به نقل از «خبرگزاری آریا»

ابلاغ «برنامه ي اشتغال فراگير در سال 1396» به كليه دستگاه هاي اجرايي

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۰۳۴۵۳

خبرگزاري آريا - معاون اول رييس جمهور و رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي «برنامه ي اشتغال فراگير در سال 1396» را به كليه دستگاههاي اجرايي ابلاغ كرد.

به گزارش خبرگزاري آريا ،معاون اول رييس جمهور و رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در ابلاغيه اي به كليه دستگاه هاي اجرايي، تصويب نامه ي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تحت عنوان «برنامه ي اشتغال فراگير در سال 1396» را با هدف افزايش جمعيت شاغل كشور به ميزان 970 هزار نفر در سال 96 ابلاغ كرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گفتني است برنامه ي اشتغال فراگير به تاييد كارگروه منتخب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي متشكل از رييس سازمان برنامه و بودجه ي كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، رييس سازمان اداري و استخدامي كشور، رييس كل بانك مركزي، رييس هيات عامل صندوق توسعه ي ملي و معاون هماهنگي و نظارت معاون اول رييس جمهور رسيده است.
گفتني است در برنامه ي اشتغال فراگير، بخش اول به كليات، بخش دوم به معرفي برنامه اشتغال فراگير در سال 1396، بخش سوم به فرايند اجرايي( تقسيم كار دستگاهي) و بخش چهارم به ارزيابي، پايش و ارزشيابي و الزامات اجراي برنامه اختصاص يافه است.
متن تصويب نامه ي كارگروه منتخب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و برنامه ي اشتغال فراگير در سال 1396 بدين شرح است:
تصويب‌نامه کارگروه منتخب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در خصوص «برنامه اشتغال فراگير»
کارگروه منتخب «ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» (متشکل از رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي و رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور، رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، رئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملي و معاون هماهنگي و نظارت معاون اول رئيس‌جمهور) «برنامه اشتغال فراگير» (به شرح پيوست ممهور به مهر دبيرخانه ستاد) موضوع جلسه سي و ششم ستاد مورخ 18/2/1396 را با هدف افزايش جمعيت شاغل کشور به ميزان 970 هزار نفر در سال 1396را با رعايت موارد ذيل مورد تصويب قرار داد.
ماده 1. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با همکاري ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط، تا پانزدهم تيرماه 1396 نسبت به تهيه بسته سياستي و حمايتي هر يک از رسته فعاليت‌هاي منتخب مشتمل بر وظايف و ماموريت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي در سطح ملي و استاني اقدام و پس از تصويب در کارگروه ملي تخصصي مديريت و راهبري توسعه اشتغال پايدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و اصلاحات بعدي) به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ ‌نمايد.
ماده 2. در اجراي برنامه‌ اشتغال فراگير، استان‌هاي داراي اولويت و اقدامات مربوط به شرح بند 3-6 برنامه مزبور مي‌باشد.

ماده 3. سازمان برنامه و بودجه کشور در اجراي برنامه اشتغال فراگير در سال 1396 در چارچوب آيين‌نامه‌هاي اجرايي تبصره‌هاي ذي ربط در قانون بودجه 1396، نسبت به تخصيص منابع و تامين اعتبار مورد نياز براي اجراي طرح‌هاي کارورزي، مهارت آموزي در محيط کار واقعي، مشوق‌هاي کارفرمايي و توسعه رسته‌هاي منتخب به ميزان 5 هزار ميليارد ريال اقدام و برنامه زمان‌بندي تخصيص منابع مربوط را حداکثر تا پانزدهم تيرماه 1396 اعلام نمايد.
ماده 4. به منظور تحقق اهداف برنامه، صندوق‌ توسعه ملي نسبت به اعلام روش تامين منابع مورد نياز برنامه اشتغال فراگير به کارگروه ملي تخصصي مديريت و راهبري توسعه اشتغال پايدار ظرف مدت 15 روز اقدام نمايد.
ماده 5. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، نسبت به تعيين سهميه تسهيلات بانکي مورد نياز به ميزان 200 هزار ميليارد ريال براي اجراي برنامه اشتغال فراگير و ابلاغ به شبکه بانکي ظرف مدت 10 روز از ابلاغ اين مصوبه اقدام نمايد.
تبصره: به منظور افزايش اثربخشي تامين مالي برنامه اشتغال فراگير، کارگروهي متشکل از وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و بانک مرکزي ج.ا.ا و دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط حسب مورد، نسبت به طراحي و به کارگيري روش‌هاي تامين مالي نوين با هدف پوشش کل زنجيره ارزش در رسته‌هاي منتخب، ايجاد تسهيلات در اخذ وثايق و ضمانت‌ها و ساير موارد مربوط اقدام مي‌نمايند.
ماده 6. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي موظف است نسبت به پايش و نظارت بر اجراي برنامه اشتغال فراگير اقدام نموده و هر سه ماه يکبار به دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي گزارش آن را ارسال نمايد.
ماده 7. به‌منظور ايجاد هماهنگي‌ لازم در اجراي فعاليت‌هاي اشتغال‌محور مبتني بر رسته فعاليت‌هاي مورد تصويب کارگروه ملي تخصصي مديريت و راهبري توسعه اشتغال پايدار و جلوگيري از همپوشاني در اجراي برنامه‌هاي اشتغال حمايتي، کارگروهي با مسئوليت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و همکاري نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان‌هاي مردم نهاد منتخب، تشکيل گردد.
ماده 8. توسعه رسته‌هاي منتخب در قالب مدل "توسعه سيستم کسب و کار" به صورت پروژه‌هاي با هويت مستقل به اجرا در مي‌آيد. کليه دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي حمايتي عمومي ذي‌ربط، نسبت به تعيين و معرفي يکي از مديران ارشد خود به‌عنوان مسئول هماهنگي اجراي برنامه اشتغال فراگير در دستگاه ذي‌ربط اقدام نمايند.
تبصره: مفاد اين ماده بايد بدون تغيير در تشکيلات سازماني و ايجاد واحد جديد سازماني در دستگاه‌هاي اجرايي انجام گيرد.
ماده 9. به‌منظور متناسب‌سازي تحصيل و اشتغال، وزارت‌ علوم، تحقيقات و فناوري مکلف است با همکاري وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تا پانزدهم تيرماه 1396 نسبت به تنظيم سازوکار اجرايي موارد ذيل اقدام و گزارش اقدامات به‌عمل آمده و عملکرد آن را به دبيرخانه ستاد و کارگروه ملي تخصصي مديريت و راهبري توسعه اشتغال پايدار ارايه نمايد:
- توسعه دوره‌هاي کارآموزي و کارورزي در دوره‌هاي آموزش عالي
- تعريف دوره‌هاي آموزش تکميلي در چارچوب نظام صلاحيت حرفه‌اي و ارائه گواهينامه هاي سطوح مهارتي و تخصصي
- فراهم کردن شرايط براي اجراي آموزش‌هاي عملي و کاربردي در محيط‌هاي کار و کارگاهي
- رتبه بندي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي بر مبناي ميزان اشتغال پذيري فارغ التحصيلان
- جهت دهي به يارانه دانشگاه ها بر مبناي ميزان اشتغال پذيري فارغ التحصيلان دانشگاه ها
- حمايت مالي از بنگاه‌هاي اقتصادي جذب کننده دانشجويان و فارغ التحصيلان دانشگاهي در دوره‌هاي کارورزي
- نظارت بر دوره هاي آموزشي کاربردي برگزار شده در محيط هاي دانشگاهي با رويکرد افزايش اشتغال پذيري
ماده 10. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مکلف است از طريق راه‌اندازي سامانه بانک اطلاعات اشتغال ايرانيان نسبت به تخصيص شناسه شغلي به افراد در سن کار جامعه (15 سال و بالاتر) اقدام نمايد.
تبصره: دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط نظير سازمان ثبت احوال کشور، بانک مرکزي ج.ا.ا، گمرک ج.ا.ا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران و شهرستان‌ها، اتاق تعاون ايران و استان‌ها، اتاق اصناف ايران، سازمان تامين اجتماعي و کليه صندوق‌هاي بازنشستگي مکلفند اطلاعات هويتي و شغلي افراد تحت پوشش را در اختيار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي قرار دهند.
ماده 11. کليه دستگاه‌هاي اجرايي کشور و استان‌ها مکلف به اجراي برنامه اشتغال فراگير (به شرح پيوست) که در چارچوب دستورالعمل اجرايي که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ظرف مدت دو هفته تدوين و به‌تصويب کارگروه ملي تخصصي مديريت و راهبري توسعه اشتغال پايدار مي‌رسد، خواهند بود.
برنامه اشتغال فراگير در سال 1396»
فهرست مندرجات
عنوان صفحه


بخش اول: کليات.. 4
1-1- مقدمه. 4
1-2- تعاريف و مفاهيم. 4
1-3- اسناد بالادستي و الزامات قانوني.. 5
1-4- چارچوب مفهومي.. 6
بخش دوم: معرفي برنامه اشتغال فراگير در سال 1396.. 8
2-1- اهداف.. 8
2-1-1- اهداف کلي.. 8
2-1-2- اهداف کمي.. 8
2-2- راهبرد کلي و سياست هاي اجرايي.. 8
2-2-1- راهبرد کلي.. 8
2-2-2- سياستهاي اجرايي.. 8
2-3- رسته‌ها، طرحها و اقدامات اساسي.. 9
2-3-1- رسته‌هاي منتخب به تفکيک بخشها 9
2-3-2- طرح‌هاي مداخلات در بازار کار و توسعه نهادي و مالي.. 11
2-3-3- طرحهاي اشتغال حمايتي.. 12
بخش سوم: فرآيند اجرايي برنامه اشتغال فراگير(تقسيم کار دستگاهي). 13
3-1- طرحها و اقدامات برنامه اشتغال فراگير به تفکيک دستگاهها و نهادها 13
3-1-1- اهداف کمي طرحهاي اشتغال در رسته‌هاي منتخب.. 13
3-1-2- اهداف کمي طرحهاي اشتغالزا و طرحهاي ظرفيتساز مرتبط با ايجاد اشتغال. 14
3-1-3- اهداف کمي طرحهاي اشتغال حمايتي.. 15
3-1-4- توزيع منابع مالي بر حسب رسته هاي منتخب، مداخلات سياستي و اشتغال حمايتي.. 15
3-2- تامين مالي.. 16
3-3- ساز و کار اجرايي برنامه براي رسته‌هاي منتخب در سطح ملي و استاني.. 16
3-4- فرايند اجرايي برنامه اشتغال فراگير براي يک پروژه نمونه در قالب سرمايه گذاري و يا مداخلات نهادي در رسته فعاليت‌هاي منتخب.. 19
3-5- ساز و کار اجراي طرح هاي كارانه اشتغال جوانان(كاج) 20
3-6- استان‌هاي داراي اولويت در اجراي برنامه اشتغال فراگير. 23
بخش چهارم: ارزيابي، پايش و ارزشيابي و الزامات اجراي برنامه. 25
4-1- اقدامات و رويه هاي ارزيابي، پايش و ارزشيابي اجراي برنامه اشتغال فراگير. 25
4-2-تکاليف و الزامات برنامه اشتغال فراگير در سال 1396. 26



بخش اول: کليات
1-1- مقدمه
سياست‌هاي دولت در بازار کار بيان‌كننده خط‌مشي و تصميم‌گيري‌هاي دولت در استقرار و استمرار فرآيندهاي توسعه بازار كار است كه از طريق ايجاد زيرساخت­ها، بهبود عملكرد وظايف حاكميتي دولت، اقدامات حمايتي براي بهبود فضاي كسب ‏و ‏كار و تقويت و نهادينه‌سازي فرآيند پايداري و توسعه اشتغال انجام مي­شود. اهميت موضوع اشتغال و بازار کار در برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به حدي است که به­عنوان يکي از موضوعات خاص کلان فرابخشي در بند ت ماده 2 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي گنجانده شده است. با نام گذاري سال 1396 از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال «اقتصاد مقاومتي؛ توليد- اشتغال» فرصت مناسبي براي تقويت بنيه اقتصادي کشور از منظر توليد و بازار کار خواهد بود.
براي تحرک بخشي به بازار کار با هدف ايجاد فرصت­هاي شغلي به­خصوص براي جوانان و فارغ­التحصيلان دانشگاهي، سياست هاي مداخلاتي و طرح­هاي اشتغالزاي دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي حمايتي و عمومي غيردولتي در قالب «برنامه اشتغال فراگير» در شوراي­عالي اشتغال مطرح و کليات آن در جلسه مورخ 5/11/1395 شوراي­ مزبور و متعاقب آن در تاريخ 9/1/1396 در هيئت دولت و در جلسه مورخ 18/2/1396 ستاد فرماندهي اقتصاد مقامتي به تصويب رسيد. اين برنامه در اجراي مفاد بند 3 بسته اشتغال و توانمندسازي نيروي کار مصوبه شماره 8799 مورخ 30/1/1396 ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي مي باشد.
1-2- تعاريف و مفاهيمبه منظور شفافيت بيشتر و رفع برخي ابهامات برخي اصطلاحات بکار رفته در "برنامه اشتغال فراگير"، تعاريف و مفاهيم زير به طور مختصر تبيين و تشريح مي گردد:
دستگاه اجرايي: مطابق موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري، دستگاه­هاي اجرايي شامل"کليه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شرکت هاي دولتي و کليه دستگاه هايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و يا تصريح نام است از قبيل شرکت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانک مرکزي، بانک ها و بيمه‌هاي دولتي، دستگاه اجرايي ناميده مي شوند"، مي باشند.
کارگروه ملي: کارگروه ملي تخصصي مديريت و راهبري توسعه اشتغال پايدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و اصلاحات بعدي آن). اين کارگروه و کميسيون تخصصي شوراي عالي اشتغال بصورت مشترک فعاليت مي‌نمايند.
کارگروه اشتغال استان: کارگروه اشتغال استان که در چارچوب شوراي عالي اشتغال تعريف شده است.
رسته فعاليت­ منتخب: رسته فعاليت­هاي اقتصادي منتخبي است که با استفاده از مطالعات پويايي (ديناميک) کسب و کار و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و ساير مستندات، شناسايي شده و به پيشنهاد دستگاه‌‌هاي اجرايي ذيربط به تصويب کارگروه ملي تخصصي مديريت و راهبري توسعه اشتغال پايدار مي‌رسند.
کارگزار توسعه اشتغال: فرد داراي تخصص و تجربه در حوزه توسعه اشتغال و کسب و کار مربوطه و همچنين داراي توان پيشبرد برنامه­هاي توسعه‌اي متناسب با برنامه‌هاي توسعه سيستم کسب وکار است. اين فرد از ميان متخصصان مرتيط شناسايي و با طي دوره­هاي آموزشي، توانايي لازم براي ارائه خدمت در سطح ملي يا استان را خواهد داشت. هر کارگزار توسعه اشتغال در سطح ملي، برحسب شرايط، تعدادي مدير توسعه اشتغال در رسته فعاليت را در سطح استان مديريت مي‌نمايد.
اشتغال پذيري: فراهم نمودن شرايط و بستر مناسب براي توانمندسازي بيکاران از جمله از طريق آموزش و ارائه مشوق هاي مختلف به نحوي که منجر به ايجاد اشتغال براي آنان شود.
تازه واردين به بازار کار: افراد جوياي کاري که هيچگونه تجربه کاري به لحاظ بيمه اي نداشته و معمولا با رسيدن به سن کار و يا بعد از فراغت از تحصيل اولين حضور در بازار کار را تجربه مي کنند.
سامانه: سامانه الکترونيکي اشتغال فراگير مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي که در آن تمامي اطلاعات مربوط به طرح‌هاي مربوط به رسته فعاليت‌هاي اقتصادي منتخب ثبت مي‌شود.
نيروي کار جوان: در اين برنامه، به جوانان واقع در گروه سني 15-35 سال نيروي کار جوان اطلاق مي‌شود.
اهليت متقاضي: اهليت متقاضي از جنبه دستگاه اجرايي مربوط به دانش فني-تخصصي و توانمندي متقاضي است و از نظر بانک تطابق باضوابط و مقررات بانکي مي‌باشد.
طرح‌هاي ملي: به طرح‌هاي سرمايه‌گذاري اشتغالزاي بخش خصوصي و تعاوني گفته مي‌شود که توسط دستگاه اجرايي ذيربط در مرکز، در قالب رشته فعاليت‌هاي اقتصادي مشخص، پيشنهاد و معرفي مي‌شود.
طرح‌ هاي کاج: طرح هايي که براي افزايش مهارت و اشتغال پذيري جوانان (شغل اولي‌ها)، ايجاد فرصت هاي شغلي مناسب و پايدار جهت رفع مشكل جوانان جوياي كار در قالب اجراي دوره مهارت آموزي در محيط واقعي کار، دوره کارورزي و برخي مشوق­هاي كارفرمايي متناسب با قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه كل كشور در سال­جاري، تحت عنوان كارانه اشتغال جوانان (کاج) طراحي و تدوين شده است.
يارانه: مبلغي است که به صورت کمک بلاعوض در قالب اعتبارات عمومي دولت جهت تعديل نرخ سود و کارمزد تسهيلات بانکي و يا کمکهاي فني و اعتباري به صاحبان بنگاه هاي واجد شرايط پرداخت مي گردد.
موسسه عامل: بانك­ها، موسسات مالي و اعتباري، صندوق­هاي داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
تسهيلات: منابع مالي مربوط به شبکه بانکي و يا صندوق توسعه ملي که براي طرح هاي مورد حمايت اين برنامه پرداخت مي شود.
اعتبارات: منابع مالي مربوط به بودجه عمومي دولت که در قالب اعتبارات رديف شماره 118-550000 جدول شماره 9 پيوست قانون بودجه سال 1396 کل کشور، اعتبارات مربوط به دستگاه هاي اجرايي و ساير رديف هاي مرتبط، براي اجراي طرح هاي ذيل برنامه اشتغال فراگير تامين مي‌شود.
1-3- اسناد بالادستي و الزامات قانوني

سند چشم­انداز جمهوري اسلامي ايران
· ايران در افق 1404 كشوري است دست­يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فنآوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه قفقاز، خاورميانه و کشورهاي همسايه) با تأکيد بر جنبش نرم­افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال کامل؛

سياست­هاي کلي اشتغال، ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله العالي)؛
· ايجاد فرصت‌هاي شغلي پايدار با تأکيد بر استفاده از توسعه فناوري و اقتصاد دانش‌بنيان و آينده‌نگري نسبت به تحولات آنها در سطح ملي و جهاني؛
· بهبود محيط کسب و کار و ارتقاء شاخص‌هاي آن (محيط سياسي، فرهنگي و قضايي و محيط اقتصاد کلان، بازار کار، ماليات‌ها و زير ساخت‌ها) و حمايت از بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و رقابت از راه اصلاح قوانين، مقررات و رويه‌هاي ذيربط در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
· توجه ويژه به کاهش نرخ بيکاري استان‌هاي بالاتر از متوسط کشور

سياست­هاي كلي اقتصاد مقاومتي؛
· محور قراردادن رشد بهره‌وري در اقتصاد با تقويت عوامل توليد، توانمندسازي نيروي کار، تقويتِ رقابت‌پذيري اقتصاد، ايجاد بستر رقابت بين مناطق و استان­ها و به­کارگيري ظرفيت و قابليت‌هاي متنوع در جغرافياي مزيت‌هاي مناطق کشور؛
· تقويت فرهنگ جهادي در ايجاد ارزش افزوده، توليد ثروت، بهره‌وري، کارآفريني، سرمايه­گذاري و اشتغال مولد و اعطاي نشان اقتصاد مقاومتي به اشخاص داراي خدمات برجسته در اين زمينه.

1-4- چارچوب مفهومي
چارچوب مفهومي "برنامه اشتغال فراگير" در قالب ملاحظات سياستي ذيل تبيين مي گردد:
الف. رويکرد رشد فراگير (رشد اشتغالزا)
در سياست­هاي مبتني بر رويکرد رشد فراگير، ابزارهاي سياستي در سه لايه خرد، مياني و کلان اقتصادي بکار گرفته مي‌شوند. تجارب سال‌هاي اخير نشان داده‌ است که علاوه بر سياست هاي اقتصاد کلان، سياست هاي مرتبط با بخش واقعي اقتصاد (رشته فعاليت هاي اقتصادي) از اهميت ويژه­اي در ايجاد اشتغال برخوردار مي باشد. براي سياستگذاري در بخش واقعي اقتصاد مي‌بايست نه تنها جريان تحولات و ديناميک رشد کسب و کارها در سه بخش کشاورزي، صنعت و خدمات را شناخت، بلکه شناخت جريان تحولات و ديناميک ياد شده در لايه‌هاي فرعي­تر هر يک از اين بخش­ها (که از آن­ها به زيربخش و رسته ياد مي‌شود)، ضروري است. در اين چارچوب، رسته فعاليت­هايي موضوع توجه خواهند بود که علاوه بر ايجاد ارزش افزوده، از ظرفيت مناسبي براي ايجاد اشتغال مولد نيز برخوردار باشند. بنابراين برقراري سازوکارهاي رشد توليد و اشتغال در لايه­هاي مختلف رسته‌هاي اقتصادي ضمن ارتقاي بهره‌وري ملي زمينه مناسبي، براي اشتغال فراگير در سطح ملي و منطقه­اي خواهد بود.
ب. اصلاح نظام تدبير در حوزه کسب و کار و اشتغال
نظام تدبير موجود کشور در کسب و کار و اشتغال عمدتا مبتني بر وجود رابطه بين دولت - بخش خصوصي است که ابزارهاي مداخله آن در قالب قراردادهاي پيمانکاري، پرداخت وام، مجوز و... مي باشد. تجربه جهاني نشان مي‌دهد اين نوع از نظام هاي تدبير ظرفيتي بسيار محدود در ايجاد اشتغال دارند. در رويکردهاي جديد مهمترين نقش دولت، نقش آفريني در توسعه رابطه بخش خصوصي- بخش خصوصي است. اين نقش از طريق نهادسازي و ظرفيت سازي و تسهيل گري بواسطه نهادهاي توسعه اي ايفا مي شود. به طور بديهي، شکل گيري نظام هاي جديد زمان بر است، اما معمولا براي گذار به نظام تدبير جديد بکارگيري روش هاي تدريجي و واسطه اي مورد توجه مي‌باشد. اين برنامه زمينه مناسبي براي ورود در اين عرصه خواهد بود.
ج. توسعه صنعتي عمودي در اتصال به بازار جهاني
با توجه به دگرگوني و تحولات قاعده توسعه صنعت و تجارت جهاني اجراي سياست هاي «توسعه صنعتي عمودي (انتخابي)» مبتني بر اتصال به زنجيره ارزش ملي، منطقه­اي و جهاني محصول (به جاي توليد و عرضه منفصل محصول) مورد تاکيد مي‌باشد. در اين سياست‌ها شرط حضور در بازار جهاني، اتصال به شبکه صنعتي مربوطه است، نه صادر کردن يک محصول خاص. بنابراين، در اين برنامه مطابق ماده 4 برنامه ششم توسعه قرار گرفتن بنگاه­هاي اقتصادي کشور در زنجيره توليد ملي، منطقه اي و جهاني را مبناي مناسبي براي گشترش حجم توليد ملي و افزايش ثروت ملي مورد توجه قرار خواهد داد.
د. اصلاح نظام آموزش تخصصي و مهارتي با هدف افزايش اشتغال پذيري
تجربه کشورهاي پيشرو در تحول سازوکار آموزش مهارتي نشان‌دهنده گذار از «آموزش قبل از اشتغال» به «آموزش متصل» و سپس «آموزش مبتني بر نياز» مي‌باشد. آموزش مبتني بر نياز، متضمن اصلاح سازوکار مواجهه دولت از اجراي آموزش به نقش توسعه­اي و تنظيمي در اين حيطه است. در سياست صنعتي عمودي(انتخابي)، آموزش مهارتي مي‌بايد متناسب با رسته‌هاي منتخب باشد تا به ارتقا و تقويت ظرفيت­هاي اختصاصي براي اين رسته ها منجر شود. لذا نهادهاي آموزشي توانمند در آموزش مهارتي (به گونه اي که نياز رسته هاي منتخب را به درستي برآورده نمايند) مورد حمايت و تشويق ويژه قرار مي­گيرند.
بخش دوم: معرفي برنامه اشتغال فراگير در سال 1396
2-1- اهداف
2-1-1- اهداف کلي
o ايجاد فرصت­هاي شغلي جديد به­ويژه براي جوانان دانش آموخته دانشگاهي
o ارتقاي اشتغال پذيري و مهارت آموزي نيروي کار
o کاهش عدم تعادل هاي بازار کار از ابعاد مختلف(سني، سواد، منطقه اي و...)
o حفظ و صيانت از اشتغال موجود کشور
2-1-2- اهداف­ کمي
دستيابي به اهداف مندرج در برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سال 1396 به ‌شرح ذيل:
o كاهش 0.8 درصد نرخ بيكاري كشور در سال 1396
o ايجاد 970 هزار فرصت شغلي در بخش‌هاي اقتصادي کشور
o حفظ و صيانت از اشتغال نزديک به 80 درصد از شاغلان موجود کشور(شامل مزد و حقوق بگيران بخش هاي خصوصي و تعاوني، کارکنان مستقل و کارفرما)
o ارتقاي مهارت آموزي و اشتغال‌پذيري بيش از 3 ميليون بيکار جوياي کار و حداقل 950 هزار نفر تازه واردين به بازارکار
2-2- راهبرد کلي و سياست هاي اجرايي
2-2-1- راهبرد کلي
ايجاد اشتغال فراگير از طريق تقويت رشد اقتصادي اشتغالزا و تحرک بخشي به بازار کار کشور
2-2-2- سياست­هاي اجرايي
o ايجاد اجماع ملي براي توسعه اشتغال و فعال‌سازي تمامي ظرفيت­هاي ملي و منطقه­اي به‌منظور ايجاد فرصت هاي شغلي به خصوص براي جوانان دانش آموخته دانشگاهي
o کاهش هزينه بکارگيري نيروي کار براي بنگاه‌هاي اقتصادي کشور از طريق ارائه مشوق‌ها و آموزش‌هاي مهارتي و ...
o بازآرايي کسب و کار و اشتغال مناطق کشور از طريق شناخت مزيت‌هاي مناطق کشور، احصاء گلوگاه‌هاي توليد و اشتغال و اتصال به زنجيره ارزش توليد ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي
o ايجاد پيوند بين نيروي کار و بنگاه از طريق مداخلات سياستي
o تسهيل در جستجوي شغل و توسعه آموزش و مهارت ها بر مبناي نياز واقعي
o تقويت فرهنگ کار و كارآفريني، توليد ثروت و اشتغال مولد از طريق مداخلات سياستي، نهادي و آموزشي
o بهره‌گيري از ظرفيت نهادهاي عمومي غيردولتي در ايجاد اشتغال و توسعه کسب و کار
o استقرار نظام ارزيابي، پايش و ارزشيابي طرح‌هاي اشتغال‌زا در سطوح ملي و استاني
2-3- رسته‌ها، طرح­ها و اقدامات اساسي
2-3-1- رسته‌هاي منتخب به تفکيک بخش­ها
رسته هاي منتخب (از طريق تفاهم بعمل آمده با دستگاه‌هاي اجرايي) در بخش‌هاي عمده اقتصادي به شرح زير مي باشند (برخي از رسته‌ها با توافق دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط در اولويت اجرا قرار مي گيرند):
بخش کشاورزيo کشت گلخانه‏اي
o گياهان دارويي(6 رسته منتخب)
o آبزي پروري
o صنايع تبديلي و تکميلي کشاورزي (فرآوري، بسته‏بندي، ذخيره‏سازي و ...) و خدمات بازرگاني
o خدمات فني و مشاوره‏اي مرتبط با بخش کشاورزي
o دامپروري و محصولات مربوط (توليد شير، گوشت و ...)
o خدمات توسعه کسب و کارهاي تعاوني کشاورزي (کشت و صنعت‏ها و ...)
o خدمات مدرن‏سازي کشاورزي(مکانيزاسيون)، تامين نهاده‏ها و توسعه فعاليت‌هاي دانش‏بنيان
o خدمات و کسب و کارهاي دامپزشکي
o خدمات کسب و کارهاي عشايري
‏
بخش صنعت، معدن و بازرگانيo تکميل و بهره داري حداقل 6 هزار طرح صنعتي و معدني با پيشرفت فيزيکي بالاي 60 درصد
o اجراي طرح رونق توليد صنعتي و معدني با هدف رفع موانع و رونق توليد
o تکميل طرح هاي نيمه تمام معدني و رونق توليد در اين بخش
o صنعت فرش دست بافت
o صنوف اعم از توزيعي، توليدي و خدماتي
o خدمات فني و مهندسي مرتبط با بخش
o صنايع منتخب شامل: صنايع غذايي منتخب، صنايع پوشاک، کفش و مصنوعات چرمي، صنعت مبلمان، قطعات خودرو، قطعات و تجهيزات الکترونيکي، صنايع پايين دستي پتروشيمي، صنايع دستي(رسته هاي منتخب)،
بخش ساختمان و بافت هاي فرسودهo نوسازي بافت هاي فرسوده
o توليد مسکن
o ساختمان هاي دولتي
o احداث بيمارستان

بخش خدمات گردشگري و صنايع دستيo ايجاد، توسعه و تقويت جاذبه هاي گردشگري
o کسب و کارهاي مرتبط با راهنمايان تور
o بازارهاي بين المللي صنايع دستي
o ايجاد و توسعه مراکز و خانه هاي صنايع خلاقانه
o گردشگري مبتي بر ظرفيت هاي فضاي مجازي
o گردشگري روستايي
o اقامتگاه هاي بوم گردي
o اکوکمپ هاي بوم گردي بياباني و منطقه آزاد قشم
o توسعه کسب و کارهاي مرتبط با سفره خانه هاي سنتي
o مراکز تفريحي و سرگرمي
o کارگاه هاي توليدي بزرگ صنايع دستي با تاکيد بر بازاريابي و فروش
o کارگاه هاي توليد صنايع دستي روستايي
o پروژه هاي در حال ساخت گردشگري و تفريحي کشور با پيشرفت فيزيکي بيش از 75 درصد

بخش حمل و نقلo لجستيک و حمل و نقل بارهاي ريلي و جاده اي
o احداث راه روستايي
o احداث راه هاي اصلي، بزرگراه و آزادراه
o احداث راه آهن
o توسعه فرودگاه­ها و بنادر
o نگهداري راه و راه آهن
o جابه­جايي مسافران جاده­اي، ريلي و هوايي

بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات (محتوا، شبکه و زيرساخت)o کسب و کارهاي توليد محتوا (ديجيتال)
o کسب و کارهاي خدمات پايه مناطق روستايي و محروم
o کسب و کارهاي ايجاد زيرساخت و شبکه دسترسي
o کسب و کارهاي تجارت و خدمات الکترونيکي
o کسب و کارهاي خدمات دولت الکترونيک
o کسب و کارهاي خدمات ارتباطات و فناوري اطلاعات
o توسعه شرکت‌هاي دانش‌بنيان

بخش خدمات سلامت (بهداشت و درمان)o کسب و کارهاي خدمات بهداشتي- درماني
o کسب و کارهاي مرتبط با حرفه اي‌گرايي در نظام سلامت
o کسب و کارهاي نظارت بر خدمات سلامت
o شرکت هاي دانش بنيان در بخش سلامت
o خدمات گردشگري سلامت (کرمانشاه- شيراز- مشهد- قم- اصفهان – تبريز- اهواز – زاهدان)

بخش خدمات فرهنگي و هنريo کسب و کارهاي فرهنگي
o کسب و کارهاي هنري

ساير حوزه هاي بخش خدماتo کسب و کارهاي صنعتِ ورزش و تربيت بدني
o کسب و کارهاي تجهيزات صنعتِ ورزش
o کسب و کارهاي بخش مديريت مصرف انرژي
o کسب و کارهاي خدمات مرتبط با حفظ محيط زيست و منابع طبيعي
o کسب و کارهاي بخش خدمات اجتماعي،آموزشي و عمومي(منتخب)
o خدمات فني شهري و خانگي
2-3-2- طرح‌هاي مداخلات در بازار کار و توسعه نهادي و مالي
طرح ­هاي کارانه اشتغال جوانان (کاج)o طرح مهارت آموزي در محيط کار واقعي(آموزش‌هاي حين کار)
o ­طرح مشوق­هاي بيمه کارفرمايي
o طرح کارورزي دانش­آموختگان دانشگاهي

طرح‌هاي ظرفيت‌سازي، توسعه نهادي و کارآفرينيo طرح توسعه نهادهاي پشتيبان کارآفريني
o طرح پايش و بهبود نظام کارآفريني
o طرح ملي شتاب دهندگي کسب و کارهاي نوآورانه
o طرح افزايش انطباق آموزش فني و حرفه اي با نيازهاي بازار کار
o طرح ملي مديريت گذار از کلاس تا کار در آموزش عالي
o طرح ظرفيت سازي در سمن هاي حوزه اشتغال و کارآفريني و افزايش نقش آفريني آنها در اجراي برنامه ها
o طرح نظام تحليل اطلاعات بازار کار
o طرح اعزام نيروي کار به خارج از کشور
o طرح ساماندهي اشتغال اتباع خارجي
o طرح ساماندهي بيمه بيکاري و اشتغال مجدد
o طرح روستا-تعاون
o طرح معافيت کارگاه هاي زير 5 نفر از شمول قانون تامين اجتماعي
o طرح ظرفيت سازي در نمايندگي هاي خارج کشور

اقدامات اساسي براي تامين ماليo تامين مالي فراگير
o تامين مالي اختصاصي براي رسته­هاي منتخب ملي و منطقه­اي
o تامين مالي خرد (Micro Financing)
2-3-3- طرح­هاي اشتغال حمايتي
o طرح هم افزايي نهادهاي حمايتي و عمومي غيردولتي در ايجاد اشتغال در گروه هاي هدف
o طرح توسعه فرصت­هاي شغلي گروه هاي آسيب پذير(به ويژه اقشار معلولين و زنان سرپرست خانوار)
o طرح ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي و محلي
o طرح توسعه فرصت­هاي شغلي ايثارگران و فرزندان شاهد
o طرح تامين مالي خرد با رويكرد بانكداري پيوندي
o طرح توسعه اشتغال عمومي
o طرح توسعه فرصت­هاي شغلي در مناطق روستايي، محروم و عشايري

بخش سوم: فرآيند اجرايي برنامه اشتغال فراگير(تقسيم کار دستگاهي)
3-1- طرح­ها و اقدامات برنامه اشتغال فراگير به تفکيک دستگاه­ها و نهادها
برنامه­ها و راهکارهاي معطوف به اشتغال در قالب برنامه اشتغال فراگير در قالب تقسيم کار دستگاهي در سال 1396 با رويکردهاي مؤثر و هدفمند در هر دو طرف عرضه و تقاضاي بازار کار توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ساير دستگاه­هاي اجرايي و نهادهاي عمومي غيردولتي با هدفگذاري ذيل تهيه و تدوين شده است.
3-1-1- اهداف کمي طرح­هاي اشتغال در رسته‌هاي منتخب
جدول(1): پيش بيني فرصت هاي شغلي در بخش­هاي اقتصادي مبتني بر رسته­هاي منتخب در سال 1396
رديف
بخش هاي اقتصادي
فرصت شغلي خالص (نفر)
دستگاه/ دستگاه هاي ذيربط
1
کشاورزي
69000
وزارت جهاد کشاورزي
2
صنعت، معدن و بازرگاني
*254000
وزارت صنعت، معدن، تجارت
3
ساختمان و بافت‌هاي فرسوده
38500
وزارت راه و شهرسازي
4
خدمات گردشگري و صنايع دستي
70100
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
5
حمل و نقل
9100
وزارت راه و شهرسازي
6
ارتباطات و فناوري اطلاعات
90000
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
7
خدمات سلامت
60200
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
8
خدمات فرهنگي و هنري
24000
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي،
9
ساير حوزه‌هاي بخش خدمات (خدمات شهري و اجتماعي و آموزشي، خدمات ورزشي و تربيت بدني، واسطه گري مالي و پولي، مديريت انرژي و محيط زيست و ...)
37000
(وزارت راه و شهرسازي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت ورزش و جوانان، وزارت نفت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان حفاظت محيط زيست و...)
--
جمع کل
*651900
کليه دستگاه هاي اجرايي
* طبق تفاهم نمايندگان وزارت‌خانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعي و معاونت هماهنگي و نظارت معاون اول رييس جمهور، ميزان اشتغال جديد در بخش صنعت، معدن و بازرگاني به شرح ذيل خواهد بود. ايجاد اشتغال جديد در قالب رسته ها در اين حوزه 254 هزار فرصت شغلي جديد و مابقي (200 هزار فرصت شغلي) از طريق ساير اقدامات و برنامه هاي متعارف دستگاه مربوطه در آن بخش ايجاد خواهد شد:
- 120 هزار شغل از طريق تکميل و بهره داري حداقل 6 هزار طرح صنعتي و معدني با پيشرفت فيزيکي بالاي 60 درصد
- 50 هزار شغل از طريق اجراي طرح رونق توليد با هدف رفع موانع و رونق توليد
- 10 هزار شغل در بخش معدن با تکميل طرح هاي نيمه تمام معدني و رونق توليد در اين بخش
- 20 هزار شغل جديد در