افزایش 15 درصدی اجاره‌بها فقط در یک ماه اخیر/ قیمت اینترنت داخلی 8 برابر واقعی/ شایعه ورشکستگی بانک‌ها را حامیان دولت مطرح کردند/ دولت دهم رکورددار جذب سرمایه‌گذاری خارجی است

در سایه حاشیه‌سازی‌هایی که توسط دولتمردان درباره مسائل فرعی صورت می‌گیرد، بی‌برنامگی دولت فعلی برای چهار سال آینده و دو رقمی شدن مجدد تورم به فراموشی سپرده شده است.

به گزارش مشرق، روزنامه دولت (ایران) از افزایش 15 درصدی اجاره‌بها فقط در یک ماه اخیر خبر داده است.

* همشهری

- فشار مالیاتی دولت بر مشاغل

همشهری نوشته است: دولت براساس قانون برنامه ششم توسعه تصمیم دارد تا نسبت درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی را به ۱۱درصد افزایش دهد این در حالی است که به گفته سیدکامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان مالیاتی کشور، این نسبت هم‌اکنون ۸درصد برآورد می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی کشور نشان‌دهنده شاخص عدالت و پیشرفت کشورها به شمار می‌آید و کارشناسان تأکید دارند برای رهایی اقتصاد ایران از درآمدهای مالیاتی باید این سهم افزایش یابد. از سوی دیگر، فعالان اقتصادی نگران افزایش فشارهای مالیاتی بر تولید هستند به‌نحوی که اتاق ایران در گزارشی با بررسی روند مالیات‌ستانی دولت در 5سال اخیر نسبت به‌احتمال کاهش سرمایه‌گذاری و کندترشدن رشد اقتصادی کشور هشدار داده و تأکید دارد افزایش سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی باید از طریق افزایش پایه‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی صورت گیرد نه اینکه فشار بر مالیات‌دهندگان فعلی بیشتر شود.

براساس گزارشی که اخیرا اتاق تهران منتشر کرده، در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی موسوم به OECD، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی تقریبا 5برابر ایران است و در کشورهای عضو این سازمان سهم مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد اشخاص از درآمدهای مالیاتی طی 14سال اخیر به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته درحالی‌که در ایران نیز سهم مالیات بر ارزش افزوده از کل درآمدهای مالیاتی و همچنین سهم مالیات بر اشخاص حقوقی بخش غیردولتی طی سال‌های گذشته رشد قابل توجهی داشته درحالی‌که سهم مالیات بر درآمد از کل درآمدهای مالیاتی تغییر چندانی نکرده است.

میانگین نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشورهای پیشرفته در سال2015 به حدود 34.3درصد رسیده و افزون بر این درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به‌عنوان مالیات بر مصرف در کشورهای عضو این سازمان در حال افزایش است و از مرز 20درصد هم عبور کرده است.

به گزارش همشهری، کمیسیون مالیات اتاق ایران با بررسی رویکرد دولت در اخذ مالیات در قوانین بودجه 5 سال گذشته پیش‌بینی کرده که شرکت‌های غیردولتی در سال‌های آینده مالیات بیشتری پرداخت کنند که این فشار مالیاتی با درنظر گرفتن فشارهای ناشی از رکود و تحریم سال‌های اخیر انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و تولیدی را کم می‌کند.

از سوی دیگر، دولت در سال‌جاری هم بیشترین فشار مالیاتی را بر مشاغل گذاشته که موجب خواهد شد کسب‌وکارهای کمتری راه‌اندازی شوند، کسب و کارهای فعلی دچار اخلال شده و در نتیجه درآمدهای دولت کمتر هم شود. پیشنهاد پارلمان بخش خصوصی توجه دولت به دریافت مالیات واقعی بر ثروت به جای تولید و سرمایه‌گذاری است درحالی‌که یکی از ظرفیت‌های پنهان برای مالیات‌ستانی، ثروت به‌شمار می‌آید.

