به نقل از «ایرنا»

صیانت از اعتماد مردم و کمک های میلیاردی به آزادی زندانیان

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۲۲۶۰۳

اگر از تاثیر مثبت اتفاقاتی از این دست که امروز از سوی برنامه های پرمخاطب و محبوب سیما در حال گسترش است، بگذریم، اینکه شخصی با استفاده از ابزار قدرتمند رسانه می تواند یک پویش را راه اندازی کند و جریان اجتماعی را راهبری کند، اقدام قابل توجهی است اما آیا به لحاظ قانونی، نظارتی بر روند انجام چنین پویش های مردمی وجود دارد؟ مستندات قانونی برای انجام چنین اقداماتی چیست؟ چه نهادهایی بر این مهم نظارت می کنند؟
موضوع جمع آوری پول از سوی برنامه های پرمخاطب سیما از منظر حقوقی اجتماعی با سه کارشناس مورد بررسی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)، آرین قاسمی، حقوقدان و استاد دانشگاه و حسین احمدی نیاز، حقوقدان و وکیل دادگستری به این موضوع پرداختند.

** نقش دادستان کل کشور و دادستان های عمومی
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری (اسکودا) گفت:همه مواردی که به نفع کل جامعه است باید مورد حمایت قرار گیرد و هرگز نباید انجام امور خیر باعث دلسردی افراد خیر و یا عدم تمایل مردم به کمک شود و در واقع نباید راه خیر را بست.
وی ادامه داد: مردم ما سخاوتمند و دلسوز هستند و همواره باید تدابیری اتخاذ شود تا احساسات مردم مورد سو استفاده قرار نگیرد.
کشاورز تصریح کرد: تشویق و ترغیب مردم به کمک از یک سو و از سویی دیگر ممیزی و کنترل اقدامات به نحوی باید باشد تا بروز شبهه پیش نیاید و صرف وجوه و اموال حاصل شده در مسیرهایی غیر از آنچه که اعلام شده است، انجام نشود.
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری به نقش دادستان کل کشور در این زمینه اشاره کرد و گفت: در مورد اقدامات خیرخواهانه که همراه با گردآوری اموال و وجوه است باید به نقش دادستان کل کشور و دادستان های عمومی توجه دقیق داشته باشیم.
وی اضافه کرد: طبق قانون اصول تشکیلات دادگستری، نظارت بر حسن اجرای قوانین و حفظ حقوق عامه با دادستان ها است همچنین در قانون آئین دادرسی کیفری نیز دادستان کل کشور بر کلیه دادسراهای عمومی، انقلاب و نظامی نظارت دارد و به منظور حسن اجرای قوانین و ایجاد هماهنگی بین دادسراها می تواند اقدام به بازرسی کند.
کشاورز اظهار کرد: دادستان های عمومی مسئول حفظ حقوق عامه و حسن اجرای قوانین هستند و دادستان کل کشور هم در مورد اموال، منابع و مصالح و حقوق عموم مسئولیت دارد بنابراین در مورد موضوع کمک های مردمی در یک پویش اجتماعی که از طریق رسانه انجام شده است نیز می توانند بررسی و ممیزی داشته باشند و به عنوان مدعی العموم وارد شوند.

** قانون گردش آزاد اطلاعات
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری با اشاره به قانون گردش آزاد اطلاعات گفت: همه مراجع دولتی و عمومی مکلف هستند با شرایط و ضمن طی فرایند مشخص، هر اطلاعی به جز اطلاعات محرمانه، را که مردم می خواهند، در اختیار آنان قرار دهند بنابراین اگر کسی درباره کمک های مردمی برنامه های پرمخاطب سیما اطلاعاتی می خواهد و سوال و ابهامی دارد، می تواند از مسئولان و مراجع ذیربط پیگیری و مطالبه کند.
کشاورز گفت: بهتر است مباشران برنامه ها با شفافیت کامل اطلاعات لازم را به مردم بدهند تا اینگونه فعالیت ها همچنان استمرار داشته باشد.
وی اظهار کرد: به غیر از موارد اشاره شده، در قانون به طور صریح درباره اینگونه اقدامات چیز دیگری نیامده است.

** نظام حقوقی نباید از جریانات اجتماعی عقب بیفتد
آرین قاسمی حقوقدان و استاد دانشگاه معتقد است که برنامه های پرمخاطب به ویژه در تلویزیون ظرفیتی برای تقویت همبستگی ملی است و از آنجا که نهاد صدا و سیما نهادی دولتی است، ساز و کارهای نظارتی را دارد .
وی با اشاره به اصل 175 قانون اساسی افزود: در قانون اساسی وظایفی برای صدا و سیما پیش بینی شده است و تقویت همبستگی ملی از طریق تهیه و تدارک برنامه های اجتماعی می تواند از جمله تلاش های این نهاد برای تحقق اهداف پیش بینی شده باشد.
قاسمی ادامه داد: نظام حقوقی نباید از جریانات اجتماعی عقب بیفتد و لازم است تا در مواقع نیاز، ساز و کارهای قانونی لازم را پیش بینی کند.

**پیشنهاد تدوین آئین نامه اجرایی
این حقوقدان تصریح کرد: هر عمل خیری که می خواهد انجام گیرد باید نظم قانونی داشته باشد و اگر آئین نامه ای در این زمینه وجود ندارد، صدا و سیما می تواند با همکاری قوه قضائیه و نهادهای ذیربط از جمله سازمان زندان ها و ستاد دیه ساز و کار قانونی را پیش بینی کند.
قاسمی خاطرنشان کرد: هر زمینه خیری امکان انحراف دارد و سامان حقوقی باید برای پرهیز از هرگونه انحراف، پیش بینی های قانونی را انجام دهد بنابراین در این مورد خاص باید آئین نامه اجرایی لازم تدوین شود.

**سازمان های مردم نهاد با همکاری دادستانی نظارت کنند
احمدی نیاز، وکیل دادگستری و حقوقدان نیز معتقد است هر عاملی که بتواند همبستگی اجتماعی در جامعه را برای برون رفت از آسیب ها، ناهنجاری ها و گرفتاری های اجتماعی ایجاد کند، پسندیده است.
وی اظهار کرد: برنامه های موفق و پرمخاطب تلویزیون ایران با وجود هجمه شبکه های انبوه فارسی زبان ماهواره ای موقتی هستند که این مساله را می توان ضعف تلویزیون داخلی دانست این درحالیست که اگر این قبیل برنامه های پرمخاطب تقویت شوند، از یک سو نگاه مخاطب ایرانی را جذب می کنند و از سویی دیگر می توانند همگرایی و همبستگی ملی را تقویت کنند.
این حقوقدان با تاکید بر اینکه اینگونه برنامه ها زمینه ساز اتحاد ملی است، افزود: اقدام خوب برنامه هایی چون ماه عسل، خندوانه و دورهمی در ایجاد و شکل دهی به پویش های اجتماعی جای تقدیر دارد اما اینها نباید خدمت به مردم را پول بدانند و در طرح مسائل مالی باقی بمانند بلکه باید فراتر از آن عمل کنند.
این حقوقدان با بیان اینکه دامنه مشکلات اجتماعی و فلاکت ها گسترده است و تنها با پول حل نمی شود، گفت: برنامه های رسانه ها باید در جهت رفع ناهنجاری های اجتماعی، ریشه کن کردن رفتارهای خشن، پرخاشگری ها، نکوهش آسیب های اجتماعی و مشکلاتی از جمله کودکان کار، کوله بران، خانواده های آسیب دیده اعتیاد، خانواده های طلاق، کودکان سرطانی و از این قبیل باشد تا راهکارهای موثری برای حل مشکلات اجتماعی و رفع نابرابری ها و تبعیض ها بر داشته شود.
احمدی نیاز اظهار کرد: برنامه های اینچنینی باید با جلب حمایت و همراهی فعالان مدنی و افرادی که از نظر مردم الگو هستند، تبدیل به جریانات اجتماعی ماندگار شود.
وی اضافه کرد: به گمانم وقتی برنامه ای مثل ماه عسل می تواند پویش اجتماعی ایجاد کند و در مدت اندک مبلغ هنگفتی را جمع آوری کند، نشان از سلب اعتماد نهادی دارد؛ بدین معنا که مردم به نهادهایی مانند ستاد دیه و یا سازمان زندان ها اعتماد نکرده اند و یا حداقل شناخت کافی را نداشتند که اعتماد کنند بنابراین رسانه ها می توانند به عنوان بازوی قدرتمند در تحقق اهداف پویش های اجتماعی موثر باشند.
احمدی نیاز به نقش نظارتی سازمان های مردم نهاد اشاره کرد و گفت: سازمان های مردم نهاد به عنوان نهادهای ناظر می توانند به چگونگی فعالیت این پویش ها و نحوه تخصیص منابع آنها عمل کنند و این مهم می تواند از سوی دادستانی پیگیری و راهبری شود.
اجتمام**3229**1569
گزارشگر: حنانه شفیعی** انتشار: علی حبیبی
*آگاهی از آخرین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان در کانال تلگرام گروه اجتماعی ایرنا:
@irnaej
https://t.me/irnaej

