به نقل از «خبرآنلاین»

اجرای قانون خرید خدمت سربازی فرزندان ایثارگران و طرح معافیت نوادگان شاهد در بلاتکلیفی

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۲۲۲۰۹

جامعه>مشکلات مردم - کاربران زیادی در مورد خرید خدمت سربازی فرزندان ایثارگران و طرح معافیت نوادگان شاهد در برنامه ششم سوال دارند اما هنوز نتیچه این مصوبه مشخص نیست.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، کاربران بیشماری بعد از تصویب طرح خرید خدمت سربازی فرزندان ایثارگران و طرح معافیت نوادگان شاهد در برنامه ششم در مورد زمان اجرای آن سوال دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این باره هرچند ابتدا سردار موسی کمالی ، رییس اداره انسانی سربازی ستادکل نیروهای مسلح اعلام کرد که تا اردیبهشت این موضوع تعیین تکلیف می شود اما پس از مدتی اعلام شد که تحقق این مصوبه نیاز به اذن رهبری دارد.
علیرضا رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی مجلس هم در گفت و گو با خبرانلاین اعلام کرد: ستاد کل نیروهای مسلح زیر نظر مقام معظم رهبری هستند ،بنابراین در صورت کسب اذن رهبری موضوع برای اجرایی شدن به سازمان نظام وظیفه اعلام می شود.
او با اشاره به اینکه قانون فعلی در مورد معافیت فرزندان ایثارگر از خدمت سربازی قابلیت اجرایی دارد گفت: ستاد کل نیروهای مسلح به بهانه انجام کار کارشناسی، ابهام در قانون یا مسائل درون سازمانی نباید از اجرای قانون کسرخدمت فرزندان ایثارگر خودداری کرد.

اقدام کارشناسی

اما چندی پیش سردار کمالی اعلام کرد که مصوبه کسر خدمت فرزندان ایثارگر در برنامه ششم توسعه، هنوز تعیین تکلیف نشده، چرا که نیازمند یک اقدام کارشناسی است.
این نظر او سبب واکنش نمایندکان مجلس شد چرا که رحیمی در واکنش به اظهارات او گفت: ستاد کل نیروهای مسلح به بهانه انجام کار کارشناسی، ابهام در قانون یا مسائل درون سازمانی نباید از اجرای قانون کسرخدمت فرزندان ایثارگر خودداری کرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر انجام کارهای کارشناسی پیش از تصویب قانون کسر خدمت سربازی فرزندان ایثارگر، گفت: ماده مرتبط با کسر خدمت سربازی فرزندان ایثارگر در برنامه ششم توسعه در کمیسیون‌های تخصصی به کمک نمایندگان حقوقی و پارلمانی ستاد کل نیروهای مسلح مورد ارزیابی دقیق و کارشناسی قرار گرفته است.
وی افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز نظر کارشناسی خود پیرامون این ماده را اعلام کرده است، در نهایت هم صرف نظر از این موارد قانونی مذکور، این ماده در صحن علنی مجلس به تصویب و مورد تایید شورای نگهبان واقع شده بنابراین لازم اجراست.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مجموعه مشمولینی که مشمول مصوبه کسر خدمت فرزندان ایثارگر می‌شوند، گسترده و وسیع نیستند اما همین تعداد محدود نباید از مزیت‌های قانونی محروم بمانند.

نامه نمایندگان درباره عدم اجرای قانون کسر خدمت فرزندان‌ ایثارگر

در این باره حسن نوروزی عضو فراکسیون ایثارگران مجلس نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه‌ملت گفت: تمامی مصوبات از جمله کسر خدمت سربازی فرزندان ایثارگر مورد ارزیابی کارشناسانه قرار گرفته، همچنین مورد تایید شورای نگهبان هم واقع شده است.
وی با بیان اینکه موافقت شورای نگهبان به جهت انجام کار کارشناسی و رفع ایرادات است، افزود: به نظر می‌رسد جانشین اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح به انجام کارهای کارشناسی برای شیوه‌های عملیاتی کار اشاره داشته باشد.
عضو فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی یادآور شد: قانون کسرخدمت سربازی فرزندان ایثارگر نیازمند بررسی مجدد نیست لذا ستاد کل نیروهای مسلح باید نسبت به اجرای آن اقدام کند به خصوص با توجه به امیدی که در جوانان پس از تصویب این قانون ایجاد شده، اجرا باید در اولویت قرار گیرد.
نوروزی با یادآوری ارایه نامه‌ای که به هیات رئیسه مجلس مبنی بر لزوم پیگیری و اجرای مفاد قانون برنامه ششم توسعه مربوط به جامعه ایثارگران داده شده، گفت: در این نامه ضمن انتقاد از بی‌توجهی دولت به مفاد مواد ۸۶، ۸۷، ۸۸ و ۸۹ قانون برنامه ششم توسعه تاکید شد که از دولت تقاضای پیگیری و اجرای این مفاد شود.

توضیح اینکه در این زمینه اگر خبر جدیدی منتشر شود حتما اطلاع رسانی می شود و دیگر نیازی به کامنت گزاری در قسمت مشکلات مردم نیست

46232

کلید واژه‌ها : مشکلات خوانندگان - نظام وظیفه - سربازی -

منبع: خبرآنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۲۲۲۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم