با فشار آمریکا، اقدامات مقابله‌ای FATF علیه ایران لغو نشد
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۰۶۱۲۹
به نقل از (شادا)، در بیانیه وزارت اقتصاد درخصوص نتیجه نشست امسال گروه اقدام مالی (FATFF) با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران بنا بر مصالح ذاتی خود از هر گونه اقدامی در جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فروگذار نکرده است، آمده است: تعاملات جدی با گروه اقدام مالی (FATF) در جهت بیان توفیقات و اقدامات عملی صورت‌گرفته، موجب شد در نشست دوره‌ای سال گذشته، فراخوان کشورهای عضو به اتخاذ اقدامات مقابله‌ای در برابر نظام پولی و مالی ایران به مدت یکسال به حالت تعلیق درآید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در طول یک سال گذشته و پیرو تعاملاتی که با این گروه برقرار شد، وضعیت ایران به‌ویژه در حوزه نظارت بر حوالجات الکترونیکی و نقل و انتقال فیزیکی ارز در مرزهای ورودی و خروجی کشور به نحو ملموس‌تری برای اعضا بیان شد و پیرو تلاش‌های مزبور، در اجلاس دوره‌ای FATF که در تاریخ 28 خرداد لغایت 2 تیر 1396 در والنسیا (اسپانیا) برگزار گردید، اکثریت اعضا شامل عموم کشورهای اروپایی، روسیه، چین، برزیل، آفریقای جنوبی، کانادا، استرالیا، ژاپن، نیوزیلند و مکزیک تدابیر متخذه و توفیقات حاصله را در حوزه‌های مزبور کافی و حتی قابل ملاحظه ارزیابی کرده و خواهان لغو کامل اقدامات مقابله‌ای (Counter Measure) شدند.
معدود کشورهایی شامل آمریکا، آرژانتین، رژیم صهیونیستی (عضو ناظر) و نماینده شورای همکاری خلیج فارس بدون استدلال فنی و صرفاً بر مبنای انگیزه‌های سیاسی خواهان اعمال مجدد اقدامات مقابله‌ای علیه کشورمان بودند. از آنجا که بر اساس رویه حاکم بر FATF، مواضع رسمی این گروه بر پایه اجماع اتخاذ می‌گردد و با توجه به مخالفت های برخی کشورهای عضو که بدان اشاره شد، اعضا مبتنی بر راه حل مصالحه‌ای عمل کردند که نتیجه آن توافق کلیه اعضاء بر تصمیم به تداوم تعلیق اقدامات مقابله‌ای قرار گرفت.
بر اساس این تصمیم، محدودیت زمانی در تداوم تعلیق لحاظ نشده و علی‌رغم فشار مخالفین مبنی بر لزوم ارائه مکانیزم برگشت مجدد، این موضوع در بیانیه نهایی درج نگردید، اتفاقی که در عمل به نفع کشورمان ارزیابی شده و حکایت از تقویت بیشتر مواضع ایران در این گروه بین‌المللی دارد.
از آنجا که ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر گام های جدی‌تری در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برداشته است، ما بر این باوریم که، چنانچه وضعیت کشور در این حوزه بدور از غرض‌ورزی‌های سیاسی و صرفاً بر مبنای معیارهای فنی مورد ارزیابی قرار می‌گرفت، قطعا باید اقدامات مقابله‌ای به طور کامل لغو می‌گردید، اما دشمنی آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن، مانع از این امر شد.
هر چند ما تصمیم اخیر گروه اقدام مالی (FATF) را یک گام به جلو ارزیابی می‌کنیم اما اعلام می داریم که، این اقدامات مثبت، رضایتمندی ایران را به دنبال نداشته و ما بر پیگیری موضوع تا تأمین کامل حقوق ملت ایران تاکید داشته و مجدانه آن را دنبال خواهیم کرد.
منبع: افکارنيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۰۶۱۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ناکامی متا در مقابله با اطلاعات نادرست پیش از انتخابات
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از رویترز، کمیسیون اروپا در حالی که تحقیقات خود را در مورد نقض مشکوک قوانین محتوای آنلاین اتحادیه اروپا آغاز کرد، گفت: پلتفرم‌های متا (فیس‌بوک و اینستاگرام) در مقابله با تبلیغات گمراه‌کننده و اطلاعات نادرست در دوره پیش از انتخابات پارلمان اروپا ناکام مانده‌اند.
این تحقیقات توسط ناظران فناوری اتحادیه اروپا در میان نگرانی‌ها درباره روسیه و چین به عنوان منابع ممکن اطلاعات نادرست انجام شده است، اما همچنین در داخل اتحادیه اروپا نیز، برخی از احزاب سیاسی و سازمان‌ها با دروغ‌ها سعی در جذب رأی‌دهندگان در انتخابات ۶ تا ۹ ژوئن برای انتخاب پارلمان پنج‌ساله بعدی دارند.
قانون خدمات دیجیتال که در سال گذشته آغاز شد، شرکت‌های بزرگ فناوری را ملزم می‌کند تا برای مقابله با محتوای غیرقانونی و مضر در پلتفرم‌های خود اقدامات بیشتری انجام دهد و در غیر این صورت با جریمه تا ۶٪ از درآمد سالیانه جهانی خود مواجه شوند.
مارگرت وستاگر، رئیس دیجیتال اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای گفت: ما گمان می‌کنیم که نظارت متا کافی نیست، که شفافیت تبلیغات و رویه‌های تعدیل محتوا را ندارد.
او گفت: «بنابراین امروز، ما پرونده‌ای را علیه متا آغاز کرده‌ایم تا مطابقت آنها با قانون خدمات دیجیتال را ارزیابی کنیم.
متا که بیش از 250 میلیون کاربر فعال ماهانه در اتحادیه اروپا دارد، از روند کاهش ریسک خود دفاع کرد.
یک از سخنگویان متا گفت: ما یک فرآیند خوب برای شناسایی و کاهش خطرات در پلتفرم های خود داریم. ما مشتاقانه منتظر ادامه همکاری خود با کمیسیون اروپا و ارائه جزئیات بیشتر این کار هستیم.
متا پنج روز کاری فرصت دارد تا اتحادیه اروپا را در مورد اقدامات اصلاحی انجام شده برای رفع نگرانی ها مطلع کند.
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند