عملکرد خوب مراکز صیانت از خانواده در حفاظت از حریم خانواده
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۲۹۲۳۲
به گزارشگروه استان هایباشگاه خبرنگاران جواناز مشهد ، حجت الاسلام حسن سید آبادی، رییس محاکم عمومی و انقلاب مشهد در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه گفت: در حوزه دادگاههای عمومی و انقلاب پنج نوع دادگاه فعالیت میکند که دادگاههای کیفری با پنج شعبه که به جرائم خاص رسیدگی میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: دادگاههای کیفری درجه دو که با ۴، ۲ شعبه به جرائمی مثل سرقت نزاع دسته جمعی و خیانت در امانت و تخلفات راهنمایی رانندگی رسیدگی میکنند و دادگاههای خانواده با ۲، ۸ شعبه است که به دعاوی خاص خانوادگی رسیدگی میکند.
رییس محاکم عمومی و انقلاب مشهد گفت: دادگاههای حقوقی و مالی با ۳، ۷ شعبه دادگاههای حقوقی، دادگاههای عمومی با ۸ شعبه، دادگاههای اجرای احکام مدنی با ۱، ۷ شعبه، در استان وجود دارند.
حجت الاسلام و المسلمین سید آبادی گفت: پارسال ۱، ۹، ۰ هزار و ۳، ۲، ۹ پرونده وارد شده و ۱، ۹، ۷ هزار و ۱، ۵، ۸ پرونده مختومه شده است که ۲، ۹ و نیم درصد از پروندهها کاسته شده است.
وی افزود: از بین ۱، ۹ هزار پروندهای که در محاکم قضایی ما موجود است که بیش از ۱، ۶ هزار پرونده مربوط به تخلفات و جرایم راهنمایی و رانندگی است که اگر فرهنگسازی شود ۱، ۳ درصد از پروندهها کاسته میشود.
رییس محاکم عمومی و انقلاب مشهد گفت: در سه ماهه اول سال گذشته ۲ هزار و ۶، ۶، ۷ پرونده و در سه ماهه اول امسال ۲ هزار و ۲، ۷، ۳ پرونده طلاق به محاکم عمومی و انقلاب وارد شده است.
حجت الاسلام و المسلمین سیدآبادی افزود: پارسال شش شعبه به دادگاههای مشهد اضافه شد که ۳ شعبه حقوقی، ۲ شعبه خانواده و ۱ شعبه کیفری درجه دو اضافه شده است.
وی با تاکید بر عملکرد خوب مراکز صیانت از خانواده و دفاتر مشاوره قبل از طلاق گفت:در مشهد ۲، ۹ مرکز صیانت از خانواده داریم که افراد متقاضی طلاق در مراکز مشاوره قبل از طلاق ارشاد و راهنمایی میشوند که عملکرد خوب این مراکز مانع رشد منفی طلاق شده است که نسبت به پارسال آمار طلاق یازده درصد کاهش داشته و در سه ماهه اول امسال نیز ۱، ۵ درصد کاهش داشته است.
رییس محاکم عمومی و انقلاب مشهد افزود: زمان رسیدگی پروندهها در محاکم قضایی از ۶، ۴ روز به ۶، ۰ روز رسیده است و در شش ماهه پارسال هر شعب ۶، ۲، ۰ پرونده وجود داشته است و امسال به ۵، ۴، ۸پرونده رسیده است و امیدواریم تا موجودی شعب را به ۱، ۲، ۰ پرونده کاهش دهیم.
حجت الاسلام و المسلمین سید آبادی گفت: رویکرد دادگاههای خانواده سازش محور و قضا زدایی در پروندههای خانواده است و با اقدامات مناسب و خوبی که این دادگاهها داشته اند حدود ۷ هزار پرونده خانواده کاهش داشتیم.
صلح و سازش ۴، ۳ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف خراسان رضوی
محمود رفسنجانی رییس اداره شوراهای حل اختلاف خراسان رضوی در ادامه این نشست خبری گفت: سال گذشته بیش از ۴، ۳ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف استان منجر به صلح و سازش شده است.
وی افزود:تعداد شعبات حل اختلاف در استان ۴، ۶، ۷ است که ۲، ۹، ۸ شعبه شهری و ۱، ۶، ۹ شعبه روستایی است که از ۲، ۹، ۸ شعبه شهری ۱، ۱، ۶ شعبه در مشهد فعال است.
رییس اداره شوراهای حل اختلاف خراسان رضوی گفت:دو هزار ۴، ۴، ۳ نفر اعضای شورای حل اختلاف در استان هستند که ۸، ۷، ۴ نفر در مشهد و ۱، ۶، ۹ قاضی در کل استان با شوراهای حل اختلاف همکاری میکنند.
وی با بیان اینکه سال گذشته ۲، ۹، ۴هزار و ۲، ۹، ۶ پرونده داشته ایم و پارسال ۲، ۶، ۳هزار و ۳، ۹، ۸ فقره پرونده مختومه داشته ایم افزود: ۱، ۵، ۵هزار و ۲، ۵ پرونده مال مشهد است و تعداد ۱، ۵، ۴ هزار و ۵، ۹، ۳ پرونده در مشهد مختومه شده است.
رییس اداره شوراهای حل اختلاف خراسان رضوی گفت:در سه ماهه اول امسال ۶، ۱ هزار و ۲، ۲ پرونده ورودی به شورای حل اختلاف در استان داشته ایم که ۵، ۹ هزار و ۴، ۰ پرونده مختومه شده است.
رفسنجانی افزود:میانگین وارده هر شعبه در شورای حل اختلاف پارسال در مشهد ۱، ۱، ۱ پرونده بوده و در شهرستانها ۵ فقره پرونده بوده است.
وی با بیان اینکه ۷، ۵ درصد پروندههای شورای حل اختلاف حقوقی و ۲، ۵ درصد پروندهها کیفری بوده است افزود:میزان پروندههای منجر به صلح و سازش پارسال در استان ۴، ۳ هزار و ۶، ۸، ۱ پرونده بوده است.
رییس اداره شوراهای حل اختلاف خراسان رضوی با اشاره به کارکرد و شورای حل اختلاف گفت:ازوظایف اصلی شوراهای حل اختلاف کاهش مراجعات مردم به دستگاههای قضایی، سنت حسنه میانجیگری، اصلاح و ذات البین طرفین است که در امر کاهش مراجعه مردم به دستگاههای قضایی موثر بوده و باعث سهولت و تسریع حل اختلافات بین طرفین بوده است.
رفسنجانی افزود:از اقدامات مان در سال ۹، ۶ تقویت بازرسی مستمر ومتناوب، توجه و اهتمام هرچه بیشتر بر صلح و سازش بین طرفین، تقویت در امر آموزش علمی و عملی شوراها، ارتقا تجهیزات و فضای فیزیکی شوراهای حل اختلاف را در دستور کار داریم.
وی افزود:میانگین رسیدگی به پروندهها در شوراهای حل اختلاف ۴، ۵ روز است که تلاش شده است تا در کمترین زمان پروندهها در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شود.
انتهای پیام // ف. غ
منبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۲۹۲۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آییننامههای شوراهای عالی آموزش و پرورش استانها بازنگری میشوند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی گفت: در سازمان مدارس غیردولتی برنامههایی در سه حوزه قانونگذاری، مدیریتی-سیاستگذاری و برنامههای مشترک با سایر معاونتها دنبال شد.
احمد محمودزاده افزود: در این قالبها، کار مهم در حوزه قانونگذاری، بازنگری قانون تأسیس مدارس و مراکز غیردولتی بود که پس از ۱۸ ماه به نتیجه رسید، ۱۶ ماده آن تغییر یافت و ابلاغ شد.
وی با بیان این که حمایت از معلمان و مؤسسان تثبیت و موضوع نظارت در این قانون، جدیتر مطرح شد، افزود: در کنار این موضوع، بحث استقرار را نیز پیگیری کردیم و به نتیجه رساندیم و موضوع مدارس استیجاری و احداثی سروسامان پیدا کرد.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی با بیان اینکه بررسی و بازنگری آییننامههای مربوط به شوراهای عالی آموزش و پرورش استانها برای احیای برخی از ظرفیتها، از کارهای مهمی است که امسال دنبال خواهد شد، گفت: چندین برنامه را هم با قرارگاه اجراییسازی سند تحول بنیادین در دست اجرا داریم که در اختیار استانها قرار خواهد گرفت.
محمودزاده همچنین از بررسی طرح مدرسه مجازی بزرگسالان خبر داد و گفت: مصوبه این موضوع سال گذشته دریافت شد چراکه به دنبال کاهش تنوع مدارس و تجمیع در داخل مدرسه مجازی هستیم؛ طرح این کار به شورای عالی آموزش و پرورش ارجاع و به زودی نهایی خواهد شد.
وی با اشاره به مبنای صدور مجوز در سازمان مدارس غیردولتی که قانون است، ادامه داد: فعالیت مراکز آزمونها در کشور باید در چارچوب مجوز و مقررات باشد، فعالیت مراکز فاقد مجوز ممنوع است و در صورت مشاهده تعطیل خواهد شد.
معاون وزیر آموزش و پرورش همچنین از استانها خواست تا هوش مصنوعی را در مدارس غیردولتی با مفموم درست، شروع کنند.
محمودزاده در ادامه بر اجرای نظام دوری در مدارس غیردولتی، جذب مربی بهداشت، اجرای جدی برنامههای پرورشی، استمرار کیفی و جدی طرحهایی از قبیل آوای آسمانی، چفیههای بهشتی و طرح ولایت تأکید و خواستار ایجاد تمهیدات لازم برای ایجاد نمازخانه در مدارس شد.