نکات کليدي و کاربردي درباره قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي

خبرگزاري آريا - در قانون جديد نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي شرايطي پيش‌بيني‌شده است که مثلاً چنانچه محکوم‌عليه دادخواست اعسار را ظرف يک ماه از تاريخ صدور اجراييه به دادگاه ارايه دهد و گواهي آن را به واحد اجراي احکام تسليم کند، امکان بازداشت وي وجود نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقي و قضايي خبرگزاري ميزان، در قانون اخير نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي، بازداشت محکوم‌عليه به لحاظ عدم پرداخت محکوم‌به محدود شده؛ به‌طوري که چنانچه در گذشته، محکوم‌عليه از پرداخت محکوم‌به خودداري مي‌کرد، ابتدا مرجع قضايي نسبت به توقيف اموال وي جهت پرداخت محکوم‌به اقدام مي‌کرد و در غير اين صورت تا زمان پرداخت در بازداشت مي‌ماند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اين موضوع در حالي است که در قانون جديد، شرايطي پيش‌بيني‌شده است که مثلاً چنانچه محکوم‌عليه دادخواست اعسار را ظرف يک ماه از تاريخ صدور اجراييه به دادگاه ارايه دهد و گواهي آن را به واحد اجراي احکام تسليم کند، امکان بازداشت وي وجود نخواهد داشت.


حسن مددي، بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب تهران در اين زمينه اظهار کرد: قبل از اينکه ماده 3 قانون جديد نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي تصويب شود، ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 10 آبان سال 1377 و ماده 696 کتاب تعزيرات قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375 در مورد محکوميت‌هاي مالي اعمال مي‌شد.


وي ادامه داد: به‌موجب ماده 696 در مواردي که محکوم‌عليه علاوه بر محکوميت کيفري به رد عين يا مثل مال يا اداي قيمت يا پرداخت ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم محکوم شده باشد و از اجراي حکم امتناع کند، در صورت تقاضاي محکوم‌له يا کسي که حکم به نفع او صادر شده است، دادگاه با فروش اموال محکوم‌عليه به‌جز مستثنيات دين، حکم را اجرا، يا تا استيفاي حقوق محکوم‌له، محکوم‌عليه را بازداشت مي‌کرد که اين مواد به يوم‌الادا شدن محکوميت مالي معروف بود.


وي در خصوص محدوديت بازداشت محکوم‌عليه به لحاظ عدم پرداخت محکوم‌به در قانون جديد نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي نيز گفت: بعد از انجام تغييراتي، قانون جديد نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي در تاريخ 15 مهر سال 1393 تصويب شد که به‌موجب اين قانون براي اجراي محکوم‌به، ضمانت اجراي بازداشت مجدداً پيش‌بيني شد، اما بازداشت محکوم‌عليه به لحاظ عدم پرداخت آن، محدود شد.


خودداري محکوم‌عليه از پرداخت محکوم‌به


بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب تهران ادامه داد: به‌موجب مواد 1، 2 و 3 قانون جديد نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي، چنانچه محکوم‌عليه از پرداخت محکوم‌به خودداري کند، ابتدا مرجع قضايي نسبت به شناسايي اموال او و توقيف و فروش آن جهت پرداخت محکوم‌به مالي اقدام خواهد کرد و در صورتي که مالي از محکوم‌عليه شناسايي و توقيف نشود، بنا به درخواست محکوم‌له و دستور دادگاه شخص محکوم‌عليه تا زمان پرداخت محکوم‌به يا اخذ رضايت شاکي خصوصي يا اثبات اعسار، در بازداشت خواهد ماند.


وي اضافه کرد: البته در قانون جديد، شرايطي پيش‌بيني شده که دامنه محدوديت اين بازداشت افزايش يافته است مثلاً چنانچه محکوم‌عليه دادخواست اعسار را ظرف يک ماه از تاريخ اجراييه به دادگاه ارايه دهد و گواهي آن به اجراي احکام تسليم شود، امکان بازداشت وي وجود نخواهد داشت مگر اينکه دادخواست اعسار او رد شود.


به گفته مددي، اگر محکوم‌عليه خارج از مهلت قانوني يعني بيش از يک ماه از تاريخ اجراييه دادخواست اعسار داده باشد، مي‌تواند نزد مرجع قضايي تأمين بسپارد و ضمانت بدهد که در اين صورت تا زمان رسيدگي قطعي و رد دعواي اعسار و قطعي شدن آن بازداشت نخواهد شد.