این گزارش با اشاره به مالیات بر واردات تأکید دارد که اگر افزایش مالیات این بخش ناشی از افزایش حجم واردات است، فشاری بر واردکنندگان کالاها و خدمات تحمیل نمی‌کند، اما اگر دولت بخواهد با تعرفه‌های گمرکی و عوارض وضع‌شده بر واردات، مالیات بیشتری به‌دست بیاورد، نتیجه آن گران‌شدن قیمت کالاها و خدمات از جیب مصرف‌کننده نهایی خواهد بود. البته مالیات ستانی در 5سال اخیر نشان از آن دارد که دولت روند مالیات‌بگیری را از تولید به مصرف تغییر داده، به‌نحوی که سهم مالیات‌های مستقیم از کل درآمد مالیاتی از 59درصد در سال92 به 50درصد و سهم مالیات‌های غیرمستقیم را از 41درصد به 50درصد افزایش داده است.

تغییر رویکرد مالیات‌ستانی از تولید به مصرف از نظر فعالان بخش خصوصی با 2چالش جدی مواجه است؛ نخست اینکه مالیات بر واردات هنوز مشکل دارد به‌گونه‌ای که افزایش مالیات بر واردات نه از محل افزایش حجم تجارت بلکه از طریق افزایش تعرفه واردات صورت گرفته و از سوی دیگر مالیات بر ارزش افزوده هم بیشتر از جیب تولیدکنندگان پرداخت می‌شود تا مصرف‌کنندگان نهایی. اتاق ایران در گزارش خود به همین نکته اشاره دارد و می‌گوید: روند مالیات بر ارزش‌افزوده با اثرگذاری بر هر دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد از یک سو، کاهش تقاضا برای کالاها را به همراه دارد و از سوی دیگر، به افزایش هزینه‌های تولید به‌واسطه افزایش قیمت عوامل تولید همچون افزایش هزینه استخدام نیروی کار و افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای می‌انجامد که برایند تمامی موارد یادشده با تأثیرگذاری منفی روی حاشیه سود بنگاه‌های اقتصادی، از انگیزه فعالان اقتصاد به امر تولید و سرمایه‌گذاری می‌کاهد. پیشنهاد فعالان اقتصادی این است که روند مالیات‌ستانی در عمل به سمت مالیات بر مصرف تغییر کند. افزون بر اینکه دولت باید به جای افزایش فشار مالیات بر مالیات‌دهندگان فعلی، با ایجاد بانک اطلاعاتی قوی، از فعالیت‌های دلالی و سوداگرانه مالیات بیشتری بگیرد .

* وطن امروز

- حرف زور FATF و دولت منفعل

وطن امروز درباره FATF گزارش داده است:‌ انفعال دولت در برابر فشار غربی‌ها موجب شد آینده بانک‌های کشور در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد. به گزارش «وطن‌امروز»، هفته گذشته گروه مالی موسوم به FATF بیانیه‌ای صادر و طی آن اعلام کرد فعلا ایران از لیست سیاه مبارزه با پولشویی خارج نمی‌شود اما مقابله با کشورمان تا یک سال دیگر به حالت تعلیق در می‌آید. این در حالی است که سال گذشته دولت یازدهم تعهدات زیادی به FATF داد و همه آنها را عملی کرد. دولت یازدهم برای اینکه حسن‌نیت خود را به غربی‌ها نشان دهد فشار شدید منتقدان داخلی را تحمل کرد و طبق اسناد و اظهارات به تعهداتی که داد عمل کرد و منتظر تصمیم جدید از سوی FATF بود اما همان‌طور که انتظار می‌رفت غربی‌ها حاضر نشدند ایران را از لیست مقابله‌های خود خارج کنند و نام کشورمان همچنان در کنار نام کره‌شمالی باقی ماند. به عبارتی غربی‌ها با استفاده از این حربه فشار را به ایران بیشتر کردند و آنطور که از شواهد پیداست دولتی‌ها قرار است همچنان این انفعال را ادامه دهند و زور بشنوند. حداقل مسؤولان دولتی انتظار داشتند به پاس این خوش‌خدمتی، نام ایران از لیست سیاه خارج می‌شد اما همچنان چماق و هویج بانکی، سیاست غربی‌ها علیه ایران است. بیانیه FATF برای آمریکایی‌ها یک دستاورد محسوب می‌شد تا جایی که آنها نتوانستند خوشحالی خود را پنهان کنند. از طرفی فعالان و کارشناسان داخلی می‌گویند با این بیانیه احتیاط بانک‌های خارجی برای تعامل با ایران تداوم خواهد داشت.

عضو هیأت امنای پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: ارتقای دانش و جلب مشارکت‌های بین‌المللی پس از برجام و به دنبال اجلاس سال گذشته FTAF آن‌چنان که باید صورت نگرفت و با تداوم این روند، نمی‌توان به لغو کامل محدودیت‌ها امیدوار بود، بلکه در بهترین شرایط می‌توان به استمرار تعلیق محدودیت‌ها و محرومیت‌ها امید داشت. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اتاق بازرگانی تهران، گروه اقدام مالی (FATF) که مرجع تعیین استانداردها و توصیه‌های زیربنایی مربوط به مقررات مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم است و وضعیت سیستم بانک‌ها و مؤسسات مالی کشورها را از منظر ریسک امکان آلودگی به پولشویی و تأمین مالی تروریسم رصد می‌کند، یک سال پیش با تعلیق توصیه به جهان برای اتخاذ تدابیر مقابله با ریسک ایران، به کشور و نظام بانکی ایران فرصت داد تا خود را براساس برنامه‌ای ١٨ماهه به استانداردهای روز ضدپولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم تجهیز کند. این نهاد مالی به این ترتیب از ادامه ذکر و گنجاندن نام ایران در لیست سیاه پرهیز کرد اما اکنون و پس از حدود یک سال این کارگروه به استناد اقدامات ایران، اعمال سیاست‌های تنبیهی به دلیل کاستی‌های سیستم ایران را برای یک سال دیگر به حالت تعلیق درآورده است. احمد عزیزی، مشاور ارشد امور بانکی و سرمایه‌گذاری با اشاره به اینکه تصمیم این کارگروه، تکرار مصوبه سال گذشته است، گفت: این مساله از چند منظر قابل ارزیابی است؛ نخست اینکه مصوبه به عنوان یکی از دستاوردهای برجام تلقی می‌شود. در واقع اگر توافق هسته‌ای حاصل نمی‌شد این تعلیق صورت نمی‌گرفت و چنانچه این تعلیق صورت نمی‌گرفت تراکنش مالی و بانکی و تجاری ایران با بانک‌ها، موسسات و شرکت‌های بزرگ خارجی با موانع جدی مواجه و با هزینه‌های بسیار بالاتری انجام می‌شد و بسیاری از معاملات در غیاب این تعلیق عمدتاً و اساسا غیرممکن بود. وی افزود: نکته دوم، همان‌گونه که کم و بیش در رسانه‌ها منتشر شده این است که آمریکا، اسرائیل، عربستان‌سعودی و شماری دیگر از کشورهای منطقه خاورمیانه در جلسه اخیر FATF اصرار فراوانی برای بازگشت ایران به وضعیت پیش از برجام داشته و درصدد آن بودند که تعلیق، تمدید نشود اما کشورهای اروپایی جانب ایران را گرفته و به این ترتیب نشان دادند که برای همکاری‌های اقتصادی با ایران جدی هستند. عزیزی با تحلیل مفاد بیانیه صادرشده توسط کارگروه اقدام مالی، گفت: نکته سوم اینکه اگر بیانیه صادرشده به لحاظ حرفه‌ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، لغات و عباراتی در آن دیده می‌شود که به نوعی نظام پولی و بانکی جهان را از همکاری با ایران بر حذر می‌کند یا دست‌کم، رعایت احتیاط جدی را به آنان توصیه می‌کند. نمونه این عبارات به این قرار است که ایران تا تکمیل برنامه اقدامی که اجرای آن را تعهد کرده در بیانیه FATF باقی می‌ماند. FATF از همه کشورهای جهان می‌خواهد از موسسات مالی بخواهند نسبت به تعامل با شرکای تجاری ایرانی، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و معاملات با ایران، بالاترین حد دقت را اعمال کنند. وی بیان داشت: این بیان باعث دور شدن نظام محافظه‌کار بانکی جهان از معامله با ایران می‌شود، البته نظام بانکی جهان که قبلاً برای کار با ایران میلیاردها دلار جریمه شده و هنوز پرونده‌های باز بسیاری دارد، از جمله بانک‌های اروپایی و آسیایی، اساسا محافظه‌کار و ریسک‌گریز است، بنابراین شایسته بود، ابتدا در جریان مذاکرات برجام و متعاقباً پیش از اجرایی شدن برجام و بعد از آن، الزامات FATF را لحاظ می‌کرد و اجرایی کردن آن را مورد بررسی قرار می‌داد تا آمادگی بیشتری در سیستم بانکی ایجاد می‌شد. عضو هیات امنای پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: مساله این است که در ایران، شناخت صحیحی از فعالیت اینگونه نهادهای بین‌المللی وجود نداشته و ارتباط مناسبی با آنها برقرار نشده است، در نتیجه در فرآیند مذاکرات هسته‌ای، آنچنان که باید این مسائل مورد توجه حرفه‌ای و مناسب قرار نگرفت. احمد عزیزی با بیان اینکه در حال حاضر علاوه بر طراحی برنامه دقیق برای دیپلماسی مالی، بهترین راهکار رفع کامل محدودیت‌های مالی ایران، ارتقای کیفیت عملکرد موسسات، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ داخلی در مواجهه با شرکت‌های بین‌المللی است، افزود: در این زمینه به نظر می‌رسد یا اقدامات صحیح را نمی‌شناسیم یا سطح شناخت موجود فاقد قابلیت لازم برای بهبود عملکرد است. در عین حال، توان کافی برای طراحی و برنامه‌ریزی و سازماندهی مناسب و بموقع نیز برای برطرف کردن ایرادات حرفه‌ای و سیستمی در نظام بانکی، بخش مالی و کل اقتصاد وجود ندارد. از طرفی برای رفع این نارسایی‌ها، علاوه بر ارتقای دانش، آموزش و عزم و اراده مدیریتی، نیاز به یاری مشاوران بین‌المللی نیز وجود دارد. وی افزود: متاسفانه ارتقای دانش و جلب مشارکت‌های بین‌المللی پس از برجام و به دنبال اجلاس سال گذشته FATF چنانکه باید صورت نگرفت و نتیجه آنکه شاید کمتر از 10درصد الزامات مورد توجه قرار گرفت و چنانچه این روند تداوم یابد، در بهترین شرایط صرفاً می‌توان به استمرار تعلیق محدودیت‌ها و محرومیت‌ها امید داشت نه لغو کامل محدودیت‌ها. عزیزی در پایان گفت: بندهایی از این بیانیه در قالب توصیه‌ای به موسسات مالی و بانکی بین‌المللی صادر شده است. نکته قابل توجه آن است که زبان بیان این تعلیق تفاوت چندانی با زبان ممنوعیت‌ها ندارد. در نتیجه، بروز مشکلات متعدد در همکاری میان بانک‌ها و موسسات ایرانی با شرکت‌ها و بانک‌های خارجی دور از انتظار نخواهند بود، لذا نیاز است این مسائل در وهله نخست به درستی درک شود و سپس تدابیری برای رفع آنها اندیشیده شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی مجلس گفت: آمریکایی‌ها و هم‌پیمانانش از اف‌ای‌تی‌اف به‌عنوان یک ابزار در جهت سیاست‌های‌شان استفاده می‌کنند و ایران به هیچ‌وجه از مواضع خود در مبارزه با تروریسم کوتاه نمی‌آید. علاءالدین بروجردی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تعلیق تحریم‌های بانکی گروه ویژه اقدام مالی اف‌ای‌تی‌اف اظهار داشت: در ارتباط با اف‌ای‌تی‌اف برای اینکه وارد تحریم مجدد سیستم بانکی شویم، یک چالش گسترده‌ای وجود دارد، به طوری که از یک طرف آمریکایی‌ها، رژیم صهیونیستی، عربستان و اینگونه کشورها فشار زیادی وارد می‌کردند تا تعلیق تحریم‌ها، تمدید نشود و از سوی دیگر کشورهای اروپایی نیز مخالف تمدید تحریم‌ها بودند اما طبیعتاً این تعلیق‌ها تمدید شد. وی بیان داشت: در شرایط فعلی که ما به دنبال باز شدن فضای بیشتر پولی- اقتصادی بین‌المللی برای کشور هستیم، تمدید تحریم‌های بانکی اف‌ای‌تی‌اف نکته مثبتی است. بروجردی ادامه داد: البته ما هم سیاست‌های خود را درباره مسائل مختلف داریم و طبیعتاً آنچه را که آنها بخواهند برای ما شرط بگذارند، بدون در نظر گرفتن ضوابط جمهوری اسلامی ایران قبول نخواهیم کرد. وی اضافه کرد: با تصویب تعلیق یک‌سال مجدد تحریم‌ها، باید برای مراحل بعد هم تلاش کنیم تا این تحریم‌ها کلاً لغو و برداشته شود. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گروه اقدام مالی اف‌ای‌تی‌اف و توصیه‌های آنها برای ایران جدای از بحث‌ برجام است، افزود: موضوعی که اف‌ای‌تی‌اف دنبال می‌کند در واقع مشابه ساختاری است که خود ما هم در مجلس آن را مطرح کرده و قانونی به عنوان پولشویی و شفاف‌سازی مراودات بانکی تصویب کرده‌ایم، بنابراین مساله‌ای نیست که در قوانین جمهوری اسلامی ایران وجود نداشته باشد. بروجردی تأکید کرد: موضوع قابل بحث و مهم، اهداف سیاسی است که آنها دنبال می‌کنند و می‌خواهند نظرشان را به ایران تحمل کنند که طبیعتاً از دید جمهوری اسلامی قابل قبول نیست و نخواهد بود. وی ادامه داد: بنابراین ضمن اعتقاد به شفاف‌سازی در سیستم بانکی که یکی از سیاست‌های جدی ما در مبارزه با تروریسم است، به‌رغم ادعایی که آمریکایی‌ها و همپیمانان‌شان دارند، آنها به تروریسم‌ها کمک مالی و تسلیحاتی می‌رسانند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی افزود: سیاست آنها این است که از اف‌ای‌تی‌اف به عنوان یک ابزار در جهت سیاست خودشان استفاده می‌کنند و این موضوع از دید جمهوری اسلامی ایران غیرقابل قبول است.

* کیهان

- افزایش تورم و بی‌برنامگی دولت در سایه حاشیه‌سازی‌های بی‌خاصیت

کیهان نوشته است:‌ در سایه حاشیه‌سازی‌هایی که توسط دولتمردان درباره مسائل فرعی صورت می‌گیرد، بی‌برنامگی دولت فعلی برای چهار سال آینده و دو رقمی شدن مجدد تورم به فراموشی سپرده شده است.

هنوز مدت زیادی از انتخابات ریاست جمهوری سپری نشده که بی‌برنامگی دولت مستقر در ادامه راه خود نمایان شده است. کما اینکه در تبلیغات ریاست جمهوری اخیر نیز تنها چیزی که در کارنامه تبلیغاتی این دولت ثبت نشده، ارائه یک برنامه مدون برای چهار سال دوم اداره قوه مجریه می‌باشد. احتمالا این رفتار به معنای ادامه روند فعلی اقتصادی است، روندی که در آن تولید کشور خوابیده و بیکاری و بحران‌های کلان اقتصادی (مانند بدهکاری عظیم دولت به نظام بانکی و سایر دستگاه‌ها)‌گریبان اقتصاد کشور را بیش از پیش خواهد گرفت. دولتی که ادعای ایجاد سالیانه یک میلیون شغل توسط رقبایش را غیر ممکن می‌دانست، خود نیز با عقب‌نشینی معناداری وعده ایجاد 950 هزار شغل در سال را داد، اما پس از روی کار آمدن مجدد، این وعده را منوط به شروطی مانند ورود سرمایه‌گذاری خارجی بسیار زیادی کرد!

حال با گذشت انتخابات و فروکش کردن جو انتخاباتی کشور، وعده‌های روحانی مبنی بر سه برابر شدن یارانه اقشار خاص، پرداخت کارانه بیکاران و بسیاری از طرح‌های دیگر رها شد تا دولت روحانی نشان دهد، اغلب آنچه که در انتخابات قول داده بود را صرفا برای رای آوردن گفته است.

به نظر می‌رسد این بی‌برنامگی دولت، آنچنان‌گریبانش را گرفته که برای فرار از عدم بهبود وضعیت اقتصادی، راهی به جز حاشیه‌سازی در پیش نگرفته است. هنوز مدت زیادی از اظهار نظر سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در زمینه ادغام بانک‌ها نگذشته بود که این اظهار نظر قبل از بررسی طرح ادغام بانک‌ها در شورای پول و اعتبار موجی از نگرانی را در میان سپرده‌گذاران به وجود آورد به طوری که سیف و معاونینش در بیست روز گذشته مدام در حال توجیه کردن این اظهارات بوده و به نوعی سعی کردند اظهار نسنجیده رئیس‌بانک مرکزی را تکذیب کنند.

در این میان؛ شخص رئیس‌جمهور نیز فرصت را مغتنم شمرده و با وجود بدهکاری‌های چند هزارمیلیارد تومانی دولت به سپاه و تعاریفی که پیش‌تر از این نهاد کرده بود (از جمله اینکه سپاه، رقیب بخش خصوصی نیست)، در سخنان عجیبی سپاه را مانع خصوصی‌سازی حقیقی نامید و گفت: «بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت باتفنگ تحویل دادیم. این اقتصاد و خصوصی‌سازی نیست. از آن دولتی که تفنگ نداشت می‌ترسیدند چه برسد به اینکه اقتصاد را به دولتی دادم که هم تفنگ دارد و هم رسانه را در اختیار دارد و همه چیزی دارد و کسی جرات ندارد با آنها رقابت کند.»ظاهرا دولت در شرایط فعلی ترجیح می‌دهد همچنان بر طبل حاشیه‌سازی بکوبد، این حاشیه‌سازی حداقل نفعی که برای دولت دارد، جلب کردن توجهات عمومی برای جدا شدن از مطالبات واقعی مردم است. در حالی که بزرگ کردن یک مداحی در حاشیه نماز عید فطر و بی‌احترامی عده قلیلی در روز قدس به رئیس‌جمهور به اولویت درجه کشور تبدیل شده است، می‌بینیم مطالبات اقتصادی از دولت کمرنگ و کمرنگ‌تر می‌شود.

در سایه همین حاشیه‌سازی‌ها دیدیم که بانک مرکزی برای چندمین بار به تغییر آمار منتشره خود در خصوص رشد اقتصادی دست زد، آماری که هر بار تغییر کرد، عملکرد این دولت را بهتر و عملکرد دولت قبلی را بدتر نشان داده است. به عنوان نمونه همانطور که روز گذشته گروه اقتصادی کیهان منتشر کرد، بانک مرکزی دولت یازدهم تاکنون برای رشد اقتصادی سال آخر دولت دهم، سه رقم اعلام کرده است:‌ منفی 5/8 درصد، منفی 6/8 درصد و منفی 7/7 درصد!

