به نقل از «خبرگزاری آریا»
2024-04-30@12:56:31 GMT
جنگ قدرت در جبهه انحصارطلبان؛ جنگ گلادياتورهاي اصلاحات براي تصاحب قدرت/ دورويي روزنامه اصلاح‌طلب در قبال عارف/ پاي پسر عارف هم به ميان کشيده شد
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۲۲۵۴۱
خبرگزاري آريا - انحصارطلبان قدرت در جريان اصلاحات در حوزه‌هاي مختلف شهرداري پايتخت و کابينه دوازدهم و... با هم سرشاخ شدند.
سرويس سياست مشرق - ردپاي انحصارطلبان قدرت در جناح اصلاحات در تمامي سطوح مختلف ديده مي‌شود. از ليست‌بندي شوراي شهر گرفته تا انتخاب شهردار و اعضاي کابينه دولت دوازدهم و انتخابات هئيت رئيسه مجلس، شديدا دو گروه مشارکتي‌ها و کارگزاراني‌ها در حال فعاليت براي کسب امتياز و جايگاه ويژه هستند و اين موجب دعواي سياسي ميان گروه‌هاي سياسي دراين جناح شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تاييد باج خواهي دو ميلياردي از نامزدهاي شوراي شهر تهران
اصلاح‌طلبان و بخصوص شوراي عالي سياستگذاري و رئيس آن محمدرضا عارف تا به امروز شديدا مورد اتهام و تحت فشار نسبت به ليست‌بندي شوراي شهر تهران هستند. البته کساني چون محمدرضا تاجيک و عباس عبدي از فعالان شاخص سياسي اين جريان انتقادات زيادي را نسبت به فرآيند تهيه ليست اصلاحات شوراي شهر تهران داشتند و عبدي اين ليست را مصداق «آش کشک خاله» توصيف کرد. اما موضوع مهمتر در اين ليست بندي مسئله درخواست دوميلياردي از نامزدهاي شوراي شهر براي قرار گرفتن در اين فهرست بود.
فاطمه دانشور در اين خصوص افشاگري کرد و انتقادات زيادي را نسبت به عملکرد عارف مطرح کرد و گفت: «دو ميليارد ندادم از ليست اميد خط خوردم.»[1] اين موضوع توسط روزنامه زنجيره‌اي آفتاب يزد نيز تاييد شد.
اين روزنامه در مطلبي با عنوان«چه کسي پيشنهاد 2 ميلياردي براي حضور در ليست اميد به نامزدها داده بود ؟!» نوشت: «يک منبع آگاه توضيحاتي را در مورد ماجراي درخواست 2ميليارد تومان از برخي کانديداهاي شوراي شهر تهران جهت حضور در ليست اميد ارائه داد. گويا چنين درخواستي از جانب دبيرکل يکي از احزاب سرشناش اصلاح‌طلب مطرح شده است؛ بدين صورت که وي با برگزاري جلسات خصوصي با کانديداهاي مطرح و خواستار حضور در ليست اميد به آنان پيشنهاد مي‌داده که 2 ميليارد تومان بپردازند تا بتوانند در ليست حضور داشته باشند. البته مشخص نبوده آقاي غ_ک با چه سازوکاري چنين وعده‌اي به کانديداها مي‌داده است.»[2]
حال بعد از مدت‌ها محمدرضا عارف طاقتش طاق شده و در برابر سيل انتقادات و برخي حواشي که در خصوص دخالت پسرش در ليست بندي شوراي شهر تهران مطرح شده بود، لب به سخن گشود و گفت:«پسرم مدت‌هاست همکاري در کار سياسي ندارد و نه در انتخابات مجلس و نه در انتخابات شوراها حضور نداشت. فرزندم اگرچه از بنيانگذاران بنياد اميد ايرانيان بود و براي تشکيل اين بنياد زحمات زيادي کشيد و اولين مديرعامل بنياد هم بود، ولي بعد از انتخابات 92 به دليل اعتقاد به گردش نخبگان به‌صورت داوطلبانه از مديرعاملي کناره‌گيري کرد.»
وي اما در خصوص پيشنهاد دو ميلياردي به نامزدها براي حضور در ليست اصلاحات با تاييد اين مطلب گفت: « در مورد دو ميليارد تومان هم قبل از اين که وارد بستن ليست شويم گزارشي دريافت شد مبني بر اينکه حدود 5-6 ماه قبل فردي به يک فرد ديگر گفته براي اينکه در ليست قرار بگيري بايد دو ميليارد تومان بپردازي. آن فرد هيچ ارتباطي با شوراي عالي سياستگذاري نداشت. در آن زمان آقاي محمود صادقي نايب رئيس هيئت رئيسه شوراي عالي بود، او را مامور پيگيري کرديم و ايشان بحث جدي را با هر دو نفر داشت، هم آن خانمي که مدعي شده بود و هم آقايي که قرار بود پول را بگيرد.»[3]
عارف گفت: «مشخص شد هيچ ربطي به شوراي عالي سياستگذاري نداشته و توسط وابستگان يکي از احزاب اين موضوع مطرح شده است. بنابراين هيچ ربطي به شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان نداشت. بعد از آن مجددا اين مسئله مطرح شد در حالي که ما بنا داشتيم تا از اين مسائل بگذريم. نهايتا قرار شد تا اين موضوع را پيگيري حقوقي کنيم.»
دعواي کارگزاران و مشارکت بر سر انتخاب شهردار تهران
شهرداري تهران نيز مانند کانون‌هاي ديگر قدرت محل نزاع گروهي اصلاحات شده است. مانند شوراي شهر اول مشارکتي‌ها و کارگزاراني‌ها به طور کاملا سفت و سخت در حال رقابتند تا نماينده خود را به عنوان شهردار به بهشت بفرستند. حدود هشت گزينه براي انتخاب شهردار از سوي اصلاح‌طلبان مطرح شده است که دو گزينه آن يعني حسين مرعشي و محسن هاشمي از اعضا کارگزاران هستند.
روزنامه اصلاح‌طلب ابتکار در اين زمينه نوشت: «تا اينجاي کار جدي‌ترين گزينه‌ها براي شهرداري تهران محمدعلي نجفي، حسين مرعشي، حبيب‌الله بي‌طرف، محمود حجتي و محمدعلي افشاني و محسن صفايي فراهاني هستند. نخستين گزينه اما محسن هاشمي رفسنجاني بود که خود بارها اين موضوع را تکذيب و بيانيه اخير شوراي شهر پنجم نيز حجت را تمام کرد.» [4]
اين درحالي است که اعضاي منتخب شوراي پنجم تا کنون هيچ اظهارنظر رسمي درباره شهردار آينده تهران نداشته‌اند و مي‌گويند در جلسات‌شان هيچ حرف مصداقي در اين‌باره زده نشده است و از اين نظر دعواهاي گروه‌هاي سياسي اصلاح‌طلب بر سر پست شهردار تهران بسيار قابل تامل است و اين سئوال را به‌وجود مي‌آورد که آيا اين گروه‌هاي انحصارطلب قرار است شهردار را انتخاب کنند و اعضاي شوراي شهر تهران نقش فرمايشي و نمايشي دارند يا اينکه اعضاي شوراي شهر در اين زمينه تصميم گيري خواهند کرد. به هر جهت بايد منتظر ماند و ديد چه اتفاقي در اين راستا خواهد افتاد. اخبار و تحليل‌ها که نشان مي‌دهد اصلاح‌طلبان بيرون از شورا براي شهردار آينده تهران در حال تصميم‌گيري هستند.
دعواي قدرت‌طلبان بر سر کابينه دوازدهم و هئيت‌رئيسه مجلس دهم
دعوا بر سر پست‌هاي کابينه دوازدهم نيز در ميان انحصارطلبان قدرت در جريان اصلاحات شديد است. در همين زمينه نام محمود واعظي و نقش او در تعيين اعضاي کابينه آينده دولت روحاني بسيار جنجالي شده است. روزنامه اصلاح‌طلب همدلي در اين باره نوشت: « با اين حال در روزهاي بعد از انتخابات، مطالبي درباره ترکيب کابينه جديد گفته و شنيده مي‌شد که يادآور سريال‌هاليوودي خانه پوشالي (يا House of Cards) بود؛ سريالي که شخصيت اصلي آن (فرانک آندروود) خود را محق وزارت خارجه مي‌داند اما وقتي به آن نمي‌رسد به معاونت اول رئيس جمهور چشم مي‌دوزد. بسياري از اين مطالب ظاهرا به سود محمود واعظي، وزير ارتباطات دولت بودند. مثلا يکي از آنها مي‌گفت: قرار است به جاي ظريف، محمود واعظي وزير خارجه شود. جالب‌تر از اصل چنين ادعايي، اين بود که در طرح آلترناتيوهاي ظريف، نام چهره‌هاي ديپلماتيکي مثل عباس عراقچي، صادق خرازي و علي‌اکبر صالحي بعد از واعظي قرار مي‌گرفتند.»[5]
شايعه دخالت او در انتخابات هئيت رئيسه مجلس نيز در همين راستا پيچيد. موضوعي که واعظي مجبور به پاسخگويي نسبت به آن شد و دراين باره در اينستاگرام خود نوشت: «متاسفانه اخبار نادرستي مبني بر دخالت برخي از اعضا دولت در انتخاب هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي مطرح شده که قويا تکذيب مي گردد، انتخاب هيات رئيسه مجلس، حق نمايندگان است و دولت هيچ دخالتي در اين امر ندارد، به نظر مي رسد اين گونه شايعات براي ايجاد اختلاف و بر هم زدن رابطه خوب دولت و مجلس است و هدفي جز کاستن از شيريني انتخابات ندارد.»[6]
اما اين پايان ماجرا نبود چراکه اينبار حسين مرعشي نسبت به نقش واعظي در انتخابات هيئت رئيسه مجلس انتقاد کرد. وي با حمله به واعظي در صفحه تلگرام خود نوشت: « فراکسيون اميد، خيلي خوب و صحيح عمل کرد. اشــکال در بخشي از دولت است. بخشي از دولت در سال قبل که مجلس شکل گرفت، به جاي اينکه فراکســيون اميد را تقويت کنند جريان مقابل را تقويت کردند.»[7]
وي آورده است: «مشخصا من اين مسئوليت را متوجه آقاي واعظي مي‌دانم. آقاي واعظي علاقه‌مند است جريان سوم در مجلس راه بيندازد و اين جريان سوم، عملا جرياني نمي‌شود جز اينکه در ائتلاف با اصولگرايان قرار مي‌گيرد و اميد را تضعيف مي‌کند.»
مرعشي خاطرنشان کرده که اين اشتباه سياسي بخشي از دولت با محوريت آقاي واعظي بود که بخشي از بدنه فراکسيون اميد را تحت عنوان مستقلين جدا کرد و هديه کرد به اصولگرايان.
واعظي هم بي‌کار ننشست و در پاسخ به مرعشي گفت: « بنده کوچکترين دخالتي در امور مجلس نداشته ام چراکه دولت و مجلس دو قوه مستق از هم هستند که هر يک کار خاص خود را انجام مي‌دهند.»[8]
وي افزود: «اين اتفاقات به هيچ عنوان رخ نداده و اظهارات مرعشي توهين به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بوده چراکه آنها خود براي موضوعات مختلف تصميم گيري مي‌کنند. »
تلاش براي دور زدن عارف و دورويي روزنامه اصلاح‌طلب
در اواخر خردادماه بود که موضوع انتقادات به نوع مديريت عارف در ليست‌بندي شوراي شهر تهران شدت يافت و برخي نيز از اين فرصت استفاده و مطرح کردند بايستي شوراي 51 نفره متشکل از اعضاي شوراي شهر و نمايندگان تهران شکل بگيرد که اينبار نبايستي عارف در صدر آن قرار بگيرد. روزنامه آرمان در همين رابطه نوشت که «جهانگيري بهترين جايگزين شوراي عالي سياستگذاري اصلاحات» است.
اين روزنامه افزود: «محمدرضا عارف رئيس فراکسيون اميد و رئيس شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان است که به نظر مي‌رسد اين جايگاه به‌واسطه انصرافش از کانديداتوري براي انتخابات رياست‌جمهوري سال 92 به او تعلق گرفته و اکنون بايد با تغييراتي در اين جايگاه‌ها به نتايج بهتري رسيد. به عنوان نمونه عارف در قامت رئيس فراکسيون اميد توانايي اقناع نمايندگان براي همراهي با دولت را ندارد که نمونه آن درخواست روز گذشته 151 نماينده از رئيس‌جمهور براي ملغي شدن سند 2030 است.»[9]
اما جالب اينجاست که همين روزنامه در موضعي کاملا وارونه پس از سخنان عارف درباره ليست شوراي سياستگذاري اصلاحات براي شوراي شهر تهران نوشت: « رئيس شوراي عالي سياستگذاري در مورد شايعه تغيير ساختار و يا انحلال اين شورا هم اظهار کرد: «افرادي در اين خصوص اظهارنظر مي‌کنند که هيچ‌رابطه‌اي با شوراي عالي سياستگذاري ندارند. ما در دو مرحله شوراي عالي را، آن هم با ماموريت مشخص تشکيل داديم. ماموريت شورا در گام اول برگزاري انتخابات مجلس دهم بود؛ در گام بعد هم ماموريت اصلي‌اش انتخابات شوراها و رياست‌جمهوري، بنابراين ماموريت خود را انجام داده است، اما رويه‌اي هم که قبلا انجام داديم، اين بود که عملکرد شورا مورد بررسي قرار گيرد. بنابراين در حال حاضر شورا وظيفه خود را به‌خوبي انجام داده است و نتيجه عملکرد اين شد که مردم تهران در مجلس و شوراها 51 نفر را از ليست اميد انتخاب کردند. اينکه در ترکيب شورا و شرح وظايف آن تجديدنظر کنيم پرونده‌اش باز است.»[10]
[1] http://www.fardanews.com/fa/news/672993
[2] http://kayhan.ir/fa/news/105727
[3] http://www.armandaily.ir/fa/news/main/189638
[4] http://www.ebtekarnews.com/?newsid=80041
[5] http://www.hamdelidaily.ir/?newsid=31913
[6] http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/494201
[7] http://www.seratnews.ir/fa/news/368098
[8] http://www.mashreghnews.ir/news/741698
[9] http://www.mashreghnews.ir/news/737450
[10] http://www.armandaily.ir/fa/news/main/189638
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۲۲۵۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)، این لایحه را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
نمایندگان مجلس در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند. همچنین به پیشنهاد احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس، در ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم، عبارت «دولت مکلف است» به عبارت «دولت مجاز است» تغییر کرد.
متن کامل اصلاحات لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷-۱۴۰۳) را اینجا بخوانید.
انتهای پیام
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند