به نقل از «ایرنا»

ستاد دیه مرهمی بر تاول جسم و روح زخمی زندانیان و خانواده ها

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۹۶۵۷۴

به گزارش روز یکشنبه خبرنگار قضایی ایرنا، ماه رمضان سال 69 بود که شهید لاجوردی رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی وقت کشور با توجه به فهرست زندانیان جرایم غیرعمد و غیرکلاهبردار اقدام به تاسیس ستاد مردمی دیه کرده و نخستین جشن گلریزان را ویژه این زندانیان در همان ماه مبارک رمضان برگزار و خیران نوع دوست را هم به انجام این کار خداپسندانه تشویق و ترغیب کرده است؛ در فاصله این سال ها و تا کنون بیش از 105 هزار مددجو با کمک خیران نیک اندیش، گذشت طلبکاران و همت ستاد دیه از بند رهایی یافته اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ستاد مردمی دیه در سال 1376 با ساختار جدید، به عنوان یک مؤسسه خیریه و مردم نهاد ، با هدف کمک به آزاد سازی زندانیانی که به دلیل عدم توانایی نسبت به پرداخت دین ( حق الناس ) در جرائم غیر عمد مانند ایراد صدمه بدنی و یا قتل غیر عمد ناشی از تصادفات رانندگی، حوادث کارگاهی، محکومیت های مالی نظیر مهریه معقول و نفقه و چک های بلامحل غیرکلاهبردار محبوس در زندان ها، با ثبت در اداره ثبت شرکتها، فعالیت خود را در سراسر کشور تداوم بخشید.

**حادثه بی خبر از راه می رسد
با گذری در زندان و انجام گفت وگو با زندانیان جرائم غیر عمدی و مشاهده انسانها به خوبی می بینی که بسیاری از این افراد ناخواسته و در اثر شاید یک غفلت کوچک در زندان به سر می برند و وجود زندانی از هرقشر و طبقه اعم از راننده، بازرگان، مکانیک ، پزشک، مهندس، روحانی، صنعتگر، مخترع، مکتشف، آموزگار، نجار، بنا، نقاش، تاجر، زن، مرد، پیر، نوجوان و جوان نشان می دهد که حوادث منحصر به قشر خاصی از جامعه نیست.

**آثار زیانبار زندان بر فرد ، خانواده و اجتماع
به زندان افتادن افراد بدلیل بدهکاری بویژه در جرائم غیر عمد ، آثار زیانباری را نه تنها برای مددجویان و خانواده آنان در بر دارد بلکه قربانیان جرم نیز باید این آثار و زیان ها را تحمل کنند. لطمات روحی و روانی، فسادهای اخلاقی، اعتیاد و دیگر آسیبهای اجتماعی از عواقب این امر بوده که از جنبه های فردی، خانوادگی و اجتماعی قابل بررسی و تأمل است، اگر چه بخشی از آسیبها با پرداخت دین از طریق ستاددیه، از یک طرف برای خانواده آسیب دیده و از طرف دیگر برای خانواده آسیب رسان قابل جبران است ولی بخش عمده ای از این صدمات، از جمله فساد و فحشا، اعتیاد به مواد مخدر، خدشه دار شدن هویت جوانان و نوجوانان در زمانی که شخصیت آنان در حال شکل گیری است، متلاشی شدن کانون های خانوادگی بر اثر طلاق های ناخواسته از جمله مواردی است که جبران آن کاری بسیار سخت و گاهی غیر ممکن بنظر می رسد .
خانواده هایی که یکی از والدین آنها در زندان به سر می برند، دچار نابسامانی می شوند و خانواده های نابسامان در اختلال شخصیتی رفتار کودکان نقش بسزایی دارد. زندانی شدن فرد علاوه بر آثار سوء روی فرزندان، متوجه همسر زندانی هم می شود؛ بخصوص در مواردی که حبس طولانی باشد، همسر تمایل بیشتری به طلاق پیدا می کند.

