به نقل از «اتاق خبر»

از تصمیم FATF راضی نیستیم ولی آن را گامی رو به جلو می دانیم

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۰۳۰۵۳

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی در بیانیه به تشریح مواضع ایران در قبال اجلاس اخیر گروه اقدام مالی(FATF) پرداخت.

در این بیانیه آمده است:

جمهوری اسلامی ایران بنابر مصالح ذاتی خود از هر گونه اقدامی در جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فروگذار نکرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تعاملات جدی با گروه اقدام مالی (اف ای تی اف) در جهت بیان توفیقات و اقدامات عملی صورت‌گرفته، موجب شد در نشست دوره‌ای سال گذشته، فراخوان کشورهای عضو به اتخاذ اقدامات مقابله‌ای در برابر نظام پولی و مالی ایران به مدت یکسال به حالت تعلیق درآید.

در طول یک سال گذشته و پیرو تعاملاتی که با این گروه برقرار شد، وضعیت ایران بویژه در حوزه نظارت بر حوالجات الکترونیکی و نقل و انتقال فیزیکی ارز در مرزهای ورودی و خروجی کشور به نحو ملموس‌تری برای اعضا بیان شد.

پیرو تلاش‌های مزبور، در اجلاس دوره‌ای اف ای تی اف که در تاریخ ۲۸ خرداد لغایت ۲ تیر ۱۳۹۶ در والنسیا (اسپانیا) برگزار گردید، اکثریت اعضا شامل عموم کشورهای اروپایی، روسیه، چین، برزیل، آفریقای جنوبی، کانادا، استرالیا، ژاپن، نیوزیلند و مکزیک تدابیر متخذه و توفیقات حاصله را در حوزه‌های مزبور کافی و حتی قابل ملاحظه ارزیابی کرده و خواهان لغو کامل اقدامات مقابله‌ای (Counter Measure) شدند. اما معدود کشورهایی شامل آمریکا، آرژانتین، رژیم صهیونیستی (عضو ناظر) و نماینده شورای همکاری خلیج فارس بدون استدلال فنی و صرفاً بر مبنای انگیزه‌های سیاسی خواهان اعمال مجدد اقدامات مقابله‌ای علیه کشورمان بودند.

از آنجا که بر اساس رویه حاکم بر اف ای تی اف، مواضع رسمی این گروه بر پایه اجماع اتخاذ می‌گردد و با توجه به مخالفتهای برخی کشورهای عضو که بدان اشاره شد، اعضا مبتنی بر راه حل مصالحه‌ای عمل کردند که نتیجه آن توافق کلیه اعضاء بر "تصمیم به تداوم تعلیق اقدامات مقابله‌ای" بود. بر اساس این تصمیم، "محدودیت زمانی" در تداوم تعلیق لحاظ نشده و علیرغم فشار مخالفین مبنی بر لزوم ارائه مکانیزم برگشت مجدد، این موضوع در بیانیه نهایی درج نشده، اتفاقی که در عمل به نفع کشورمان ارزیابی شده و حکایت از تقویت بیشتر مواضع ایران در این گروه بین المللی دارد.

از آنجا که ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر گامهای جدی‌تری در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برداشته است، ما بر این باوریم که، چنانچه وضعیت کشور در این حوزه بدور از غرض‌ورزی‌های سیاسی و صرفاً بر مبنای معیارهای فنی مورد ارزیابی قرار می‌گرفت، قطعا باید اقدامات مقابله ای به طور کامل لغو می گردید، ‌ اما دشمنی آمریکا و متحدان منطقه‌ایش مانع از آن شد.

هر چند ما تصمیم اخیر گروه اقدام مالی (اف ای تی اف) را یک گام به جلو ارزیابی می کنیم اما اعلام می داریم که، این اقدامات مثبت رضایتمندی ایران را به دنبال نداشته و ما بر پیگیری موضوع تا تأمین کامل حقوق ملت ایران تاکید داشته و مجدانه آن را دنبال خواهیم کرد.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۰۳۰۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقابله اتحادیه اروپا با بحران مهاجران با ابزار اخراج

وزرای کشور اتحادیه اروپا طی نشست امروز و فردا در بلژیک قصد دارند به وسیله تسریع روند اخراج‌ها با بحران مهاجرت دراز مدت در این اتحادیه مقابله کنند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه اتریشی کوریر در مطلبی به این موضوع اشاره کرد که اتحادیه اروپا با اخراج های سریع تر می خواهد به مقابله با بحران مهاجرت برود.

اکنون بحث ها درباره اجرای عملی پنج بسته قانونی است که همه چیز را از رویه‌های جدید پناهندگی در مرز گرفته تا تبادل اطلاعات در سراسر اتحادیه اروپا و حمایت از کشورهای در مرز خارجی اتحادیه اروپا تنظیم می‌کند. با این حال، هنوز راه زیادی تا اجرای عملی این بسته قانونی باقی مانده است و این مسئله در نشست وزرای کشور اتحادیه اروپا در شهر گنت بلژیک در آغاز هفته مشخص شد.

با این حال یلوا یوهانسون، کمیسر مسئول اتحادیه اروپا، بار دیگر خوشحالی خود را از این توافق به مطبوعات ابراز کرد و مدعی شد: "اکنون جهان خواهد دید که اروپا به درستی با مهاجرت برخورد می کند"

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده برخلاف گذشته، پناهجویان در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا در ابتدا باید به مدت سه هفته در مراکز پذیرش نگهداری شوند. در این مدت، ارزیابی می شود که درخواست پناهندگی چقدر امیدوار کننده است. اگر شانس کم باشد، این روش مستقیماً در مرز انجام می شود، بدون اینکه پناهجو وارد کشور شود. اولین آزمایش برای این روش ها در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا در رومانی و بلغارستان انجام می شود.

وزرای کشور اتحادیه اروپا روز دوشنبه و سه شنبه در شهر گنت بلژیک برای اجرای سریع پیمان پناهندگی و مهاجرت اتحادیه اروپا دیدار خواهند کرد. خود این پیمان ابتدا باید به طور رسمی توسط کشورهای اتحادیه اروپا تأیید شود - انتظار می رود این مرحله در ماه مه انجام شود. گرهارد کارنر، وزیر کشور اتریش در یک بیانیه مطبوعاتی گفت: همه موافق هستند که اصلاح سیاست پناهندگی اتحادیه اروپا باید به سرعت اجرا شود.

ایلوا یوهانسون، کمیسر داخلی اتحادیه اروپا به نمایندگان مطبوعات در گنت گفت که کمیسیون اتحادیه اروپا در ماه ژوئن برنامه اجرایی را ارائه خواهد کرد. به گفته وی تا ژانویه 2025، تک تک کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز باید طرحی را در مورد نحوه اجرای پیمان پناهندگی و مهاجرت ارائه دهند. یوهانسون بدون اشاره به جزئیات کشورها و مراحل، گفت: 14 کشور در حال حاضر اجرای این اصلاحات را آغاز کرده اند. نانسی فایزر، وزیر کشور آلمان در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با یوهانسون توضیح داد که آلمان اصلاحات را سریع‌تر از آنچه لازم است طبق قوانین اتحادیه اروپا اجرا خواهد کرد.

"کارنر" هم گفت، علاوه بر این کمیسیون اتحادیه اروپا به ویژه برای مذاکره با کشورهای ثالث فراخوانده شده است." وی تاکید کرد: یک سیستم معتبر پناهندگی به این معنی است که ما افرادی را به کشور خود اخراج می کنیم که حمایت دریافت نکرده اند. این نیز باید دوباره به ویژه در مورد سوری ها اعمال شود." بنابراین کارنر از تقاضای قبرس در این راستا حمایت کرد. این کشور جزیره ای اخیراً تصمیم گرفته است فعلاً به درخواست های پناهندگی سوری ها رسیدگی نکند و در حال پیشبرد برنامه های خود برای معامله پناهجویان با لبنان است.

اتحادیه اروپا همچنین به دلیل همکاری ناکافی در مورد مسائل مهاجرت، اقدامات تنبیهی را علیه اتیوپی اعمال می کند. همانطور که نمایندگی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در بروکسل اعلام کرد، قوانین سختگیرانه تری در آینده برای صدور ویزا برای افراد این کشور شرق آفریقا اعمال خواهد شد.

دلیل این تصمیم این تحلیل کمیسیون اروپا است که همکاری اتیوپی در پذیرش مجدد اتباع خود که به طور غیرقانونی در اتحادیه اروپا اقامت دارند، ناکافی است.

بیش از 6 هزار پناهنده در سال 2023 در مسیر دریایی به اسپانیا جان باختندانتقاد یونیسف از شرایط نامناسب اسکان کودکان پناهنده در آلمان

انتهای پیام/