تبيين مفهوم «آتش به اختيار» در دايره قانون
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۲۶۰۹۶
خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- تشريح و تبيين مفهوم آتش به اختيار از مهمترين محور سخنان رهبر انقلاب در خطبه هاي نماز عيد فطر بود. ايشان آتش به اختيار را کار فرهنگي خودجوش و تميز دانستند و بر رعايت قانون در عملياتي سازي اين مفهوم تاکيد کردند.
به گزارش گروه پژوهش و تحليل خبري ايرنا، روزنامه هاي چاپ امروز هفتم تيرماه، بيانات رهبر انقلاب در خطبه‌هاي نماز عيدفطر را محور نخست گزارش هاي خود قرار دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
** آتش به اختيار؛ فعاليت فرهنگي خودجوش
رهبر انقلاب روز دوشنبه پنجم تيرماه در خطبه هاي نماز عيد فطر با تاکيد بر ضرورت رعايت قانون، اصطلاح آتش به اختيار را کار فرهنگي خودجوش، تميز و نه بي‌قانوني دانستند. خطبه هاي عيد فطر و سخنان رهبري در در ديدار عيدانه مسئولان، قشرهاي مختلف مردم و سفراي کشورهاي اسلامي در حسينيه امام خميني (ره) محور مورد توجه بسياري از روزنامه هاي امروز بود.
روزنامه «کيهان» در گزارش خود بخشي از اظهارات رهبري درباره اشتغال زايي براي جوانان را برجسته کرد و نوشت: حضرت آيت‌الله العظمي خامنه‌اي، راهپيمايي روز قدس و همچنين برگزاري انتخابات پر شور و عظمت، و تهاجم قدرتمندانه سپاه به دشمنان را «ذخاير ارزشمند اجتماعي» و مايه سرافرازي و اميد ملت خواندند و با تأکيد بر لزوم حفظ اين ذخاير، خاطرنشان کردند که لازمه حفظ اين ذخاير گران‌بها، حفظ وحدت و يکپارچگي ملت، حفظ انگيزه‌هاي انقلابي و حرکت در جهت اهداف و آرمان‌هاي انقلاب است. ايشان در ادامه با ابراز اميدواري براي تشکيل هرچه زودتر دولت جديد، گفتند: با توجه به نام امسال، دولت جديد بايد کارهاي بزرگي را با کمک مردم، در جهت رونق توليد و حل مشکل اشتغال جوانان انجام دهد و اين کارها بايد با جديت پيگيري شوند.
در روزنامه «جوان» به نقل رهبر انقلاب مي خوانيم: از جمله کارهاي مهم، کارهاي فرهنگي است. ما خُلل و فُرج فرهنگي زياد داريم. جاهايي که نفوذگاه دشمن است ازلحاظ فرهنگي، بسيار است، اين را، هم مجموعه‌هاي مسئول دولتي، هم مجموعه‌هاي گسترده عظيم مردمي موظفند که انجام بدهند. «آتش‌به‌اختيار» به معني کار فرهنگي خودجوش و تميز است. آنچه ما گفتيم معنايش اين است که در تمام کشور، جوان‌ها و صاحبان انديشه و فکر، صاحبان همت، خودشان با ابتکار خودشان، کار را - کارهاي فرهنگي را- پيش ببرند، منافذ فرهنگي را بشناسند و در مقابل آنها، کار انجام بدهند.
روزنامه «سياست روز» در گزارش خود از خطبه نخست نماز عيد فطر به امامت رهبر انقلاب آورد: حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در خطبه‌هاي نماز عيد فطر، ماه رمضان امسال را به معني واقعي کلمه «مبارک» خواندند و گفتند «روزه‌داري در روزهاي گرم»، «حضور چشمگير جوانان در جلسات گسترده معارفي و قرآني»، «سفره‌هاي ساده افطاري مردمي در مساجد و محلات»، «کمک به آزادي زندانيان جرائم غيرعمد و تأمين هزينه‌هاي درمان نيازمندان» و «توسل و تضرع به پروردگار در شب‌هاي قدر» از نشانه‌هاي فضاي معنوي و اهتزاز روحي در جامعه، و تقويت‌کننده بنيه معنوي ملت و زمينه‌ساز پيمودن راههاي دشوار است و بايد اين ذخاير معنوي را قدر دانست و حفظ کرد. رهبر انقلاب اسلامي، «راهپيمايي با شکوه و با عظمت روز قدس در هواي گرم» را از ديگر جلوه‌هاي اين ماه پر برکت برشمردند و تأکيد کردند: اين راهپيمايي، کاري بسيار عظيم و تاريخي بود و بعنوان يک افتخار در تاريخ ملت باقي خواهد ماند.
روزنامه «مردم سالاري» با برجسته سازي سخنان رهبري درباره اصطلاح آتش به اختيار نوشت: آيت‌الله خامنه‌اي در تبيين مفهوم «آتش به اختيار»، خاطر نشان کردند که آتش به اختيار به معناي «کار فرهنگيِ خودجوش و تميز» است و به معناي بي‌قانوني و فحاشي و طلبکار کردن مدعيان پوچ‌انديش و مديون کردن جريان انقلابي کشور نيست. ايشان تأکيد کردند که نيروهاي انقلابي و دلسوز و علاقه‌مند به حرکت کشور به سمت اهداف والا، بيش از همه بايد مراقب حفظ نظم و قوانين و آرامش کشور و جلوگيري از سوء استفاده دشمنان باشند.
در روزنامه «جمهوري اسلامي» مي خوانيم: رهبر انقلاب اسلامي در بخش پاياني خطبه هاي نماز عيد، به مسائل جهان اسلام بويژه اوضاع يمن بعنوان يکي از جراحت هاي بزرگ بر پيکر امت اسلامي، و همچنين مسايل بحرين و کشمير اشاره کردند و افزودند که دنياي اسلام بويژه روشنفکران و علماي اسلامي بايد همانگونه که جمهوري اسلامي مواضع خود را در قبال دشمنان و معارضين، صراحتاً اعلام مي کند، موضع خود را در اعلام برائت از ستمگران و ظالماني که در ماه رمضان مردم يمن را مورد تهاجم قرار دادند و در حمايت از اين مردم مظلوم و ديگر مسايل جهان اسلام، به طور صريح اعلام کنند حتي اگر طواغيت از اين موضع‌گيري ناراضي شوند.
روزنامه «همدلي» سخنان رهبر انقلاب در ديدار با مسوولان و سفراي خارجي را بازتاب داد و نوشت: حضرت آيت‌الله خامنه‌اي به استفاده دشمنان از بهانه‌هاي قومي، مذهبي و سرزميني براي ايجاد اختلاف اشاره کردند و افزودند که حمايت يک سناتور آمريکايي از جامعه اهل سنت در مقابل جامعه شيعه، در حالي که آنها با اصل اسلام و کشورهاي اسلامي دشمن هستند، چيزي جز توطئه و خباثت نيست و اين موضوع جاي مراقبت و نگراني شديد دارد اما متاسفانه مسئولان دولتهاي اسلامي از اين دشمني‌ها غفلت مي‌کنند. رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به وجود درگيري‌هاي خونبار در مناطق مختلف دنياي اسلام همچون يمن، سوريه، عراق و شمال آفريقا، تاکيد کردند: تفرقه و اختلاف به ضرر اسلام و امت اسلامي است و در مقابل، نزديک شدن کشورهاي اسلامي و پرهيز از بکاربردن نيروها عليه يکديگر، منطبق بر حکمت الهي و به نفع همه کشورهاي اسلامي است.
** اغراض هجمه به رييس جمهوري
روزنامه هاي امروز با برشمردن حمله هاي يک هفته گذشته به روحاني، اشعار خوانده شده در نماز عيد فطر را ادامه روند تخريب و در راستاي تضعيف رييس جمهوري تحليل کردند.
روزنامه «ايران» از دستگيري هتاکان به رييس جمهوري خبر داد و نوشت: توهين‌کنندگان به رئيس جمهوري در روز قدس شناسايي شدند. معاون امنيتي و انتظامي استاندار تهران با اعلام اين خبر تصريح کرد که «براساس اقدامات اوليه که از سوي معاونت امنيتي وزارت کشور، معاونت امنيتي استان تهران و نيروي انتظامي صورت گرفته است توهين‌کنندگان به رئيس‌جمهوري به صورت کلي شناسايي شدند و بررسيهاي اوليه در اين راستا شروع شده است؛ در جهت رسيدگي به اتهامات اين افراد در ابتدا اقدامات اوليه چون جمعآوري اطلاعات و مستندسازيهاي لازم صورت مي گيرد تا نتايج نهايي اعلام شود.» محسن همداني با بيان اينکه «تعداد افراد توهين‌کننده به رئيس‌جمهوري در مجموع بيش از 20 نفر نبودند» تصريح کرد که بدون شک بعد از اتمام کار کميتههاي حقيقتيابي و مستندسازي مربوط به اين ماجرا و شناسايي کامل افراد، پرونده اين افراد در صورت صلاحديد به دستگاه قضايي ارسال مي‌شود. البته اين امکان نيز وجود دارد که پس از بررسي و شناسايي افراد خاطي، ضرورتي براي ارجاع پرونده آنها به دستگاه قضايي نباشد که در اين خصوص دستگاههاي مسئول تصميم‌گيري خواهند کرد.
«پادزهر تندروي» عنوان يادداشت روزنامه ايران است که در بخش هايي از آن مي خوانيم: تخريب روحاني توسط مداح مراسم نماز عيد فطر موجب حيرت افکار عمومي شد و واکنش انتقادي گسترده‌اي در فعالان سياسي و مردم برانگيخته که بازتاب عيني آن در شبکه‌هاي اجتماعي ملموس است.البته سوگيري انتقادها، چندان متوجه شخص مداح و محتواي سخنان او نيست، زيرا طي چهارسال گذشته، تندروها هرچه در توان داشته‌اند براي تخريب رئيس جمهوري و کابينه‌اش در رسانه‌هاي خود و تريبون‌هاي اغلب غيررسمي به ميدان آورده‌اند و حتي صدا و سيما هم برخلاف وظايف قانوني‌اش به «آنتن در اختيار» تندروها تبديل شده است. در چنين وضعيتي روحاني و کابينه‌اش ثابت کرده‌اند از بردباري کافي درقبال تخريب‌هاي غيراخلاقي - حتي تندتر از آنچه مداح برزبان آورد- بهره‌مند هستند. علاوه براين، انتخابات29 ارديبهشت و رأي حدود 24 ميليوني مردم به روحاني نشان داد اين ترور شخصيت‌ها در «اعتماد ملي» به نامزد «اعتدال» تأثيري ندارد و او به اتکاي همين آرا به‌عنوان رئيس جمهوري، بارديگر سکاندار قوه مجريه شد.
روزنامه «شرق» از درخواست تشکيل کميته حقيقت‌ياب از سوي مجلس خبر داد و نوشت: علاوه بر پيگيري از سوي مقامات قضائي، نمايندگان مجلس هم خواستار تشکيل کميته حقيقت‌ياب در اين مورد هستند. محمدعلي وکيلي، عضو هيئت‌رئيسه مجلس، در اين مورد گفته بود که «درخواست تشکيل کميته حقيقت‌ياب در قالب تدوين نامه از سوي فراکسيون اميد خطاب به رئيس مجلس نهايي شده و در نخستين روز کاري مجلس که هفته آينده خواهد بود، تقديم هيئت‌رئيسه خواهد شد».
در روزنامه «اعتماد» مي خوانيم: ٤٠ روز زمان کافي بود تا معلوم شود رقبا و مخالفان حسن روحاني گوش‌شان کمتر پذيراي هيچ نصيحتي است؛ حتي نصيحت بزرگان خودشان. ٢٩ ارديبهشت ماه آيت‌الله موحدي کرماني، خطيب نماز جمعه تهران گفت ديگر زمان مناظره و رقابت تمام شده و زمان رفاقت فرا رسيده و وظيفه رقبا اخوت، برادري، صميميت، صفا و همکاري است. يک ماه گذشته و حالا نه تنها از رفاقت و برادري رقبا و مخالفين روحاني خبري نيست که حملات به او با شدت و حدت بيشتري ادامه يافته است. بي‌سبب نيست که روحاني در مراسم افطاري با اصحاب رسانه دولت خودش را «مظلوم‌ترين» دولت توصيف کرده است. دولتي که در آغاز دومين دوره کاري خودش ناچار است بخشي از انرژي و توانش را صرف حل و فصل حاشيه‌سازي‌هاي رقبا و مخالفانش کند؛ امري که ظاهرا بخشي از هدف حاشيه‌سازان است.
اين روزنامه همچنين در سرمقاله خود به قلم «عباس عبدي» تحليلگر سياسي آورد: شعر هجو خواني با سبک مداحي در نماز عيد سعيد فطر در نقد دولت و رييس‌جمهور که به توهين تنه مي‌زد در حالي که آقاي روحاني در صف اول نماز نشسته بود، واکنش‌هاي گسترده‌اي را به همراه داشت. بالاخره به قول امام علي (ع) خدا بيامرزد کسي را که قدر و منزلت خويش را بشناسد و از حد خود تجاوز نکند. واقعا کساني که اين تريبون را به چنين فردي مي‌دهند و او نيز با تجاوز از حد و اندازه خود اين گونه مداحي مي‌کند، آيا خدمتي به او و به جامعه و به سياست کرده‌اند؟ به طور قطع پاسخ منفي است. متاسفانه فقدان شفافيت باعث مي‌شود که ندانيم اين برنامه‌ها چگونه طراحي و تصميم‌گيري و اجرا مي‌شود ولي همين فقدان شفافيت است که منجر به اتخاذ تصميمات نادرست و زيان‌بار و عذرخواهي پس از آن مي‌شود.
«حاشيه‌هاي سياسي يک شعر توهين‌آميز» عنوان گزارش روزنامه «ابتکار» از حاشيه هاي توهين به رييس جمهوري است که در بخش هايي از آن مي خوانيم: هنوز حاشيه‌هاي شعارها و توهين‌هاي جمعي عليه رئيس‌جمهوري و برخي ديگر چهره‌هاي سياسي به سردي نگراييده بود که شعرخواني يک مداح در مراسم نماز روز عيد سعيد فطر، حاشيه‌هاي جديدي را درست کرد. به نظر مي‌رسد عامه مردم و مسئولان نظري مخالف شاعر و مداح اين شعر دارند. تا جايي که حتي انتقادها باعث شد حجت‌الاسلام سيدرضا تقوي رئيس شوراي سياستگذاري ائمه جمعه درباره حواشي نماز عيد فطر ابراز بي اطلاعي کند و با بيان اين که «من از اين موضوع بي‌اطلاعم و ستاد اقامه نماز جمعه تهران بايد پاسخگو باشد» و رئيس ستاد اقامه نماز تهران نيز با ابراز بي‌اطلاعي از مضمون شعر پيش از خوانده شدن، مسئوليت آن را از دوش اين ستاد ساقط کند.
روزنامه «قانون» نوشت: در ميان اين حمله ها اما موضوع توهين و شعار عليه رييس جمهور چشمگيرتر بود. دليل آن را شايد بتوان انتخابات 29 ارديبهشت دانست.انتخاباتي که در آن حسن روحاني به عنوان رييس جمهور ايران براي بار دوم با راي چشمگير 24 ميليوني به پيروزي رسيد. به نظر مي رسد در ادامه روند تخريب هاي زمان انتخابات، راي مردم به مذاق گروهي خوش نيامده و قصددارند اين بار روند تخريب ها را به زمين توهين و اتهام زني بکشانند.
روزنامه هاي «آفتاب يزد» «همدلي» و «آرمان» نيز در يادداشت ها و گزارش هايي به تحليل موضوع توهين به رييس جمهوري پرداختند.
** موسسات مالي و ابهامات سپرده گذاري
عملکرد برخي از موسسات مالي و اعتباري حاشيه و اعتراض هاي فراواني طي يک ماه گذشته در پي داشت، براي رفع اين ابهامات رئيس کل و معاونان بانک مرکزي در نشستي سه ساعته با برخي نمايندگان مجلس مسائل مربوط به سپرده‌گذاران اين موسسات اعتباري را مورد بررسي قرار دادند. روزنامه هاي امروز به تحليل دلايل شکل گيري اين موسسات و تبعات عملکرد آن ها بر اقتصاد پرداختند.
«سوءاستفاده از مجوز نيم‌بند بانک مرکزي» عنوان گزارش روزنامه شرق است که در بخش هايي از آن مي خوانيم: بانک مرکزي براي آنکه آبي روي آتش التهاب سپرده‌گذاران بانک مهر اقتصاد و مؤسسه ثامن بريزد، چند روز پيش اقدام به ثبت‌نام بانک غيرمجاز مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباري ثامن در سايت رسمي خود با عنوان «متقاضي دريافت مجوز» کرد. اين روزنامه همچنين در گفتگو با «احمد حاتمي يزدي» کارشناس بانکي با اشاره به اقدام بانک مرکزي به نقل از وي نوشت: اين اقدام، منجر به اعتمادي کاذب در مردم نسبت به مؤسسه يا بانکي مي‌شود که نامش در بانک مرکزي در فهرست قرار گرفته است. حال اگر در آينده اين مؤسسه يا بانک، نتوانست اعتماد بانک مرکزي را در موارد اشاره‌شده جلب کند و تأييديه بگيرد، آن‌گاه بايد به مردم چه گفت؟ اين روشي که بانک مرکزي در پيش گرفته، اصولا راه‌حل نيست. هيچ جاي دنيا چنين نمي‌کنند؛ به‌ويژه در کشوري مثل ايران که مردم آگاهي کافي نسبت به مسائل مالي ندارند.
در گزارش روزنامه «دنياي اقتصاد» هم مي خوانيم: در طول هفته جاري دو رويداد در فضاي بانکي کشور رخ داده است. در رويداد اول رئيس کل بانک مرکزي دو ديدار جداگانه با نمايندگان مجلس شوراي‌اسلامي و مديران‌عامل بانک‌ها و موسسات اعتباري داشت. محوريت و بهانه هر دو جلسه، موسسات غيرمجاز و حواشي آنها بود. جلسه با نمايندگان مجلس به‌طور مشخص به موضوع تعاوني فرشتگان و بررسي آخرين وضعيت آن اختصاص داشت. ولي‌الله سيف براي چندمين‌بار تاکيد کرد که مسووليت اصلي رسيدگي به موسسات غيرمجاز، مرجع قضايي است و بانک مرکزي به نمايندگي از سپرده‌گذاران براي صيانت از حقوق آنها حضور دارد.
«همه حاشيه هاي بانک هراسي» هم عنوان گزارش روزنامه «ابتکار» است که در بخش هايي از آن آمده است: شايعه ورشکستگي برخي بانک‌ها که با انگيزه ترغيب مردم به خارج کردن سرمايه‌هاي خود از سيستم بانکي کشور مدتي است تبديل به بحث داغ اقتصادي اين روزها شده که در اصل با هدف ايجاد بحران در نظام بانکي طراحي شده است. اين شايعات از آنجا شروع شد که عده اي با پخش فيلم‌هاي اعتراض آميز مردم نسبت به موسسه غيرمجاز ثامن و پيوند زدن آن با زمان حال قصد تخريب نظام بانکي را داشتند؛ درحالي‌که دست‌کم از 2 سال از زمان پرداخت معوقات موسسه ثامن به مردم مي‌گذرد و درحال حاضر 98 درصد سپرده‌ها را بانک پارسيان به دستور بانک مرکزي به مردم بازگردانده است. اما در اين ميان عده اي با برداشت‌هاي ناصحيح و يا داشتن اهداف سياسي در شبکه‌هاي مجازي اقدام به فعاليت‌هاي گسترده اي کرده اند تا نشان دهند که اکثر بانک‌هاي دولتي و طراز اول خصوصي داراي مشکلات مالي بوده و در آستانه ورشکستگي قراردارند و از اين طريق کارنامه اقتصادي دولت دوازدهم را زير سوال ببرند.
**پژوهشم**9402**9279**تنظيم کننده: ليلا واحدي**انتشاردهنده: سيدمحمد موسي کاظمي
ايرنا پژوهش، کانالي براي انعکاس تازه ترين تحليل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشي ايران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearchهمراه شويد.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۲۶۰۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کیهان: فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف! /جمهوری اسلامی: روحانیت خودش پیشقدم شود/از پرواز با بال استعداد‌ها تا پرواز با جت شخصی
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که خداحافظی با اقتصاد زیر زمینی، تولید زیر تیغ واردات یارانه ای، چالش از سرگیری مذاکرات هسته‌ای و یک صندلی و چندین مدعی در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
کیهان: فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف!
حسین شریعتمداری مدیرمسئول کیهان در بخشی از یادداشتی در شماره امروز این روزنامه نوشت: ۱- شاید از تیتر یادداشت پیش روی تعجب کنید و از خود بپرسید؛ «برجام» با لایحه «عفاف و حجاب» چه نسبتی دارد؟! در نگاه اول حق با شماست! موضوع برجام فناوری هسته‌ای و مقصود از آن لغو تحریم‌های ظالمانه و غیر‌قانونی علیه کشورمان بود، ولی موضوع لایحه عفاف و حجاب، مقابله با پدیده پلشت و خانمانسوز کشف حجاب است. اما مروری -هرچند گذرا- بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همانگونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! مجلس قبلی برجام را بی‌توجه به انتقادات جدی و مستند منتقدان، ظرف ۲۰ دقیقه تصویب کرد و شد آنچه نباید می‌شد! مراحلی که در تصویب لایحه عفاف و حجاب دنبال می‌شود نیز با آنچه بر سر تاسیسات هسته‌ای کشورمان آوار شد، شباهت‌هایی دارد و صد البته با دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر و خطرناک‌تر! تعجب نکنید. بخوانید!
۲- این روزها لایحه موسوم به عفاف و حجاب برای بررسی نهائی در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گرفته است. پیش از این و در طول نزدیک به یک سالی که از تهیه و تنظیم این لایحه می‌گذرد، در چند نوبت و متناسب با مراحل مختلفی که لایحه طی می‌کرد، به ارزیابی و نقد مستند برخی از مفاد آن پرداخته بودیم، ولی متاسفانه علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردید‌های جدی رو‌به‌رو کند. از این روی، اشاره به نکاتی را در این خصوص خالی از فایده نمی‌دانیم.
۳- اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست؛ بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
۴- ممکن است ادعا شود که رو‌به‌رو شدن با شرایط خاص! علت احساس نیاز به تهیه این لایحه بوده است! که باید پرسید: کدام شرایط خاص مورد نظرتان است؟! جامعه روال عادی خود را طی می‌کرد و رخداد و شرایط ویژه‌ای در میان نبود. حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!
۵- آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردید‌های جدی رو‌به‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! اگر پاسخ منفی است، بفرمایید چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه
(بخوانید کلیات ابوالبقا) تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
جمهوری اسلامی: روحانیت خودش پیشقدم شود
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان روحانیت خودش پیشقدم شود نوشت: بار دیگر به مناسبت بررسی بخش هزینه‌های لایحه بودجه کل کشور سال ۱۴۰۳ فهرستی از بودجه‌های پیشنهادی دولت برای نهاد‌های فرهنگی و مذهبی در فضای مجازی و رسانه‌ها منتشر شد که با اعتراض‌هائی همراه است. اعتراض‌ها عموماً بر این محور‌ها متمرکز هستند که در شرایط دشوار اقتصادی کشور چرا به این نهاد‌ها بودجه تعلق می‌گیرد و یا چرا چنین مبالغ زیادی برای آنها پیشنهاد شده است؟ محور دیگر اعتراض نیز اینست که این نهاد‌ها تاثیر ملموسی بر زندگی مردم ندارند و به همین دلیل تخصیص چنین بودجه‌هائی به آنها منطقی نیست.
طبق آنچه در فهرست منتشرشده آمده، جمع مبلغ پیشنهادی برای نهاد‌های فرهنگی و مذهبی ۶۷۰ هزار میلیارد ریال است که البته رقم قابل توجهی است. بدون اینکه درباره محورهای اعتراضات یادشده قضاوتی داشته باشیم، بر این نکته تاکید می‌کنیم که بعضی از نهادهائی که نامشان در فهرست آمده اصولاً وجودشان ضرورتی ندارد، بعضی دیگر از آنها خاصیتی ندارند، تعدادی نیز به میزان بودجه‌ای که برای آنها پیشنهاد شده اثربخشی ندارند و در مورد حرم امام خمینی نیز همانطور که در سال‌های گذشته بار‌ها تذکر دادیم اصولاً اینهمه توسعه و خرج‌تراشی خلاف مشی خود امام است. باقی می‌ماند بودجه‌ای که برای حوزه‌های علمیه پیشنهاد شده که اشکال اساسی آن مربوط به استقلال روحانیت است.
در سال‌های گذشته هنگامی که به تخصیص بودجه دولتی برای حوزه‌های علمیه و نهاد‌های مرتبط با آنها انتقاد می‌کردیم، بعضی از طلاب و علما در قالب گلایه به ما می‌گفتند مگر از وضع شدیداً فلاکت‌بار طلاب و روحانیین از نظر معیشت خبر ندارید که به بودجه مربوط به حوزه‌های علمیه اعتراض می‌کنید؟
جواب ما این بود و اکنون نیز اینست که می‌دانیم بسیاری از طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه و حتی علمای شهرستان‌ها با فقر و ناداری دست و پنجه نرم می‌کنند و تعداد زیادی از آنها بخش قابل توجهی از وقت خود را به کار‌های خدماتی از قبیل پیک موتوری، مسافرکشی و تمیز کردن خانه‌ها و شرکت‌ها مشغولند تا بتوانند از عهده حداقل هزینه زندگی برآیند. با اینحال به دلایل متعدد معتقدیم روحانیت نباید از بودجه دولتی ارتزاق کند. ممکن است افرادی به دلایل خاصی که دارند، اعتقادی به آنچه ما به عنوان دلایل متقن برای ضرورت اجتناب روحانیت از پذیرش بودجه دولتی مطرح می‌کنیم نداشته باشند. این، حق طبیعی آنهاست که اینگونه فکر کنند و از تخصیص بودجه دولتی به حوزه‌های علمیه دفاع نمایند. می‌بینیم که در عمل نیز تفکر آنها بر کشور حاکم است و متولیان امور به آنچه دیگران با نیت خیرخواهی و مصلحت‌اندیشی برای روحانیت می‌گویند اعتنائی نمی‌کنند و ترتیب اثر نمی‌دهند.
