منتظر رونق اقتصادی باشید/ گرانی در راه است
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۲۴۳۳۸
از زمانی که نرخ رشد گرانی سالانه کشور به کمتر از عدد ١٠ درصد رسیده بود کارشناسان بر اساس داده‌های آماری و روندی که تورم نقطه به نقطه در پیش گرفته بود هشدار می‌دادند که تورم تک‌رقمی ماندگار نیست و به زودی سر‌وکله ارقام دور رقمی پیدا می‌شود. این اتفاق اگرچه دیرهنگام اما پس از ١٢ ماه پایداری تورم تک‌رقمی روی داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۵ به معادل ٢/١٠ درصد رسید. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ١٠٠=١٣٩٠ به شرح زیر است: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در خردادماه ١٣٩٦ به عدد ٣/٢٦٧ رسید که نسبت به ماه قبل ٥/٠ درصد افزایش یافت. شاخص مذکور در خردادماه ١٣٩٦ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ١١ درصد افزایش داشته است. بر اساس این گزارش نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به خردادماه ١٣٩٦ نسبت به دوازده ماه منتهی به خردادماه ١٣٩٥ به معادل ٢/١٠ درصد رسید.
نرخ تورم به عنوان یکی از شاخص‌های مهم، پیشانی اقتصاد کلان کشور است و وضعیت اقتصاد را معرفی می‌کند. هرچند امروز در دنیا دیگر تورم دو رقمی به عنوان یک چالش رنگ‌باخته و کشورها با اجرای سیاست‌های پولی مناسب و انضباط مالی توانسته‌اند تورم خود را به کمتر از ٥ درصد برسانند اما ایران همچنان با تورم دو رقمی دست در گریبان است.
نگاهی به روندی که رشد قیمت‌ها در ایران طی همین چند سال اخیر طی کرده نشان می‌دهد؛ در سال ٩١ به دنبال تصمیم‌های پولی نامناسب و بی‌انضباطی‌های مالی نرخ تورم به بالای ٣٤ درصد رسید که رقمی بسیار بالاتر از نرخ‌های ٢٠ سال گذشته آن بوده است. یعنی پس از سال ٧٤ که با نرخ تورم نزدیک ٥٠ درصد رکود تورم در ایران شکسته شد؛ دیگر تورمی با این حجم و ابعاد اتفاق نیفتاده بود. از سال بعد از آن در پی چند اتفاق از جمله کم شدن نرخ کالاهای وارد شده به ایران، کم شدن تورم انتظاری، از بین رفتن شوک ارزی و بازگشت ثبات به بازار ارز، مهار پایه پولی، حاکم شدن رکود در اقتصاد کشور و کم شدن تقاضا برای کالا، نرخ تورم رو به افول نهاد و به تدریج از ارقامی نزدیک به ٤٠ درصد پایین آمد و نهایتا در خرداد ٩٥ تک رقمی شد و به ٧/٩ درصد رسید. اما این تورم پایین در اقتصاد ایران نمی‌تواند تورم پایداری باشد چراکه هنوز اقتصاد ما شرایط ثابت نگاه داشتن قیمت‌ها را ندارد. کارشناسان معتقدند تورم عامل خروج از رکود نیز هست. نگاهی به رشد نقدینگی در سال‌های گذشته که تاثیر مستقیم بر نرخ تورم دارد؛ نشان می‌دهد؛ تورم در ایران همچنان بر پایه اعداد دورقمی خواهد چرخید. در دولت یازدهم طرح‌های مختلفی به مورد اجرا گذاشته شد که این طرح‌ها خود عاملی برای رشد نقدینگی و در نتیجه تورم شده است. طرح رفع موانع تولید، بسته تسریع رونق، طرح پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط از جمله سیاست‌های انبساطی بود که بر نرخ رشد نقدینگی اثر گذاشت.
اگرچه نرخ رشد نقدینگی و تورم رابطه مستقیمی با هم دارند اما گاه این دو با هم همسو نمی‌شوند. مانند سال ٨٧ و ٨٨ که این دو کاملا خلاف جهت یکدیگر حرکت کردند. در سال‌های گذشته هم این اتفاق تکرار شد و با وجود رشد بالای نقدینگی، نرخ تورم روند نزولی داشت. اما این اتفاق به مفهوم نبود رابطه بین رشد نقدینگی و تو نیست. در واقع این اتفاق به مفهوم آن است که در کوتاه‌مدت به دنبال شوک‌هایی که اقتصاد متحمل می‌شود؛ این رابطه گسسته می‌شود ولی در طولانی‌مدت تورم کاملا از نقدینگی تاثیر می‌پذیرد.
گاهی این دو شاخص به دلیل رشد ناگهانی قیمت‌های نفت از هم فاصله می‌گیرد و در واقع در دوران فوران درآمدهای نفتی اگرچه خالص دارایی‌های بانک مرکزی بیشتر شده و باعث بالا رفتن پایه پولی و در نتیجه رشد نقدینگی می‌شود اما این اتفاق موجب بالا رفتن تورم نمی‌شود چراکه در دوران اوج درآمدها، واردات کالاهای خارجی هم شدت می‌گیرد و این افزایش عرضه جلوی رشد قیمت‌ها را می‌گیرد که البته این سیاست در کوتاه‌مدت مانع افزایش تورم می‌شود.
اما در چهار سال گذشته ماجرا به گونه دیگری رقم خورد؛ به عبارت بهتر هرچند رشد نقدینگی تحت تاثیر چند عامل ازجمله شناسایی موسسات غیرمجاز و ورود نقدینگی آنها به آمارهای رسمی و اجرای طرح‌های انبساطی پولی برای رونق، افزایش میانگین سالانه حدود ٣٠ درصد را داشت اما به دلیل وجود رکود عمیق در اقتصاد و کاهش روز به روز تقاضا در کشور، تورم نه تنها افزایش پیدا نکرد بلکه با کاهش نیز همراه شد.
قیاس تورم در ایران و کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد ایران همچنان از معضل تورم دو رقمی در رنج است. گویا تورم در ایران آن هم از نوع دورقمی‌اش به یک مشکل لاینحل تبدیل شده است. بررسی ٢٠ ساله نرخ تورم در ایران و کشورهایی با اقتصاد در حال توسعه نشان می‌دهد در شرایطی که بسیاری از این کشورها مشکل تورم بالا را در اقتصادشان حل کرده‌اند؛ در ایران همچنان تورم یک گلوگاه اصلی به حساب می‌آید. دو سال قبل ایران در بین ٢٠ کشوری قرار گرفت که دارای بالاترین تورم در دنیا بوده‌اند. ١٠ کشوری که تورمی بیشتر از ایران داشته‌اند، کشورهایی بودند که درگیر جنگ‌های داخلی و برون مرزی هستند. کشورهایی مانند سودان، لیبی، اوکراین و سودان جنوبی. البته روسیه نیز به دلیل تحریم‌ها، کاهش قیمت نفت و کاهش ارزش روبل از تورم بالا رنج می‌برد. در واقع از بین ١٧٥ کشور در جهان فقط ٢٦ کشور تورم دو رقمی در ١٠ سال گذشته داشتند و ایران در بین ١٠ کشور اول در این بررسی خودنمایی می‌کند.
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۲۴۳۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان با حضور رئیس جمهور افتتاح خواهد شد
ایسنا/قم استاندار قم گفت: در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران و تسهیل ارائه خدمات به آنان، مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان در سفر هفته آینده آیت‌الله رئیسی به قم افتتاح می‌شود.
سیدمحمد آقامیری امروز، ۱۰ اردیبهشت ماه در حاشیه بازدید از غرفه استان قم در نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران اکسپو ۲۰۲۴ در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت توجه به موضوع سرمایه‌گذاری در قم از مدیران استان خواست به این مساله اهتمام جدی داشته باشند.
وی افزود: جهش تولید فرمایش و دستوری است که از سوی رهبر فرزانه انقلاب برای ما صادر شده است و باید توجه داشته باشیم که زمینه را برای سرمایه‌گذاری مردم فراهم کنیم.
وی تصریح کرد: علاوه بر مشارکت مردم، اشتغال‌زایی نکته مهمی است که در بحث سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود؛ هر چقدر نرخ سرمایه‌گذاری را در استان بیشتر کنیم اشتغال هم افزایش خواهد یافت.
آقامیری با اشاره به اینکه افزایش سرمایه‌گذاری باعث افزایش رفاه اجتماعی می‌شود، عنوان کرد: علاوه بر بحث اشتغال‌زایی زمانی‌که سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند درآمد سرانه هم رشد خواهد داشت و باعث افزایش رفاه مردم می‌شود.
وی با بیان اینکه ما مسئولین دولت سیزدهم به عنوان خادمین مردم حامی سرمایه‌گذاران در استان خواهیم بود، تاکید کرد: مدیریت استان قم به دنبال تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای افراد است و ما حامی آنان خواهیم بود.
استاندار قم گفت: منابع بانکی کشور محدود است؛ لذا در این راستا دولت سیزدهم به دنبال ساماندهی سرمایه‌ها و نقدینگی مردم است تا از این ظرفیت نهایت بهره را ببرد.
وی تصریح کرد: سرمایه‌های سردرگم باعث افزایش نرخ تورم می‌شود در صورتی که اگر بتوان این میزان نقدینگی را به سمت تولید سوق داد شاهد کاهش نرخ تورم و گشایش اقتصادی در کشور خواهیم بود.
آقامیری در پایان با اشاره به اهمیت زنجیره ارزش راهبردی در استان‌ها، بیان کرد: زنجیره ارزش راهبردی به این معناست که قیمت تمام شده یک محصول به کمترین میزان خود برسد و این موضوع افزایش صادرات و فروش را دربر خواهد داشت.
انتهای پیام
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند