به نقل از «دانا»

با توزیع کنندگان مواد مخدر با قاطعیت برخورد می شود/ کاهش محسوس مدت زمان رسیدگی به پرونده ها و دعاوی

تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۱۷۶۴۵

رئیس دادگستری مرودشت بیان داشت: ما هیچ مسامحه‌ای با توزیع‌کنندگان مواد مخدر نداریم و دادسرا و دادگاه انقلاب با هر گونه سوداگری مواد مخدر از هر نوع و به هر میزان با سرعت و قاطعیت برخورد می کند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سایت خبری مرودشت نا، علی فاتحی رئیس دادگستری مرودشت در نشست خبری بیان داشت: قوه قضاییه در موارد بسیاری میراث دار شهید بهشتی است و این میراث داری هم شامل وقتی است که مظلوم واقع می‌شود و هم نسبت به موردی است که با قاطعیت به اجرای عدالت، احقاق حق و تأمین امنیت مردم می‌پردازد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فاتحی اظهار داشت: بر اساس اصل تفکیک قوه قضاییه این قوه مستقل است و یک قوه فراجناحی است و به هیچ‌یک از جریان‌های سیاسی وابسته نیست و بر اساس فرامین و منویات مقام معظم رهبری از کانال ریاست قوه قضاییه و بر اساس اصل حاکمیت قانون اقدام می‌کند.

وی افزود: قوه قضاییه همواره به‌ویژه در سال‌های اخیر بیشتر از ظرفیت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری خود به‌ویژه در بُعد قضایی در حال انجام‌وظیفه است و این به ورود بی‌رویه پرونده‌های حقوقی و کیفری به دادسراها، محاکم، واحدهای اجرای احکام و شوراهای حل اختلاف برمی‌گردد.

وی یکی از سیاست‌های قوه قضاییه را کاهش ورودی پرونده‌ها دانست و بیان داشت: امکان جستجوی علت ورود بی‌رویه پرونده‌ها در داخل خود قوه قضاییه میسر نیست و علت ورود پرونده‌ها را باید در خارج از قوه قضاییه یافت و باریشه یابی و حل مشکلات و استفاده از مکانیسم‌هایی مثل فرهنگ صلح و سازش و پیشگیری از وقوع جرم از ورود پرونده با این حجم وسیع به محاکم دادگستری و شوراهای حل اختلاف جلوگیری کرد.

وی تصریح کرد: امروزه به‌واسطه بروز برخی مشکلات اقتصادی مثل رکود، کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین خشک‌سالی و کاهش نزولات جوی و برخی از مشکلات فرهنگی که در فضای مجازی و واقعی گریبان گیر جامعه است، می‌توان بازخورد این عوامل را در پرونده‌های دادگستری مشاهده کرد.

وی در خصوص آمار ورودی پرونده‌ها به دادسرا و دادگستری مرودشت گفت: باوجود کمبودهایی که در فضای فیزیکی دادگستری مرودشت وجود دارد و باوجود بعضی از کاستی‌های نیرو انسانی دادگستری چه در بخش قضایی و چه در بخش اداری، در سال 1395 بدون احتساب پرونده‌های شوراهای حل اختلاف، در دادسراها و دادگاه حدود 46 هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و معادل همین مقدار هم با تصمیمات مختومه کننده تعیین تکلیف شد.

وی افزود: در سال 95 حدود 16 هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف مورد رسیدگی قرارگرفته و مختومه شد.

وی بیان داشت: در سه‌ماهه اول سال 96 حدود 4 هزار و پانصد پرونده در شوراهای حل اختلاف، 5 هزار و هفت‌صد پرونده در شعب دادسرا و حدود 4 هزار و دویست پرونده در دادگاه مرودشت اعم از حقوقی، کیفری و انقلاب مطرح‌شده و مورد رسیدگی قرارگرفته و تقریباً به همین مقدار هم پرونده‌ها با تصمیمات نهایی مختومه شده است.

