پرداخت دیه و حبس؛ مجازات مقصر حادثه پارککوهسار
تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۴۳۴۰۶
به گزارش سرویس حوادث جام نیوز، روز چهارم خردادماه سال گذشته دختر 5سالهاي به نام فاطمه بهدنبال سقوط به حوضچه مقابل آبشار پارك كوهسار دچار حادثهاي هولناك شد. بهدليل اينكه پمپ آب حفاظ نداشت، او به داخل پمپ كشيده شد و به طرز هولناكي جان باخت. اينكه پمپ حفاظ نداشت، دليل اصلي اين حادثه بود و پيمانكار اعلام كرد كه روز حادثه دريچه آن بهاحتمال زياد به سرقت رفته بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در اين شرايط محسن مديرروستا، بازپرس شعبه ششم دادسراي جنايي تهران براي پيمانكار قرار ميليوني صادر كرد و با دستور وي تيمي ازكارشناسان تحقيقات خود را در اين خصوص آغاز و نظر خود را اعلام كردند. طبق نظريه كارشناسي، علت حادثه عدموجود حفاظ روي حوضچه بوده كه ناظر مقيم شهرداري اين موضوع را به پيمانكار اعلام كرده بود و شركت پيمانكار موظف بود تا تدابيري اتخاذ كند كه سارق يا سارقان قادر به سرقت مجدد حفاظ نباشند يا حداقل با توجه بهاحتمال سرقت، قبل از روشنكردن پمپ به آنجا رفته و از وجود حفاظ اطمينان حاصل ميكردند تا حادثهاي رخ ندهد. در چنين شرايطي قصور پيمانكار 100درصد اعلام شد.
با تكميل تحقيقات در دادسرا پرونده به دادگاه فرستاده شد و متهم پرونده چند روز قبل محاكمه شد. قضات دادگاه پس از شنيدن دفاعيات متهم وي را 100درصد مقصر تشخيص دادند. رضا سليمي، وكيل مدافع خانواده متوفي درباره رأي دادگاه به ايلنا گفت: رأي پرونده روز شنبه صادر شد و براساس آن دادگاه مديرعامل شركت پيمانكار را به ۴ماه حبس و پرداخت نصف ديه مرد كامل محكوم كرد و قرار است نصف ديگر ديه هم توسط صندوق تأمين خسارتهاي بدني پرداخت شود.
وي ادامه داد: قاضي ميتوانست تا 3سال هم حبس بدهد، اما از آنجا كه متهم سابقه نداشته و متاهل بوده، با 2درجه تخفيف به او 4ماه حبس دادند. به گفته سليمي اين رأي قطعي نيست و متهم ميتواند به آن اعتراض كند.
همشهری
110
منبع: جام نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۴۳۴۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توماج صالحی به اتهام فسادفیالارض به اعدام محکوم شد
وکیل توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران خبر از صدور حکم اعدام به اتهام افساد فی الارض برای موکلش داد و اخبار منتشر شده مبنی بر عفو او را تکذیب کرد.
به گزارش شرق؛ امیر رئیسیان، وکیل دادگستری با اشاره به صدور حکم توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران از سوی دادگاه انقلاب اصفهان اظهار کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی که در نوع خود بی سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.»
او ادامه داد: «دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب موضوع ماده ۵۱۲ قانون مجازات را جملگی از مصادیق افساد فی الارض، موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات دانسته و با تاکید بر احراز گستردگی افساد، حکم اعدام را برای آقای صالحی صادر کرده است. این در حالیست که پیشتر همین شعبه، گستردگی اتهام افساد فی الارض را احراز نکرده بود.
اما نکته عجیبتر اینجاست که دادگاه بدوی، برای مجازات اعدام، حکم تکمیلی هم در نظر گرفته و توماج صالحی را به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ ممنوعیت از فعالیتهای هنری و شرکت در کلاسهای مدیریت رفتار و مهارت دانش دادگستری اصفهان محکوم کرده است. این دادگاه همچنین مجازات تعلیقی توماج صالحی را نیز قابل اجرا خوانده است.»
وکیل توماج صالحی درباره دیگر اتهامات این خواننده نیز بیان کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات اخلال در نظم عمومی، نشر اکاذیب و دعوت به آشوب از طریق جرائم رایانهای را نیز در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ دانسته و حکمی برای این اتهامات صادر نکرده است. این دادگاه همچنین برای اتهامات ارتباط با دول متخاصم و توهین به رهبری، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. دلیل این مهم، صدور حکم برائت از این اتهامات در حکم قبلی همین دادگاه است.»
او با بیان اینکه «حتما به حکم صادره برای توماج صالحی اعتراض خواهیم کرد»، گفت: «واقعیت آن است که حکم دادگاه بدوی دارای تعارضات حقوقی عیان است. تناقض با حکم دیوان عالی هم مهمترین و در عین حال عجیبترین بخش این حکم محسوب میشود. دادگاه بدوی، حکم دیوان عالی را در شرایطی ارشادی خوانده که دیوان عالی به عنوان مرجع تجدیدنظر، پرونده توماج صالحی را بررسی کرده و حکم به رفع نقص از سوی دادگاه بدوی داده و تاکید کرده بود که باتوجه به درنظر گیری ۲ مجازات برای یک عمل، عناوین اتهامی توماج صالحی باید از ۶ مورد به ۳ مورد کاهش یابد. دیوان عالی همچنین تاکید کرده بود که پرونده توماج صالحی مشمول عفو اعلامی خواهد بود، اما نه تنها این اتفاقات رخ نداده، بلکه اتهامات جدید به پرونده توماج صالحی اضافه شده و او به اشد مجازات محکوم شده است.»
رئیسیان درباره اخبار منتشر شده مبنی بر «عفو توماج صالحی» و «اعمال تخفیف در حکم او»، گفت: «همه این اخبار کذب است. حکم شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، برای توماج صالحی، اعدام است. البته این دادگاه در حکم خود قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست «یک درجه تخفیف» با توجه به «جوانی» متهم را دارد. این درحالیست که دادگاه بدوی، امکان قانونی این را داشت که با توجه به احراز کیفیات مخففه، حکمی جز اعدام برای توماج صالحی صادر کند، ولی این کار را نکرده و صرفا قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست یک درجه تخفیف دارد.»