تجربه تندر-90 برای پژو 2008 تکرار می‌شود؟/ گرانی مواد غذایی مردم را غافلگیر کرد/ مقاومت وزارت نفت درباره تبعات امضای قرارداد کرسنت/ اقدامات مقابله‌ای FATF علیه ایران لغو نشده است

بانک مرکزی از دورقمی‌شدن نرخ تورم در پایان خردادماه خبر داد که نشان می‌دهد، دوران تک‌رقمی‌شدن میانگین افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی مناطق شهری ایران بیش از ۱۲‌ماه دوام نیاورد.

به گزارش مشرق، اکثر روزنامه‌های حامی دولت، دورقمی شدن تورم را به روی خود نیاورده‌اند.

* همشهری

- عقب نشینی از تورم تک‌رقمی؛ رونق اقتصادی بر می‌گردد؟

همشهری درباره دورقمی شدن تورم گزارش داده است:‌ بانک مرکزی از دورقمی‌شدن نرخ تورم در پایان خردادماه خبر داد که نشان می‌دهد، دوران تک‌رقمی‌شدن میانگین افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی مناطق شهری ایران بیش از ۱۲‌ماه دوام نیاورد و دوباره نرخ تورم دورقمی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سیاست‌های مالی انبساطی دولت برای تحرک‌بخشیدن به بخش‌های مختلف اقتصادی و تزریق بخشی از درآمدهای نفتی به عنوان دلیل افزایش نرخ تورم مطرح می‌شود. به گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در 12ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۶ نسبت به 12ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۵ معادل 10.2 درصد برآورد شده و نرخ تورم نقطه به نقطه معادل ۱۱ درصد برآورد شده است.

به گزارش همشهری، نکته قابل تامل در گزارش رسمی بانک مرکزی، افزایش متوسط قیمت برخی کالاها و خدمات پرمصرف در سبد هزینه‌های شهروندان است به‌نحوی که شاخص قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در خردادماه امسال نسبت به خرداد سال گذشته 15.2درصد و بهداشت و درمان 15.3درصد رشد داشته است. این در حالی است که شاخص قیمت گروه‌ها و خدمات مصرفی نظیر پوشاک و کفش، مسکن، آب، برق، گاز، حمل‌ونقل، تفریح و امور فرهنگی و ارتباطات همچنان تک‌رقمی مانده است.

مرکز آمار ایران هفته گذشته نرخ تورم خردادماه را 7.4 درصد برآورد کرده بود که 3دهم درصد نسبت به اردیبهشت‌ماه افزایش نشان می‌دهد. اختلاف مرکز آمار ایران و بانک مرکزی عمدتا ناشی از سال پایه محاسبه نرخ تورم و البته سبد کالاها و خدمات است که گفته می‌شود در آینده نزدیک با تغییر در سال پایه مرکز آمار، اختلاف این دو نهاد رسمی کشور کاهش خواهد یافت.

پیش از این با تغییر مسیر نرخ تورم در ماه‌های نخستین امسال، بانک مرکزی اعلام کرده بود: با توجه به مجموعه‌ سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری سازگار در سال‌جاری، تقویت عرضه داخلی از محل افزایش رشد اقتصادی و نیز بهبود مدیریت نقدینگی، انتظار می‌رود دستاوردهای حاصله در زمینه تورم کماکان حفظ شود و در سال 1396نیز سطح مناسبی از رشد اقتصادی در کنار نرخ‌های تورم تک‌رقمی حاصل‌شود.

دکتر مهدی تقوی، اقتصاددان، افزایش نرخ تورم در 3ماه نخست سال‌جاری را طبیعی می‌داند و می‌گوید: این روند جای نگرانی ندارد و برای این منظور باید نرخ تورم کل سال‌96 را نسبت به سال‌های قبل با درنظر گرفتن شاخص رشد اقتصادی درنظر گرفت.

وی با اشاره به ثبت تورم 10.2درصدی نرخ تورم در خردادماه امسال می‌افزاید:بخشی از افزایش نرخ تورم ناشی از تزریق احتمالی پول به اقتصاد کشور، افزایش قدرت خرید مردم و مثبت‌شدن نرخ رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف است و مهم این است که سیاست‌های انبساطی اقتصادی دولت به افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود وضعیت اشتغال بینجامد. این استاد اقتصاد دانشگاه‌ با طبیعی دانستن افزایش احتمالی نرخ تورم تا 1.5درصد طی ماه‌های آینده می‌گوید: هدف بانک مرکزی به‌عنوان متولی سیاستگذاری پولی کشور، نگه‌داشتن نرخ تورم تک‌رقمی در پایان سال‌جاری است اما ممکن است دولت از طریق سیاست‌های مالی ازجمله هزینه‌کردن بخشی از درآمدهای نفتی به‌دنبال بهبود وضعیت شاخص رشد اقتصادی کشور باشد.

دکتر تقوی با اشاره به سیاست اصلی دولت مبنی بر صیانت از نرخ تورم تک‌رقمی در پایان سال، می‌افزاید: برای تحقق این هدف بانک مرکزی باید وضعیت نرخ رشد نقدینگی و حجم پول را مدیریت کند تا شاهد افزایش نرخ تورم از محل انبساط در سیاست‌های پولی نباشیم. این اقتصاددان عملکرد دولت یازدهم در مهار نرخ تورم و حفظ ثبات در اقتصاد را قابل دفاع می‌داند و می‌گوید: اگر شاخص‌های نظیر نرخ بهره واقعی و بازدهی بخش‌های اقتصادی به‌گونه‌ای تنظیم شود که شاهد تعادل در بخش‌هایی اقتصادی باشیم و در عمل افزایش عرضه کالاها و خدمات رقم بخورد و کسب و کارها رونق پیدا کند و اشتغال افزایش یابد، این امیدواری وجود دارد که نرخ تورم بازهم در پایان سال تک‌رقمی شود.

* وطن امروز

- ایران همچنان در لیست سیاه FATF

وطن امروز نوشته است:‌ شادی هواداران دولت که منتظر به وجود آمدن موج تازه‌ای با بیانیه FATF بودند عمر کمی داشت چراکه بیانیه رسمی وزارت اقتصاد و همچنین بررسی بیانیه گروه مالی نشان می‌داد با وجود اجرای تعهدات بانکی از سوی ایران، غرب همچنان سیاست بی‌توجهی به ایران را ادامه می‌دهد. به گزارش «وطن‌امروز»، بیانیه اخیر FATF در اسپانیا نشان ‌داد گروه اقدام مالی همچنان به ایران بی‌اعتماد بوده و با وجود اینکه همه تعهدات از سوی ایران انجام شد، این گروه حاضر نشد ایران را از لیست سیاه مبارزه با پولشویی خارج کند و به نوعی ایران همچنان پا در هوا ماند! مسؤولان بانکی ایران امیدوار بودند با خروج رسمی ایران از این لیست سیاه، تعاملات بانکی بین‌المللی ایران که بسیار کند صورت می‌گیرد به روال عادی بازگردد اما تلاش‌های مسؤولان جواب نداد و فقط FATF حاضر شد تعلیق ایران از لیست سیاه یک سال دیگر تمدید شود. بدین ترتیب ایران همچنان برای بانک‌ها و موسسات اعتباری خارجی یک ریسک بزرگ محسوب می‌شود و مسؤولان همچنان از این تصمیم گروه مالی شگفت‌زده هستند؛ شگفتی‌ای که در بیانیه مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورایعالی مبارزه با پولشویی زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی ایران کاملا محسوس بود. وزارت اقتصاد در بیانیه خود آورده است: از آنجا که ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر گام‌های جدی‌تری در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برداشته است، ما بر این باوریم که چنانچه وضعیت کشور در این حوزه به‌دور از غرض‌ورزی‌های سیاسی و صرفاً بر مبنای معیارهای فنی مورد ارزیابی قرار می‌گرفت، قطعا باید اقدامات مقابله‌ای به طور کامل لغو می‌شد ‌ اما دشمنی آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن، مانع از این امر شد. هر چند ما تصمیم اخیر گروه اقدام مالی (FATF) را یک گام به جلو ارزیابی می‌کنیم اما اعلام می‌داریم این اقدامات مثبت، رضایتمندی ایران را به دنبال نداشته و ما بر پیگیری موضوع تا تأمین کامل حقوق ملت ایران تاکید داشته و مجدانه آن را دنبال خواهیم کرد.

اندیشکده خدمات متحد سلطنتی انگلیس می‌گوید بیانیه اخیر FATF پیامی دوگانه برای بانک‌های بین‌المللی دارد و تأثیری در کاهش نگرانی آنها از تعامل با ایران نخواهد داشت. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، اندیشکده 186 ساله «خدمات متحد سلطنتی انگلیس» که به اختصار «روسی» خوانده می‌شود، در مقاله‌ای به بررسی تأثیر عملی بیانیه اخیر کارگروه اقدام مالی یا همان FATF درباره تعامل بانکی کشورهای دیگر با ایران پرداخته است. نویسنده در ابتدا به سابقه تلاش‌های اخیر ایران برای تعامل با «جامعه جهانی» پرداخته و در بیان ارتباط آن با FATF نوشته: «در نتیجه برجام بنا بود روابط بانکی ایران با دیگر ملل دنیا به حالت عادی بازگردد ولی از روز اجرای برجام (26 دی 1394)، این امر برای بانک‌های خارجی و بویژه بانک‌های بزرگ دنیا به یک امر چالش‌برانگیز بدل شد و آنها در برابر فشار سیاسی دولتمردان برای بازگرداندن کامل ایران به نظام مالی بین‌الملل و ارائه خدمات مالی به این کشور، مقاومت کردند».

در ادامه می‌خوانیم:«یکی دیگر از موانع مهم پیش روی بانک‌های ایرانی، کارگروه اقدام مالی (FATF) بود که ایران و کره شمالی را در لیست سیاه خود قرار داده بود؛ این کارگروه ژوئن سال گذشته، اقدامات تقابلی علیه ایران را به مدت یک سال معلق کرد. اعضای این کارگروه در نشست اخیر خود، این تعلیق را «با توجه به نمایش تعهد سیاسی ایران و گام‌هایی که این کشور در راستی برنامه اقدام خود انجام داده»، تمدید کردند. البته باید توجه داشت که از نظر اعضای FATF، اقدامات ایران آنقدر برای‌شان دلگرم‌کننده نبوده که نام ایران را از کنار نام کره شمالی بردارند و فقط به تمدید تعلیق رأی دادند. پس با این اوصاف، اقدام اخیر این کارگروه چگونه می‌تواند به افزایش تعامل مالی ایران و نظام مالی بین‌الملل منجر شود. FATF در اقدامی زیرکانه، موعد 12 ماهه‌ای را که پیش از این برای دیدن پیشرفت کار از طرف ایرانی تعیین کرده بود، برداشته است؛ این ضرب‌الاجل 12 ماهه از جهتی غیرسازنده بود زیرا نهادهای مالی بین‌المللی را به انتظار یک ساله برای دیدن نتیجه کار تشویق می‌کرد و به همین خاطر شاهد اقدام موثری از جانب آنها نبودیم. علاوه بر این، پیام‌های دوگانه‌ای که از بیانیه اخیر FATF به گوش می‌رسد، بهبود دسترسی ایران به نظام مالی بین‌الملل را غیرمحتمل‌تر می‌کند. نمی‌توان از هشدارهایی که این کارگروه کماکان درباره «لزوم هوشیاری بیشتر نهادهای مالی در روابط و تراکنش‌های مالی با ایران» می‌دهد، چشمپوشی کرد. با توجه به تصمیم ایران به جانبداری از قطر در دعوای میان این کشور و همسایگانش، بعید به‌نظر می‌رسد بیانیه اخیر FATF بتواند از میزان نگرانی بانک‌های جهان برای تعامل با تهران بکاهد».

