چرا برگزاری کنسرت در مشهد منعی ندارد؟
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۵۳۳۴۹
روزنامهاعتماد نوشت: به گزارش نامه نیوز، نقد قواي سهگانه وظيفه هر شهروندي است، البته نه از طريق شعر و هجو، بلكه با ادبياتي متناسب با موضوع. اين روزها نيز به مناسبت شهادت مرحوم بهشتي هفته قوه قضاييه نامگذاري شده است و بهترين هديه به هر قوه نقد آن است.
يكي از مواردي كه در سالهاي گذشته همواره موضوع مجادله و بحث قرار گرفته، ممانعت از برگزاري كنسرت در برخي شهرستانها به ويژه در مشهد و شهرهاي استان خراسان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
«برگزاري كنسرت در شهر مشهد به دليل اتفاق نظر علما و توصيههايي كه در اين رابطه دارند با مجاورت حرم مطهر رضوي سازگاري ندارد و هنرمندان بهتر است ديگر شهرها را براي برگزاري كنسرت انتخاب كنند. وي تاكيد كرد براي برگزاري كنسرت در شهرستانهاي استان خراسان رضوي شرايط و تضمينهايي وجود دارد كه اگر مراعات شود مجوز صادر ميشود اما برگزاري كنسرت در شهر مشهد با توجه به اتفاق نظر علما صحيح نيست.» ظاهرا پيش از ايشان يكي ديگر از روحانيون شهر نيز همين استدلال را نموده بود كه: «اگر حرف مرا قبول نداريد ايراد ندارد برويد از مراجع تقليد استفتاء بگيريد كه آيا برگزاري كنسرت در مشهد مجاز و حرمت شكني است يا خير؟»
حال چندين پرسش حقوقي از دستاندركاران و مسوولان امر قضا وجود دارد كه در اينجا طرح ميشود و به مناسبت اين هفته حتما پاسخ حقوقي شايستهاي خواهد داد.
١- وظيفه دادستان انجام امور براساس قانون است و اتفاق نظر (فرضي) علما يا توصيه افرادي در اين زمينه موضوعا خارج از حيطه وظايف هر دادستان اعم از دادستان مشهد است. بنابراين آقاي دادستان يا مسوولان ذيربط بايد براساس مواد قانوني عمل كنند و نميتوانند با استناد به امور ديگر مانع از اجراي برنامههاي مردم شوند. البته مردم در رفتار شخصي خود ميتوانند به مراجع مورد نظر خويش رجوع كنند و به اين مراسم نروند. اگر قرار باشد كه در مقام مسوول نيز به اين گونه موارد استناد كرد، الان مطابق نظر مشهور و غالب آقايان، پولهاي رد و بدل شده با نظام بانكي كه مربوط به سود بانكي ميشود مصداق رباست و اين را بارها اعلام كردهاند. ولي هيچ دادستاني نميتواند به اين عنوان مسوولان بانكها را احضار يا مجازات كند يا مردم را تشويق به نپرداختن سودهاي متعلقه نمايد يا سودهايي را كه مردم دريافت كردهاند پس بگيرد. چون آنان مطابق قانون عمل ميكنند و نه نظرات افراد.
٢- همان طور كه ميدانيم تصميمات قضايي از سوي دادستانها (كه همه بايد مكتوب باشند) در محاكم قابل رسيدگي هستند. اگر دادستان يا بازپرس كسي را بازداشت كند، تصميم او در دادگاه قابل تجديدنظر است و در صورت تاييد دادگاه آن حكم ادامه پيدا ميكند در غير اين صورت، نقض ميشود. در اين مورد آيا دادستان مشهد حكمي را صادر و ابلاغ كرده است يا صرفا يك دستور غيرقضايي و اداري است؟ اگر چنين حكمي صادر شده آيا مورد اعتراض و رسيدگي در دادگاه قرار گرفته است يا خير؟ و اگر بلي نتيجه چه بوده؟ بايد حكم نهايي مستند به نظر دادگاه شود. ولي اگر اين يك تصميم و نظر اداري است، از اساس نادرست است، زيرا هر تصميمي كه حقي را ايجاد يا ضايع كند، نميتواند اداري باشد بايد مستند حقوقي داشته باشد.
٣- تمام برگزاركنندگان و شركتكنندگان در كنسرتها متوجه برخي عرفهاي رايج در جامعه هستند. بنابراين خودشان بهتر ميتوانند ملاحظات عرف را رعايت كنند. حتي اگر در يك مورد هم چنين رعايتي صورت نگيرد، راه آن، اعمال تصميمات غيرقضايي نيست، بلكه از طريق گفتوگو و مفاهمه با مقامات اداري و در اينجا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ميتوان مساله را به سادگي حل كرد. البته منظور از عرف نبايد چنان توسعه پيدا كند كه ٥ كيلومتري حرم نيز، همجوار حساب شود. به علاوه عدم برگزاري كنسرت در يك شهر فقط مساله هنرمندان نيست كه گفته شود بهتر است براي اجراي كنسرت شهرهاي ديگر را انتخاب كنند. اين مساله مردم و جوانان مشهد است. در واقع بايد گفته شود كه اين تصميم، شهروندان مشهدي را از چنين حقي محروم كرده و بايد براي حضور در كنسرت بروند تهران!
٤- ادبيات به كار رفته از جانب آقاي دادستان بايد كاملا حقوقي باشد. چه آنجا كه ميگويند برگزاري كنسرت در مشهد صحيح نيست و چه آنجا كه برگزاري در ساير شهرستانهاي استان خراسان رضوي را مشروط به شروطي دانستهاند، «صحيح نيست» يك مفهوم حقوقي نيست. وظيفه مقام قضايي درباره صحيح و ناصحيح دانستن امور نيست، بلكه وظيفه او قانوني و غيرقانوني دانستن است، حتي اگر درباره صحيح و ناصحيح فكر بكنند. به طور قطع در اين باره نظر ميتوان داشت ولي اين خارج از حيطه وظايف مقام قضايي است. همچنين تعيين شرط براي برگزاري كنسرت در ساير شهرستانها نيز بايد منطبق بر ادبيات حقوق و قانون باشد؛ به عبارت ديگر روشن و دقيق گفته و حتي مكتوب شود چه شرايطي بايد لحاظ شود و مبناي حقوقي و قانوني تعيين اين شرايط چيست؟ مشكل اصلي اين رفتارها از آنجا ناشي ميشود كه اعتماد مردم را جلب نميكند. نمونهاش سكوت نسبي آقاي علمالهدي در چنين موضوعاتي در دوران فعاليتهاي انتخاباتي آقاي رييسي بود كه مبادا از جانب ايشان چيزي گفته شود كه به دليل انتساب وي به آقاي علمالهدي از لحاظ تبليغي عليه وي، بهرهبرداري شود. ولي اكنون كه انتخابات تمام شده است دوباره همان اظهارات دنبال ميشود. مردم به چنين رفتاري اعتماد نميكنند و آن را اصيل و در جهت دفاع از ارزشها تلقي نخواهند كرد و آن را در جهت كسب قدرت ارزيابي خواهند كرد.
نقد قواي سهگانه وظيفه هر شهروندي است، البته نه از طريق شعر و هجو، بلكه با ادبياتي متناسب با موضوع. اين روزها نيز به مناسبت شهادت مرحوم بهشتي هفته قوه قضاييه نامگذاري شده است و بهترين هديه به هر قوه نقد آن است. يكي از مواردي كه در سالهاي گذشته همواره موضوع مجادله و بحث قرار گرفته، ممانعت از برگزاري كنسرت در برخي شهرستانها به ويژه در مشهد و شهرهاي استان خراسان است. ممنوعيتي كه براي اين گونه برنامهها به اجرا درميآيد، بايد مبتني بر قانون باشد. نويسنده اين سطور تاكنون حتي يكي از اين كنسرتها را هم نرفته است، ولي مساله اين يادداشت علاقه به برگزاري يا عدم برگزاري كنسرت نيست، بلكه مساله مهم و اساسي حاكميت قانون است. حتي اگر موافق برگزاري كنسرت باشيم و آن را لازم هم بدانيم، ولي قانون اجراي آن را منع كرده باشد در اين صورت بايد جلوگيري از اجراي آن را حمايت كرد؛ در مقابل اگر مخالف برگزاري كنسرت باشيم، ولي قانون هيچ منعي براي آن قرار نداده باشد، بايد از برگزاري آن يا در واقع اجراي قانون دفاع كنيم. با اين مقدمه ميپردازيم به اظهارات آقاي دادستان مشهد درباره اين موضوع. آن طور كه نقل شده ايشان گفتهاند كه:
«برگزاري كنسرت در شهر مشهد به دليل اتفاق نظر علما و توصيههايي كه در اين رابطه دارند با مجاورت حرم مطهر رضوي سازگاري ندارد و هنرمندان بهتر است ديگر شهرها را براي برگزاري كنسرت انتخاب كنند. وي تاكيد كرد براي برگزاري كنسرت در شهرستانهاي استان خراسان رضوي شرايط و تضمينهايي وجود دارد كه اگر مراعات شود مجوز صادر ميشود اما برگزاري كنسرت در شهر مشهد با توجه به اتفاق نظر علما صحيح نيست.» ظاهرا پيش از ايشان يكي ديگر از روحانيون شهر نيز همين استدلال را نموده بود كه: «اگر حرف مرا قبول نداريد ايراد ندارد برويد از مراجع تقليد استفتاء بگيريد كه آيا برگزاري كنسرت در مشهد مجاز و حرمت شكني است يا خير؟»
حال چندين پرسش حقوقي از دستاندركاران و مسوولان امر قضا وجود دارد كه در اينجا طرح ميشود و به مناسبت اين هفته حتما پاسخ حقوقي شايستهاي خواهد داد.
١- وظيفه دادستان انجام امور براساس قانون است و اتفاق نظر (فرضي) علما يا توصيه افرادي در اين زمينه موضوعا خارج از حيطه وظايف هر دادستان اعم از دادستان مشهد است. بنابراين آقاي دادستان يا مسوولان ذيربط بايد براساس مواد قانوني عمل كنند و نميتوانند با استناد به امور ديگر مانع از اجراي برنامههاي مردم شوند. البته مردم در رفتار شخصي خود ميتوانند به مراجع مورد نظر خويش رجوع كنند و به اين مراسم نروند. اگر قرار باشد كه در مقام مسوول نيز به اين گونه موارد استناد كرد، الان مطابق نظر مشهور و غالب آقايان، پولهاي رد و بدل شده با نظام بانكي كه مربوط به سود بانكي ميشود مصداق رباست و اين را بارها اعلام كردهاند. ولي هيچ دادستاني نميتواند به اين عنوان مسوولان بانكها را احضار يا مجازات كند يا مردم را تشويق به نپرداختن سودهاي متعلقه نمايد يا سودهايي را كه مردم دريافت كردهاند پس بگيرد. چون آنان مطابق قانون عمل ميكنند و نه نظرات افراد.
٢- همان طور كه ميدانيم تصميمات قضايي از سوي دادستانها (كه همه بايد مكتوب باشند) در محاكم قابل رسيدگي هستند. اگر دادستان يا بازپرس كسي را بازداشت كند، تصميم او در دادگاه قابل تجديدنظر است و در صورت تاييد دادگاه آن حكم ادامه پيدا ميكند در غير اين صورت، نقض ميشود. در اين مورد آيا دادستان مشهد حكمي را صادر و ابلاغ كرده است يا صرفا يك دستور غيرقضايي و اداري است؟ اگر چنين حكمي صادر شده آيا مورد اعتراض و رسيدگي در دادگاه قرار گرفته است يا خير؟ و اگر بلي نتيجه چه بوده؟ بايد حكم نهايي مستند به نظر دادگاه شود. ولي اگر اين يك تصميم و نظر اداري است، از اساس نادرست است، زيرا هر تصميمي كه حقي را ايجاد يا ضايع كند، نميتواند اداري باشد بايد مستند حقوقي داشته باشد.
٣- تمام برگزاركنندگان و شركتكنندگان در كنسرتها متوجه برخي عرفهاي رايج در جامعه هستند. بنابراين خودشان بهتر ميتوانند ملاحظات عرف را رعايت كنند. حتي اگر در يك مورد هم چنين رعايتي صورت نگيرد، راه آن، اعمال تصميمات غيرقضايي نيست، بلكه از طريق گفتوگو و مفاهمه با مقامات اداري و در اينجا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ميتوان مساله را به سادگي حل كرد. البته منظور از عرف نبايد چنان توسعه پيدا كند كه ٥ كيلومتري حرم نيز، همجوار حساب شود. به علاوه عدم برگزاري كنسرت در يك شهر فقط مساله هنرمندان نيست كه گفته شود بهتر است براي اجراي كنسرت شهرهاي ديگر را انتخاب كنند. اين مساله مردم و جوانان مشهد است. در واقع بايد گفته شود كه اين تصميم، شهروندان مشهدي را از چنين حقي محروم كرده و بايد براي حضور در كنسرت بروند تهران!
٤- ادبيات به كار رفته از جانب آقاي دادستان بايد كاملا حقوقي باشد. چه آنجا كه ميگويند برگزاري كنسرت در مشهد صحيح نيست و چه آنجا كه برگزاري در ساير شهرستانهاي استان خراسان رضوي را مشروط به شروطي دانستهاند، «صحيح نيست» يك مفهوم حقوقي نيست. وظيفه مقام قضايي درباره صحيح و ناصحيح دانستن امور نيست، بلكه وظيفه او قانوني و غيرقانوني دانستن است، حتي اگر درباره صحيح و ناصحيح فكر بكنند. به طور قطع در اين باره نظر ميتوان داشت ولي اين خارج از حيطه وظايف مقام قضايي است. همچنين تعيين شرط براي برگزاري كنسرت در ساير شهرستانها نيز بايد منطبق بر ادبيات حقوق و قانون باشد؛ به عبارت ديگر روشن و دقيق گفته و حتي مكتوب شود چه شرايطي بايد لحاظ شود و مبناي حقوقي و قانوني تعيين اين شرايط چيست؟ مشكل اصلي اين رفتارها از آنجا ناشي ميشود كه اعتماد مردم را جلب نميكند. نمونهاش سكوت نسبي آقاي علمالهدي در چنين موضوعاتي در دوران فعاليتهاي انتخاباتي آقاي رييسي بود كه مبادا از جانب ايشان چيزي گفته شود كه به دليل انتساب وي به آقاي علمالهدي از لحاظ تبليغي عليه وي، بهرهبرداري شود. ولي اكنون كه انتخابات تمام شده است دوباره همان اظهارات دنبال ميشود. مردم به چنين رفتاري اعتماد نميكنند و آن را اصيل و در جهت دفاع از ارزشها تلقي نخواهند كرد و آن را در جهت كسب قدرت ارزيابي خواهند كرد.
منبع: نامه نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namehnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نامه نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۵۳۳۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خواننده تیتراژ «رستگاری» کنسرت میدهد/ انتشار چند تک آهنگ عاشقانه
کامران مولایی خواننده موسیقی پاپ که طی هفته های گذشته خوانندگی موسیقی تیتراژ سریال تلویزیونی «رستگاری» به تهیه کنندگی و کارگردانی مسعود ده نمکی را به عهده داشت، در گفتوگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به حضورش در این سریال و فعالیت های پیش رو گفت: مشغول برنامه ریزی برای برگزاری مجموعه کنسرت هایی در تهران و شهرهای مختلف کشور هستم که به زودی جزییات آن منتشر می شود. این درحالی است که قبل از حضور در فرآیند برگزاری کنسرت ها، چند تک آهنگ که در حال و هوایی عاشقانه آماده شده در دسترس مخاطبان قرار می گیرد که به نوعی دربرگیرنده فصل تازه ای از برنامه های موسیقایی من خواهد بود.
وی درباره حضورش در مجموعه تلویزیونی «رستگاری» به کارگردانی مسعود ده نمکی هم توضیح داد: حضور در موسیقی تیتراژ سریال «رستگاری» اولین تجربه خوانندگی موسیقی تیتراژ یک سریال تلویزیونی بود که امیدوارم مورد توجه مخاطبان قرار گرفته باشد.
این خواننده در پایان عنوان کرد: تیتراژ این سریال با ترانه ای از مصطفی سامعی و تنظیم اشکان عزتی که دارای مضمون عاشقانه ای در وصف خدا بود در شب های ماه مبارک رمضان از شبکه دوم سیما پخش شد؛ البته در این سریال قطعاتی از آلبوم «اثر انگشت» به نام «هم قدم»، «یادم رفت»، «آدم دیوونه» در ژانر عاشقانه و قطعه جدید «یا رب» در ژانر مذهبی با همکاری ترانه سرایان امیر پیرنهان، فواد فرهنگ و تنظیم مهدی بابایی، باربد زارع و امید سلیمانی پخش شد که با استقبال بینندگان همراه بود.
کد خبر 6093763 علیرضا سعیدی