وی ابراز داشت: یکی از اهداف ما در دادگستری ارتقاء سطح رضایتمندی و تکریم شهروندان بوده است و در این خصوص با انجام اقداماتی کاهش اطاله دادرسی و کاهش مدت‌زمان رسیدگی به پرونده‌ها را در دستور کار قراردادیم.

وی افزود: یکی از اقدامات مذکور فرآیند ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی است و هر شهروند با مراجعه به سامانه ابلاغ الکترونیک و ثبت‌نام در این سامانه واجد یک صندوق الکترونیکی قضایی می‌شود و این صندوق تا زمانی که در قید حیات است برای وی قابل‌استفاده است و این سامانه نتایجی از قبیل حفظ حقوق شهروندی، حفظ آبروی افراد و تسریع رسیدگی را به دنبال دارد.

وی در خصوص متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادگستری مرودشت بیان داشت: در سال‌های گذشته متوسط رسیدگی در دادگستری مرودشت بین 3 ماه تا 6 ماه بود ولی در حال حاضر متوسط رسیدگی در دادگاه‌های مرودشت بین 12 تا 45 روز است که این‌یک کاهش محسوس و معنادار می‌باشد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از دیگر اقدامات ما اتصال شوراهای حل اختلاف به سیستم مدیریت قضایی است و این امر باعث شده که پرونده‌های شوراهای حل اختلاف هم بتوانند از مزایای ابلاغ الکترونیکی برخوردار شوند و از سوی دیگر کاهش اطاله دادرسی، کاهش مدت‌زمان رسیدگی را در پی داشته است.

وی تصریح کرد: علاوه بر اینکه تمام شعب شوراهای حل اختلاف مکلف به ایجاد صلح و سازش و انجام مذاکرات اصلاحی هستند، شعبه 13 شورای حل اختلاف را نیز به‌عنوان شورای صلحی به امر مذاکره و سازش اختصاص دادیم و پرونده‌هایی را که زمینه بیشتری برای صلح و سازش در آن فراهم است به شعبه صلحی ارسال می‌کنیم.

وی افزود: بیشتر پرونده‌هایی که در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد پرونده‌های مطالبه، دعاوی ملکی و دعاوی خانواده است و علت اصلی پرونده‌های مطالبه به وضعیت اقتصادی جامعه و رکود برمی‌گردد و دعاوی ملکی هم به مشکلاتی برمی‌گردد که از دیرباز گریبان گیر مرودشت بوده است و لازم است با همکاری دادگستری، ثبت‌اسناد و املاک، وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی تدبیری اندیشیده شود تا مشکلات ملکی مرودشت به حداقل برسد.

وی اظهار داشت: ماهانه تعداد قابل‌توجهی از پرونده‌های دعاوی خانواده به شورای حل اختلاف و دادگاه خانواده ارجاع می‌شود و تعدادی از این پرونده‌ها هم پرونده طلاق است که زیبنده مردم مرودشت و شهر مرودشت به‌عنوان شهر ایثارگران و جانبازان و خاستگاه قهرمانان ملی و بین‌المللی و مهد تمدن ایران‌زمین و قطب برتر کشاورزی، صنعت و گردشگری نیست و مردم مرودشت مردمی مؤمن و خداجوی هستند که از دیرباز به استحکام خانواده و مسائل سنتی خانواده احترام می‌گذاشتند ولی در دوره فعلی به علت برخی مشکلات فرهنگی و عدم نظارت خانواده‌ها بر ازدواج جوانان و مشکلات اقتصادی و بیکاری و همچنین دخالت برخی از خانواده‌ها در امور زناشویی زوجین جوان پرونده‌های خانواده مطرح می‌شود.

وی تصریح کرد: دخالت خانواده‌ها در امور زوجین و در نظر گرفتن مهریه‌های سنگین منشأ بسیاری از اختلافات خانوادگی هستند و برخی از خانواده‌ها نه‌تنها قبل از ازدواج در انتخاب همسر مناسب برای فرزندشان نظارت کافی ندارند، بلکه در دوران بعد از ازدواج هم یا نظارت بی‌جا می‌کنند یا در صورت اختلاف به وظایف کدخدا منشی خود عمل نمی‌کنند.

وی ناهمخوانی جنسی و عدم مهارت عشق‌ورزی به همسر را از عوامل اختلاف خانواده دانست و بیان داشت: برای حل اختلافات زوجین از طرق غیر قضایی از دو مکانیسم استفاده از ظرفیت‌های صلح و سازش شوراهای حل اختلاف و ارجاع پرونده‌های خانواده به‌ویژه پرونده‌های طلاق به مراکز مشاوره‌ای استفاده می‌کنیم.

وی افزود: در حال حاضر پرونده‌های مذکور فقط به دو مرکز مشاوره‌ای ارجاع می‌شود و مرتب و به‌صورت سرزده مورد بازرسی قرار می‌گیرند.

وی ابراز داشت: پرونده‌های تصادف، مواد مخدر و سرقت‌های عادی عمده پرونده کیفری دادگستری هستند و تعداد بالای پرونده‌های تصادف به حادثه‌خیز بودن برخی نقاط شهر و بخشی از آن‌هم به فرهنگ رانندگی برمی‌گردد.

فاتحی بیان داشت: ما هیچ مسامحه‌ای با توزیع‌کنندگان مواد مخدر نداریم و دادسرا و دادگاه انقلاب با هر گونه سوداگری مواد مخدر از هر نوع و به هر میزان با سرعت و قاطعیت برخورد می کند.

وی معیارهای رصد رضایتمندی مردم از دادگستری را اجرای عدالت، احقاق حق و تأمین دانست و اظهار داشت: واحدی در دادگستری برای ارشاد و مشاوره قضایی داریم تا مردم از همان ابتدای تشکیل پرونده بتوانند راه صحیح را انتخاب کنند تا در فرآیند رسیدگی به پرونده با چالش روبرو نشوند.

وی افزود: روزانه با مردم دیدارهای عمومی دارم و مردم مشکلاتی را که در شعب مختلف دادسرا، دادگاه و شوراهای حل اختلاف وجود دارد گزارش می‌دهند و مشکلات آن‌ها بررسی و اقدامات لازم انجام می‌شود.

وی اظهار داشت: اعضای شورای حل اتلاف، قضات و کارکنان دادگستری، نیروی انتظامی، پزشکی قانونی، اداره ثبت‌اسناد و املاک، اداره زندان‌ها و نیروی مقاومت بسیج و ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر در خط مقدم همکاری با ما قرار دارند و بدون همکاری این نهادها و اشخاص موفقیتی را کسب نخواهیم کرد و در کنار این نهادها و افراد مذکور، آحاد مردم و ادارات و سازمان‌ها و اصحاب رسانه در انجام وظایف قانونی با ما همکاری می‌کنند.

وی قاضی در مدرسه را یکی از برنامه‌های دادگستری درزمینهٔ آگاهی بخشی دانست و در خصوص تداوم برنامه‌های آگاهی بخشی در سال جدید ابراز امیدواری کرد.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۱۷۶۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جریمه تاوان ثبت نکردن موادبهداشتی فروشگاه مواد غذایی در کرمانشاه

قهرمان شاهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی کرمانشاه به پرونده تخلف فروشگاه مواد غذایی برای ثبت نکردن انواع مواد غذایی و بهداشتی به ارزش ۲۲ میلیارد ریال در سامانه جامع انبارها رسیدگی کرد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده و استعلام اداره کل صنعت، معدن و تجارت با توجه به اختلاف آمار در سامانه و مغایرت‌های موجود، اتهام انتسابی را محرز دانست.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه ادامه داد: شعبه مذکور متهم را به پرداخت پنج میلیارد و ۶۹۴ میلیون ریال به جزای نقدی محکوم کرد.

شاهی در تشریح جزئیات این پرونده، گفت: بازرسان صنعت، معدن و تجارت در بازرسی از مرکز فروشگاه مواد غذایی این تخلف را کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه تخلف اعم از احتکار، کم‌فروشی و گران‌فروشی و… مراتب را از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی یا ۱۲۴ صمت اطلاع‌رسانی کنند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.

کد خبر 6091008