بررسی علت تغییر نرخ سود/چرا بانکها از نرخ واحد تمکین نمی کنند؟

ایران اکونومیست - محمدرضا جمشیدی در یک برنامه تلویزیونی، علت اصلی تغییر سود بانکی، مصوبه مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم توسعه دانست و گفت: در این مصوبه گفته شد ۱۰ درصد نرخ سود هر ساله کمتر شود و مصوبه قانون پول و بانک در تعیین نرخ سود اقدام کند؛ اما باید توجه کرد که زمینه های تغییر نرخ سود بانکی باید مورد بررسی قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دبیر کل کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی با بیان اینکه بانک ها از کاهش نرخ سود استقبال می کنند اما در برابر این قانون و مصوبه تمکین نمی کنند افزود: علت تمکین نکردن بانکها بعلت رقابت چند گونه بانک ها با موسسات خصوصی و شرکت های دولتی است.

وی تصریح کرد: مصوب شد نرخ سود بانکی پایین بیاید اما وقتی شرکت هایی مانند خودرو سازان به سپرده های مردم بیش از نرخ مصوب مجلس سود پرداخت می کنند بانک عملا از چرخه حیات اقتصادی عقب می افتد. حتی خود دولت به اوراق مشارکت سود بالای مصوب پرداخت می کند.

جمشیدی افزود: بانک ها باید جذب پول داشته باشند نه فرار سرمایه و پول، بابت همین است که در مقابل کاهش سود بانکی با توجه به پیشنهاد خود بانک توان اجرا و تمکین ندارند؛ در این میاننظارت بیشتر بر رعایت نرخ های بانکی باید ضمانت اجرایی داشته باشد. وقتی دو نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی بیش از ۳ درصد اختلاف دارد؛ بانک با داشتن هزینه های ثابت و متغییر از فعالیت اقتصادی و بانکداری عقب خواهد افتاد.

وی خاطرنشان کرد: همیشه از کل پول دریافتی مقدار ۲ و نیم درصد می بایست نزد بانکها باقی بماند و با ۸۳ درصد سپرده های بانکی خرج بانکداری (یا بنگاه داری) می شود در نتیجه کلی ۱۴ ممیز ۹۳ صدم درصد برای بانک ها سودآوری دارد.

جمشیدی گفت: رقابت بین بانک و موسسات در جذب سرمایه های مردمی باید از بین برود.

وی افزود: تا کنون شفافیت بانکی وجود نداشت اما براساس سیستم IFRS و سیستم بانکی بین المللی بانک مرکزی باید شفافیت مالی را رعایت کند. اکنون بانک ها به سه نوع صورت مالی مختلف تعیین می کنند اما استاندارد بین المللی در شفافیت مالی همان IFRS است.

همچنین حسن حسینی شاهرودی، عضو کمیسیون اقتصادی نیز گفت: اگر سود بانکی کاهش یابد تولید و اشتغال جان دوباره ای خواهد گرفت؛ با ابلاغ نرخ ۱۸ درصد سود بانکی هیچ کدام از بانکها عملا این مصوبه را اجرا و تمکین نکرد.

وی افزود: سپرده گذاری مردم رابطه مستقیمی با نرخ تورم دارد و نباید سود بانکی کمتر از نرخ تورم باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: عدم نظارت صحیح بر نرخ سود بالای موسسات خصوصی باعث بوجود آمدن بحران مالی برای کشور شد.

وی افزود: ضعف در قوانین و مدیریت بانکی در مجلس باید اصلاح شود.

شقاقی در مورد نرخ سود بانکی گفت : در اقتصاد اگر شکاف بین تورم و سود کمتر از ۳ درصد باشد، شرایط اقتصادی مطلوب است و اگر شکاف بین تورم و سود بیش از ۳ درصد باشد، شرایط اقتصادی در وضع متوسط است. ولی اگر شکاف بین تورم و سود بیش از ۱۰ درصد باشد، یعنی اوضاع بحرانی است .

اکنون در کشور ما شکاف بین تورم و سود ۱۰/۲ درصد است. اکنون این شکاف زیاد است و کل اقتصاد ما را گرفتار کرده است و در کنار نرخ سود، نرخ ارز و نرخ تعرفه هم کل اقتصاد را گرفتار می کند و تداوم آن در سالهای آینده ما را به یک بحران مالی و اقتصادی دچار می کنند و ادامه آن دولت را با مشکل شدیدی مواجه می کند.

شقاقی افزود: بیش از ۹۰ درصد نقدینگی کشور نزد بانکها بعنوان سپرده است و این به دلیل سود بانکی بالا در کشور است، البته در یک اقتصاد ناکارآمد، نظام بانکی معلول این ناکارآمدی است. از سوی برخی بانکهای کوچک هم یک مکش سپرده صورت می گیرد و نرخ های سود بالاتری اعلام می کنند و سپرده های بیشتری از بانکهای بزرگتر جذب می کنند و این بازی خطرناکی است .

وی تاکید کرد: بخش عظیمی از این نقدینگی هم به سمت مسکن جذب شده است .

شقاقی گفت : ۴۰ تا ۵۰ درصد منابع بانکها بلوکه شده و بازار پولی باید سریع سازماندهی شود .

اصلاح نظام بانکی ما که بیمار است باید هرچه سریعتر انجام شود وگرنه نظام پولی بیمار کارش از حالت بحرانی فراتر می رود.

وی افزود: رقابت ناسالم در سیستم بانکی گسترش یافته و دولت باید بدهیهایش را به سیستم بانکی بپردازد تا سیستم بانکی ساماندهی شود.

اقتصاد ما ۹۰ درصدش بانک محور است و ساماندهی اش بسیار مشکل است و اگر همه این شرایط فراهم شود، نیازمند یک تیم مدیریت قوی در دولت هستیم تا بتوانیم مشکلات ساختاری نظام بانکی را حل کنیم و این امر نیازمند همراهی سه قوه و مردم است.

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۱۰۷۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مراقب همراه بانک‌های جعلی باشید

ایسنا/سمنان ​​​​​​​رئیس پلیس فتای استان سمنان در خصوص نصب همراه بانک‌های جعلی به شهروندان هشدار داد و گفت: کاربران، نرم افزارهای همراه بانک را فقط از منابع معتبر دریافت کنند.

سرهنگ فدائیان ۱۶ اردیبهشت ماه با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به پیشرفت فناوری، امروزه بسیاری از خدمات بانکی به صورت غیرحضوری قابل انجام بوده و این خدمات از روش‌های گوناگونی مانند اینترنت بانک، همراه بانک و... قابل دریافت است. 

وی افزود: مجرمان سایبری با طراحی همراه بانک‌های جعلی  بدافزار و قرار دادن نرم‌افزارها در منابع نامعتبر مبادرت به دسترسی غیرمجاز به گوشی تلفن همراه و کارت بانکی کرده  و اقدام به سرقت و برداشت غیرمجاز از حساب شهروندان می‌کنند. 

سرهنگ فدائیان خاطرنشان کرد: شهروندان باید توجه داشته باشند که برای جلوگیری از این اقدام، حتما تلفن همراه خود را به آنتی ویروس معتبر تجهیز کرده و به طور مستمر آن را به روز رسانی نمایند. همچنین باید توجه داشته باشند که اطلاعات مهم مانند رمز اول کارت‌ها، کلمه عبور سامانه‌های بانکی،  cvv۲ و تاریخ انقضای کارت  را بر روی گوشی تلفن همراه دخیره نکنند. 

سرهنگ فدائیان به شهروندان توصیه کرد: برای نصب اپلیکیشن های بانکی حتما از سکوهای عرضه نرم افزار موبایلی داخلی و یا سایت‌های رسمی بانک ها اقدام و از دریافت و نصب اپلیکیشن های آلوده که اکثرا لینک آنها توسط مجرمان سایبری از طریق ارسال پیام و یا پیامک ها به وسیله پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی برای شما ارسال می شود، اکیدا خودداری کنید. 

رئیس پلیس فتا استان سمنان از شهروندان خواست: در صورت مواجه شدن با موارد مشکوک و مجرمانه مراتب را از طریق سامانه فوریت‌های سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا گزارش کنند.

انتهای پیام