سیف: مسوولیت اصلی تعیین تکلیف «مؤسسات غیرمجاز» بر عهده مرجع قضایی است

رویداد۲۴-رییس ­کل و معاونان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دیروز در نشستی سه ساعته با برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بررسی مسائل مربوط به سپرده گذاران تعاونی منحل شده فرشتگان و موسسه اعتباری کاسپین پرداختند. «ولی الله سیف» در این دیدار بر ضرورت حفظ حقوق سپرده گذاران و تسریع در تعیین تکلیف آنان تاکید کرد و گفت: بانک مرکزی بر اساس تکالیف مقرر در قانون پولی و بانکی کشور در صورت توقف یا ورشکستگی یک موسسه اعتباری که از محل جمع آوری سپرده های مردم فعالیت می کند، در کنار مرجع قضایی اقدام های لازم را به منظور جلوگیری از جابجایی و حیف و میل دارایی های واحد متوقف شده یا ورشکسته انجام می­دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: مسوولیت اصلی تعیین تکلیف این بنگاه ها بر عهده مرجع قضایی است اما بانک مرکزی به نیابت از سپرده­گذاران برای حفظ و صیانت از حقوق آنها و ارایه نظر کارشناسی در مرحله رسیدگی حضور دارد.

سیف یادآوری کرد بانک مرکزی متناسب با ارزش دارایی­های شناسایی شده تعاونی فرشتگان، خط اعتباری لازم را اختصاص داده و بر این اساس، سومین مرحله پرداخت وجوه سپرده گذاران از چهارم تیرماه در شعبه های موسسه اعتباری کاسپین آغاز می شود.

به گفته رییس کل بانک مرکزی، با مراجعه سپرده گذاران با موجودی تا سقف ٥٠٠ میلیون ریال، بیش از ٩٣ درصد سپرده­گذاران تعیین تکلیف شده و بزودی زمینه و شرایط لازم برای تعیین تکلیف سپرده­های بیشتر نیز فراهم می شود.
وی اطمینان داد بانک مرکزی حداکثر اهتمام خود را برای ارزیابی دقیق دارایی­های تعاونی و سایر اموال متعلق به مدیران و سهامداران متخلف، با هدف تامین منابع مالی مورد نیاز به منظور اختصاص به سپرده­گذاران، به کار می بندد.
سیف ابراز امیدواری کرد با همیاری و همدلی بخش های مرتبط مانند قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و نیروی انتظامی در کنار صبر و شکیبایی سپرده­گذاران، مساله به بهترین شکل حل شود.
در این جلسه که نزدیک به سه ساعت به طول انجامید، نماینده سپرده گذاران (آقای گواهی) به طرح برخی دیدگاه های سپرده­گذاران پرداخت که معاون نظارتی بانک مرکزی شرایط و چگونگی انجام امور را برای حاضران شرح داد.
در این نشست محمدرضا تابش، الیاس حضرتی، محمود صادقی، شهاب الدین بی مقدار، فاطمه ذوالقدر و فاطمه سادات حسینی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.
به گزارش ایرنا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از امروز (یکشنبه) سومین مرحله از تعیین تکلیف سپرده های تعاونی منحل شده فرشتگان برای سپرده های تا 500 میلیون ریال را آغاز کرد.
در 2 مرحله پیشین تعیین تکلیف سپرده سپرده گذاران تعاونی غیرمجاز منحل شده فرشتگان از بیست و هشتم اردیبهشت ماه پرداخت سپرده های تا مبالغ 100 میلیون ریال و از نهم خرداد پرداخت سپرده های تا 200 میلیون ریال صورت گرفته بود.
بر پایه اطلاعیه بانک مرکزی، سپرده گذاران می توانند برای تعیین تکلیف سپرده خود حسب برنامه زمانی اعلام شده توسط موسسه اعتباری کاسپین به شعبه ها مراجعه کنند.

منبع: رویداد24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۰۵۴۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف هزار حلقه چاه کشاورزی جهت صدور پروانه بهره‌ برداری

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: اقدامات نظارتی در زمینه برداشت آب از چاه‌های کشاورزی مازندران به ویژه دشت هراز به طور مستمر انجام می‌شود و در همین راستا بیش از یک‌ هزار پرونده مرتبط با چاه‌های کشاورزی حوضه آبریز هراز طی کمتر از ۲ هفته تعیین تکلیف و آماده صدور پروانه بهره‌برداری شد.

سید محمد موسوی با بیان این‌که برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی در مازندران به مرز هشدار رسیده است، افزود: بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز مصارف کشاورزی در مازندران از سفره‌های زیرزمینی تأمین می‌شود که ضرورت نظارت بر چاه‌های استان را بیشتر می‌کند و این نظارت در دشت هراز که بزرگ‌ترین دشت کشت برنج کشور است با توجه به تعداد چاه‌ها با جدیت و دقت انجام می‌شود.

وی افزود: حدود نیمی از برنج تولیدی مازندران در دشت ۱۰۰ هزار هکتاری هراز کشت می‌شود و بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز کشاورزان این دشت نیز در حال حاضر باید از چاه‌ها برداشت شود.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران با بیان این‌که ۴۴ هزار و ۷۷۶ حلقه چاه مجاز در دشت هراز وجود دارد، گفت: از این تعداد ۴۳ هزار و ۴۲۶ چاه مربوط به تأمین آب بخش کشاورزی است. حدود ۳۳ هزار حلقه چاه نیز در این دشت فاقد پروانه هستند.

به گفته موسوی نیاز آب کشاورزی دشت ۱۰۰ هزار هکتاری هراز که محدوده حدفاصل بابلرود تا آلش‌رود را در بر می‌گیرد سالانه یک میلیارد و ۲۶ میلیون متر مکعب است که ۳۵۶ میلیون متر مکعب از این میزان نیاز آبی کشتزار‌های دشت هراز از چاه‌ها و مابقی از منابع آب‌های سطحی تأمین می‌شود.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران با اعلان این‌که نظارت بر برداشت آب از چاه‌ها به طور مستمر انجام می‌شود، گفت: به منظور جلوگیری از برداشت بی‌ضابطه از چاه‌ها، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تعیین تکلیف چاه‌های آمل و محمودآباد و بابل با قید فوریت در دستور کار شرکت آب منطقه‌ای مازندران قرار گرفت که در روز‌های پایانی سال گذشته طی کمتر از ۲ هفته افزون بر یک‌هزار پرونده مربوط به متقاضیان برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی این حوضه آبریز تعیین تکلیف و آماده صدور پروانه بهره برداری شد.

وی با عنوان این‌که حدود یک هزار چاه کشاورزی در مازندران برای ضابطه‌مند شدن میزان برداشت آب به کنتور حجمی نیز تجهیز شده‌اند، اظهار کرد: ۱۷۰ دستگاه از این یک‌هزار کنتور حجمی روی چاه‌های دشت هراز نصب شده است.

موسوی به ابلاغ شیوه‌نامه توامان مصرف آب و برق به همه شرکت‌های آب منطقه‌ای و توزیع برق استان‌ها از سوی وزارت نیرو در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و افزود: طبق این دستورالعمل مشترکانی که مصرف آب مازاد داشته باشند اگر اضافه برداشت‌شان محرز شود، برق‌شان در طول سال محدود و مشترکانی که فاقد پروانه هستند و از برق استفاده می‌کنند مشمول محدودسازی یا تغییر تعرفه برق می‌شوند.