مهمترین دلیل ما برای این تفکر که حوزه‌های علمیه و دستگاه‌های مرتبط نباید از بودجه دولتی ارتزاق کنند اینست که وابسته شدنشان به بودجه دولتی آنها را به دولت و حکومت وابسته می‌کند و استقلال را که سرمایه اصلی روحانیت است از آن سلب می‌نماید. هیچکس نمی‌تواند ادعا کند که روحانیت می‌تواند به بودجه دولتی وابسته باشد و در عین حال استقلال خود را هم حفظ کند. علت اینکه امام خمینی هرگز اجازه استفاده حوزه‌های علمیه از هیچ بودجه‌ای غیر از آنچه مردم با طیب خاطر به آنها می‌دهند را ندادند، همین بود که آن را با استقلال روحانیت در تضاد می‌دانستند. تجربه چند دهه اخیر نیز بر صحت نظر امام خمینی مهر تایید گذاشته است. مراجع صاحب‌نام و ذی‌نفوذی مانند مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی و آیت‌الله صافی گلپایگانی نیز بر همین عقیده بودند و همین مسیر را ادامه دادند.
نکته دیگری که باید مورد توجه روحانیت قرار گیرد اینست که تنگنا‌های معیشتی در حال حاضر به آنها اختصاص ندارد. این، گرفتاری بزرگی است که ده‌ها میلیون نفر از مردم کشورمان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. افتخار روحانیت در طول تاریخ این بود که مانند ضعیف‌ترین اقشار جامعه زندگی می‌کرد و به همین دلیل، خودش محبوب و کلامش نافذ بود. حالا هم باید مانند مردم عادی زندگی کند تا مردم پذیرایش باشند. مردم وقتی استقلال روحانیت را ببینند و احساس کنند که حامی آنها و زبان گویای آنهاست، حاضرند هرچه دارند را با روحانیت تقسیم کنند تا این نهاد باقی بماند و بتواند در مقاطع حساس در برابر ظلم و ناروا بایستد.
خوبست این را هم به عنوان نکته پایانی بگوئیم که بودجه‌های دریافتی حوزه‌ها بیش از آنکه صرف طلاب نیازمند شود به پشت‌میزنشینانی می‌رسد که حوزه‌های علمیه بدون آن میز‌ها هم می‌توانند ادامه حیات بدهند و چه بسا حیات بهتر. با توجه به این واقعیت‌ها آیا بهتر نیست روحانیت خودش پیشقدم شود و از گرفتن بودجه دولتی خودداری کند؟
از پرواز با بال استعداد‌ها تا پرواز با جت شخصی
ناصر ذاکری طی یادداشتی در شماره امروز شرق با عنوان از پرواز با بال استعداد‌ها تا پرواز با جت شخصی نوشت: پرونده مجازبودن خرید و تملک جت شخصی پس از مصاحبه اخیر رئیس سازمان هواپیمایی کشوری مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت و حتی توضیح بعدی سازمان که این قانون مربوط به دو دهه پیش است، نتوانست موضوع را برای مخاطبان هضم‌کردنی یا تحمل‌پذیر کند. درواقع تملک جت شخصی به خودی خود امر چندان مهمی نیست. درست مثل هر حوزه دیگر در اقتصاد، فرد با درنظر‌گرفتن شرایط خود تصمیم به خرید کالایی خاص می‌گیرد. به‌عنوان مثال فردی برای تعطیلات آخر هفته خود دو میلیون تومان کنار می‌گذارد و آن دیگری متناسب با درآمدش صد برابر این مبلغ را هزینه می‌کند؛ اما اهمیت این پرونده ارتباط نزدیک با شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی امروزمان دارد که در زیر به چند نکته مرتبط با آن اشاره می‌کنم:
۱ – تورم دورقمی شرایط دشواری را برای گروه عظیمی از شهروندان کشور ایجاد کرده و آنان مجبور هستند برای ایجاد تعادل بین دخل‌و‌خرج خود بسیاری از سرفصل‌های ضروری هزینه را حذف کنند و حتی از خیر درمان بیماری‌های‌شان نیز بگذرند. سفر هوایی سال‌هاست از سبد مصرفی این گروه عظیم خط خورده است. گفتنی است که با عنایت به سطح دستمزد مصوب قانون کار برای سال جاری، حقوق ماهانه یک کارگر معادل قیمت بلیت رفت و برگشت هوایی در مسیر تهران به مشهد برای یک خانوار دونفره است؛ ازاین‌رو روشن است که سفر هوایی جایی در زندگی جاری گروه کثیری
از شهروندان ندارد.
۲ – سیاست‌گذاری نامعقول اقتصادی در طول دهه‌های گذشته منتهی به شکل‌گیری فاصله طبقاتی بسیار عظیم شده و در کنار فقر آزاردهنده گروه کثیری از شهروندان، رفاهی حیرت‌انگیز و باورنکردنی برای گروهی اندک به ارمغان آورده است. سطح زندگی به‌اصطلاح لاکچری آنان به گونه‌ای است که نداشتن جت شخصی را می‌توان یک محرومیت جدی برای‌شان تلقی کرد که طبعا باید برایش چاره‌ای اندیشیده شود.
۳ – بسیاری از ثروتمندان بزرگ کشور تاجران جوان و تازه‌کاری هستند که نه به اتکای نبوغ کارآفرینی؛ بلکه با کمک روابط خانوادگی و استفاده از نفوذ خانوادگی به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند. مثلا فلان جوان تازه‌کار با استفاده از فرصتی که تحریم نفت ایران ایجاد کرده و با کمک حامیان بانفوذش و با ادعای تکراری «دورزدن تحریم» یک‌شبه ره صدساله طی کرده و به ثروتی افسانه‌ای دست می‌یابد. به‌این‌ترتیب می‌توان ادعا کرد بیشتر متقاضیان خرید و استفاده از جت شخصی، این گروه ثروتمندان تازه به‌دوران‌رسیده و برخوردار از رانت خانوادگی خواهند بود.
۴ – در شرایط کمبود منابع مالی دولت، سازمان‌های دولتی ناگزیر هستند شیوه‌های جدیدی را برای کسب درآمد و ترازکردن دریافتی‌ها با پرداختی‌های‌شان بیازمایند. ارائه خدمات به دارندگان جت شخصی راهی بسیار مناسب برای کسب درآمد است؛ آن‌هم در شرایطی که افزایش قیمت بلیت و فرسودگی ناوگان هوایی به شکل‌گیری ظرفیت بی‌کار در اکثر فرودگاه‌های کشور منتهی شده است.
۵ – سال‌هاست که در حوزه مدیریت شهری از ضرورت افزایش سهم شبکه حمل‌ونقل عمومی در حمل‌ونقل شهری سخن گفته می‌شود که صرفه‌های بسیاری برای اقتصاد کلان کشور ایجاد می‌کند و درواقع اولویت‌دادن به منافع اجتماعی در مقایسه با منافع فردی را مطرح می‌کند؛ اما اینک برخی الزامات اقتصادی متولیان امر را در مسیری سوق داده که به فکر ارائه خدمات به «ازمابهتران» با هدف کسب درآمد بیشتر باشند.
اما نکته تأمل‌برانگیز این است که قانون اساسی ما به‌عنوان دستاورد زیباترین و باشکوه‌ترین انقلاب تاریخ بشر، شرایطی آرمانی را تصویر می‌کند که در آن محدودیت‌های مادی نمی‌تواند مانع پرواز با بال استعداد‌ها شود. جامعه موظف است هرگونه امکان پیشرفت را در اختیار تک‌تک شهروندان در دوردست‌ترین روستاها قرار بدهد تا هرکسی بتواند تا هر ارتفاعی که آرزویش را دارد، پرواز کند، تولید ثروت کند، کسب علم و معرفت کند یا در اندیشه رشد معنوی خود باشد و به عبارتی فقر خانوادگی یا توسعه‌نیافتگی منطقه نباید مانع پرواز او شود. اینک با گذشت سال‌ها دولتمردان در دفاع از عملکرد خود می‌توانند به فهرست بلندبالایی از مشکلات اشاره کنند که مانع تحقق این رؤیای ارزشمند و باشکوه شده‌اند؛ همان مشکلاتی که آنان را واداشت تا از انجام تعهد آموزش رایگان یا تأمین مسکن برای همگان شانه خالی کنند؛ اما گویا از دید دولتمردان محترم این ناکامی دردناک دلیل آن نمی‌شود که فرصت نوعی دیگر از پرواز را از مردم بگیریم: اگر پرواز با بال استعداد‌ها مقدور نشد، به جایش امکان پرواز با جت شخصی را فراهم می‌کنیم!
آرمان نیک‌اندیشانی که متن قانون اساسی را نوشتند، این بود که حتی فرزندان فقیرترین و محروم‌ترین خانواده‌های کشور از پرواز با بال استعداد بازنمانند؛ اما اینک پرواز با جت شخصی فقط مختص کسانی است که فرزند فلان فرد متنفذ باشند و با استفاده از رانت نام خانوادگی اجازه «دورزدن تحریم» را بیابند؛ کسانی که لابد در گام بعدی متقاضی داشتن «فرودگاه شخصی» هم خواهند بود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد