امروز ؛ همایش سیاست‌های پولی و ارزی با عنوان ثبات مالی
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۵۳۷۱۳
بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی امروز با حضور مسئولان بانک مرکزی و مدیران و کارشناسان نظام بانکی برگزار می‌شود. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ دکتر علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی و دبیر بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی گفت : تمرکز اصلی همایش امسال بحث ثبات مالی؛ بستر رشد اقتصادی پایدار است چون ثبات مالی بستری مداوم و داخلی برای رشد اقتصادی کشور محسوب می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: دولت در حوزه اقتصادی دارای برنامه‌هایی است و طبیعتا مقامات اقتصادی در این همایش حضور یافته و دیدگاه‌های خود را برای سال جاری و برای دوره میان مدت در بازار پول بیان می‌کنند.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه همایش سیاست‌های پولی و ارزی به دوره بلوغ خود رسیده و همایشی اثرگذار است، گفت: مقامات بلندپایه اقتصادی و مقامات پولی کشور اعم از مسئولین بانک مرکزی و نظام بانکی در این همایش حضور خواهند داشت و مخاطب آن بیشتر متوجه نظام بانکی است.
وی افزود: محورها و اهداف این همایش شامل نقش بانک مرکزی در حفظ ثبات مالی، ساختار نهادی و عملیاتی بازار سرمایه و بدهی و ثبات مالی، مدیریت تنگنای اعتباری و عوامل و راهکارها به همراه نقش ثبات مالی در حفظ تورم پایین برای رشد اقتصادی پایدار برخی از محورهای این همایش است.
به گفته وی، آثار عدم تعادل بودجه و عملیات شبه مالی دولت بر ثبات مالی یکی دیگر از محورهای همایش مذکور است که در آن در سه حوزه آثار عدم تعادل بودجه و عملیات شبه مالی دولت بر ترازنامه بانک‌ها و بانک مرکزی، آثار عدم تعادل بودجه دولت بر تعادل بازار بدهی، راهکارهای رفع آثار نامطلوب بودجه دولت بر ثبات مالی مورد توجه و بررسی قرار می‌گیرد.
دبیر بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی افزود: همچنین عوامل موثر بر همگرایی و واگرایی نرخ‌ها در بازارهای مالی، راهکارهای ایجاد همگرایی میان نرخ‌ها در بازارهای مالی، رقابت قیمتی کنترل نشده (جنگ قیمتی) و تاثیر آن بر ریسک بانکی از جمله مباحثی است که در محور ساماندهی نرخ‌ها در بازارهای مالی (بازار سپرده، بازار بین بانکی و بازار بدهی) مورد بررسی قرار می‌گیرد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی اظهار داشت: ساز و کار مطلوب مدیریت نوسانات نرخ ارز برای حفظ ثبات مالی و رشد اقتصادی و سلامت بانکی نیز دو محور اصلی دیگر همایش هستند؛ در محور اول سعی شده تا تمام موضوعات مربوط به نوسانات ارزی مانند اثرات نوسانات ارزی بر ثبات مالی، اثرات نوسانات ارزی بر ثبات مالی، اثرات ترازنامه‌ای نوسانات ارزی بر ثبات اقتصادی، نقش ارتباطات بین‌المللی نظام بانکی در مدیریت بازار ارز، سازوکار مدیریت نوسانات نرخ ارز به همراه تک نرخی کردن ارز مورد ارزیابی قرار بگیرد.
وی تصریح کرد: در محور سلامت بانکی نیز ارتقای نظام نظارت بر بانک‌ها، اجرای کامل استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) در صنعت بانکداری ایران، برقراری تعادل در جریان نقدی و کیفیت سود در بانک‌ها، برقراری تعادل در ساختار درآمد- هزینه بانک‌ها، مطالبات غیرجاری، دارایی‌های منجمد و راهکارهای اصلاح ترازنامه بانک‌ها، بنگاه‌داری بانک‌ها، بازسازی و گزیر در نهادهای مالی و مطالبات غیرجاری مانند دارایی‌های منجمد، بدهی‌های دولت به نظام بانکی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و کفایت سرمایه بانک‌ها بررسی می‌شود.
دیواندری ادامه داد: امروز بازار بدهی با حدود 40 هزار میلیارد تومان، اهمیت بسیار بالایی دارد و این بازار از بازار پول جدا نیست. ساماندهی نرخ ها در بازارهای مالی باید مورد توجه قرار گیرد، این در حالی است که امروزه بازار سرمایه و بازار بدهی از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی افزود: مدیریت تنگنای اعتباری و نقش بانک مرکزی نیز در همایش امسال مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در این زمینه بانک مرکزی اقداماتی را انجام داده است که می‌توان اثرات آن را در این همایش بررسی کرد. عوامل موثر بر همگرایی و واگرایی نرخ ها و راهکارهای ارتباط بین نرخ ها و جلوگیری از رقابت های مخرب در کنار بحث
جنگ قیمتی نیز مطرح است که امروز تا حدودی این جنگ کنترل شده است.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به نرخ 12.5درصدی رشد اقتصادی در سال 95تاکید کرد: رشد غیرنفتی کشور در سه ماهه آخر سال گذشته 5.6 درصد از کل رشد را به خود اختصاص داد و در کل سال نیز 3.3 درصد بود.
وی عنوان کرد: سازوکار مطلوب نرخ ارز و حفظ ثبات بازار ارز نیز مورد توجه است که توسط بانک مرکزی در 4 سال گذشته به خوبی انجام شده و این بازار اداره شده است و برای تدوام این دستاورد مباحثی در همایش مطرح خواهد شد.
دیواندری به سلامت بانکی به عنوان یکی دیگر از محورهای همایش اشاره کرد و افزود: اجرای کامل استاندارد بین المللی IFRS نیز در همایش امسال مطرح است و برخی معتقدند این استانداردها باید به صورت کامل اجرا و البته بانک مرکزی نیز معتقد است این کار باید به صورت تدریجی دنبال شود.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: تهیه صورت های مالی همگرا با IFRS در همایش امسال مورد بررسی قرار خواهد گرفت و برخی موارد دیگر مانند مطالبات غیرجاری بانک ها و راهکارهای اصلاح ترازنامه و وضعیت بنگاه داری بانک ها نیز در همایش امسال مورد بحث قرار می گیرد.
وی از 8 سخنرانی کلی خبر داد و افزود: 103 مورد مقاله نیز دریافت شده است که در نهایت 16 مقاله پذیرفته شده و در همایش ارائه می شود. سخنرانی های کلیدی از سوی رییس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود. در عین حال، معاون اول رییس جمهور نیز به عنوان سخنران ویژه حضور خواهند یافت.
به گفته دیواندری، قائم مقام بانک مرکزی و برخی مهمانان خارجی نیز در روز اول سخنرانی خواهند داشت. در روز دوم نیز سخنرانانی داخلی و خارجی حضور دارند. 5 میزگرد اصلی در قالب محورهای همایش برگزار می شود که به مسائل روز نظام بانکی می پردازند.
وی با بیان اینکه ثبات مالی، تورم پایین و رشد اقتصادی از میزگردها و گزارشگری مالی IFRS و مطالبات غیرجاری و رسیدگی به وضعیت دارایی های منجمد از دیگر پنل ها خواهد بود، افزود: مباحث ارزی با حضور مسئولان بانک مرکزی و اساتید دانشگاه بررسی می شود.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی یکی دیگر از برنامه های همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی را قدردانی از چهره های ماندگار نظام بانکی عنوان کرد و افزود: 14نامزد از سوی بانک مرکزی، نظام بانکی و دانشکده های اقتصاد کشور معرفی شده اند که حداکثر 2 نفر از بین آنها انتخاب می شوند.
وی خاطرنشان کرد که احکام داوران چهره های ماندگار نظام بانکی توسط رئیس کل بانک مرکزی صادر شده و جلسات داوری این موضوع نیز برگزار شده است. البته درباره اینکه مراسم قدردانی از چهره های ماندگار در روز اول یا دوم همایش برگزار شود، اطلاع رسانی خواهد شد.
این همایش در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما تا ساعتی دیگر اغاز می شود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۵۳۷۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رانت ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان
با جهش تازه نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ که بسیاری آن را «هیجانی» و ناشی از اتفاقات غیراقتصادی تحلیل می‌کنند؛ حالا فاصله نرخ بازار آزاد ارز و نرخ نیمایی تقریبا به دو برابر رسیده است.
به گزارش اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد.
هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالاهای اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.
به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالاهای اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.
برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.
در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.
عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳ برابر شده است.»
این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟
رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی داردوحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها، گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.
او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.
شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.
کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده میرسداو خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.
این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