شواهد نشان می‌دهد سیاست غرب برای تسلط بانکی بر ایران همان سیاست چماق و هویج است! آنها ایران را از لیست سیاه به لیست خاکستری انتقال داده‌اند تا ایران را مجبور کنند همین رویه انجام تعهدات را ادامه دهد. تعهدات ایران به FATF از نظر برخی کارشناسان فراتر از قانون است و موجب می‌شود اطلاعات مالی و بانکی بسیاری از ایران به دست مسؤولان غربی برسد. قطعا غرب از دریافت این اطلاعات استقبال خواهد کرد و برای اینکه ایران را به ادامه اجرای این تعهدات ترغیب کنند اعلام کرده‌اند یک سال دیگر تعلیق ایران از لیست سیاه را تمدید می‌کنند اما از طرفی تعلیق یک‌ساله و دادن امتیاز قسطی ایران را مجبور خواهد کرد تعهدات را انجام دهد. به بیان ساده‌تر سیاست چماق و هویجی در FATF موجب شده ایران چاره‌ای جز انجام تعهدات نداشته باشد و انفعال مسؤولان در این باره بسیار مشهود است. جالب اینکه بیانیه FATF بیش از همه آمریکایی‌ها را خوشحال کرده است. دولت دونالد ترامپ از تصمیم سازمان FATF در تشویق سیستم مالی ایران برای پیشرفت در مبارزه با پولشویی و حمایت مالی تروریسم استقبال کرد. به گزارش ایسنا، به نقل از المانیتور، هفته جاری FATFبه تمدید تعلیق اقدامات مقابله‌جویانه علیه ایران و نیز ادامه قرار دادن این کشور در فهرست سیاه رای مثبت داد. مقاماتی از وزارت خارجه و خزانه‌داری دولت ترامپ در گفت‌وگو با المانیتور ضمن استقبال از تصمیم FATF در تشویق سیستم مالی ایران و تمدید تعلیق اقدامات مقابله‌جویانه علیه ایران از تصمیم دیگر این سازمان برای قرار دادن ایران در فهرست سیاه تمجید کردند. این مقامات همچنین اعلام کردند ایران پیشرفت‌هایی را در این زمینه داشته است اما هنوز برای رساندن نحوه کار بانک‌های خود به استانداردهای جهانی راه درازی پیش رو دارد. گروه اقدام مالی سال گذشته برای نخستین بار اقدامات مقابله‌جویانه علیه ایران را به مدت ۱۲ ماه تمدید کرده بود. یک مقام وزارت خارجه آمریکا به المانیتور گفت: «ما از تصمیم FATF که طبق آن نام ایران در جدیدترین بیانیه عمومی FATF - که به عنوان لیست سیاه شناخته می‌شود- باقی می‌ماند و اقدامات تقابلی علیه این کشور را تعلیق می‌کند حمایت می‌کنیم. ایالات متحده در نگرانی‌های مربوط به تأمین مالی تروریسم از جانب ایران با FATF اشتراک‌نظر دارد». وزارت خزانه‌داری آمریکا هم گفته این وزارتخانه از اینکه نقش نظارتی FATF تداوم خواهد یافت تا نهادهای مالی بتوانند درباره روابط تجاری با ایران، هشیاری به خرج دهند، استقبال می‌کند. یک مقام خزانه‌داری آمریکا گفت: «با توجه به نقایص موجود در نظام پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم در ایران، FATF تصمیم گرفت اقدامات تقابلی را رفع نکند، بلکه تعلیق اقدامات تقابلی را موقتا تمدید کند. FATF نظارت بر پیشرفت‌های ایران درباره این برنامه اقدام به منظور رفع نقایص نظام پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را ادامه خواهد داد و در صورت لزوم، گام‌های بیشتر را برخواهد داشت. وی افزود: «اقدام FATF برای` نظارت بر ایران، فرآیندی فنی و دقیق است که نظام پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم در ایران را با معیارهای مورد قبول بین‌المللی محک می‌زند». این مقام خزانه‌داری آمریکا که اشاره‌ای به نامش نشده، گفت: «ایالات متحده به مقابله با رفتارهای دردسرساز ایران در سراسر خاورمیانه ادامه خواهد داد. این رفتارها تهدیدهایی جدی و روزافزون برای منافع جمعی ما ایجاد می‌کنند. ما با شریکان‌مان برای مهار اقدام ایران در توسعه و آزمایش موشک‌های بالستیک، حمایت از تروریسم، انجام اقدامات بی‌ثبات‌کننده و نقض حقوق بشر همکاری خواهیم کرد».

* کیهان

- علی رغم ادعای رسانه‌های حامی دولت اقدامات مقابله‌ای FATF علیه ایران لغو نشده است

کیهان نوشته است: علی رغم فضا سازی رسانه‌های حامی دولت مبنی بر خروج ایران از لیست خاکستریFATF، وزارت اقتصاد رسما اعلام کرد اقدامات متقابلی این کارگروه علیه ایران پایان نگرفته است.

هنوز مدت زیادی از مطرح شدن موضوع اف‌ای‌تی‌اف در سال گذشته نگذشته بود که رسانه‌های اصلاح‌طلب با دید مثبتی به استقبال آن رفتند. این روزنامه‌ها تیترهای اول خود را به موضوع پیوستن ایران به کارگروه اقدام مالی اختصاص داده و به‌صورت کلی این طور مطرح کردند که مخالفان اف‌ای تی اف، مخالف مبارزه با پولشویی هستند.

همان زمان رسانه‌های انقلابی با توجه به محتوای خطرناک آن که حتی باعث «خود تحریمی» برخی نهادهای داخلی هم می‌شد، نسبت به این موضوع هشدار دادند و امروز با گذشت نزدیک به یکسال روشن شد آن هشدارها بدون جهت نبوده و چنانچه در روز یکشنبه نیز گروه اقتصادی کیهان به این موضوع پرداخت، با وجود همکاری‌های فراوان کشورمان با این نهاد بین‌المللی، ایران همچنان در وضعیت «تعلیق اقدامات مقابله ای» قرار خواهد داشت، تعلیقی که نارضایتی وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را نیز در پی داشته است.

چنانچه شادا در این خصوص گزارش داده است، در بیانیه وزارت اقتصاد درخصوص نتیجه نشست امسال گروه اقدام مالی (FATF) با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران بنا بر مصالح ذاتی خود از هر گونه اقدامی در جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فروگذار نکرده، آمده است: «تعاملات جدی با گروه اقدام مالی (FATF) در جهت بیان توفیقات و اقدامات عملی صورت‌گرفته، موجب شد در نشست دوره‌ای سال گذشته، فراخوان کشورهای عضو به اتخاذ اقدامات مقابله‌ای در برابر نظام پولی و مالی ایران به مدت یکسال به حالت تعلیق درآید.

بر اساس این تصمیم، «محدودیت زمانی» در تداوم تعلیق لحاظ نشده و علی‌رغم فشار مخالفین مبنی بر لزوم ارائه مکانیزم برگشت مجدد، این موضوع در بیانیه نهایی درج نگردید، اتفاقی که در عمل به نفع کشورمان ارزیابی شده و حکایت از تقویت بیشتر مواضع ایران در این گروه بین‌المللی دارد.

از آنجا که ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر گام‌های جدی‌تری در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برداشته است، ما بر این باوریم که، چنانچه وضعیت کشور در این حوزه بدور از غرض‌ورزی‌های سیاسی و صرفاً بر مبنای معیارهای فنی مورد ارزیابی قرار می‌گرفت، قطعا باید اقدامات مقابله‌ای به طور کامل لغو می‌گردید،‌ اما دشمنی آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن، مانع از این امر شد.

هر چند ما تصمیم اخیر گروه اقدام مالی (FATF) را یک گام به جلو ارزیابی می‌کنیم اما اعلام می‌داریم که، این اقدامات مثبت، رضایتمندی ایران را به دنبال نداشته و ما بر پیگیری موضوع تا تأمین کامل حقوق ملت ایران تاکید داشته و مجدانه آن را دنبال خواهیم کرد.»

دولت دونالد ترامپ حمایت خود را از تصمیم گروه کاری اقدام مالی یا همان اف‌ای تی اف مبنی بر تمدید تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران به دلیل پیشرفت نسبی این کشور در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد.

در همین راستا، بر اساس گزارش تسنیم که از المانیتور نقل شده، چند مقام آمریکایی حمایت خود را از تصمیم اخیر اف‌ای تی اف اعلام کردند.

بر همین اساس، الیزابت روزنبرگ، یکی از مقامات سابق وزارت خزانه داری آمریکا که هم اکنون در مرکز امنیت آمریکای جدید فعالیت می‌کند در این باره گفت: «تصمیم (اف‌ای تی اف) در والنسیا به نظر فنی و عاقلانه می‌آید... اگر آنها مجددا تحریم‌ها علیه ایران را بر می‌گرداندند... یا اینکه توصیه احتیاطی خود به کشورها در مورد ایران را تقلیل می‌دادند، اقدامی سیاسی محسوب می‌شد.»