** سیر نزولی محکومان جرائم غیرعمد بر اثر تصادفات و حوادث کارگاهی
ستاد دیه به منظور آزادی بسیاری از این زندانیان واجد شرایط مصرانه تلاش می کند و با عملکرد قابل ملاحظه خود آمارهای خوبی درباره کاهش زندانیان حوادث کارگاهی ارائه و اعلام کرده است که در حال حاضر نه فقط آمار عددی بدهکاران حوادث کارگاهی، بلکه جمعیت محکومان جرایم غیرعمد دیات ناشی از تصادفات رانندگی و موضوعات شبه عمد نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با سیر نزولی همراه است.
این در حالیست که دی ماه سال 93 کشانی مسئول امور استان های ستاد مردمی دیه، محکومیت های مالی را بیشترین پرونده های ارجاعی به این نهاد اعلام کرده و گفته بود : امسال در بین پرونده های متعددی که به ستاد دیه ارسال شده هرچند پرونده محکومان به دیه ناشی از تصافات جرحی و فوتی با کاهش قابل توجهی همراه بوده است، اما پرونده حوادث کارگاهی با رشد چشمگیری همراه هستند که توجه در این خصوص بیش از هر موعدی لازم به نظر می رسد. البته ، یکی از دلایل کاهش پرونده های تصادفات ، اجرای دائمی قانون موقت بیمه شخص ثالث است.

** اولیای دم و شکات، نخستین خیرین ستاد دیه
سید اسدالله جولایی مدیرعامل ستاد دیه در گفت وگو با خبرنگار قضایی با تشکر از خیرانی که طی این سال ها همراه و یاور این ستاد در آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد بوده اند، از برخی اولیای دم و شکات هم به عنوان خیران بزرگ یاد کرد و گفت: نقش طلبکاران در تسریع روند آزادی زندانیان تحت حمایت ستاددیه قابل توجه است؛ اولیا دم و شکات همواره از نخستین خیرین این نهاد مردمی به شمار رفته و طبق آمار گذشت 47 درصدی این سخاوتمندان از بدهی حدود هشتاد و هفت هزار محبوس واجد شرایط، حکایت از این میزان همکاری دارد.
جولایی با بیان این که آمار آزادی‌های ستاددیه در 11 ماهه پارسال (95) از هشت هزار زندانی گذشته است، گفت: 9 ماهه سال 95 به طور خاص در آزادی 6093 زندانی آزاد شده، به میزان 38 درصد گذشت انجام شده که باوجود افزایش نرخ دیه در ماه های حرام تا رقم 253 میلیون تومان، در همین بازه زمانی، 38 درصد از بدهی 4 هزار میلیارد و 869 میلیون ریالی زندانیان یاد شده، گذشت شده است.

** محکومان مالی چک در صدر زندانیان جرائم غیرعمد
مدیر عامل ستاد مردمی دیه با بیان اینکه در حال حاضر 11 هزار و 266 زندانی جرائم غیرعمد و غیرکلاهبردار در زندان های کشور تحمل حبس می کنند، اظهار کرد: محکومان مالی چک با 7500 زندانی در صدر زندانیان جرائم غیرعمد قرار دارند و مهریه با 2300 زندانی و نفقه با 500 زندانی در ردیف بعد از محکومان چک قرار دارند.
جولایی ، محکومان مالی جرائم غیرعمد مربوط به حوادث کارگاهی را در صدر توجه ستاد دیه عنوان کرد و گفت: در حال حاضر 70 محکوم مالی مربوط به حوادث کارگاهی در زندان ها به سر می برند.
به گفته وی، 130 نفر از 11 هزار زندانی جرایم غیرعمد غیرکلاهبردار زن هستند.