از طرف دیگر بانک مرکزی در گزارش جدیدش، آمارهای رشد اقتصادی دولت روحانی را نیز تغییر داده، اما به سمت بالا. یعنی در گزارش جدید، رشد اقتصادی سال‌ ۱۳۹۲ که قبلا منفی 1/9 درصد اعلام شده بود را به منفی 0/3درصد تغییر داده است.

در سایه همین حاشیه‌سازی‌ها دیدیم که تورم نیز از ماه خرداد سال جاری مجددا دو رقمی شد و از کانال 10 درصد نیز عبور کرد، پیش‌بینی‌هایی هم که در خصوص تورم سال جاری مطرح می‌شود افزایش این رقم تا حدود 11/5 درصد می‌باشد.

در ابتدای این نوشته ذکر شد که این بی‌برنامگی دولت برای ادامه مسیر چهار ساله‌اش، بیم تداوم روند قبلی را افزایش می‌دهد و این موضوعی است که هم اکنون نیز (در شرایطی که حتی دولت دوازدهم آغاز نشده) می‌توان پیامدهای نبود نقشه راه مذکور را با حاشیه‌سازی‌هایی که برای فرار از پاسخگویی انجام می‌شود؛ به خوبی مشاهده کرد.

- شایعه ورشکستگی بانک‌ها را حامیان دولت مطرح کردند

کیهان درباره ورشکستگی بانک‌ها نوشته است:‌ یکی از مشاوران غیررسمی حسن روحانی و دوست نزدیک عباس آخوندی و مسعود نیلی نخستین فردی بود که در اردیبهشت سال 94 در گفت‌وگو با یک نشریه اعلام کرد بانک‌های ایرانی در حال ورشکستگی هستند اما فعلاً آن را اعلام رسمی نمی‌کنند!

به گزارش نسیم آنلاین «شایعه ورشکستگی بانک‌ها؛ تسویه حساب سیاسی با دولت» تیتر چند روز قبل روزنامه رسمی دولت بود. تیتری که بیش از همه، منتقدین دولت یازدهم را مورد هدف قرار داده است. به نظر می‌رسد ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و معاونش فرشاد حیدری که این روزها در مدیریت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز درمانده شده‌اند، حالا به دنبال یک متهم برای انداختن تقصیرها به گردن وی هستند و در فضایی که هجمه‌ها علیه منتقدین دولت حسن روحانی بیش از گذشته شده است، چه دیواری کوتاه‌تر از منتقدین دولت می‌تواند برای مقصرتراشی مناسب باشد.

اما حالا که دولتمردان مقصر انتشار شایعه ورشکستگی بانک‌ها را منتقدین دولت تدبیر و امید دانسته‌اند، این سؤال در جامعه مطرح می‌شود که واقعاً اولین بار چه کسانی صحبت از ورشکستگی بانک‌ها کردند؟

برای پاسخ به این سؤال باید به دو سال پیش رجوع کنیم. دقیقاً در روزهای پایانی اردیبهشت 94 گفت‌وگویی از حسین عبده تبریزی با ماهنامه حسابدار منتشر شد که اولین زمزمه‌های ورشکستگی بانک‌ها را مطرح کرد.

عبده تبریزی اکنون به عنوان مشاور وزیر راه و شهرسازی شناخته می‌شود و سال‌ها قبل در دولت اصلاحات هم به عنوان دبیرکل بورس فعالیت می‌کرده است. عبده تبریزی که تحصیلات خود را در رشته مدیریت مالی گذرانده، اکنون به عنوان یکی از کارشناسان اقتصادی نزدیک به نهاد ریاست جمهوری و مشاوران غیررسمی رئیس‌جمهور در پاستور رفت و آمد دارد و در شکل‌گیری بسیاری از تصمیمات دولت در کنار افرادی همچون موسی غنی‌نژاد، مسعود نیلی و... نقش مهمی را ایفا می‌کند.