وی افزود، تصمیم اف‌ای تی اف خاطر نشان می‌سازد که ایران در حال پیشرفت است، اما برای اینکه امتیاز بهتری از اف‌ای تی اف بگیرد، باید کار بیشتری انجام دهد.

یک مقام وزارت خزانه داری آمریکا هم گفت، با توجه به نقص‌های موجود در رژیم مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران، اف‌ای تی اف تصمیم گرفته اقدامات متقابل خود را لغو نکند، بلکه یک تعلیق موقت این اقدامات را تمدید کند.

وی ادامه داد: دولت آمریکا به مقابله با رفتارهای مشکل ساز ایران در خاورمیانه که همچنان تهدیدی جدی و رو به افزایش برای منافع جمعی ماست ادامه می‌دهد... ما به همکاری با شرکایمان برای جلوگیری از توسعه و آزمایش موشک‌های بالستیک ایران، حمایت این کشور از تروریزم و فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده تهران در منطقه و همچنین موارد نقض حقوق بشر ادامه می‌دهیم.

اندیشکده خدمات متحد سلطنتی انگلیس می‌گوید بیانیه اخیر اف‌ای تی اف پیامی دوگانه برای بانک‌های بین‌المللی دارد و تأثیری در کاهش نگرانی آنها از تعامل با ایران نخواهد داشت.

به گزارش فارس، اندیشکده 186 ساله «خدمات متحد سلطنتی انگلیس» که به اختصار «روسی» خوانده می‌شود، در مقاله‌ای به بررسی تأثیر عملی بیانیه اخیر کارگروه اقدام مالی یا همان اف‌ای تی اف درباره تعامل بانکی کشورهای دیگر با ایران پرداخته است.

نویسنده در ابتدا به سابقه تلاش‌های اخیر ایران برای تعامل با «جامعه جهانی» پرداخته و در بیان ارتباط آن با اف‌ای تی اف نوشته است: «در نتیجه برجام بنا بود روابط بانکی ایران با دیگر ملل دنیا به حالت عادی بازگردد ولی از روز اجرای برجام (26 دی 1394)، این امر برای بانک‌های خارجی و بخصوص بانک‌های بزرگ دنیا به یک امر چالش‌برانگیز بدل شد و آنها در برابر فشار سیاسی دولتمردان برای بازگرداندن کامل ایران به نظام مالی بین‌الملل و ارائه خدمات مالی به این کشور، مقاومت کردند.

در ادامه این نوشته آمده است «یکی دیگر از موانع مهم پیش روی بانک‌های ایرانی، کارگروه اقدام مالی (FATF) بود که ایران و کره شمالی را در لیست سیاه خود قرار داده بود؛ این کارگروه ژوئن سال گذشته، اقدامات تقابلی علیه ایران را به مدت یک سال معلق کرد.اعضای این کارگروه در نشست اخیر خود، این تعلیق را «با توجه به نمایش تعهد سیاسی ایران و گام‌هایی که این کشور در راستای برنامه اقدام خود انجام داده»، تمدید کردند. البته باید توجه داشت که از نظر اعضای اف‌ای تی اف، اقدامات ایران آن‌قدر برایشان دلگرم‌کننده نبوده که نام ایران را از کنار نام کره شمالی بردارند و فقط به تمدید تعلیق رأی دادند.

پس با این اوصاف، اقدام اخیر این کارگروه چگونه می‌تواند به افزایش تعامل مالی ایران و نظام مالی بین‌الملل منجر شود. اف‌ای تی اف اقدامی زیرکانه، موعد 12 ماهه‌ای را که پیش از این برای دیدن پیشرفت کار از طرف ایرانی تعیین کرده بود، برداشته است؛ این ضرب‌الاجل 12 ماهه از جهتی غیرسازنده بود زیرا نهادهای مالی بین‌المللی را به انتظار یک ساله برای دیدن نتیجه کار تشویق می‌کرد و بهمین خاطر، شاهد اقدام موثری از جانب آنها نبودیم.

علاوه بر این، پیام‌های دوگانه‌ای که از بیانیه اخیر اف‌ای تی اف به گوش می‌رسد، بهبود دسترسی ایران به نظام مالی بین‌الملل را غیرمحتمل‌تر می‌کند. نمی‌توان از هشدارهای این کارگروه کماکان در خصوص «لزوم هوشیاری بیشتر نهادهای مالی در روابط و تراکنش‌های مالی با ایران» چشم پوشی کرد.

با توجه به تصمیم ایران به جانبداری از قطر در دعوای میان این کشور و همسایگانش، بعید بنظر می‌رسد که بیانیه اخیر اف‌ای تی اف‌ بتواند از میزان نگرانی بانک‌های جهان برای تعامل با تهران بکاهد.»

- بانک مرکزی برای دومین بار آمار رشد اقتصادی دولت قبل را کاهش داد

کیهان از دستکاری آمار توسط بانک مرکزی خبر داده است:‌ بانک مرکزی با تغییر مداوم سال پایه در محاسبات آمار رشد اقتصادی، برای دومین بار آمار رشد اقتصادی سال پایانی دولت قبل را تغییر و از منفی 5/8 به منفی 7/7 کاهش داد.

به گزارش مشرق، بانک مرکزی در نمونه‌ای دیگر از بازی سیاسی با آمارها، برای دومین بار آمار رشد اقتصادی کشور در سال آخر دولت دهم را دستخوش بازی‌های آماری کرد.

رشد اقتصادی منفی 6/8 درصدی در سال ۹۱، یکی از انتقادات همیشگی مسئولان دولت یازدهم درباره عملکرد دولت قبل بوده است.

حسن روحانی و سایر اعضای کابینه دولت یازدهم، بارها درباره این که کشور را با رشد اقتصادی منفی 6/8 درصد از دولت قبل تحویل گرفته‌اند، سخن گفته‌اند.

استناد آنها درباره این رشد منفی، نیز آمار منتشرشده در نماگرهای بانک مرکزی بوده است. نکته مهم آن که رشد اقتصادی سال ۱۳۹۱ توسط بانک مرکزی در دوره دولت دهم هیچ‌گاه منتشر نشد؛ اما مسئولان بانک مرکزی در دولت یازدهم در همان ماه‌های اول شروع به کار خود، این رشد را محاسبه و اعلام کردند.

در سوم آذرماه ۱۳۹۲، بانک مرکزی دولت یازدهم نماگرهای اقتصادی مربوط به سال ۱۳۹۱ را منتشر کرد که در آن گزارش، بانک مرکزی دولت یازدهم رشد اقتصادی سال ۱۳۹۱ را منفی 5/8 درصد اعلام کرده بود.اما در ۲۸ خرداد ۱۳۹۳ که بانک مرکزی نماگرهای اقتصادی سال ۱۳۹۲ را منتشر کرد، در اقدامی عجیب، رشد اقتصادی سال آخر دولت دهم را یک درصد دیگر کمتر اعلام کرد.

یعنی به جای منفی 5/8 درصد، این بار رشد اقتصادی سال ۱۳۹۱ معادل منفی 6/8 درصد اعلام شد. از آن پس بود که مسئولان دولت یازدهم، این رقم را سر دست گرفتند و در سخنرانی به آن اشاره کرده و به دولت قبل، حمله کردند.

نهایتا در گزارشی که هفتم خرداد امسال از سوی بانک مرکزی منتشر شد، با ارقام منفی‌تری از رشد اقتصادی دولت قبل مواجه شده‌ایم. در نماگرهای اقتصادی جدید بانک مرکزی، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۱ مجددا با تغییر مواجه شده و ۹/۰ درصد دیگر منفی‌تر شده است. بدین ترتیب بانک مرکزی رشد اقتصادی سال آخر دولت دهم را این بار منفی 7/7 درصد اعلام کرده است.بر این اساس، بانک مرکزی دولت یازدهم تاکنون برای رشد اقتصادی سال آخر دولت دهم، سه رقم اعلام کرده است:‌ منفی 5/8 درصد، منفی 6/8 درصد و منفی 7/7 درصد.

این کار