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۲۲۶۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هزینه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد گرمسار چقدر است

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان سمنان هزینه لازم برای آزادی همه زندانیان جرایم غیرعمد شهرستان گرمسار را تشریح کرد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرمسار، امید کهربایی بعد از ظهر امروز در مراسم جشن گلریزان شهرستان گرمسار که به منظور آزادی زندانیان جرایم غیرعمد این سازمان با حضور رئیس کل دادگستری، دادستان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در مجموعه خانه‌ معلم این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: بیش از 370 میلیارد ریال برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد شهرستان گرمسار نیاز است.

وی با اشاره به برگزاری جشن گلریزان شهرستان گرمسار، افزود: امروز بیش از 150 نفر از خیرین و نیکوکاران حضور داشته‌اند مبلغ 12 میلیارد ریال جمع‌آوری شده است.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان سمنان با اشاره به اینکه 13 زندانی جرایم غیرعمد در زندان گرمسار حضور دارند، عنوان کرد: برای آزادسازی این زندانیان به 370 میلیارد ریال نیاز است.

کهربایی افزود: ستاد دیه نه تنها دست نیاز به سوی کمک‌های مادی مردم دراز کرده، بلکه خواستار کمک‌های معنوی هم است.

وی تصریح کرد: در سال 1402 با مبلغ 2 میلیارد و 430 میلیون تومان توانسته‌ایم 13 نفر از زندانیان جرایم غیرعمد را آزاد کنیم.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان سمنان، خاطرنشان کرد: این زندانیان در مجموع بیش از 150 میلیارد ریال بدهی داشته‌اند که از طریق ستاد دیه و کمک خیرین در شهرستان گرمسار موفق به آزادی آنان شده‌ایم.

کهربایی با اشاره به اینکه خیرین گرمساری با اهدای 2 میلیارد ریال به انجمن حمایت از خانواده زندانیان گرمسار در راستای کمک به خانواده‌های نیازمند نیز قدم برداشتند، افزود: خیرین گرمساری با اهدای یک زمین به ارزش 10 میلیارد ریالی اقدامات خیرخواهانه خود را در زمینه کمک به خانواده‌های نیازمند زندانی نیز تکمیل کردند.

وی با بیان کرد: نقش مردم و کمک‌های خیرین در آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد بسیار مهم است و ما از همه می‌خواهیم مشارکت لازم را در این زمینه داشته باشند، چرا که این جشن هر ساله با هدف آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد و برگرداندن آنها به آغوش گرم خانواده برگزار می‌شود.

به گزارش تسنیم، جشن گلریزان شهرستان گرمسار برای آزادسازی زندانیان با تلاش‌های رئیس زندان، امام جمعه، جمعی از مسئولان و تعدادی از خیران این شهر برگزار شد.

انتهای پیام/363/