** کمک 60 میلیاردی خیران در 300 جشن گلریزان
سنت حسنه گلریزان برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و غیرکلاهبردار که در سال 69 کلید خورد تا کنون استمرار یافته و ماه رمضان امسال به گفته مدیرعامل ستاد دیه کشور حدود 300 جشن گلریزان در جای جای ایران اسلامی برگزار شد.
جولایی با بیان اینکه تا کنون خیران 60 میلیارد ریال در جشن گلریزان هدیه کرده اند، گفت: سال گذشته تنها در ماه رمضان از 278 جشن گلریزان مبلغی معادل ٤٠٠ میلیارد ریال جمع‌آوری‌شد که به برکت این وجوه مردمی طعم شیرین آزادی به افراد و خانواده‌های بسیاری چشیده شد. سال گذشته در مجموع 9 هزار و 413 زندانی جرائم غیر عمد به دنبال ١٢ ماه تلاش مجموعه این نهاد حمایتی با مجموع بدهی بیش از 742 میلیارد تومان از زندان‌های کشور آزاد شدند.

** پر و خالی شدن زندانیان جرایم غیرعمد در زندان های کشور
ستاد دیه با وجود همه تلاش هایش برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و غیرکلاهبردار و فراهم کردن زمینه آزادی به طور متوسط 9 هزار مددجو در سال، متاسفانه همچنان شاهد ورود تعداد زیادی از این مددجویان به زندان هستیم. بدین صورت که همچنان برخی زوج ها با زیر بار رفتن مهریه سنگین، نفقه، کارفرماها با بی دقتی، رانندگان با حواس پرتی و دارندگان چک با کشیدن چک های بدون محل و تامین اعتبار هر روزه روانه زندان می شوند و جای زندانیانی که با همت ستاد دیه از بند رهایی یافتند را پر می کنند و متاسفانه این تسلسل همچنان ادامه دارد.
به امید روزی که همه در کارهای خود نهایت دقت، تلاش، مراقبت و ذکاوت را به خرج دهند تا روزی هیچ مددجوی غیرعمد غیرکلاهبردار در ندامتگاه های کشور نباشد.
اجتمام** 7329**1569
گزارشگر: لیلا اسماعیل نژاد **انتشار: علی حبیبی
*آگاهی از آخرین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان در کانال تلگرام گروه اجتماعی ایرنا:
@irnaej
https://t.me/irnaej

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۹۶۵۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عفو بیش از ۱۴۵۰۰۰ زندانی در سال گذشته

اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش به سزایی دارد، بر همین اساس ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفو شده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، کاهش جمعیت کیفری همواره مورد تاکید قوه قضاییه بوده و بهره‌مندی مددجویان از نهادهای ارفاقی و عفو نیز اعمال شده است. با استفاده از ارفاقات قانونی در موارد لزوم، علاوه بر حذف مشکلات و آسیب‌های ناشی از زندان و حفظ کرامت انسانی، هزینه‌های اجرای عدالت کیفری کاهش پیدا می‌کند.

موضوع استفاده از تأسیسات ارفاقی یا ارفاق‌های قانونی در مورد متهمان و محکومان است یکی از مواردی که در قوانین جدید کیفری به آن توجه شده و اجرای آن مورد تأکید رئیس دستگاه قضا است به همین منظور اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش بسزایی دارد.

نهادهای ارفاقی در قالب مرخصی، اعطای آزادی مشروط، بررسی درخواست‌های عفو و تخفیف مجازات، تعلیق مجازات و تحت نظارت‌های الکترونیکی (پابند) قرار دادن زندانی، از جمله مواردی است که می‌تواند توسط عدلیه برای فرد زندانی در فرآیند اجرای حکم اعمال شود، اما نکته در خور توجه این است که ارفاقات شامل حال محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم نمی‌شود.

در همین راستا، رئیس قوه قضاییه، همزمان با ایام جشن پیروزی انقلاب اسلامی در 23 بهمن 1402، ضمن سرکشی از زندان مرکزی اصفهان، با اشاره به عواملی که در اعطای ارفاقات قانونی به محکومان واجد شرایط مؤثر است، گفت: زندانیان و محکومانی که واجدِ شرایطِ بهره‌مندی از ارفاقات قانونی هستند، برای اینکه در شمول این قبیل ارفاقات قرار بگیرند باید چند نکته را مدنظر داشته باشند؛ نخست آنکه در ظواهر امر به اثبات برسانند که از کرده خود پشیمان و نادم هستند و قصد جبران دارند؛ دوم آنکه، ضوابط زندان را رعایت کنند و در داخل زندان منضبط باشند و با سایر زندانیان و زندانبانان و مراجعان به زندان، رفتار صحیحی داشته باشند؛ سوم آنکه، در هنگام عزیمت به مرخصی، از مبادرت به هرگونه تخلف و جرم پرهیز کنند و در موعد مقرر از مرخصی به زندان بازگردند و در در طول دوران مرخصی، در اجتماع و خانواده رفتار خوب و پسندیده‌ای داشته باشند.

قاضی‌القضات ادامه داد که ما در طول سال به مناسبت‌های مختلف، چند نوبت عفو زندانیان واجد شرایط را داریم؛ از سویی دیگر سایر ارفاقات قانونی نظیر آزادی مشروط و تعلیق مجازات را نیز داریم؛ بنابراین شما زندانیانِ واجد شرایط از این فرصت‌ها استفاده کنید و این امر همانطور که تاکید کردم، به نوع رفتار شما در داخل زندان بستگی دارد. البته مجدداً تاکید می‌کنم که محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم از ارفاقات قانونی بهره‌مند نمی‌شوند.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای شنبه 8 اردیبهشت 1403 طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری گفت که نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.

بر همین اساس 145 هزارو 807 مددجو در سال 1402 در کل کشور عفو شده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند به طوری که در استان ایلام 155 نفر و در استان آذربایجان شرقی هزار و 801 نفر عفو و یا از نهادهای قانونی استفاده کردند.

با اقدامات و بررسی پرونده‌ها توسط مسوولان قضایی، 3 هزار و 138 مددجو در استان آذربایجان غربی، 394 مددجو در استان اردبیل و 8 هزار و 511 مددجو در استان اصفهان از عفو و ارفاقات قانونی استفاده کردند.

2 هزار و 856 مددجو در استان البرز، 17 هزارو 681 مددجو در استان تهران و 1 هزار و927 مددجو در استان بوشهر واجد شرایط بهره مندی از ارفاقات قانونی بودند.

نهادهای ارفاقی و عفو برای 512 مددجو در استان چهارمحال و بختیاری، هزارو 593 مددجو در استان خراسان جنوبی ،11 هزارو 645 مددجو در استان خراسان رضوی و هزارو 184 مددجو در استان خراسان شمالی اعمال شده است.

به منظور کاهش جمعیت کیفری برای 25 هزارو 741 مددجو در استان خوزستان، 106 مددجو در استان زنجان، هزارو 322 مددجو در استان سمنان ،867 مددجو در استان سیستان و بلوچستان ارفاقات قانونی اعطا شده است.

بنا به تاکیدات رئیس قوه قضاییه ارفاق‌های قانونی برای 20 هزار و 498 مددجو در استان فارس ،6 هزار و 738 مددجو در استان قزوین، هزارو 611 مددجو در استان قم و 1 هزارو 92 مددجو در استان کردستان اعمال شده است.

هزار و 20 مددجو در استان کرمان، 7 هزارو 557 مددجو در استان کرمانشاه، 716 مددجو در استان کهگیلویه و بویراحمد، 888 مددجو در استان گلستان و 291 مددجو در استان گیلان از فرصت ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند.

در این راستا در سال 1402 در استان لرستان 60 مددجو، 2 هزار و 207 مددجو در استان مازندران ،1 هزارو 619 مددجو در استان مرکزی، 9 هزارو 425 مددجو در استان هرمزگان ،1 هزارو 935 مددجو در استان همدان و 10 هزارو 724 مددجو در استان یزد با بهره‌گیری از ارفاقات قانونی آزاد شدند.