بلندگوها در اختیار گروه اقلیت
تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۳۵۷۸۸
رویداد۲۴-آنها خودشان هم اصولگرا هستند. پس عجیب نیست اگر تریبون و سخنرانان عمدتا در دست اصولگرایان مخالف دولت و اصلاحطلبان است. در سالهای گذشته این انتقاد به شورای سیاستگذاری ائمه جمعه وارد شده که چرا تریبون آن در اختیار یک جریان سیاسی قرار داشته و در بزنگاهها همواره از آن استفادهای سیاسی- جناحی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه نهادی است که در سال ۱۳۷۲ به حکم مقام معظم رهبری جایگزین شورای مرکزی ائمه جمعه شد. اعضای آن هر سه سال یک بار از سوی مقام معظم رهبری انتخاب میشوند. رئیس دو دوره نخست آن، سیدهاشم رسولیمحلاتی بود اما از دور سوم شورا یعنی سال ۱۳۷۹ تاکنون ریاستش با سیدرضا تقوی بوده است که حکم او هر بار تمدید شده است. تقوی ١٧ سال است که ریاست شورای سیاستگذاری ائمه جمعه را عهدهدار است.
بودجه این شورا که زیرمجموعه سازمان تبلیغات اسلامی است، در سال ۱۳۸۸ بالغ بر ١٤٠ هزار میلیون ریال بود که سال ۱۳۸۹ به ٢٠٠ هزار میلیون ریال افزایش یافت. بودجه پیشنهادی دولت برای شورای سیاستگذاری ائمه جمعه امسال ٣٩٤ هزار میلیون ریال بوده است.
مسئولیت با کیست؟
یک شورای سیاستگذاری ائمه جمعه داریم و یک ستاد اقامه نماز. سیدرضا تقوی در ماجرای اخیر میثم مطیعی گفته که از موضوع بیاطلاع است و ستاد اقامه نمازجمعه تهران باید پاسخگو باشد. گفته است این موضوعات ارتباطی به شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ندارد. البته حجتالاسلام تقوی نگفته است پس چه چیزی به شورای سیاستگذاری ائمه جمعه مربوط است. آیا فقط تأمین خوراک فکری و هماهنگی موضوعات سخنرانی ائمه جماعات با آنهاست؟ یعنی هماهنگی سخنران پیش از خطبهها سازوکاری جدا دارد؟
وقتی خبرنگاران با پاسخ تقوی روبهرو شدهاند، سراغ رئیس ستاد اقامه نمازجمعه تهران رفتهاند. ستاد اقامه نماز، مؤسسهای است غیردولتی و تحت نظر هئیت امنایی متشکل از شخصیتهای فرهنگی که در سال ١٣٦٩ تأسیس شد. دفاتر ستاد اقامه نماز در مراکز استانهای کشور و ٣٢٠ شهرستان، وظیفه ترویج و توسعه فرهنگ نورانی نماز را عهدهدار هستند.
در سایت ستاد اقامه نماز آمده است که فعالیت ستاد اقامه نماز بر پایه موارد زیر استوار است: الف: نص صریح قرآن کریم. ب: پیامهای مقام معظم رهبری به اجلاسهای سراسری نماز. ج: طرح جامع اقامه نماز. د: آییننامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز تصویبنامه هیئت وزیران.
محمدباقر پیشنمازی رئیس ستاد اقامه نمازجمعه تهران هم گفته است که اصولا از هیچ مداح و سخنران نماز پیش از خطبهها درخواست ارائه متن نمیکنند. پس اطلاعی از محتوای آنچه در سخنرانیها گفته میشود، ندارند. آنها گفتهاند این تقاضا بیاحترامی به سخنران است.
اما یک نکته هست که یا خبرنگار از او سؤال نکرده یا رئیس ستاد اقامه نماز نخواسته به آن پاسخ دهد یا عمدا از کنار آن گذشته است؛ اینکه آیا درباره محتوا و مضمون سخنرانی هم هیچ پرسش و سؤالی از سخنران نمیکنند؟ یعنی سخنران خطبهها در هر مقام و رتبه و جایگاه اجتماعی از این قدرت و اختیار برخوردار است که هرچه دوست دارد و میخواهد از تریبون بگوید؟ یعنی تریبون نمازجمعه را مسئولان ستاد اقامه نماز بهطور دربست در اختیار افراد قرار میدهند بدون اینکه بدانند قرار است چه چیزی از آن منتشر شود؟ منطق و شواهد چندان با چنین ادعا و تصویری جور در نمیآید. مهمترین ادعا و دلیل آن هم این است که حلقه سخنرانان نمازجمعه یک حلقه بسته است. افراد آن عمدتا مشخصاند و همگی به یک جریان فکری نزدیک هستند.
اگر چنین آزادیای برای تریبون نمازجمعه تعریف شده بود، این دایره بسته باید بازتر میشد. باید شاهد تکثر بیشتری میان مدعوین به لحاظ فکری -سیاسی میبودیم. نبود چنین تکثری گواه این است که قرار نیست از تریبون نمازجمعه هرچیزی گفته شود. تریبون قرار است بر یک مدار و مشی مشخص جلو برود. اگر رئیس ستاد اقامه نمازجمعه متن سخنرانی سخنرانان را از پیش بازبینی نمیکند اما حتما و حتما از محتوا و مضمون سخنرانی خبر دارد و حتما هماهنگیهایی هم درباره او انجام شده است.
میهمانانی علیه دولت
در ماجرای پرونده هستهای در دولت فعلی، بسیاری از منتقدان دولت و برجام میهمان نمازهای جمعه شدند و حملات سفت و سختی به دولت و برجام کردند. علیرضا زاکانی، اردیبهشت ماه سال قبل بهعنوان رئیس کمیسیون ویژه برجام در مجلس به نمازجمعه تهران دعوت شد تا سخنران پیش از خطبه باشد. این در حالی بود که این کمیسیون دیگر وجود خارجی در مجلس نداشت و مسئولیت نظارت بر اجرای برجام را کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از طرف مجلس برعهده داشت. زاکانی که به دعوت شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به نمازجمعه تهران دعوت شده بود، در زمان ریاستش در کمیسیون برجام به همراه هفت نفر دیگر در این کمیسیون گزارشی را منتشر کرد که پنج نفر از اعضای کمیسیون آنها را گزارشی غرضورزانه و یکسویه دانستند و از نحوه تدوین آن انتقاد کردند.
اسفند ماه گذشته هم در نمازجمعه مشهد، جواد کریمیقدوسی از فعالان نزدیک به جبهه پایداری و مخالف دولت بهعنوان سخنران پیش از خطبهها سخنرانی کرده بود.
شهریور ٩٥، نوبخت، سخنگوی دولت، گفته بود: «همانطور که ما انتظار داریم تریبون نمازجمعه اخلاق، تقوا، دین و سیاست را تبلیغ کند، به همان میزان هم نهادهای تخصصی نظام باید وظایف خود را انجام دهند». شورای سیاستگذاری پاسخ نوبخت را داد و در جوابیهای نوشت: «انتظارات جناب آقای نوبخت از ائمه جمعه و نمازجمعه تبلیغ و ترویج تقوا، دین، اخلاق و... است. از نظر ایشان معنای ترویج اخلاق و ارزشها چیست؟ آیا مسئولان را به هوشیاری در برابر دشمنان توصیهکردن، تقوا نیست؟ آیا اگر امامجمعه خطرات و دامهای دشمن را متذکر شود، ترویج دین و ارزشهای دینی نیست؟... ما معتقدیم ائمه محترم جمعه در بیان تذکر خیرخواهانه نباید از هیچ مقام دولتی اجازه بگیرند. سیاست ما در نهاد مقدس نمازجمعه، نقد منصفانه و دفاع واقعبینانه است. به موقع و در موارد لازم نقد میکنند و در شرایط مناسب از خدمتگزاران مخلص دفاع و حمایت مینمایند... علیایحال افتخار امامان جمعه، از اول تأسیس نهاد مقدس نمازجمعه تاکنون، حفظ استقلال فکری صرفا در جهت اجرای دستورات الهی و منویات حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری بوده و خواهد بود». اگر آنطورکه این جوابیه ادعا کرده است، حفظ استقلال فکری افتخار خطبا و سخنرانان نمازهای جمعه بوده است، پس چرا همواره این تریبونها به یک جریان فکری اختصاص پیدا کرده است؟ خوب است این بار رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه یا ستاد اقامه نماز تهران به این سؤال پاسخ دهد.
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه همیشه مدافع عملکردش بوده است؛ مثلا همین چند وقت پیش و بعد از سخنان احمد خاتمی در نمازجمعه تهران، ستاد انتخابات کشور نامه تندی به شورای سیاستگذاری نوشت و نسبت به آنچه «انتشار مطالب نادرست و تفرقهانگیز خطیب نمازجمعه تهران» مینامید، اعتراض کرده بود. حجتالاسلام خاتمی از تخلفات در برگزاری انتخابات گفته بود و خواستار ورود شورای نگهبان برای بررسی تخلفات شده بود.
شورای سیاستگذاری در واکنش، بهشدت از خطیب خود دفاع کرد و آن را دلسوزانه خواند و حتی بر رخدادن تخلفات انتخاباتی اصرار و تأکید کرد و نوشت: «اسناد و مدارکی از اینگونه تخلفات یادشده وجود دارد مانند فیلمها، گزارشهای ناظران، گزارشهای مردمی، حتی گزارشهای برخی از اعضای صندوقها و... آیا شما این مستندات و نیز اظهارات دبیر محترم شورای نگهبان را انکار میکنید؟». جالب اینکه بعدا سخنگوی شورای نگهبان تخلفات رخدادهشده در فرایند انتخابات را گسترده و فراتر از آنچه در سالهای گذشته رخ میداده ندانست.
یک بام و دو هوا
آخرینباری که تریبون نمازجمعه به فردی با نگاه متفاوت سپرده شد، سال ٨٨ بود که هاشمیرفسنجانی خطیب آن بود. پیش از آن هم نشانههایی از این متفاوتبودن و استقلال رأی از سوی هاشمی دیده میشد؛ مثلا او هیچوقت از دولت وقت در خطبههایش دفاع نمیکرد؛ برخلاف دیگر خطبا. برای همین وقتی مهر ٨٧ اعضا ستاد نمازجمعه کشور با او دیدار داشتند، از او خواسته بودند دلایلش را درباره این حمایتنکردن توضیح دهد. هاشمی گفته بود: «کار مثبتی در این دولت نمیبینم. کارهایی را که اینقدر روی آنها تکیه میکنند، قبول ندارم. شیرازه کشور را به هم ریختند.
بعدا خواهید دید چه اتفاقاتی میافتد». متن این گفتوگو چند وقت پیش منتشر شد. از فحوای متن، اینطور بر میآید که اعضای ستاد بهویژه حجتالاسلام تقوی، اصرار دارند هاشمی بالاخره کوتاه بیاید و قائل به برخی جنبههای مثبت عملکرد دولت بشود. تاجاییکه به هاشمی میگوید: «خیلیها درباره اشارهنکردن به دولت در خطبههای شما منتقد هستند.
از ارکان نظام انتظار است که نکاتی را که مقام معظم رهبری بهعنوان سیاستهای کلان درباره قوای سهگانه مطرح میکنند، ائمه جمعه بهویژه در تهران مثبتات را بگویند تا به کلی محو نشود... مردم تهران هیچ مطلبی از زبان شما درباره هفته دولت نشنیدند». تقوی در ادامه اصرار دارد هاشمی حداقل نکات مثبت دولت را بگوید؛ اما هاشمی هم در مقابل اصرار دارد: «اشکالات به کارهای دولت را خیلی جدی میبینم... مثبتاتی نمیبینم. فریبدادن مردم گناه بزرگی است...». در ادامه گفتوگو هم تقوی اصرار دارد هاشمی در گذشته از دولت اصلاحات حمایت میکرده درحالیکه هم انتقادات به هاشمی از سوی اصلاحطلبان زیاد بوده و هم اشتباهات آن دولت به گمان تقوی، چندین برابر دولت احمدینژاد بوده است». گفتوگوی تقوی و هاشمی به نتیجه نمیرسد و درنهایت هاشمی بعد از انتقاداتی که سال٨٨ از تریبون نمازجمعه ابراز کرد، برای همیشه این تریبون را ترک کرد. جالب است شورای سیاستگذاریای که امروز خطیبانش را در نقد دولت حمایت میکند و آن را دلسوزی میخواند، آن سالها خطبایی را که از دولت تعریف نمیکردند، شماتت میکرد.
لاریجانی، رحیمپورازغندی، زاکانی، حدادعادل، محسن رضایی. ذوالنور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، پناهیان، نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی، و مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران نمونههایی از سخنرانان اخیر پیش از خطبههای نمازجمعه تهران بودهاند. در بهترین حالت، برخی وزرای دولت هم سخنران پیش از خطبههای نمازجمعه بودهاند؛ اما فراتر از این نرفته است و تریبون نمازجمعه، هیچوقت در اختیار غیردولتیهای غیراصولگرا قرار نگرفته است. جمعه آتی غلامحسین محسنیاژهای سخنران پیش از خطبههای نمازجمعه تهران است.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۳۵۷۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت روزنامه جمهوری اسلامی از مدارا با طالبان بدون خط قرمز/ جازدن سیل به جای دادن حقابه!
به گزارش خبرآنلاین روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود نوشت: رواداری برای دولتها یک راهبرد مفید و موثر برای دستیابی به موقعیت در سیاستهای داخلی و خارجی است. اِعمال این راهبرد در زمینه سیاست داخلی هر قدر بیشتر باشد بهتر است ولی در مورد سیاست خارجی اگر مرز مشخصی رعایت نشود، قطعاً زیانهای فراوانی به همراه خواهد داشت.
از حکمرانان یک نظام سیاسی دینی همچون نظام جمهوری اسلامی انتظار اینست که حداکثر رواداری را در سیاست داخلی اِعمال کنند و به این فرموده پیامبر خدا صلیالله علیه وآله پایبندی نشان دهند که اگر حاکم در عفو اشتباه کند بهتر است از اینکه در عقوبت کردن گرفتار خطا شود. «...فان الامام لان یخطئ فی العفو خیر له من ان یخطئ فی العقوبه». متاسفانه سیاست داخلی ما بر این توصیه رسولالله مبتنی نیست و بعضی از حکمرانان ما تصورشان اینست که با سختگیری و فشار حداکثری در کیفر دادن میتوانند مردم را به مسیری که میخواهند سوق دهند. عجیب است که علیرغم تجربیات متعدد و مستمری که در زمینه کارآمد نبودن سیاست زور و فشار وجود دارد، این دسته از حکمرانان همواره بر استمرار این سیاست شکستخورده اصرار میورزند.
عجیبتر اینکه همین حضرات که اِعمال فشار حداکثری در سیاست داخلی را میپسندند، در زمینه سیاست خارجی به ویژه درباره بعضی کشورها که خطرناک بودنشان برای منطقه و آینده منافع ملی ایران اظهر منالشمس است، به رواداری کامل و بدون قید و شرط معتقدند! با اینکه طبق ضربالمثل معروف «مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسد» حکمرانان ما باید از کسانی که بدترین سابقه تروریستی، تکفیری، بدعهدی و پایبند نبودن به قوانین و مقررات بینالمللی را دارند برحذر باشند، آنها را به راحتی تحمل میکنند، تخلفاتشان را نادیده میگیرند و امتیازات زیادی در اختیارشان قرار میدهند.
امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت خودخوانده طالبان که از سران بدسابقه این گروه تروریستی تکفیری است، اخیراً ضمن انکار حضور داعش در افغانستان گفته است این گروه تحت حمایت سه کشور منطقه قرار دارد و این سه کشور داعش را حمایت میکنند و باعث ناامنی منطقه شدهاند. هرچند امیرخان اسمی از این سه کشور نیاورده ولی آشنایان با تفکر او گفتهاند منظورش سه کشور تاجیکستان، ایران و پاکستان هستند که طبق ادعای این طالب متوهم، اولی نیروی انسانی داعش را تامین میکند، دومی راه عبور را برایشان باز میگذارد و سومی بودجه و مراکز برنامهریزی آنها را برعهده دارد.
جالب است که دولتمردان تاجیک و پاکستانی همواره از وجود گروههای متعدد تروریستی ازجمله داعش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان خبر میدهند و این کشور را کانون ناامنی میدانند. از طرف دیگر، هر وقت قتل و غارت و جنایتی در افغانستان اتفاق میافتد حکومت خودخوانده طالبان آن را به گردن داعش میاندازد در حالی که همه میدانند طالبان با داعش تقسیم کار کرده و جنایتهای خود را به گردن داعش میاندازد و داعش هم که با طالبان همدست است، این تقسیم کار را پذیرفته و جنایات را گردن میگیرد. با اینکه این واقعیت کاملاً قطعی و روشن است، امیرخان متقی با وقاحت تمام ادعا میکند داعش در افغانستان حضور ندارد و این سه کشور حامیان داعش هستند.
پاکستان و تاجیکستان در حال تسویه حساب با طالبان هستند و آنچه مایه تاسف است اینست که ایران هنوز به سیاست مدارا با این گروه تروریستی تکفیری ادامه میدهد و این گروه علیرغم بدعهدیها و تخلفاتی که از قوانین بینالمللی دارد دائماً از ایران امتیاز میگیرد. در نزدیک سه سالی که طالبان بر افغانستان سلطه دارد هنوز حاضر نشده حقابه ایران از هیرمند را بدهد و اخیراً که سرریز سیل به سیستان رسید، طالبان آن را به عنوان حقابه ایران جا زد! امتیازات سیاسی و تجاری زیادی نیز از ایران میگیرد و مهمتر اینکه خطر ناامنی در ایران به دلیل ورود عناصر وابسته به طالبان هر روز افزایش مییابد ولی حکمرانان ما به هشدارها اعتنا نمیکنند. حالا که امیرخان هم ایران را به همکاری با داعش متهم کرده آیا باز هم سیاست مدارا با طالبان جایز است؟ خط قرمز کجاست؟
311311
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901685