وي در ادامه بيان کرد: درصورتي که محکوم‌عليه به موجب دستور دادگاه بازداشت شود و در اثناي مدت بازداشت، مالي از او شناسايي شود که با نظر کارشناس، تکافوي محکوم‌به را کند، با دستور مرجع قضايي، مال توقيف و محکوم‌عليه آزاد خواهد شد و امکان ادامه بازداشت وجود نخواهد بود.


پرداخت مهريه به عنوان محکوم‌به


بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب تهران با بيان اينکه در مورد پرداخت محکوم‌بهي مانند مهريه نيز که به‌صورت پرداخت سکه طلا معين مي‌شود، اعمال ماده 3 و بازداشت فقط تا ميزان 110 عدد سکه بهار آزادي وجود دارد، گفت: نسبت به مطالبه مازاد وجه آن، امکان اعمال اين ماده و بازداشت محکوم‌عليه وجود ندارد. البته امکان شناسايي اموال و توقيف و فروش آن وجود دارد، اما ضمانت اجراي بازداشت نخواهد بود.


وي بيان کرد: به موجب ماده 3 قانون جديد نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 15 مهر سال 1393، «اگر استيفاي محکومٌ‌به (در اينجا مهريه) از طرق مذکور در اين قانون ممکن نشود، محکومٌ‌عليه (در اينجا زوج) به تقاضاي محکومٌ‌له (در اينجا زوجه) تا زمان اجراي حکم يا پذيرفته شدن ادعاي اعسار او يا جلب رضايت محکومٌ‌له (در اينجا زوجه) حبس مي‌شود»؛ بنابراين بر خلاف «حبس ناشي از مجرميت»، «حبس ناشي از محکوميت‌هاي مالي» علي‌القاعده تا روز تاديه محکومٌ‌به (در اينجا مهريه)، يوم‌الاداء ادامه خواهد داشت مگر اينکه محکومٌ‌عليه (در اينجا زوج) بتواند به هر طريقي رضايت محکومٌ‌له (در اينجا زوجه) را اخذ کرده يا اعسار خود را اثبات کند.


معسر کيست؟


مددي اضافه کرد: به‌موجب ماده 6 قانون جديد نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي، معسر کسي است که به دليل نداشتن مالي به‌جز مستثنيات دين، قادر به تأديه ديون خود نباشد. اين قانون ضمن منسوخ کردن ماده 524 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 21 فروردين‌ماه 1379، در ماده 29 خود، مستثنيات دين را در ماده 24 اعلام کرده است.


وي مواردي که مشمول مستثنيات دين مي‌شود را شامل اموال ذيل دانست و خاطرنشان کرد: منزل مسکوني که عرفاً در شأن محکوم‌عليه (در اينجا زوج) در حالت اعسار او باشد؛ اثاثيه موردنياز زندگي که براي رفع حوايج ضروري محکوم‌عليه (در اينجا زوج) و افراد تحت تکفل وي لازم است؛ آذوقه موجود به‌قدر احتياج محکوم‌عليه (در اينجا: زوج) و افراد تحت تکفل وي براي مدتي که عرفاً آذوقه ذخيره مي‌شود؛ کتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آنها؛ وسايل و ابزار کار کسبه، پيشه‌وران، کشاورزان و ساير اشخاص که براي امرار معاش ضروري آن‌ها و افراد تحت تکفلشان لازم است؛ تلفن موردنياز مديون و مبلغي که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت مي‌شود، مشروط بر اينکه پرداخت اجاره‌ب‌ها بدون آن موجب عسر و حرج شود و عين مستأجره موردنياز مديون بوده و بالاتر از شأن او نباشد، مستثنيات دين محسوب مي‌شود.


انتهاي پيام/


منبع: پايگاه اطلاع رساني مرکز آموزش‌هاي همگاني قوه قضائيه

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۳۶۹۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قاچاقچی سوخت در امیدیه محکوم به پرداخت جزای نقدی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر بنی تمیم پیش از ظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: پرونده قاچاق یک هزار و ۴۰۰ لیتر نفت و گاز به ارزش ۴۲۰ میلیون ریال در شعبه ویژه به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان امیدیه رسیدگی شد.

رئیس تعزیرات حکومتی امیدیه افزود: شعبه با تحقیق‌های لازم، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سوخت کشف شده نیز متهم را به پرداخت ۸۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

بنی تمیم بیان کرد: شعبه در خصوص وسیله نقلیه حامل این سوخت قاچاق با توجه به اینکه ارزش وسیله نقلیه بیشتر از ارزش سوخت است، متهم را به پرداخت ۴۲۰ میلیون ریال جریمه معادل ارزش سوخت کشف شده محکوم کرد.

رئیس تعزیرات حکومتی امیدیه اظهار کرد: پس از انجام مراحل قانونی پرونده، جریمه یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون ریالی متهم وصول شد.

کد خبر 6097118