به نقل از «صدای ایران»

منتجب‌نیا: شورایعالی‌ سیاستگذاری اصلاح‌طلبان نماد استبداد است

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۰۵۳۵۴

رسول منتجب‌نیا تحزب‌گرایی را بهترین راه برای ادامه مسیر اصلاح‌طلبان می‌داند و معتقد است شورای عالی سیاست گذاری نمودی از یک نوع استبداد رای و فردگرایی است و اختلافات در انتخابات هیات رئیسه مجلس هم میوه تلخ شورای عالی بوده است.
به گزارش صدای ایران اگر جریان اصلاحات در مقطعی بر روی چهره های شاخصشان سرمایه گذاری می کردند حالا چند سالی هست که رو به مدل شورایی آورده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از تشکیل شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گرفته تا اعلام موجودیت شورای مشورتی و حالا شورای عالی سیاست گذاری.
اما به همین میزان هم اختلافاتشان درباره این مدل شورایی ادامه دار بوده است. آخرین اختلافات هم مربوط به همین شورای عالی است؛ شورایی که گرچه توانسته از سه انتخابات گذشته سربلند بیرون بیاید اما همچنان ندای تفاوت نظر از میان آن بلند است.
رسول منتجب نیا، قائم مقام حزب اعتماد ملی یکی از مخالفان ادامه کار شورای عالی سیاست گذاری است. او معتقد است تفکر رهبری اصلاحات یک تفکر ارتجاعی، استبدادی و فردگرایی است و شورای عالی سیاستگذاری باید تا زمان انتخابات مجلس یازدهم رسما منحل شود.
این فعال سیاسی اصلاح طلب تحزب گرایی را بهترین راه برای ادامه مسیر اصلاح طلبان می داند و معتقد است شورای عالی سیاست گذاری نمودی از یک نوع استبداد رای و فردگرایی است و اختلافات در انتخابات هیات رئیسه مجلس هم میوه تلخ شورای عالی بوده است.
او علاوه بر این رهبری شخصی جریان اصلاحات را قبول ندارد و معتقد است برای چپ گرایان باید دیگر دست از فردگرایی بردارند و سراغ خرد جمعی و جمع گرایی بروند که در قالب تحزب معنا و مفهوم پیدا می کند.
مشروح گفت وگوی خبرآنلاین با رسول منتجب نیا را در زیر می خوانید:
آقای منتجب نیا انتخابات تمام شده و حالا بعد از اینکه مجموعه اصلاح طلب توانست برای بار سوم تجربه خوبی را پشت سر بگذارد، اما نشانه هایی وجود اختلافات جدید بین چهره های اصلاح طلب با یکدیگر وجود دارد. اختلافاتی که بیشتر متوجه عملکرد شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان است، گویی چندصدا بودن در این روزها در اردوگاه اصلاح طلبان بیشتر به چشم می خورد. شما معتقد به شنیدن این چندصدایی ها هستید؟
من معتقدم که اصلاح طلبان باید به شعارشان پایبند باشند و عمل کنند. شعار اصلاح طلبی، جامعه چندصدایی، آزادی، دموکراسی، آزادی بیان، ادب و اندیشه است. این شعار اختصاصی اصلاح طلب ها است که همیشه در اظهارات و شعارهایشان بر آن پافشاری می کردند و می کنند. در قبال جریان های دیگر که معتقد به جامعه چندصدایی نیستند در درون اصلاحات هم باید آزادی و چندصدایی وجود داشته باشد. اگر ما بگوییم همه اصلاح طلب ها علی رغم گستردگی که دارند تابع یک صدا، اندیشه و فکر باشند، این خود یک نوع دیکتاتوری سیاسی، سلب آزادی اصلاح طلبان و استبداد به رای است. البته بین اصلاح طلبان یک وجه مشترکی وجود دارد و آن جریان اصلاح طلبی است.
اصلا یک بُعد جریان اصلاح طلبی، تکثر و چندصدایی است. اگر ما اصلاحات را به معنای تک صدایی معنا کنیم که این اصلاحات از معنا و مفهوم خودش خارج شده. بنابراین بنده معتقدم که اولا چند صدایی را باید در جریان اصلاحات بپذیریم همانطور که در سطح کشور هم باید بپذیریم و پذیرفتیم و قانون هم این مسئله را تائید کرده است.
منظورتان از این چندصدایی بودن تعدد اظهارنظرهای شخصی یا همان فردگرایی است یا تحزب گرایی در درون جریان اصلاحات؟
ببینید! یک مسئله مهم دیگر تحزب است. آنچه که در اصلاحات خیلی پررنگ مطرح شده و می شود، مسئله تحزب، دموکراسی و توسعه سیاسی است. همه در دنیا می دانند که توسعه سیاسی بدون دموکراسی و دموکراسی بدون تحزب معنا و مفهوم ندارد. ما نباید در کشورمان با عنوان اصلاحات و به بهانه وحدت اصلاح طلبان، احزاب را به حاشیه برانیم. باید بار مسئولیت فعالیت سیاسی بر دوش احزاب باشد و همه تلاش کنند که در این کشور تحزب جا بیفتد و ریشه بدواند و همه خودشان را موظف بدانند که فعالیت سیاسی خودشان را در قالب احزاب و بصورت قانونمند اجرا کنند. این یک مسئله بسیار بدیهی در دنیاست. معنا ندارد که کسی در هر سطحی که باشد، بخواهد فعالیت سیاسی کند ولی با تحزب و حزب گرایی مخالف باشد. حتی معنا ندارد کسی بخواهد فعالیت سیاسی و تشکیلاتی کند و خودش در هیچ حزبی نباشد.
من معتقدم که بزرگترین اشکال برای چنین فردی همین است که در احزاب وارد نشده است. باید از او پرسید اگر شما توسعه سیاسی را قبول دارید، باید در قالب حزب فعالیت کنید. اگر توسعه سیاسی را قبول ندارید، پس می توانید خارج از حزب فعالیت فرهنگی داشته باشید اما فعالیت سیاسی باید در قالب احزاب و بصورت قانونمند باشد. مسئله دیگر اینکه وقتی احزاب فعالیت سیاسی خودشان را توسعه می دهند، می توانند در مقاطع مختلف ائتلاف کنند و هماهنگی داشته باشند. نظیر شورای هماهنگی احزاب که باهم می نشینند و تبادل نظر می کنند ولی هر حزبی کار خودش را انجام می دهد به صورت مستقل در آن جلسه و شورا با هم هماهنگی می کنند که این اشکالی ندارد. اما اگر ما یک نهاد غیرقانونی یا هیاتی را جایگزین احزاب کنیم و یا آنها برای احزاب تصمیم گیری کنند، این معنا صددرصد به استبداد سیاسی می انجامد و این دیکتاتوری سیاسی و جبهه ای است. ما نباید راضی باشیم که به نام وحدت و انسجام و به نام اصلاح طلبی، غرب گرایی و استبداد و دیکتاتوری را رواج دهیم. شخصیت های ارزشمند ما در کشور ارزش شان به آن است که قانونمند عمل می کنند و در کنار مردم هستند. بنابراین در اصلاح طلبان هم شخصیتها باید در قالب احزاب فعالیت کنند یا اینکه فعالیتی نداشته باشند. یا فعالیت نکنند یا فعالیتشان در قالب احزاب باشد. بدتر از همه این است که برخی شخصیتها در احزاب دخالت می کنند.
خودشان خارج از گود باشند ولی دست اندازی کنند و احزاب را بهم بریزند یا افراد را در احزاب جابه جا کنند یا اینکه تصمیم گیرنده نسبت به احزاب باشند. اینکه بدتر از هرگونه دیکتاتوری است.
منظورتان از این دیکتاتوری و استبداد چیست؟ آیا شنیدن این چندصدایی بودن در میان اصلاح طلبان به معنی نفی حرکت های جمعی و شورایی است مثل آن چیزی که در شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان اتفاق افتاده است؟
شورای عالی سیاستگذاری اگر در حد ائتلاف احزاب باشد، قابل قبول است آن هم نه همیشه و فقط در دوره انتخابات. در دوره انتخابات به عنوان یک کمیته انتخابات دور هم جمع شوند، دبیران احزاب و احیانا چند نفر از شخصیتهایی که خارج از احزاب هستند ولو اینکه این علامت سوال روی آنها هست که چرا خارج از احزاب هستند ولی می توانند ائتلاف کنند و وقتی انتخابات تمام شد دیگر باید کار را تمام کنند و به احزاب ارجاع دهند. معنا ندارد که ما یک شورای انتصابی تشکیل دهیم که عده ای افراد حقیقی را در کنار دبیران احزاب قرار دهیم و بگوییم که شما برای احزاب تصمیم گیری کنید. من معتقدم این تصمیم، تصمیم ارتجاعی و بسیار کهنه و عقب افتاده ای است.
یعنی اگر در افغانستان در دهه های گذشته لویی جرگه درست می کردند این بدتر از آن است. آن ها حداقل 10، 20 نفر ریش سفید و شخصیت ملی را می آوردند که هر کدامشان در جامعه یک مجموعه و بدنه ای داشتند. ما بیاییم هر 10، 15 نفر را انتصاب کنیم و بگوییم اینها بنشینند و به جای احزاب تصمیم گیری کنند! این یک تصمیم عقب افتاده و کهنه و ارتجاعی و بازگشت به قبل از مشروطیت است. لذا من معتقدم که رسما اعلام کنند شورای عالی سیاستگذاری منحل است و نامی از آن برده نشود تا زمان انتخابات مجلس در آینده که دو سال و اندی دیگر مانده است که در آن زمان احزاب بنشینند و ائتلاف کنند. اینکه این شورا به عنوان یک نهاد بنشیند و تصمیم بگیرد، رهنمود بدهد و دستور صادر کند، امر غلطی است. مسئله دیگر اینکه در اصلاحات اصلا ما رهبر نداریم. یکی از ویژگی های اصلاحات این است که همه اصلاح طلبان خودشان رهبری دارند، عاقل و هوشیارند. ما در کشوری زندگی می کنیم که یک رهبر انقلاب و نظام داریم که تمام کشور را رهبری می کنند. اگر بنا شود که دائم شقه شقه شویم و اصلاح طلبان یک رهبر و اصولگرایان یک رهبر داشته باشند و جریان مستقلی بوجود بیاید که آنهم یک رهبر داشته باشد منجر به تعدد رهبران در کشور شده و بین شان اختلاف و کشمکش بوجود می آید.
علاوه بر اینکه اصلا ماهیت اصلاح طلبی این است که با فردگرایی به شدت مخالف است و رهبریت به این معنا سر از فردگرایی و شخصیت گرایی در می آورد. بنابراین اینطور هم مسئله غلطی است. بنابراین اصلا روح و ماهیت اصلاح طلبی با فردگرایی و اینکه قائل به شخص یا اشخاصی باشد، به شدت مخالف است و مغایرت دارد. اما اینکه فرض کنیم غیر از شخصیتها، افراد دیگری رهبری یک جریان را داشته باشند را هم قبول ندارم. من معتقدم اصلا در بین اصلاح طلبان هیچکس رهبر جریان اصلاحات نیست. اصلاح طلبان همه عاقل و هوشیار هستند باید بنشینند و نظر دهند. نظر جمع و خرد جمعی مهم است.
خرد جمعی هم در قالب احزاب ممکن است و بصورت آزاد نمی شود که افرادی را منتسب کنیم و بگوییم که شما رای دهید. احزاب هستند که افراد خودشان را جمع می کنند و آموزش می دهند و نظر حزبی یک نظر جمعی است و خرد جمعی می تواند کارگشا و راهنمای جریان باشد.
اصلاح طلبان قبلا شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، شورای مشورتی را داشته اند و حالا به شورای عالی سیاستگذاری رسیده اند. این خرد جمعی که از آن صحبت می کنید، چگونه باید نمود پیدا کند. می بینیم که مثلا در انتخابات مجلس اصلاح طلبان نتوانستند با جریان مستقلین وارد لابی شوند یا اینکه در فراکسیون امید دچار چنددستگی شدند. این بی نظمی چگونه باید ساماندهی شود؟
اینها همه میوه های تلخ شورای عالی سیاستگذاری است. آنچه در مجلس به وجود آمد و آنچه در انتخابات 94 مجلس به وقوع پیوست در بخش اثباتی که نمایندگانی وارد مجلس شدند و لیستی تهیه شد، میوه تلخ شورای عالی سیاستگذاری است. آنچه در لیست ناهمگون شورای شهر تهران و بعضی استانها به وجود آمد هم میوه دوم تلخ شورای عالی سیاستگذاری است اما خرد جمعی به این معنا نیست که ما 10، 12 نفر را به عنوان کمیته راهبردی انتخاب کنیم و بگوییم که شما بروید برای کل کشور تصمیم گیری کنید. این خرد جمعی نیست.
10 نفر منصوب اند و انتصابی، نه انتخابی. یا شورای مشورتی که 10، 20 نفر را به عنوان مشاور کنار خودم قرار دهم و همه کشور مقید به پذیرفتن هر نظری که آنها دادند، باشند، استبداد است و نه خرد جمعی. بلکه خرد فردی یا خرد چندین فردی است. خرد جمعی این است که افکار و اندیشه ها در قالب احزاب، چکش کاری و مورد بررسی واقع شود، به صورت مصوب درآید و احزاب در شورای هماهنگی بیایند. شورای هماهنگی مرکب از دبیران احزاب است. دبیران احزاب مصوبات احزاب را در یک ائتلاف و جلسه هماهنگی می اورند که تبادل نظر کنند که این عین دموکراسی و خرد جمعی است. از یک طرف، تصمیم از پایین به بالا و نه از بالا به پایین است. یعنی در احزاب، کمیته ها، دفاتر، تصمیم اتخاذ می شود و آن تصمیم توسط نماینده حزب یعنی دبیرکل در شورای هماهنگی مورد بحث واقع شده و به وحدت نظر می رسد. این عین دموکراسی است اما در شورای سیاستگذاری اینطور نیست. در شورای سیاستگذاری بیش از نیمی از اعضای شورا انتصابی هستند. یعنی شخصیت ها آنها را تعیین کرده اند و نه احزاب. مثلا من 10 نفر را انتخاب کرده ام و شما هم 10 نفر را و اینها هر کدامشان در کنار احزاب نشسته اند.
50 نفر جمع شده اند که 20 نفرشان از طرف حزب و 30 نفرشان هم انتصابی هستند که این خرد جمعی نیست. این یک نوع استبداد رای، فردگرایی است که با روح دموکراسی، توسعه سیاسی و اصلاحات کاملا مغایرت دارد و متاسفانه بعضی که نمی خواهند در قالب احزاب کار کنند و صلاح خودشان را در هزینه پرداختن سیاسی نمی دانند، بر این مسئله پافشاری می کنند که شورای سیاستگذاری نهادینه و ماندگار شود و جای احزاب را بگیرد. پس باید اعلام کنند که ما از تفکر اصلاح طلبی خارج شدیم، اصلاح طلبی را قبول نداریم، قانون اساسی را هم قبول نداریم، دموکراسی و توسعه سیاسی را هم قبول نداریم و راه ارتجاع و افغانستان ده ها سال قبل را دنبال می کنیم. آنها نمی توانند شعار اصلاح طلبی بدهند، یا باید شعار اصلاح طلبی بدهیم و پای تحزب و دموکراسی بایستیم و به لوازمش عمل کنیم و یا اگر عمل نمی کنیم، حق نداریم که شعار اصلاح طلبی بدهیم ولی عمل مان ارتجاعی و لویی جرگه باشد.
شما عنوان کردید که جریان اصلاح طلبان لیدری را قبول ندارد ولی می بینیم که این جریان با پشتیبانی و ظهور افرادی مثل آقای خاتمی پا به عرصه گذاشته است. الان که رهبران قدیمی اصلاحات نمی توانند بروز و ظهور داشته باشند آیا کسانی مثل آقای عارف توانسته لیدری این جریان را داشته باشد یا اینکه شما اصلا رهبری کسانی مثل آقای خاتمی و دیگران را هم قبول ندارید؟
من اصلا رهبری هیچ فردی را قبول ندارم. یعنی اگر از بنده بپرسند که شایسته ترین فرد بین اصلاح طلبان چه کسی است؟ 3، 4 نفر را نام می برم که یکی از آنها قطعا آقای خاتمی است. کمااینکه قبلا هم خود من پیشنهاد کردم که حدود 5 نفر دور هم جمع شوند و پدری کنند و نه رهبری. ببینید! من روی بحث فرد بحثی ندارم و نمی گویم که حسن باشد یا حسین بلکه می گویم که این تفکر رهبری اصلاحات یک تفکر ارتجاعی، استبدادی و فردگرایی است و با روح اصلاح طلبی کاملا مغایر است.
جناب آقای خاتمی، مرحوم آیت الله هاشمی، آقایانی که در حصر هستند و آقای عارف همگی شخصیت های بسیار ارزشمندی هستند ولی هیچکدامشان حق ندارند خودشان را رهبر منحصر به فرد اصلاح طلبان بدانند و انتظار داشته باشند که دیگران از آنها تبعیت کنند. اصلا تبعیت در اصلاح طلبی معنا ندارد. تبعیت باید از خدا و قانون باشد. بیش از این نیست و در سطح کشور از ولایت فقیه. اما در موارد اصلاح طلبی باید تبعیت در خرد جمعی باشد. هر کسی که در اصلاحات آمد و خودش یا دیگری را رهبر دانست، بدانید که اصلاح طلبی و اصلاحات را نفهمیده است. اصلا اصلاح طلبی کاملا با رهبری گرایی و فردگرایی مغایرت دارد. قوام اصلاح طلبی بر خردجمعی، دموکراسی، آزادی اندیشه و بر انتخاب است و نه بر انتصاب. آنچه که گفته می شود متاسفانه ریشه در استبداد و دیکتاتوری دارد و این مسئله در کشور ما سابقه دارد.
ما قبل از انقلاب هزاران سال دچار فردپرستی بودیم و به مجرد اینکه می خواهیم به سمت دموکراسی برویم، باز مجددا روحیه فردپرستی و شخص گرایی در ما ظهور و بروز پیدا می کند. البته شخصیتهای عزیز ما محترم و موثر هم هستند ولی به این معنا نیست که آنها رهبری داشته باشند و اصلاح طلبان موظف باشند که کورکورانه از آنها تبعیت کنند. آنها می توانند نظر دهند. همه اصلاح طلبان باید نظر دهند و اظهارعقیده و اظهار نظر کنند و در بعضی موارد از آنها رای آزاد و انتخابات آزاد گرفته شود و نه انتخابات فرمایشی. اما در بعضی دوره های انتخابات، در استانها افرادی را انتصاب کرده ایم و بعد گفته ایم که شما انتخاب کنید. این انتخاب نیست و انتصاب است. در حقیقت 100 نفر را جمع کرده ایم و گفته ایم هرچه شما گفته اید، اصلاح طلبان باید بپذیرند! اما چرا ما این 100 نفر را انتصاب کرده ایم؟ پس این انتصاب، ریشه و زمینه انتخاب آنهاست و این انتخاب، انتخاب غلطی است.
آقای منتجب نیا! قبول ندارید که جریان اصلاحات عملا تجربه کافی و چندان مثبتی از تحزب گرایی از سر نگذارنده است؟
ببینید! احزاب باید دور هم جمع شوند، البته وزن احزاب هم باید مشخص شود. ما احزاب فراگیر داریم که در سراسر کشور نفوذ دارند. هزاران یا ده ها هزار عضو دارد، در عین حال حزب هم داریم که در یک فولکس واگن می گنجد. بعضی از احزاب هم داریم که تنها یک فرد با یک پروانه حزبی است که در جیبش قرار داده و اینها با هم یکسان نیستند. باید احزاب قدرتمند و فراگیر در کشور باشند و در همه جا شعبه و شاخه داشته باشند و با هم رقابت کنند. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله هاشمی که به ما گفت «من معتقدم باید احزاب قدرتمند در کشور بوجود بیاید و جایش خالی است و اگر بعد از انتخابات 96 بودم، خودم یک تنه وارد صحنه می شوم و تلاش می کنم چند حزب قدرتمند را تشکیل دهم که اینها با هم بتوانند رقابت کنند» که اجل مهلت نداد و دست ما از ایشان کوتاه شد.
بنابراین آنچه گفته شد اینکه خردجمعی به تحزب برمی گردد و هیچ منافاتی با شخصیت های ارزشمند ما که اثرگذارند، ندارد. البته اصلاحات را هیچکس در صحنه نیاورده است. این تفکر خط امام است که شخصیتها را شخصیت کرده. در سال 76 مردم آمدند و شخصیتها را وارد صحنه کردند و اصلاحات را بوجود آوردند نه اینکه شخصیتها اصلاحات را وارد صحنه کردند. مردم از جریانات انحصارطلبانه به تنگ آمده بودند و در دوم خرداد وارد صحنه انتخابات شدند و به نیروهای خط امام و به کاندیدای خط امام رای دادند.
قبلا اسمش نیروها و جبهه خط امام بود و بعد از دوم خرداد به جریان اصلاحات تغییر نام داد. پس هیچکدام از شخصیتها نبودند که اصلاحات را به وجود آوردند. بلکه اصلاحات و تفکر امام این افراد را به کرسی مسئولیت رساند و برایشان محبوبیت ایجاد کرد. بنابراین باید آنها هم به موطن و خاستگاه خودشان که مردم، آزادی و دموکراسی است، وفادار و پایبند باشند.
اگر این اتفاق بیفتد، آیا معتقد نیستید که ممکن است اختلافات بین اصلاح طلبان بیشتر شود یا اینکه وجهه عمومی شان در میان مردم کاسته شود و دیگر نتوانند در انتخابات های آتی، موفق شوند؟
اگر کسی خودش را رهبر اصلاح طلبان بداند و بگوید باید شما کورکورانه از

منبع: صدای ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۰۵۳۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت نمایندگان با کلیات طرح اصلاح جداول حوزه های انتخابیه

به گزارش«نماینده»، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.

در این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شوراها در تشریح طرح کمیسیون شوراها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال ۱۳۹۶ و اصلاحات بعدی آن ها و همچنین طرح اصلاح حوزه های انتخابیه دارای ۵ شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده ۱۴۳ آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد ۱۴۰۲ با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزه های انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامدهای مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایج ترین معیار برای اصلاح حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل ۶۴ قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس ۲۷۰ نفر است و پس از همه پرسی سال ۶۸ و پس از هر ۱۰ سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر ۲۰ نماینده می تواند اضافه شود اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۵۸ تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال ۷۸ صورت گرفت.

نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزه های انتخابیه سال ها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزه های انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی ۵ طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها با هدف اصلاح جدول حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت ۱۴۰۰ بر اساس معیارهای جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح ۴۰ نماینده به ۲۳ استان کشور اختصاص یافت و ۲۰ نماینده متعلق به حوزه های جدید است و ۲۰ حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه می شود.

محمدرضا صباغیان در موافقت با کلیات طرح اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه در صحن علنی مجلس گفت: بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی هر ۱۰ سال باید ۱۰ نفر به نمایندگان مجلس اضافه شود.

وی با بیان اینکه از سال ۶۸ به بعد به تعداد نمایندگان اضافه نشده است، ادامه داد: در حال حاضر جمعیت کشور به ۸۵ میلیون نفر رسیده اما هنوز این حق قانونی یعنی افزایش تعداد نمایندگان رعایت نشده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قبیل طرح‌ها به هر دلیلی در دوره‌های قبل رد می‌شد ادامه داد: متاسفانه یک بی‌عدالتی با افزایش جمعیت در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است که باید حتماً با افزایش تعداد نمایندگان برطرف شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه، یک شهرستان و با ۷۰۰ نفر جمعیت داریم که سه نماینده در آن فعال هستند این در حالیست که در یک حوزه انتخابیه، یک شهرستان و ۴۵ هزار نفر جمعیت، یک نماینده فعالیت می‌کند.

صباغیان با بیان اینکه در حال حاضر یک بی‌عدالتی محضی در توزیع نمایندگان در کشور حاکم است ادامه داد: همه می‌دانیم نمایندگان نقش بالایی در توزیع عدالت دارند.

وی بیان کرد: در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه با ۶ شهرستان و ۶۵ هزار نفر جمعیت و یک نماینده داریم که اصلاً قابل قبول نیست.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از بی‌عدالتی‌ها ناشی از عدم توزیع عادلانه نمایندگان است.

وی با بیان اینکه در مبحث توضیح نمایندگان سه شاخص جمعیت، محرومیت و وسعت مد نظر قرار گرفته است بیان کرد: هر فردی هم در رابطه با این مسئله اعتراض داشته ما گفتیم موارد را با شاخص‌ها در نظر بگیرد تا به بهترین نحو و بهترین شکل نمایندگان توزیع شوند.

غلامعلی کوهساری در موافقت با کلیات طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه در صحن علنی مجلس گفت: در این طرح ۴۰ نماینده برای ۲۳ استان انتخاب شدند. البته مخالفین این طرح باید بگویند که اگر جز این ۲۳ استان نیز بودند باز هم با این طرح مخالفت می‌کردند و یا خیر؟

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۸۰ درصد نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه محروم قرار دارند، تاکید کرد: به واقع ما اضافه شدن نمایندگان را حق مناطق محروم می‌دانیم که باید مدنظر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اضافه شدن نمایندگان بر اساس قانون اساسی مورد تاکید بوده است اظهار کرد: نمایندگان جز مسئولین قلمداد شده و در دسترس مردم هستند،بنابراین باید اجازه دهیم این قانون به درستی اجرا شود.

وی با بیان اینکه تصویب این طرح در کارنامه کاری مجلس یازدهم ثبت خواهد شد ادامه داد: در حال حاضر در یک حوزه انتخابیه یک نماینده و در یک حوزه انتخابیه ۴ نماینده فعال هستند امیدواریم مشکلات در این بخش براساس طرح فوق برطرف شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شاید هزینه فعالیت یک نماینده در مجلس زیاد باشد، اما همین نماینده می‌تواند برای آن حوزه انتخابیه بسیار مفید باشد، تاکید کرد: بنابراین این خواسته به حق قانونی باید مد نظر قرار گرفته تا بسیاری از مشکلات حوزه‌های انتخابیه به درستی مورد بررسی قرار گیرد.

حسین حسین زاده در موافقت با کلیات طرح مذکور در صحن علنی مجلس، گفت: متاسفانه ما گاهی اوقات صحبت هایی را انجام می دهیم که در راستای کمک و خدمت به مردم نیست.

وی افزود: یک کشور زمانی می تواند کشور شود که مسئولین و نمایندگان آن هر لحظه قلبشان برای مردم بتپد و همه تصمیمات در وهله اول جهت تامین نظر تمامی افراد جامعه باشد نه اینکه درباره تصمیماتی که در آن ذینفع هستند، تصمیم بگیرند و این موارد اصلا منطقی نیست.

حسین زاده تاکید کرد: اگر نمایندگان بخواهند درگیر مسائل جزئی حوزه انتخابیه خود شوند باید شاهد تکثر و تنوع نمایندگان باشیم، در حال حاضر ما حوزه انتخابیه ای داریم که به اندازه ۴ استان کشور است.

وی با بیان اینکه استان فارس چهارمین استان مساحتی و جمعیتی کشور قلمداد می شود، گفت: این در حالی است که این استان تنها یک نماینده دارد. همچنین منطقه کهنوج استان کرمان حدود ۶ شهرستان داشته اما نمایندگان کمی در آن فعال هستند.

این نماینده مجلس با اشاره به مباحث بین المللی مربوط به افزایش تعداد نمایندگان، تاکید کرد: به عنوان مثال کشور انگلستان با ۶۰ میلیون نفر ۶۵۰ نماینده دارد، همچنین کشور فرانسه با ۷۵ میلیون نفر ۵۵۰ نماینده دارد. همچنین کشورهایی همچون ترکیه، ۶۰۰ نماینده، سوریه ۲۵۰ نماینده و عراق ۳۲۹ نماینده دارد بنابراین ما باید بر مبنای رسیدگی به مردم و رفع معضلات آن ها این مسائل را مدنظر قرار دهیم.

چنارانی: طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان باید طبق عدالت‌محوری در راستای محرومیت‌زدایی اصلاح شود

هاجر چنارانی در مخالفت با کلیات طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: مجلس شورای اسلامی از سال ۷۸ تاکنون هیچ نماینده‌ای به حوزه‌های انتخابیه اضافه نکرده کما اینکه برای استان تهران ۳۰ نماینده داریم بنابراین اگر معیار تعیین تعداد نمایندگان هر حوزه جمعیت باشد حرف برای گفتن داریم.

نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان‌جلگه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ممکن است یک حوزه انتخابیه جمعیت زیادی نداشته اما پراکندگی جغرافیایی داشته باشد ضمن اینکه مجلس در سطح کلان تصمیم‌گیری می‌کند و نماینده هر حوزه انتخابیه کار اجرایی انجام می‌دهد.

وی تصریح کرد: امروز که مشکلات کشور به این اندازه زیاد است فقط افزایش نمایندگان را کم داشتیم آن هم در شرایط بحران اقتصادی با تصویب این طرح چه مشکلی از کشور حل می‌شود، هر چند ممکن است در حوزه انتخابیه‌هایی که جمعیت زیادی دارند نیاز به این افزایش داشته باشند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: در شرایط کنونی که با مشارکت پایین مردم مواجه هستیم باید به سمت رضایتمندی آنها حرکت کنیم بنابراین با تصویب این طرح مخالف هستیم به خصوص برای مراکز برخی استان‌ها هرچند مناطق محروم این حق را دارند.

وی تأکید کرد: هم اکنون نیاز است این طرح مجدد به کمیسیون برگردد تا بر اساس عدالت‌محوری در راستای محرومیت‌زدایی اصلاح شود.

بسطامی: تصویب این طرح باعث تضییع حق استان‌های محروم می‌شود

علی اکبر بسطامی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح مذکور گفت: امروز نیاز است نظام بودجه‌ریزی و تصمیمات مبتنی بر قدرت چانه زنی باشد و این در حالی است که در جلسات بررسی این طرح در کمیسیون مربوطه گفته شد بر اساس شاخص‌هایی همچون عدالت نسبی در تقسیمات کشوری تدوین شده که صحیح نبود کما اینکه شاهد هستیم تخصیص بودجه و توزیع امکانات بیشتر در استان‌های برخوردار انجام می‌شود.

نماینده مردم ایلام، ایوان، سیروان، چرداول، مهران در مجلس یازدهم ادامه داد: این طرح نیز باید مبتنی بر نگاه کارشناسی و بررسی میدانی تدوین می‌شد و این در حالی است که به رغم اعتراض تعدادی از نمایندگان در دستور کار قرار گرفت آن هم در شرایطی که طرح‌های مهمتری مربوط به معیشت و توجه به توده‌های محروم مطرح است.

وی یادآور شد: هم اکنون مناطقی همچون استان گیلان به خصوص شهرستان‌های تالش، رضوانشهر و ماسال که یک چهارم جمعیت استان گیلان را دارند وضعیتشان مشخص است، همچنین در ایلام دو نماینده دارد ، خودتان قضاوت کنید اگر نمایندگان این منطقه بالگرد هم داشته باشند نمی‌توانند به تمام حوزه انتخابیه رسیدگی کنند بنابراین لازم است حداقل رعایت عدالت را در توزیع مدنظر قرار می‌دادند.

بسطامی در ادامه خواستار ارجاع این طرح به کمیسیون جهت اعمال اصلاحاتی مبتنی بر عدالت و بررسی‌های میدانی شد تا حقی از هیچ کدام از استان‌ها تضییع نشود.

وی افزود: طرح کنونی دور از عدالت است همچنان که در بودجه و برنامه نیز حق بسیاری از استان‌های محروم تضییع می‌شود.

بسطامی در پایان از عدم توجه به مناطق محروم در جداول بودجه انتقاد کرد و خطاب به نمایندگان گفت: محرومین را دریابید.

میرتاج‌الدینی: افزایش تعداد نمایندگان باید در قالب لایحه دولت اعمال شود

سید محمدرضا میرتاج‌الدینی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: این موضوع یکی از حساس‌ترین موضوعاتی است که وجود دارد و تا زمانی که همه جوانب قضیه سنجیده نشود تصمیم‌گیری مشکل‌ساز و تنش‌آفرین خواهد بود.

نماینده مردم آذر شهر، اسکو، تبریز در مجلس ادامه داد: در این زمینه باید اصل بر این باشد که در قالب لایحه و از سوی دولت مطرح شود به خصوص که دولت می‌تواند سه دهه را درنظر بگیرد و یک باره همه نیازهای استان‌ها را مدنظر قرار دهد کما اینکه ما آخر دهه سوم هستیم و دولت می‌تواند لایحه بیاورد و ۶۰ نماینده را تقسیم کند، در این صورت مشاجره و اختلاف نظر پیش نمی‌آید ضمن اینکه همه جوانب امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و حتی تاریخی نیز مدنظر قرار می‌گیرد.

وی یادآور شد: شکل‌گیری ترکیب کنونی مجلس یک پیشینه بیش از ۱۰۰ سال دارد، دوستان گفتند شاخص‌ها را در تدوین این طرح درنظر گرفتند، ممکن است این در مورد برخی حوزه‌ها درست باشد اما آیا برای چند نقطه کشور می‌توان به این طرح رأی داد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: تصمیم‌گیری در این زمینه باید منصفانه، عادلانه، جامع و فراگیر باشد تا همه استان‌ها را راضی کند و بر اساس کار کارشناسی ۴۰ نماینده برای ۳۱ استان انتخاب شوند، اگر می‌گفتید برای هر استان یک نفر و ۹ نفر برای موارد ضروری همه راضی می‌شدند.

میرتاج‌الدینی گفت: من به عنوان نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو اولویت اولم دفاع از حقوق مردم حوزه انتخابیه‌ام است چرا که مردم این منطقه بیش از ۳۰ سال است در انتظار چنین روزی هستند، ما چطور می‌توانیم ببینیم حقشان تضییع می‌شود، گفته شد در این زمینه مناطق محروم را در نظر گرفته‌اند، آیا از لرستان، اردبیل و ایلام، محروم‌تر وجود دارد ضمن اینکه دولت و استان مازندران هم با این طرح مخالف هستند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در پایان تأکید کرد که مردم تبریز و آذربایجان که حق زیادی در مشروطه داشتند با این طرح موافق نیستند.

ادیانی نماینده دولت در مخالفت با طرح کمیسیون شوراها برای افزایش تعداد نمایندگان حوزه های انتخابیه، گفت: به دلیل بار مالی مغایرت آن با مولفه های مندرج در اصل ۶۴ قانون اساسی و مغایرت صریح با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات، دولت با این طرح مخالف است.

وی افزود: چرا به یکباره در میانه زمان برگزاری انتخابات در دور دوم مجلس تصمیم می گیرد ۴۰ نماینده را به حوزه های انتخابیه اضافه کند و چرا ۴۰ نماینده در حالی که قانون ۲۰ نماینده را مجاز دانسته که اضافه شود.

در ادامه محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: افزایش حوزه های انتخابیه باید با تصمیم مجلس انجام شود و ما بر اساس سطح محرومیت، گستردگی جغرافیایی و شاخص های دیگر این تصمیم را گرفتیم.

وی تاکید کرد: این کار باید در مجالس گذشته انجام می شد و در حالی که دولت ها و مجالس اقدام نکردند در این مجلس طرحی کامل آماده شد و حالا دولتی که مخالفت کرده است در ۳ سال گذشته کجا بوده که لایحه بدهد. ما خواستیم دولت لایحه بدهد اما نداد و من شخصا با رئیس جمهور صحبت کردم و قرار بود دولت با این طرح مخالفت نکند.

جوکار خاطرنشان کرد: رئیس جمهور سوگند یاد کرده است که پاسدار قانون اساسی باشد اما سال ها است که اصل ۶۴ قانون اساسی روی زمین مانده است اما نماینده دولت چرا ادعا می کند این طرح مغایر فرمایشات رهبری است و چرا از رهبری مایه می گذارید. خوب است سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را بخوانند. آقا فرمودند "تعیین حوزه های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد یک اصل است" لذا وقت مجلس را با بی اطلاعی خود نگیرید، ۲۴ سال است دولت ها لایحه نداده اند و امروز می گویند مخالف این طرح هستیم چرا که اگر به نمایندگان اضافه شود ما باید پاسخگوتر باشیم اما این حق مردم است./