح کرد: این تعامل است که کشور را در مسیر توسعه قرار می‌دهد و اگر قرار باشد رقابت‌های غیر ضرور و تخریبی وارد میدان شود، کار متوقف و زیان‌ها زیاد می‌شود. به همین جهت تعامل باید جزو برنامه‌های اصلی دولت و مجلس باشد و بعد از پایان رقابت‌ها باید رفاقت و همگرایی حاکم باشد.

به گزارش ایرنا، انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار شد و از میان کاندیداهای حاضر در عرصه رقابت ۲۴۵ نفر به مجلس راه یافتند و سرنوشت ۴۵ کرسی باقی مانده در دور دوم انتخابات که در ۲۱ اردیبهشت برگزار می‌شود، روشن خواهد شد.

طبق اعلام وزارت کشور تعداد رأی صحیح مأخوذه در حوزه انتخابیه تهران ۱ میلیون و ۵۶۹ هزار و ۸۵۷ رأی بود از بین نامزدها تعداد ۱۴ نفر به طور مستقیم وارد مجلس شدند و ۳۲ نفر دیگر نیز به مرحله دوم انتخابات راه یافتند که برای تصدی ۱۶ کرسی باقی مانده بهارستان در ۲۱ اردیبهشت به رقابت خواهند پرداخت.

آخرین جلسه مجلس یازدهم ۲ خرداد تشکیل و مراسم افتتاحیه مجلس شورای اسلامی در دوره دوازدهم، ۷ خرداد ماه با حضور مسئولان کشوری و لشکری و با پیام مقام معظم رهبری برگزار می‌شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900146