به نقل از «خبرگزاری آریا»

افزايش عمق رکود معاملاتي در بازار مسکن

تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۳۶۲۰۱

خبرگزاري آريا - نبض کشوري‌ بازار مسکن مطابق با جديدترين آمار اعلام شده از سوي دفتر اقتصاد مسکن و مقايسه آن با ميانگين قيمت و نوسانات حجم معاملات خريد ملک در مراکز استان‌هاي کشور با تاييد روند متفاوت حرکت بازار مسکن شهرهاي کشور نسبت به روند يک‌ساله معاملات آپارتمان‌هاي مسکوني در پايتخت، افزايش عمق رکود معاملاتي در بازار مسکن کشور را به‌رغم خروج بازار مسکن شهر تهران از حالت رکود نشان مي‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاري ميزان،متوسط قيمت کشوري مسکن نشان مي دهد که رشد قيمت مسکن در تهران در يک بازه زماني يک‌سال گذشته رتبه نهم را در ميان شهرها به خود اختصاص داده است و به اين معنا که نوسانات قيمت مسکن در 22 استان به مراتب بيش از تورم مسکن در پايتخت بوده است.


براساس آخرين سطح متوسط قيمت کشوري مسکن اعلام شده مربوط به زمستان 95، در حال حاضر ميانگين کشوري قيمت مسکن مترمربعي 2 ميليون تومان است که نسبت به يک‌سال گذشته-زمستان 94 رشد 15 درصدي را نشان مي‌دهد.


ميانگين قيمت کشوري هر مترمربع واحد مسکوني در زمستان سال 94، معادل يک ميليون و 739 هزار تومان بود.


همچنين تحولات فصلي بازار مسکن در 31 مرکز استان کشور از رشد 4 درصدي قيمت مسکن در زمستان 95 نسبت به پاييز 95 خبر مي‌دهد.


پاييز 95، متوسط قيمت کشوري هر مترمربع واحد مسکوني يک ميليون و930 هزار تومان گزارش شده بود که اين ميزان در انتهاي سال گذشته به حدود 2 ميليون تومان افزايش يافت.


نبض کشوري‌ بازار مسکن مطابق با جديدترين آمار اعلام شده از سوي دفتر اقتصاد مسکن و مقايسه آن با ميانگين قيمت و نوسانات حجم معاملات خريد ملک در مراکز استان‌هاي کشور با تاييد روند متفاوت حرکت بازار مسکن شهرهاي کشور نسبت به روند يک‌ساله معاملات آپارتمان‌هاي مسکوني در پايتخت، افزايش عمق رکود معاملاتي در بازار مسکن کشور را به‌رغم خروج بازار مسکن شهر تهران از حالت رکود نشان مي‌دهد.


براساس آمار ‌هم‌اکنون شهر تهران در ليست شهرهايي قرار دارد که کمترين ميزان رشد قيمت مسکن را در بازه زماني يک‌سال گذشته تجربه کرده‌اند و به لحاظ کمترين ميزان نرخ رشد قيمت مسکن در مقايسه با ساير مراکز استان‌هاي کشور در رتبه نهم قرار گرفته است.


به اين معنا که هم‌اکنون نوسانات قيمت مسکن در 22 استان کشور به مراتب بيش از تورم مسکن در پايتخت بوده است.


آخرين سطح اعلام شده از روند تغييرات قيمت مسکن مربوط به زمستان سال 95 نشان مي‌دهد، در بازه زماني يکساله-زمستان 94 تا زمستان 95- ميانگين قيمت مسکن در شهر تهران 7.6 درصد افزايش يافته است که در مقايسه با مراکز استان‌هاي کشور به لحاظ کمترين نرخ رشد قيمت مسکن در رتبه نهم قرار گرفته است.


زمستان سال گذشته، ميانگين هرمترمربع واحد مسکوني در شهر تهران به 4 ميليون و496 هزار تومان رسيد که در مقايسه با پاييز سال گذشته نيز رشد 2.2 درصدي را تجربه کرده است. بيشترين رشد قيمت مسکن در بازه زماني زمستان سال 95 در مقايسه با زمستان 94، مربوط به شهر زاهدان با 6/ 37 درصد رشد قيمت و کمترين ميزان رشد قيمت مسکن در همين فاصله زماني با نوسان قيمتي 0.7- مربوط به شهر قم است.


برآوردهاي صورت گرفته از وضعيت تورم مسکن در 31 مرکز استان، از تورم تک‌رقمي قيمت مسکن در 14 شهر بزرگ – مرکز استان- حکايت دارد؛ زمستان سال گذشته، 14 مرکز استان کشور، تورم صفر تا9.9 درصدي قيمت مسکن را تجربه کردند که به معناي افزايش ميانگين قيمت مسکن در اين شهرها کمتر يا درحدود نرخ تورم عمومي است. تهران، قم، کرمانشاه، کرج، اروميه، همدان، رشت، اراک، قزوين، سنندج، بندرعباس، ساري، شهرکرد و بجنورد شهرهايي هستند که نرخ رشد قيمت مسکن در آنها طي زمستان 95 زير 10 درصد بوده است.


انتهاي پيام/

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۳۶۲۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رهاشدگی قیمت ها در بازار اجاره بها و رهن مسکن

تین نیوز

کارشناس مسکن گفت: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از مجید گودرزی اظهار کرد: تمام کشورهای دنیا برای مقوله مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه به خصوص در بحث تعیین قیمت ها و اجاره بها کامل رها شده است و در آشفتگی به سر می برد.

گودرزی افزود: به تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال کرده که توسط مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان ارجاع شده، اما همچنان طرح نهایی نشده است و حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته اند.

وی با اشاره به بررسی های انجام شده روی کشورهای دیگر گفت: این کشورها دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در زمینه مسکن هستند، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه یا رهن، حداکثر تا سه برابر اجاره ماهانه به عنوان رهن در نظر گرفته می شود که پس از پایان قرارداد با سود متعلق، به مستأجر برگردانده می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها می شود و در نهایت فشار بر مستأجر تحمیل می شود؛ نیازهای ضروری صاحب خانه نیز می تواند در قالب ودیعه گنجاند شود، در صورتی که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.

گودرزی ادامه داد: در کشوری همچون آلمان که در موضوع مهم اجاره ها پیشتاز قوانین است، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله یا بلندمدت بسته می شود و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل های بزرگی از سوی نمایندگان دوره های گذشته در حوزه اجاره نشینی است.

وی اظهار کرد: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا نیز که سال های گذشته تلاش کردند به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف زیر پا گذاشته می شد و بسیاری از مستأجران برای نخستین بار به محاکم مراجعه کردند، اما بیشتر آن ها نتوانستند رأی بگیرند و روند همچون گذشته ادامه پیدا کرد.

گودرزی با اشاره به عوامل تأثیرگذار بر نرخ اجاره بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری ها به طور کامل سلیقه ای است و اگر بخواهیم قیمت ها بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره ها افزایش پیدا کند، بلکه تا ۷۵ درصد نیز باید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران به خصوص شهرهای بزرگی همچون تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد برای اجاره کافی نیست؛ در عرف به طور معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد درآمد خانوارها مربوط به اجاره می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است و دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است، باید دارای قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و هرج ومرج به سر می برد.

وی درباره راهکارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله نخست باید به قیمت گذاری منطقه ای بپردازد، زیرا طرح های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک قابل اجرا نیست، این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است. راه اندازی پایگاه داده نیز همچون سامانه خودنویس املاک و اسکان باید ضمانت اجرا داشته باشد از دیگر روش های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه وجود ندارد و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا صاحب خانه هایی که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نمی کنند، جریمه شوند.

کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره ها می شود، حتی دولت نیز در این حوزه متضرر می شود؛ چرا که قادر به وصول مالیات های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید